تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی اقدام به طلاق توسط زن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول: کلیات، مفاهیم وپیشینه
۱-۱ کلیات   ۵
۱-۱-۱ضرورت تحقیق   ۵
۱-۱-۲پیشینه تحقیق   ۵
۱-۱-۳سؤال اصلی تحقیق   ۶
۱-۱-۴سؤالات فرعی تحقیق   ۶
۱-۱-۵فرضیه‌های تحقیق   ۶
۱-۱-۶اهداف تحقیق   ۶
۱-۱-۷روش تحقیق   ۶
۱-۲مفاهیم   ۶
۱-۲-۱معنای لغوی طلاق   ۷
۱-۲-۲معنای اصطلاحی طلاق   ۷
۱-۲-۳ارکان طلاق   ۸
۱-۲-۴اقسام طلاق   ۹
۱-۲-۵طلاق حقّ یا حکم   ۱۱
۱-۳پیشینه تاریخی   ۱۲
۱-۳-۱ حقّ طلاق در تمدن‌های قدیم   ۱۳
۱-۳-۱-۱امپراطوری چین   ۱۴
۱-۳-۱-۲یونان باستان   ۱۴
۱-۳-۱-۳هند   ۱۴
۱-۳-۱-۴ایران باستان   ۱۴
۱-۳-۱-۵دوران جاهلیت   ۱۶
۱-۳-۲حقّ طلاق در ادیان بزرگ جهان   ۱۶
۱-۳-۲-۱دین زرتشت   ۱۶
۱-۳-۲-۲دین یهود   ۱۶
۱-۳-۲-۳دین مسیح   ۱۷
۱-۳-۲-۴اسلام   ۱۸
۱-۳-۳طلاق در حقوق ایران   ۲۰
۱-۳-۳-۱طلاق در قانون مدنی   ۲۰
۱-۳-۳-۲قانون حمایت خانواده و مسأله طلاق   ۲۱
۱-۳-۳-۳حکم طلاق در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص   ۲۴
۱-۳-۳-۴قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق   ۲۵
فصل دوم: طلاق از نظر ادلّه‌ی اربعه
۲-۱تفاوت فسخ و طلاق   ۲۷
۲-۲عیوب مشترک   ۲۹
۲-۳عیوب مختص مرد   ۳۰
۲-۳-۱عنن   ۳۰
۲-۳-۲خصاء   ۳۳
۲-۳-۳مقطوع بودن آلت تناسلی   ۳۵
۲-۴حقّ طلاق ازنظر ادله اربعه   ۳۵
۲-۴-۱کتاب   ۳۶
۲-۴-۲سنت   ۴۰
۲-۴-۳اجماع   ۴۱
۲-۴-۴عقل   ۴۲
فصل سوم:‌ طلاق و حقّ زوجین
۳-۱بررسی طلاق ازجهت تقاضای زوجین   ۴۳
۳-۱-۱طلاق به درخواست زن و شوهر   ۴۳
۳-۱-۲ طلاق به درخواست زوج   ۴۴
۳-۱-۳طلاق به درخواست زوجه   ۴۵
۳-۲طلاق به اراده‌ی مرد و محدودیتهای آن   ۴۹
۳-۲-۱مبنای فقهی اختیار مطلق مرد در طلاق   ۴۹
۳-۲-۲مبانی فقهی و حقوقی محدود ساختن مرد در طلاق   ۴۹
۳-۳طلاق به اراده‌ی مرد در سایر کشورهای اسلامی   ۵۲
۳-۴طلاق به درخواست زن   ۵۲
۳-۴-۱ نظریه‌ی فقهی در باب طلاق به درخواست زن   ۵۲
۳-۴-۲موجبات طلاق به درخواست زن در قانون مدنی   ۵۴
۳-۴-۲-۱غایب مفقودالاثر بودن شوهر به مدت چهارسال   ۵۴
۳-۴-۲-۲ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه   ۵۵
۳-۴-۲-۳عسر و حرج   ۵۵
۳-۴-۲-۴وکالت زن در طلاق   ۵۷
۳-۴-۳بررسی تطبیقی طلاق به در‌خواست زن   ۵۷
۳-۴-۳-۱غایب مفقودالاثر بودن زوج   ۵۷
۳-۴-۳-۱-۱ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه   ۶۱
۳-۴-۳-۱-۲ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت پرداخت نفقه   ۶۱
۳-۴-۳-۱-۳ نکاح زوجه مفقود قبل از انقضای چهار سال   ۶۴
۳-۴-۳-۱-۴ مبدا شروع انتظار چهار ساله   ۶۵
۳-۴-۳-۱-۵ طلاق زوجه‌ی مفقود در حقوق ایران   ۶۶
۳-۴-۳-۱-۶ موارد اختلاف قانون مدنی با فقه امامیه   ۶۶
۳-۴-۳-۲ استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او   ۶۷
۳-۴-۳-۱-۱تاریخ حقوق   ۷۲
۳-۴-۳-۱-۲بررسی فقهی مسئله عجز   ۷۲
۳-۴-۳-۱-۳بحث کیفری   ۷۳
۳-۴-۳-۱-۴نفقه ایّام گذشته   ۷۳
۳-۴-۳-۱-۵ضمانت نفقه   ۷۴
۳-۴-۳-۳ عسر و حرج   ۷۵
۳-۴-۳-۳-۱ کلیاتی در مورد قاعده عسر و حرج   ۷۵
۳-۴-۳-۳-۲ مستندات قاعده   ۷۶
۳-۴-۳-۳-۳خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج   ۷۷
۳-۴-۳-۳-۴رابطه قاعده عسر وحرج با سایر احکام شرعی   ۷۷
۳-۴-۳-۳-۵عسر وحرج در طلاق   ۷۸
۳-۴-۳-۴ وکالت زن   ۸۲
۳-۴-۳-۳-۱شرط وکالت در ضمن عقد   ۸۷
۳-۴-۳-۳-۲اشتراط وکالت به طلاق در ضمن عقد   ۸۷
۳-۴-۳-۳-۳نوع طلاق و حکم رجوع   ۸۸
۳-۴-۳-۳-۴حقّ طلاق برای زن به صورت حقّ تفویضی   ۸۹
۳-۵موجبات طلاق به درخواست زن در سایر کشورهای اسلامی   ۹۰
۳-۶اختیار زن و مرد در طلاق از نظر فقیهان   ۹۲
فصل چهارم: طلاق قضایی
۴-۱طلاق قضایی از دیدگاه فقه   ۹۸
۴-۱-۱کفایت عدم ایفای تکالیف زوجیت   ۹۸
۴-۱-۲اختصاص نداشتن طلاق قضایی به عدم انفاق   ۹۹
۴-۲طلاق قضایی در قانون مدنی   ۱۰۰
۴-۳مقایسه طلاق قضایی در فقه و قانون مدنی   ۱۰۲
۴-۳-۱استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او   ۱۰۲
۴-۳-۲طلاق زوجه‌ی غایب مفقودالاثر   ۱۰۴
۴-۴بررسی نظرات و ادله پیرامون طلاق قضائی   ۱۰۶
۴-۵ماهیت طلاق قضایی   ۱۰۷
۴-۶روش علمی در رسیدگی به دادخواست‌های طلاق   ۱۰۹
۴-۷طلاق قضایی از دیدگاه مذاهب خمسه   ۱۱۴
فصل پنجم: حقّ طلاق بر مبنای عدالت
۵-۱در اختیار بودن حقّ طلاق در دست مردفرق است یا تبعیض   ۱۱۶
۵-۲دلایل عقلی سپردن طلاق بر عهده مردان   ۱۱۹
جمع‌بندی   ۱۲۵
پیوست   ۱۲۸
نتیجه‌گیری   ۱۴۱
منابع فارسی   ۱۴۳
منابع عربی   ۱۴۶

منابع فارسی

۱- آذرگشسب، اردشیر، آیین زناشویی زرتشتیان ایران، انتشارات کانون زرتشتیان، شریف‌آباد، بی‌تا

۲- اسدی، لیلا‌‌سادات، جایگاه عسروحرج، قانون و رویه ،  فصلنامه فقه و حقوق، شماره۳۴و۳۵، ۱۳۸۳

۳- امامی، سید حسن وصفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۱٫

۴- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، بی‌تا.

۵- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۸٫

۶- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۴٫

۷- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷٫

۸- بحرانی، سید هاشم، تفسیر روایی البرهان، ترجمه رضا ناظمیان و گنجیان و صادق خورشا، ناشر کتاب صبح، چاپ اول، ۱۳۸۹ هـ .ش.

۹- بحرانی، سیدهاشم، تفسیر روایی البرهان، ترجمه رضا ناظمیان و گنجیان و صادق خورشا، ناشر کتاب صبح، چاپ اول، ۱۳۸۹

۱۰- بهمنش، احمد، تاریخ ملل آسیای غربی از آغاز تا روی کار آمدن پارس‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۴هـ .ش.

۱۱- جعفرپور، جمشید، حقّ طلاق، فصل‌نامه‌ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۶، ۱۳۷۸٫

۱۲- جعفری لنگرودی، جعفر، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶٫

۱۳- جعفری لنگرودی، جعفر، مجموعه محشی، قانون مدنی، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۷٫

۱۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوزی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳

۱۵- حسینی خامنه‌ای، سید علی، گنجینه آرای فقهی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۱٫

۱۶- حقّانی زنجانی، حسین، طلاق یا فاجعه‌ی انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۵ و چاپ چهارم ۱۳۷۴٫

۱۷- حلی، مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان، مترجم عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاساژ قدس، بی‌تا، قم.

۱۸- حلی، مقدادبن عبداللّه سیوری، کنزالعرفان، مترجم:عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاساز قدس، قم، بی تا

۱۹- خامنه‌ای، سید محمد، حقوق زن، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

۲۰- دانای علمی، منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیتهای غیرمسلمان، انتشارات اطلس، چاپ اول، ۱۳۷۴

۲۱- دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فرد، بی جا، بی تا

۲۲- دهخدا، علی، لغت‌نامه(دوره دو جلدی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵

۲۳- رفیعی، علی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۲۴- سیاح،احمد، ترجمه بزرگ جامع نوین‌(المنجد)‌، انتشارات اسلام، تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳

۲۵- شهید ثانی(عاملی، زین‌الدین‌ابن‌علی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ترجمه حمید مسجد سرایی، انتشارات حقوق اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶

۲۶- شهید ثانی، شرح لمعه، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۳٫

۲۷- شیخ‌الاسلامی، سید اسعد، احوال شخصیه ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

۲۸- صانعی، یوسف، در محضر آیت‌اللّه صانعی، مجله پیام زن،شماره۵۱، ۱۳۷۵

۲۹- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، ۱۳۲۷٫

۳۰- صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

۳۱- صفایی، سید حسین، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حقّ طلاق به او، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۵٫

۳۲- صفایی، سیدحسن، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴

۳۳- صفایی، سیدحسین و امامی، اسداللّه، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۱

۳۴- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سوال و جواب، محقّق و مصحح مصطفی محقّق داماد و محمد بجستانی و سید حسن وحدتی شبیری، مرکز نشر العلوم الاسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

۳۵- طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیرالمیزان، ترجمه‌ی موسوی همدانی، دفتر انشتارات اسلامی، قم، بی‌تا.

۳۶- طبرسی، علی‌الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ترجمه حجه‌الاسلام علی کرمی، تهران، ۱۳۷۹٫

۳۷- طوسی، محمد بن حسن بن علی، المبسوط، جلد پنجم، المکتب المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۵۱٫

۳۸- طوسی، محمد بن ‌حسن ‌بن ‌علی، النهایه، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲٫

۳۹- عبادی، شیرین، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

۴۰- عرفانی، محمود، طلاق در حقوق فرانشه و ایتالیا، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۵٫

۴۱- علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، مجله‌نامه مفید، شماره ۵،۱۱،۱۳۸۱

۴۲- علوی قزوینی، سید علی، طلاق وماهیت حقوقی آن، نامه‌ی مفید، شماره۱۱، ۱۳۷۰

۴۳- علوی، هدایت‌الله زن در ایران باشتان، انتشارات هنرمند، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫

۴۴- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۸٫

۴۵- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۹

۴۶- کاتوزیان،ناصر،حقوق خانواده،انتشارات معیری ، تهران ، ۱۳۸۰

۴۷- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، انتشارات آموزش، تهران، ۱۳۸۵٫

۴۸- کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قراردادها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

۴۹- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۵٫

۵۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، ۱۳۷۱٫

۵۱- کاظم‌زاده، علی، تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران(مبانی و مصادیق)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶٫

۵۲- کریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر، ۱۳۷۸٫

۵۳- کریمی، حمید، حقوق زن، انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫

۵۴- گرجی، ابوالقاسم، سید حسین صفایی و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

۵۵- مجلسی، محمدباقر، مرآه‌العقول، کتابفروشی اسلامیه، تهران،‌ چاپ اول، ۱۳۵۹

۵۶- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی خانواده، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۸٫

۵۷- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۷۲٫

۵۸- محقّق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، سمت، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫

۵۹- محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم، چاپ دوم، ۱۳۶۷

۶۰- محقق داماد،سیدمصطفی، قواعدفقه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴

۶۱- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫

۶۲- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ سوم ۱۳۵۷و چاپ چهل و ششم ۱۳۸۶٫

۶۳- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۸۵٫

۶۴- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضائی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲

۶۵- معین، محمد ، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر ، تهران ، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹

۶۶- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارلکتب‌الاسلامیه، تهران، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۶

۶۷- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد اول، قم، ۱۳۸۲٫

۶۸- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، استفتائات، جلد اول، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۴٫

۶۹- موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه زنان، فصلنامه ریحان، سال اول، ۱۳۸۲٫

۷۰- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، سه قاعده فقهی، فصل نامه مطالعات حقوقی وقضایی تهران، روزنامه رسمی کشور، ۱۳۶۶

۷۱- موسوی بجنوردی، سیدمحمد،قواعدفقهیه، نشرمیعاد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵

۷۲- موسوی خمینی، روح‌اللّه، تحریرالوسیله، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۰

۷۳- موسوی، سیدابراهیم، قاعده نفی عسروحرج،بی جا، ۱۳۸۵

۷۴- مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایه‌الاحکام، ترجمه‌(بی‌تا)، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، ۱۳۸۴٫

۷۵- مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایه‌الاحکام، ترجمه(بی‌تا)، مدرسه صدر مهدوی، اصفهان، ۱۳۸۴٫

۷۶- مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات نگین، تهران، ۱۳۸۰٫

۷۷- مهرپور، حسین، حقوق زن، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۹٫

۷۸- مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، چاپ دوم، اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴٫

۷۹- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫

۸۰- مهرپور، حسین، مجله قضایی وحقوقی دادگستری، شماره ۳۰، بی تا

۸۱- میرخلیلی، سید احمد، زن در حقوق خانواده، کتاب نقد، ۱۳۷۸٫

۸۲- نجفی، محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المکتبه‌الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶٫

۸۳- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، نقل از سید حسین صفایی، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۷٫

۸۴- واحدی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی در سیستم‌های حقوقی جهان، انتشارات آسیا، بی‌تا

۸۵- ولائی، علی، ترجمه فارسی جامع الشتات(کتاب النکاح)، جلد سوم، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۸۶- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و پاشایی، جلد اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸

۸۷- هولم جین و جان بوکر، زن در ادیان بزرگ جهان، ترجمه علی غفاری، شرکت چاپ و نشر بین‌المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

منابع عربی

– قرآن کریم

۸۸- ابن ادریس، محمد، السّرائر، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰٫

۸۹- ابن ادریس،محمحد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دارصادر، بیروت، چاپ اول،۱۴۰۳

۹۰- ابن براج، المهذب، به نقل از حسین مهرپور، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۹٫

۹۱- ابن براج، عبدالعزیز،المهذب، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه الشیعه، تهران، چاپ اول،۱۴۱۰

۹۲- ابن برّاج، قاضی، المهذب، جلد دوم، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بی‌تا.

۹۳- ابن حمزه، احمد، الوسیله الی نیل الفضیله، موسسه فقه الشیعه، تهران، ۱۴۱۰

۹۴- ابن زهره، ابومکارم، غنیه النزوع الی علی الوصول و الفروع، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،۱۴۰۵

۹۵- ابن‌ماجه مأمون، خلیل شیخا، سنن ابن‌ماجه، جلد دوم، شرح امام ابی الحسن الحنفی، دارالمعرفه، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۳۰٫

۹۶- ابن‌منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العربف محقّق و مصحح احمد فارس، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۴٫

۹۷- ابوجعفر محمد بن الحسن(ابن‌حمزه)، الوسیله  ‌الی نیل الفضیله، مکتبه آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی، ۱۴۰۸٫

۹۸- ابوزهر، محمد، الاحوال الشخصیه، دارلفکر العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۶۷م/۱۳۹۸ هـ .ق.

۹۹- الجیلانی قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشات، موسسه المکتب ژ، بیروت، ۱۴۰۵ هـ .ق.

۱۰۰- الدجوی، محمد، الاحوال الشخصیه للمجیریین المسلمین فقها و قضاء، جلد اول، بی‌جا و بی‌تا.

۱۰۱- العاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح للمعه الدمشقیه، دارالعالم الاسلامی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۰٫

۱۰۲- العاملی(شهیدثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح للمعه الدمشقیه، دارالعالم الاسلامی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۰

۱۰۳- انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحشی، شارح سید محمد کلانتر، موسسه‌ی دارالکتاب، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۰٫

۱۰۴- بحرالعلوم، عز‌الدین، بحوث فقهیه، تقدیرات فقه آیت‌الله حلّی، بیروت، ۱۳۹۳ هـ .ق.

۱۰۵- بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول ۱۴۰۵ هـ.ق.

۱۰۶- بحرانی،شیخ یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم،۱۴۱۰

۱۰۷- بهبانی کرمانشاهی، آقا محمدعلی بن وحید، مقامع الفضل، جلد اول، موسسه علامه مجرد وحید بهبانی، قم، ۱۴۲۱٫

۱۰۸- تبریزی، جواد بن علی، استفتائات جدید تبریزی، قم، بی‌تا.

۱۰۹- جرجانی، سید امیر عبد‌الفتح حسینی، تفسیر شاهی، انتشارات نوید، تهران، محقق و مصحح میرزا ولی‌الله اشرفی سرایی، ۱۴۰۴ هـ .ق.

۱۱۰- جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد پنجم، دارالعلم الملایین، بیروت، چاپ دوم، بی‌تا.

۱۱۱- حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشریعه، داراحیاء‌التراث‌العربی، بیروت، بی تا

۱۱۲- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، موسسه‌ی آل البیت، قم، چاپ اول ۱۴۰۹ و چاپ سوم ۱۴۱۶٫

۱۱۳- حرعاملی،محمد‌بن‌الحسن،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل‌ الشریعه،المکتبه‌الاسلامیه،تهران، چاپ اول،۱۳۶۷

۱۱۴- حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، موسسه آل بیت، چاپ دوم، بی‌تا.

۱۱۵- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰٫

۱۱۶- حلی(علامه)، حسن، قواعد‌الاحکام، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۰

۱۱۷- حلی(محقق)، جعفر، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دار‌الاضواء، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۹۵ م.

۱۱۸- حلی(محقق)، جعفر، شرایع‌الاسلام(کتاب الطلاق)، جلد دوم، مطبقه الاداب، نجف، ۱۳۸۹٫

۱۱۹- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج‌الصالحین،مطبعه‌النعمان، بیروت،چاپ اول،۱۳۹۷ و چاپ ششم۱۴۰۳

۱۲۰- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادله، نقل از حسین مهرپور، جلد هفتم، دارلفکر، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۹میلادی.

۱۲۱- سبحانی، جعفر، نظان الطلاق، موسسه الامام الصادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴٫

۱۲۲- سلار(دیلمی)، حمزه، المراسم العلویه، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، تهران، چاپ اول،۱۴۱۰

۱۲۳- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، موسسه پزوهشی رای پرداز، قم،۱۴۱۹

۱۲۴- شعرانی، ابوالحسن، تبصرهالمتعلمین فی احکام‌الدین، منشورات اسلامیه، تهران، ۱۴۱۹

۱۲۵- شیخ مفید(محمد بن نعمان عکبری بغدادی)، المقنعه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰

۱۲۶- صافی گلپایگانی،لطف الله، جامع‌الاحکام، انتشارات حضرت معصومه(س)،قم،۱۴۱۷

۱۲۷- صدوق، محمد بن علی بن الحسینف المقنع، موسسهامام الهادی(علیه‌السّلام)، ۱۴۱۵٫

۱۲۸- صدوق، محمد بن علی بن بابویه قعی، من لا یحضره النقیه، مترجم علی‌اکبر و محموجواد و صدر غفاری، نشر صدوق، تهران، چاپ اول ۱۴۰۹ و چاپ دوم ۱۴۱۳٫

۱۲۹- صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، من لایحضره‌الفقیه، مترجم:علی اکبر و محمد جواد و صدر غفاری، نشر صدوق، تهران، ۱۴۰۹

۱۳۰- طاهری، حبیب الله،حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،۱۴۱۸

۱۳۱- طباطبایی بروجردی، آقا حسین، جامعه احادیث شیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۹٫

۱۳۲- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۴۰۴ه.ق/۱۹۸۴م

۱۳۳- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات العروه الوثقی، جلد دوم، انتشارت علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۱٫

۱۳۴- طریحی، فخر‌الدین، مجمع‌البحرین، محقق و مصحح سید احمد حسینی، ناشر کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۴۱۶٫

۱۳۵- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ و چاپ دوم ۱۴۲۰٫

۱۳۶- طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷٫

۱۳۷- طوسی، محمد‌بن‌الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۰

۱۳۸- عاملی و بهاء الدین محمد بن حسین و سارجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، محقق: محققان دفتر انتشارات اسلامی، ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۲۹

۱۳۹- عراقی، آقا ضیاء‌الدین علی کزازی، شرح تبصره‌المتعلمین، محقق:محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۴

۱۴۰- فاضل هندی(شیخ بهاء‌الدین اصفهانی)، کشف‌الثام، انتشارات کتابخانه‌ای آیت‌الله نجفی مرعشی، قم، بی‌تا.

۱۴۱- فاضل هندی، شیخ بهاء‌الدین اصفهانی، کشف‌اللثام(کتاب النکاح)، انتشارات استقلال، تهران، ۱۳۸۱

۱۴۲- فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح‌الشرایع، مجمع الذخائر الاسلامیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰

۱۴۳- قارپوز آبادی قزوینی، ملاعلی، صنیع العقود و الابقاعات، شارح میرزا محمدعلی تبریزی و همکاران، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴٫

۱۴۴- قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۴۱۲٫

۱۴۵- قزوینی، ملاعلی قارپور آبادی، شارح شیخ انصاری، انتشارات شکوری، قم، ۱۴۱۴٫

۱۴۶- کرمانشاهی، آقا محمد علی بن وحید بهبهانی، مقامع‌الفضل، موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، قم،۱۴۲۱

۱۴۷- کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث للطباعه و النشر، قم، چاپ اول، ۱۴۲۹ هـ .ق

۱۴۸- کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح علی‌اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ هـ .ق.

۱۴۹- مازندرانی و سیفی، علی‌اکبر، مجله فقه اهل بیت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،۱۴۲۹

۱۵۰- مجلسی اصفهانی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، موسسه و انتشارات فراهانی، تهران، ۱۴۰۰٫

۱۵۱- مجلسی، محمد‌باقر‌ بن محمد تقی، بحار‌الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار، موسسه الطبع و النشر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰٫

۱۵۲- محدث نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسایل و مستبط المسائل، موسسه‌ی آل بیت، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۸٫

۱۵۳- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ هـ.ق.

۱۵۴- مغنیه، محمد بن نعمان، المقنعه فی الاصول و الفروع، موسسه الفقه الشیعه، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۰٫

۱۵۵- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفرصادق، جلد ششم، دارالجواد، بیروت، ۱۴۰۴٫

۱۵۶- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم،۱۴۲۸

۱۵۷- مکارم شیرازی، ناصر،کتاب النکاح،محقق:محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب(ع)، قم، ۱۴۲۴

۱۵۸- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج‌الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰٫

۱۵۹- موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن ، قواعد فقهیه، موسسه عروج، تهران، ۱۴۰۱ هـ .ق.

۱۶۰- موسوی خمینی، روح‌الله، توضیح‌المسائل، محقق: مسلم قلی‌پور گیلانی، بی‌جا، ۱۴۲۶ هـ .ق.

۱۶۱- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین قم، ۱۴۲۰٫

۱۶۲- موسوی خمینی،روح اللّه، استفتاءات امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۱۴۲۲

۱۶۳- موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع‌المسائل،محق ومصحح:علی کریمی، دارالقرآن الکریم،قم،۱۴۰۹

۱۶۴- میرزای قمی،جامع‌الشتات، کتاب الطلاق، چاپ سنگی،۱۳۰۳

۱۶۵- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شزح شرایع‌الاسلام، محقّق و مصحح قوچانی، دار‌الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی‌تا.

۱۶۶- نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، رسائل و مسائل، کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد، قم، ۱۴۲۲٫

۱۶۷- نوری الطبرسی، المیرزا‌الحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مکتبه الاسلامیه، بیروت، ۱۳۸۲

۳-۱بررسی طلاق ازجهت تقاضای زوجین

طلاق ازجهت اینکه درمورد درخواست زوجین هردو، یا یکی از آنها است، سه حالت دارد:

۳-۱-۱طلاق به درخواست زن و شوهر

دراین حالت زوجین هردو متقاضی طلاق بوده و درکلیه امور با یکدیگر توافق نموده‌اند. درچنین حالتی باید با مراجعه به دادگاه خانواده و اعلام توافق خود درکلیه امور ازجمله حضانت اطفال بعد از طلاق، نفقه ایام عده، شیوه‌ی استرداد جهیزیه، وصول مهریه …. کتباً نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران سعی در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه، درخواست گواهی عدم سازش خواهد شد و سپس دادگاه برمبنای توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادر وصیغه‌ی طلاق اجراء شده و وارد اسناد سجلی زوجین گردد.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه حامله نیست و رویه‌ی قضایی دراین مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می‌شود و یا آن که دادگاه برمبنای اقرار زوجه به عدم حمل مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه‌ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از زوجین جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند از درجه اعتبار ساقط است.

۳-۱-۲ طلاق به درخواست زوج

اگر شوهر فقط متقاضی طلاق باشد و زن با این درخواست موافقت نکند شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای خود را بیان دارد.

دراین حالت دادگاه با تعیین جلسه و دعوت از زوجین سعی در مصالحه خواهد نمود و چنانچه موفق نشد باصدور قرار داوری به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داور معرفی کنند دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور می‌کند. اگر داوران پس از تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین و سعی در دفع اختلاف آنها نتوانند، انصراف مرد را برای استرداد طلاق جلب کنند و شوهر مصراً درخواست طلاق بنماید دادگاه حکم برصدور گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا مرد بتواند زنش را مطلقه کند. اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و …) به‌صورت نقد است مگر اینکه زن تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر بخشیده و یا موافقت کند که به اقساط به وی پرداخت شود.

طلاق به درخواست مرد، در دومورد ممکن است اتفاق بیفتد:

الف) شوهر بودن عذر موجه زنش را طلاق می‌دهد.

ب) شوهر به علت موجهی متقاضی طلاق شده است. فرضاً زن به علت ارتکاب جرم به پنج‌سال حبس محکوم شده است و در زندان بسر می‌برد.

درموردی که شوهر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد باید فقط مهریه و نفقه و جهیزیه زن را بدهد تا طلاق ثبت شود امّا درحالتی که شوهر عذر موجهی برای طلاق ندارد و صرفاً براساس مادّه‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید:

«مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» حکم طلاق صادر شده است. دراین حالت به درخواست زن، دادگاه خانواده به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به‌عهده‌ی وی بوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد- و بر دادگاه نیز ثابت شود- دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

برای تعیین اجرت‌المثل خدمات، دادگاه ازطریق کارشناسی باتوجه به وضعیت اجتماعی و مالی زوجین و طول مدت زناشویی مبلغی را تعیین می‌کند.

طبق رویه‌ی قضایی خدماتی که زن  در منزل شوهر انجام می‌دهد کلاً مستحقّ اجرت‌المثل است و شوهر باید ثابت کند که زوجه خدمات مذکور را تبرعی انجام داده است. و چون اثبات چنین مطلبی دشوار و بلکه غیرممکن است لذا به خدمات زن در منزل شوهر، اجرت‌المثل تعلق خواهد گرفت.

ب- غیر ازمورد فوق (اجرت‌المثل خدمات) باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر پرداخت مهریه و استراد جهیزیه موکول به پرداخت ارقام فوق‌الذکر است.

لازم به یادآوری مجدد است که پرداخت اجرت‌المثل خدماتی که زن در منزل شوهر انجام داده و نحله زمانی امکان‌پذیر است که زن کاملاً بی‌تقصیر بوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتاری نباشد.

درموقع صدور حکم طلاق، دادگاه باید درمورد حضانت فرزندان و میزان نفقه‌ی آنان نیز تعیین تکلیف نماید. (عبادی، ۱۳۸۵، صص ۱۴۲-۱۴۵)

۳-۱-۳طلاق به درخواست زوجه

گاهی اوقات ممکن است زن متقاضی طلاق بوده ولی شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. درچنین حالتی به استناد مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که دوام زوجیت باعث عسرو حرج وی است. این که چه موردی از مصادیق عسرو حرج است کاملاً بستگی به‌نظر دادگاه دارد.

مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی: درصورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسرو حرج مذکور در محکمه‌ ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسرو حرج موضوع این مادّه عبارت است به وجودآمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسرو حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش‌ماه متوالی و یا نه‌ماه متناوب درمدت یکسال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. درصورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج‌سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

مواد مندرج دراین مادّه مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسرو حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. باتوجه به الحاقی مصوب ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در تبصره مادّه ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز آمده است که زن می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مادّه ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد. درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت یعنی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. (عبادی، ۱۳۸۵، ص۱۴۶ ؛ مهرپور، ۱۳۸۴، صص۱۴۵و۱۴۶)

مادّه ۱۱۲۹ قانون مدنی: درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه‌ی زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مادّه ۱۱۳۰ که شرح آن در صفحات پیش بیان شد.

اگر در قباله‌ی نکاحیه شرط نشده باشد که چنانچه شوهر، همسر دیگری اختیار کند، زنش می‌تواند طلاق بگیرد- ازدواج مجدد مرد از مصادیق عسروحرج محسوب نخواهد شد چه این حقّی است که قانون برای مرد به رسمیت شناخته است، امّا اگر پس از ازدواج مجدد، شوهر سوء معاشرت داشته یا ترک انفاق کند یا به منزل نیاید، زن اول حقّ دارد درخواست طلاق کند.

زن متقاضی طلاق، باید در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی به علت عسروحرج برای وی غیرممکن است. اثبات عسروحرج بر عهده زوجه بوده و دلایل اثبات عسروحرج، در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد تفاوت می‌کند.

صدور حکم طلاق به تقاضای زن نمی‌تواند خللی به مهریه‌ی او بزند یعنی اگر حکم طلاق در دادگاه به تقاضای زن صادر شود، زن هم می‌تواند طلاق بگیرد و هم اینکه مهریه‌اش را وصول کند.

اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، مانند موارد قبل موکول است به تأدیه حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، جهیزیه و …) و اگر مردی نخواهد یا نتواند حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده می‌تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را بنماید و مهریه وی به‌عنوان دینی بر ذمه شوهر باقی می‌ماند و او حقّ دارد بعداً نسبت به وصول آن اقدام و اجرائیه صادر کند. (عبادی، ۱۳۸۵، صص۱۴۷و۱۴۸)

یکی دیگر از طرق دستیابی زن به طلاق در قانون مدنی جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او می‌باشد. بدین صورت که اگر زنی به هرعلت از شوهر خویش، بدش می‌آید (به تعبیر قانون مدنی از اوکراهت دارد) و می‌خواهد از شوهر جدا شود، چون به هرحال، اختیار طلاق دردست مرد است او می‌تواند با دادن مالی به شوهر که این مال می‌تواند تمام یا قسمتی از مهریه زن باشد، نظر شوهر و موافقت او را برای دادن طلاق جلب نماید. این نوع طلاق در قانون مدنی تحت یکی از دوعنوان، طلاق خلع یا طلاق مبارات آمده است که در صفحات پیش توضیح داده شد و مواد قانونی آن نیز ذکر گردید.

به هرصورت طلاق خلع و مبارات از یک جنس و ماهیتاً یکی هستند و ازجهتی شبیه عقد می‌باشند یعنی برمبنای تراضی و توافق طرفین صورت می‌گیرند، بدین‌صورت که زن به شوهر پیشنهاد می‌کند با گرفتن مالی از او و یا درمقابل بخشیدن مهریه‌اش او را طلاق می‌دهد و مرد هم قبول می‌کند که درعرض گرفتن مقدار مالی که طرفین بر آن توافق می‌کنند زن را مطلقه نماید، در اینجا البته باز طلاق ایقاع است و اراده یک‌طرفه مرد است که طلاق را محقّق می‌کند ولی انجام این‌کار درپی درخواست زن و برمبنای توافق انجام‌شده بین آن دوصورت می‌گیرد و همین امر، این اثر را دارد که طلاق واقع شده به‌صورت خلع یا مبارات را از جرگه طلاق رجعی خارج ساخته و آن را بائن می‌نماید درنتیجه، مرد نمی‌تواند در ایام عده رجوع نماید و یکطرفه وضعیت اولیه نکاح را برقرار نماید.

ولی اگر زن که مالی را به شوهر بخشیده از هبه خود رجوع کرد، طلاق ازبین نمی‌رود چون طلاق ایقاعی است که ازسوی مرد صورت گرفته است ولی این حقّ را برای مرد ایجاد می‌کند که بتواند در ایام عده رجوع کند، یعنی آن مانعی که برای رجوع و تصمیم یک جانبه مرد وجود داشت برداشته می‌شود.

مادّه ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق‌های بائن را که مرد حقّ رجوع ندارد برمی‌شمارد ازجمله در بند۳، می‌گوید: «طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد». (مهرپور، ۱۳۸۴، صص۱۴۴و۱۴۵)

از دیگر مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند غایب مفقودالاثر بودن شوهر می‌باشد. مطابق مادّه ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در اینصورت با رعایت مادّه ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می‌دهد. (همان،صص ۱۴۴و۱۴۵)

اگر زوج غایب شود به‌نحوی که محل و مسکنش معلوم نباشد و خبری از او بدست نیاید دراین مورد ابرحنیفه و شافعی و احمد معتقدند زوجه‌ی چنین مفقودی می‌تواند پس از انقضای مدتی که غالباً تا پایان این مدت شخص زنده نمی‌ماند ازدواج کند و مالک می‌گوید زوجه چهارسال از تاریخ رجوع به قاضی صبر می‌کند چنانچه خبری از زوج برسد چهارماه و ده روز عده نگه می‌دارد و آنگاه ازدواج بروی حلال می‌کند. (رفیعی، ۱۳۸۰، صص۱۲۲و۱۲۳)

امامیه معتقدند که اگر غایب خود مالی دارد که می‌توان از آن نفقه زوجه را پرداخت کند یا ولی او نفقه زوجه را بپردازد، زوجه باید تازمانی که به وفات یا طلاق علم پیدا نکرده منتظر بماند. (حکیم ، ۱۳۷۷، ص۳۲۶)

در غیراینصورت می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم چهارسال از هنگام رجوع مهلت می‌دهد و دراین مدت به جستجوی غایب می‌پردازد اگر خبری از غایب بدست نیامدچنانچه غائب ولی یا وکیل داشته باشد آنها را ملزم به طلاق زوجه می‌کند و درصورت امتناع آنها رأساً زوجه را مطلقه می‌نماید. (رفیعی، ۱۳۸۰، ص۱۲۳)

از دیگر مواردی که زوجه می‌تواند درخواست طلاق نماید امتناع یا عجز از انفاق توسط زوج است. امام شافعی، احمد و مالک قائل هستند که زوجه می‌تواند درصورت امتناع یا عجز از انفاق، از حاکم طلاق خود را تقاضا کند ولی ابرحنیفه اعسار زوج را موجب طلاق نمی‌داند. بعضی از فقهای امامیه عسرت زوج را موجب طلاق نمی‌داند ولی عده‌ای ازجمله سید محمدکاظم طباطبایی و سید ابوالحسن اصفهانی می‌گویند: زوج اگر معسر باشد یا تمنع از انفاق نماید و الزام او به انفاق مقدور نگردد زوجه می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. (محقّق داماد، ۱۳۷۲، ص۴۷۱)

ایلاء یا التزام زوج به ترک وظیفه خاص زوجیت نیز از دیگر اموری است که موجب طلاق به درخواست زن می‌شود.

اگر زوج به خداوند سوگند یاد کند که وطی زوجه را ترک نماید درصورتی که سوگند برای پیش از چهارماه باشد که این امر را طلاق ایلاء گویند که در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

ابرحنیفه می‌گوید: اگر تا پایان چهارماه مرد به سوگند خود عمل کند، زوجه به طلاق بائن مطلقه می‌گردد بدون اینکه نیاز به ترافع نزد قاضی باشد.

پیروان مالک، احمد و شافعی معتقدند درچنین موردی باید به قاضی مراجعه شود و قاضی زوج را امر به وطی می‌کند، چنانچه امتناع کند او را ملزم به طلاق می‌کند و درصورت امتناع، حاکم زوجه را مطلقه می‌سازد و این طلاق رجعی است.

امامیه معتقد است: اگر بیش از چهارماه بگذرد، درصورت رجوع زن به قاضی و گذشت چهارماه از تاریخ رجوع، قاضی زوج را به رجوع یا طلاق مجبور می‌کند، و درصورت امتناع زوج، قاضی او را تا اختیار یکی از دو امر محبوس می‌نماید، بی‌آنکه اختیار داشته باشد زوجه را مطلقه نماید. (رفیعی، ۱۳۸۰، ص۱۲۴)

 عده‌ّی زن در طلاق به دلیل ایلاء، عدّه‌ی طلاق است.(صدوق،ج۵،ص ۲۲۴)

طلاق ظهار رجعی است. (قرشی.۱۴۱۲٫ج۷، ص۷۸۵؛ شعرانی، ۱۴۱۹، ج۲، ص۵۹۲)

زایل می‌شود حکم ایلاء به طلاق لعان، به خلاف طلاق رجعی که حکم ایلاء زایل نمی‌شود به آن مگر بعد از انقضاء عدّه‌ی طلاق. (قزوینی، ۱۴۱۴، ص۱۶)

۳-۲طلاق به اراده‌ی مرد و محدودیتهای آن

مطابق مادّه‌ی ۱۱۳۳ سابق قانون مدنی: مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امّا برابر تبصره ۲ مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه خاص و مادّه‌ی واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، مراجعه به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش برای طلاق ضروری است.

۳-۲-۱مبنای فقهی اختیار مطلق مرد در طلاق

از نظر فقیهان امامیّه و اهل سنت، اختیار مرد در طلاق امری بدیهی و بی‌نیاز از بحث و اقامه دلیل است. در عین حال معدودی از ایشان در مقام اثبات این حکم برآمده و به آیاتی از قرآن از جمله آیه‌ی شریفه‌ی:«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّ…» (الطلاق/۱)

استناد نموده و تصریح کرده‌اند که: خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن، و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، او را می‌رسد که چنین کند، خواه علّتی برای این‌کار داشته باشد، یا بدون علّت بخواهد طلاق دهد.(ابن براج ،  ۱۴۰۹  ،ص۲۷۵؛گرجی،۱۳۸۴،ص۳۵۰)

علاوه بر قرآن، روایاتی، از جمله روایت نبوی نیز، که در منابع حدیث اهل سنت نقل شده و فقیهان امامیّه آن را مقبول دانسته‌اند، به عنوان مستند این حکم بیان شده است.(ابن ماجه،۱۴۳۰،ص۶۷۲حدیث ۲۰۸۱)

بعضی از حقوقدانان مصری نیز مخاطب قرار گرفتن مردان در آیات قرآن راجع به طلاق از جمله آیات۲۳۱،۲۳۲،۲۳۶ سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۴۹ سوره‌ی احزاب و آیات ۱ و ۲ سوره‌ی طلاق، طلاق را نشانگر آن دانسته‌اند که در اسلام اختیار طلاق به دست مرد است و نتیجه گرفته‌اند که مرد می‌تواند بدون مداخله دادگاه زن خود را طلاق دهد.(الدجوی،بی‌تا،صص۱۶۹ و ۱۷۰)

بعضی از نویسندگان نیز، در برابر گرایشهای تساوی‌جویانه بین زن و مرد، به دفاع از این قاعده پرداخته و در توجیه آن، خردمندانه‌تر بودن رفتار مرد، تکالیف مالی و مسئولیت او در اداره خانواده و نیز پیامدهای مالی طلاق را موجب علاقه‌مندی بیشتر او به حفظ علقه زوجیت دانسته و او را سزاوار داشتن اختیار طلاق شمرده‌‌اند.(نوری،۱۳۷۷،ص۲۲۷ و ۲۲۸؛ زحیلی،۱۹۸۹،ص۳۶۰)

۳-۲-۲مبانی فقهی و حقوقی محدود ساختن مرد در طلاق

اسلام با اینکه اختیار طلاق را به مرد داده، آن را به عنوان یک چاره‌جویی در مواردی که چاره، منحصر به جدایی است تجویز کرده و توصیه‌های فراوانی برای جلوگیری از وقوع طلاق‌های بی‌مورد نموده است.(مطهری، ۱۳۵۷،ص۲۷۱)

این توصیه‌ها، درگذشته، به علت قوت باورهای دینی و پای‌بندی بیشتر مردم به ارزشهای اخلاقی، نقش مؤثری در پیشگیری از جدایی‌ها ایفا می‌کرد. امّا باسست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی جامعه و سوء‌استفاده مردان از حقّ طلاق و افزایش نگران‌کننده امّار طلاق، امروز تقریباً همگان پذیرفته‌اند که توصیه‌های اخلاقی کافی نیست. البته برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها بیش و پیش از هر اقدامی باید زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را موردتوجه قرار داد و به‌صورت اساسی برای آن چاره‌جویی کرد؛امّا در این میان کنترل قانونی و قضایی نیز، می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. همانطور که بیان شد، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، که ظاهراً التزامی به انطباق با موازین شرعی نداشت، چاره را در آن دید که اختیار مطلق مرد در طلاق را یکسره از میان ببرد و با شناسایی موجبات مشترک طلاق برای زن و مرد، از کیان خانواده حمایت کند. امّا این تدابیر عملاً به سست‌تر شدن کانون خانواده و افزایش طلاق در ایران انجامید.(گرجی،۱۳۸۴،ص۳۵۱)

در همان زمان برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن انتقاد از روند تحولات حقوق خانواده در ایران و تأکید بر اینکه نمی‌توان با تمرکز قوه دادگستری در مرز حیات زن و مرد صلح برقرار کرد، تصریح کردند که اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می‌کند و لذا در جایی که بیم انحلال و از هم‌پاشیدگی کانون خانوادگی در میان است با توجه به نص قرآن کریم در آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی نساء، تشکیل دادگاه خانوادگی و حکمیت را لازم می‌داند…، زیرا همه تصمیم‌هایی که درباره طلاق گرفته می‌شود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد… نیست.

غالب تصمیم‌ها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می‌شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقدامّاتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است. محاکم به عنوان نمایندگانی از اجتماع می‌توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است منع کنند؛ محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می‌آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امکان سازش صادر به اطلاع صاحبان دفاتر می‌رساند.(مطهری،۱۳۵۷،ص۲۹۲-۳۰۳)

شورای انقلاب نیز بر همین مبنا، در سال ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مقرر داشت:«…در مواردی که شوهر به استناد مادّه‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیه‌ی کریمه«فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا احکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق‌الله کان علیما خبیرا»

موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل شود، اجازه‌ی طلاق به زوج خواهد بود. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.»

امّا در نظریه‌ی متداول در فقه سه صورت برای نزاع زن و شوهر تصویر شده است: نشوززن،نشوزمرد و نشوز طرفین، که از آن به شقاق بین زن و مرد تعبیر می‌شود. حکم صورت اول در آیه ۳۴ سوره‌ی نساء:«…وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً.»

حکم صورت دوم در آیه‌ی ۱۲۸ سوره‌ی نساء:«وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ…»

و حکم صورت اخیر در آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی نساء آمده است. در این آیه دستور داده شده است که، در صورت بروز اختلاف بین زن و مرد، به منظور مصالحه بین زن و مرد، دو داور، یکی از خویشان زن و یکی از خویشان مرد، تعیین شود. بعضی از فقیهان این حکم را واجب و بعضی آن را مستحب دانسته‌اند. در مورد مخاطب آیه نیز درفقه اختلاف است. بنابر آنچه از روایات استفاده شده و شهرت بیشتری دارد، مخاطب آیه را حکومت دانسته‌اند. ینابراین طبق آیه بر حکومت واجب یا حداقل مستحب است که در صورت اختلاف بین زن و مرد از طریق ارجاع به داوری تلاش کند بین زن و مرد سازش برقرار سازد. شاید نتوان صرفاً با استناد به این آیه، اختیار مرد را محدود کرد و انجام طلاق را در تمام موارد منوط به مراجعه به دادگاه و ارجاع مسأله به داوری ساخت؛ امّا با درنظرگرفتن ضرورتها و مصلحتهای اجتماعی و نظر به سوء‌استفاده بسیاری از مردان از این حقّ، می‌توان با الهام از این آیه گفت که محدودیت قضایی برای مرد مباینتی با شرع اسلام ندارد و در اسلام نیز استفاده از اهرم‌ها و شیوه‌هایی که موجب تأخیر یا انصراف جدایی می‌شود توصیه شده است. علاوه براینکه، به عنوان الزام حکومتی و اداری نیز، می‌توان مراجعه به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش را برای ثبت طلاق الزامی نمود. در هر صورت، با وجود تردیدها و اختلاف‌نظرهایی که در مورد دلالت آیه‌ی ۳۵ سوره نساء بر امکان محدود ساختن اختیار مرد و الزام متقاضی طلاق به مراجعه به دادگاه وجود داشت.(مهرپور،۱۳۸۴، ص۱۸۳)

در مادّه‌ی واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز، در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با اشاره به همین آیه، حکم لزوم مراجعه به دادگاه تکرار شد، با این تفاوت که مراجعه به دادگاه، مطلقاً، حتی در صورت توافق زوجین، الزامی شد. در این قانون تصریح شد که«دفاتر رسمی طلاق، حقّ ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارد. در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.»

لازم به ذکر است که شورای نگهبان، با وجود حساسیتی که در مورد انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع دارد، به این قسمت از مادّه‌ی واحده ایرادی نگرفت و آن را مغایر با احکام شرع اعلام نکرد. این عدم مخالفت ممکن است از آن جهت باشد که فقیهان شورای نگهبان نیز، بنابر جهات مذکور، مداخله دادگاه درامر طلاق را مغایر با موازین شرع نمی‌دانند. بعضی نیز احتمال داده‌اند که شاید عدم مخالفت شورای نگهبان از آن جهت باشد که در این مادّه‌ی واحده، بر خلاف مادّه‌ی ۱۰ قانون حمایت خانواده، فقط ثبت طلاق، که عملی اداری و الزامی حکومتی است، موکول به صدور گواهی عدم امکان سازش شده و تخلّف از آن قابل پیگیری اعلام شده، نه اجرای صیغه طلاق و واقع ساختن آن.(همان، ص ۱۵۴)

۳-۳طلاق به اراده‌ی مرد در سایر کشورهای اسلامی

حقوق کشورهای اسلامی در باب اختیار مرد در طلاق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته‌ اول؛ طلاق با اراده مرد واقع می‌شود و اصولاً شوهر، بدون مراجعه به دادگاه، می‌تواند زن را طلاق دهد. بیشتر کشوهای عربی مانند مصر، سوریه، کویت، یمن، لبنان و سودان، در این دسته جای می‌گیرند. البته در بعضی از کشورها، مانند مصر، این موضوع به صراحت در قانون ذکر نشده، امّا از فحوای قانون و مقرراتی مانند الزام مرد به ثبت طلاق غیابی، بوضوح استفاده می‌شود که وقوع طلاق بسته به اراده مرد است.

 در این دسته از کشورها، مراجعه به دادگاه و ارجاع به داوری، با استناد به آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی نساء، تنها در فرض پیش‌بینی شده است که بین زن و مرد شقاق و اختلاف شدید به وجود آید.

دسته‌ دوم؛ طلاق اصولاً به اراده مرد واقع می‌شود، امّا، نظر به مصالح اجتماعی و نیازهای جدید، از جمله حمایت از کیان خانواده، مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق ضروری است. دادگاه پس از تلاش برای مصالحه و عدم توفیق در این امر، به مرد اجازه طلاق را می‌دهد. کشور عراق در این دسته قرار داد.

دسته سوم؛ طلاق، جز در حضور دادگاه واقع نمی‌شود؛ مرد همانند زن باید دادخواست طلاق را، با ذکر موجبات و دلائل آن، به دادگاه تقدیم کند. پس از بررسی دلائل و تلاش برای مصالحه از طریق ارجاع به داوری، در صورت عدم توفیق در حل اختلاف اجازه طلاق به متقاضی خواهد داد. تونس، اندونزی و مالزی را می‌توان در این دسته قرار داد.(گرجی،۱۳۸۴،صص۳۵۶-۳۵۳)

نتیجه‌گیری تطبیقی

حقوق ایران پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در گروه اول قرار داشت و با تصویب قانون حمایت خانواده، مصوب سال۱۳۵۳، شباهت زیادی با حقوق کشورهای دسته سوم پیدا کرد، با این تفاوت که الزام به انجام طلاق به اجازه‌ی دادگاه فاقد ضمانت اجرای مدنی بود و وقوع طلاق توسط مرد بدون مراجعه به دادگاه باطل شناخته نمی‌شد. امّا در وضع فعلی،حقوق ایران بیشتر با حقوق کشورهای دسته دوم شباهت دارد، با این تفاوت که ارجاع به داوری در تمام موارد درخواست طلاق ضروری است و هیچ طلاقی بدون ارجاع به داوری صورت نمی‌گیرد.

 در مجموع به‌نظر می‌رسد حقوق کنونی ما، در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، از وضع نسبتاً خوبی برخوردار است.

۳-۴طلاق به درخواست زن

۳-۴-۱ نظریه‌ی فقهی در باب طلاق به درخواست زن

برای بیان طلاق به در‌خواست زن از منظر فقهی آن را از دو دیدگاه سنتی و جدید مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نظریه سنتی:در کتابهای فقهی نوعاً برای انحلال نکاح دو سبب ذکر می‌شود: فسخ نکاح، که برحسب مورد توسط زن یا مرد صورت می‌گیرد و طلاق، که توسط مرد واقع می‌شود. امّا طلاق به درخواست زن و به حکم دادگاه امری استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این‌رو در بسیاری از کتابها در مورد غایب مفقودالأثر با شرایطی خاص طلاق به حکم حاکم جایز دانسته شده است.(شهید ثانی،۱۴۰۳،ج۶،ص۶۵)

بعضی نیز، با توجه به روایات، یک مورد دیگر، یعنی خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، را به آن افزوده اند.(خوئی،۱۳۹۷،ج۲،ص۲۸۰)

نظریه جدید:بعضی از فقیهان، مانند محقّق فقی، از موارد منصوص فراتر رفته و در صورت اذیت و آزار زوج یا عسر و حرج زوجه نیز از امکان طلاق زن توسط حاکم سخن گفته‌اند.(میرزای قمی،۱۳۰۳،ص۵۰۸)

فقیه روشن‌اندیش معاصر،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی نیز در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر و عسر و حرج باشد، ولو در موارد غیر منصوص، به صراحت، طلاق زن توسط حاکم شرع را جایز دانسته است.(طباطبایی یزدی، ۱۳۷۶ ، ج۲،ص۶۸)

یکی دیگر از مراجع اندیشمند معاصر به نظریه‌پردازی و تنقیح مناط در این باب همت گماشته و می‌گوید: از سیاق آیات قرآن کریم از جمله آیه‌ی ۲۲۹ و ۲۳۱ سوره‌ی بقره و همچنین آیه‌ی ۲ سوره‌ی طلاق، و روایات متعدد در باب طلاق، مانند روایاتی که در مورد ایلاء، ترک رابطه‌ی زناشویی، ترک انفاق، مفقود شدن و غیبت طولانی شوهر وارد شده، این ضابطه‌ی کلی بدست می‌آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه در پیش گیرد: یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد(فامساک بمعروف)، یا زن را رها سازد(أو تسریح باحسان)؛ اسلام به مرد اجازه نمی‌دهد که زن را در مضیقه و مشقت قرار دهد، نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد. بر این مبنا درصورتی که شوهر به وظایف خود در برابر زن عمل نکند و نتوان او را وادار به اداء حقوق زن نمود، اجبار به طلاق می‌شود و در صورتی که از طلاق خودداری ورزد، حاکم شرع، به عنوان ولی ممتنع، حکم به تفریق بین آنها خواهد داد. هرچند روایات مورد اشاره در موارد خاص وارد شده، امّا از قرآن به خوبی می‌توان فهمید که مقصود این روایات بیان حکمی کلی و کبروی است.

به علاوه«قاعده‌ی لاضرر» نیز مبنای دیگری برای این حکم است؛ تسلط انحصاری زوج برامر طلاق، حکمی شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد، به اقتضای حکومت قاعده‌ی لاضرر برادله سایر احکام، برداشته می‌شود.

کسی که حقوق همسرش را رعایت نمی‌کند و به اوستم روا می‌دارد و از دستور حاکم شرع در این مورد سرپیچی می‌کند، همانند سمرۀ‌بن جندب در قضیه ورود به خانه انحصاری،,,مضار،، محسوب می‌شود و حاکم می‌تواند او را وادار به طلاق کند و در صورت امتناع، به عنوان ولی ممتنع، خود رأساً طلاق را جاری سازد.(بحرالعلوم،۱۳۹۳،صص۱۸۲-۱۸۰)

تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت چه ناشی از تقصیر او باشد، مثل ترک انفاق، چه حتی بدون تقصیر باشد، مثل عجز از تأمین نفقه، به زن حقّ می‌دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع نماید.(همان،ص۲۱۱)

۳-۴-۲موجبات طلاق به درخواست زن در قانون مدنی

قانون مدنی، با الهام از نظر فقیهان معاصر، در موارد زیر برای زن حقّ طلاق مقرر کرده است. غایب مفقود‌الاثرشدن شوهر به مدت چهار سال- استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه- عسر و حرج زن و وکالت زن در طلاق که اکنون به شرح آنها می‌پردازیم.

۳-۴-۲-۱غایب مفقودالاثر بودن شوهر به مدت چهارسال

برابر مادّه‌ی ۱۰۲۹ قانون مدنی:«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این‌صورت، بارعایت مادّه‌ی ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می‌دهد.»

مادّه‌ی ۱۰۲۳ قانون مدنی:«…محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می‌شود.»، راجع به تشریفات صدور حکم موت فرضی است، که با رعایت آن، زن طلاق داده می‌شود. نظر مشهور در فقه این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع به حاکم بگذرد.(طباطبایی یزدی، ۱۳۸۱،ج۲، ص۶۸)

امّا بعضی از فقیهان ، با توجّه به ظاهر برخی از اخبار، گذشتن مدت پیش از ترافع را کافی دانسته‌اند. (همان، ص۷۱ )

قانون مدنی همین نظر را پذیرفته، لیکن مقرر داشته که از تاریخ نخستین اعلان دادگاه نیزیک سال بگذرد. به نظر بعضی از فقیهان هرگاه تعیین اجل و تفحص از حال شوهر، زن را در معرض معصیت و ارتکاب فعل حرام قرار دهد، می‌توان گفت که رعایت تشریفات مذکور در مورد مفقود لازم نیست و بدون آن نیز مبادرت به طلاق زن جایز است.(طباطبایی یزدی۱۳۸۱، ، ج۲،ص۷۶)

درواقع این فرض از مصادیق«عسر و حرج» است و می‌توان آن را مشمول مادّه‌ی ۱۱۳۰اصلاح شده قانون مدنی دانست.(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج اول،ص۳۷۸)

طبق نظر مشهور در فقه امامیّه اگر مفقود مالی داشته باشد که از آن بتوانند نفقه‌ی زوجه را بدهند، یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجاناً نفقه او را بدهد، زن باید صبر کند(نجفی،بی تا،ج۳۲،ص۲۸۸ و ۲۹۳)

امّا قانون مدنی به صورت مطلق بعد از انقضاء مدت مقرّر، حقّ طلاق برای زن قائل شده است.(گرجی،۱۳۸۴،ص۳۶۱)

زوجه می‌تواند ادّعای نفقه‌ی ماضیه را برشوهر کند مطلقاً زمانی که شوهر بعد از غیبت پیدا شود ولی زن تسلّط برگرفتن طلاق ندارد مادامی که شوهر نفقه و کسوه‌ی او را می‌دهد. (کرما‌نشاهی ،۱۴۲۱، ج۱، ص۱۷۰)

۳-۴-۲-۲ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه

به موجب مادّه‌ی ۱۱۲۹ قانون مدنی:«در صورتاستنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

برابر مادّه‌ی۱۰۵قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ترک انفاق در صورت استطاعت شوهر جرم محسوب می‌شود.

مأخذ این حکم نیز روایات معتبری‌مانند: صحیح‌الفیضیل عن ابی عبدالله(علیه‌السلام):.. قال:«ان من کانت عنده امرأه فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الاطلقها.» (حرعاملی، ۱۴۰۹،باب اول از ابواب نفقه، حدیث ۲)

و نیز«من کانت عنده امرأۀ فلم یکسها مایواری عورتها ویطعمها مایقیم صلبها کان حقّا علی‌الامام ان یفرق بینهما».(همان، باب ۲۳ از ابواب اقسام طلاق)

و قول مشهور در فقه است. بعضی از حقوقدانان در موردی که شوهر تنگدست است، ولی زن توانایی مالی اداره‌ی خانه را دارد، قبول درخواست طلاق را با مبانی تشکیل خانواده ناسازگار دانسته و پیشنهاد کرده‌‌اند که عجز شوهر از دادن نفقه، در صورتی که زن نتواند هزینه زندگی مشترک را تأمین کند، از موجبات طلاق قرار گیرد. این پیشنهاد با مفاد مادّه‌ی ۱۱۳۰ اصلاح شده قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد، زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می‌شود.(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج اول،ص ۳۷۴)

در حقوق ایران در مورد گسترده مادّه‌ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بعضی را شامل نفقه گذشته و آینده و بعضی محدود به نفقه آینده دانسته‌اند.(امامی، ۱۳۷۱،ج۵،صص۳۲ و ۳۳؛ صفایی، ۱۳۷۱،ص۲۴۰)

رویه قضایی نیز در این خصوص ثابت نیست.

بعضی از استادان حقوق راه جمع بین دونظر را در این دیده‌اند که استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم نشانه خودداری از انفاق آینده تلقی شود.(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱،ص ۲۳۲)

۳-۴-۲-۳عسر و حرج

۱- مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی پیش از اصلاح سال ۶۱

مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۳۱۳، افزودن بر دو مورد گذشته، سه مورد دیگر را برای طلاق به درخواست زن مقرر کرده بود. به موجب این مادّه«حکم مادّه‌ی قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

۱- در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه‌ی زن را ایفا نکند و اجباراً او هم بر ایفاء ممکن نباشد.

۲- سوء‌معاشرت شوهر، به حدی که ادامه‌ی زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.

۳- در صورتی که، بواسطه‌ی امراض مسریه‌ی صعب‌العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.»

مقصود از«سایر حقوق واجبه‌ی زن» در بند اول، به اعتقاد بعضی از استادان حقوق، به قرینه دو بند دیگر، وظایف خاص زناشویی و آمیزش است.

«سوء‌معاشرت» نیز، که در بند دوم آمده، مفهومی عرفی دارد و به اجمال می‌توان گفت تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود.(مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره،تحقّیر، بی‌اعتنایی به همسر، اعتیادهای مضر) از مصداق‌های آن به حساب می‌آید.(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج۱،ص۲۱۹)

۲- مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی پس از اصلاح سال ۶۱

الف- سیرتحولات

در جریان اصلاح موادی از قانون مدنی در سال۱۳۶۱، به علت اختلاف‌نظر بین فقیهان شورای نگهبان، بیم آن می‌رفت که مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی به کلی حذف شود، امّا نهایتاً پس از کسب نظر امام خمینی(ره)، مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی به صورت زیر تغییر یافت:

«در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز محتوی مادّه‌ی حفظ و اشکالات ادبی آن تا حدودی برطرف شد و به صورت زیر در آمد:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

به این ترتیب، در نظم حقوقی جدید نیز، بر مبنای قاعده‌ی عسر و حرج، طلاق قضایی به درخواست زن پذیرفته شد، امّا به جای موارد معین و مشخصی که در متن پیشین وجود داشت، عنوان کلی عسر و حرج آمد، که موجب تشتت آراء بین قضات شد و برای رفع آن، چنانکه گفته شد، مادّه‌ی واحده‌الحاق یک تبصره به مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی به تصویب رسید. در این مادّه واحده، عسر و حرج تعریف شد و ۵ مورد مشخص به عنوان مصادیق آن اعلام شد.(گرجی،۱۳۸۴،ص۳۶۴)

ب- ارزیابی و نقد تبصر‌ی الحاقی به مادّه‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی

۱- این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندگی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری می‌کند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای آنان غیر قابل تحمل است به شمار می‌آید، قابل تأیید است.

۲- همانطور که در صدر تبصره اشاره شد و در قسمت آخر تبصره هم تصریح شده موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می‌تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.

۳- موارد مذکور در تبصره‌الحاقی امّاره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند، لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یادشده، ادامه‌ی زندگی برای زن مشقت‌بار و غیر قابل تحمل نیست.

۴- این تبصره از مادّه‌ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- که امروزه منسوخ تلقی می‌شود- الهام گرفته، هرچند که موارد مندرج در آن مادّه بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.

۵- در تبصره‌الحاقی عسر و حرج چنین تعریف شده است:«عسر و حرج موضوع این مادّه عبارت است از به وجودآمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…»

این تعریف قابل ایراد است؛ زیرا همانطور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته‌اند، هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی‌آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی مشقت برای زن دیده می‌شود که نمی‌توان آن را از موجبات طلاق دانست؛ پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتاً قابل تحمل نیست.(مکارم شیرازی،۱۳۸۲،ج۱،ص۱۷۴-۱۷۳)

همین معنی از بندهای ۲،۴ و ۵ تبصره الحاقی نیز قابل استنباط است، که در صدر مادّه از آن غفلت شده است.(صفایی و امامی،۱۳۸۱،ص۲۰۷و۲۰۸)

۳-۴-۲-۴وکالت زن در طلاق

برابر مادّه‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی:«طرفین عقد ازدواج می‌توانندهر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء‌رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» این مادّه نیز مبنی بر نظر مشهور در فقه امامیه است.

لازم به ذکر است که مادّه‌ی فوق پس از تصویب کتاب اشخاص قانون مدنی در سال۱۳۱۳، جایگزین مادّه‌ی ۴ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ شد.(گرجی، ۱۳۸۴، ص۳۶۵)

۳-۴-۳بررسی تطبیقی طلاق به در‌خواست زن

۳-۴-۳-۱غایب مفقودالاثر بودن زوج

در فقه امامیه زوجی که مفقود گشته و از او هیچ خبری نیست،هرگاه مالی داشته‌ باشد یا کسی باشد که نفقه زوجه را بپردازد.بر زوجه واجب است که انتظار بکشد تا این که شوهر او برگردد یا اینکه وفاتش اثبات گردد و یا آن قدر بگذرد که قاعده تا یچنین فردی زنده نمی‌ماند و اما اگر کسی را که انفاق کند،نداشته باشد و کسی نیزبطور تبرعی و مجانی به این کار اقدام نکند در این صورت اگر زن بخواهد،می‌تواند نزد حاکم،شکایت کند.حاکم از هنگام شکایت برای مدت چهار سال از شوهر جستجو می‌کند اگر از او خبری نشد و مرده یا زنده بودن او معلوم نگشت او را طلاق‌ می‌دهد و این زن،عده(وفات)نگه می‌دارد و پس از عده،می‌تواند ازدواج کند. (شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۶،ص۵۶)

و اگر در هنگام جستجو متوجه شدند که در قید حیات است در این صورت بر زن‌ است که منتظر بماند،اگرچه تا آخر عمرش این انتظار بطول انجامد.(ابن براج ،۱۴۱۰،ص۱۹۱)

حکم مذکور نزد امامیه متفق علیه است،شیخ مفیددر مقنعه‌(مفید،۱۴۱۰،ص۳۳)،شیخ‌ طوسیدر نهایه‌(طوسی،۱۴۱۰،ص۵۱۸)،قاضی ابن براج در مهذب‌،۱۴۱۰،ص۹۱)،ابو مکارم ابن زهرهدر غنیه‌(ابن زهره،۱۴۰۵،ص۷۵۲)،ابن حمزه‌ در وسیله‌(ابن حمزه،۱۴۱۰،ص۷۶۲)،ابن ادریس حلی در سرائر(ابن ادریس،۱۴۰۳،ص۸۵۳)،محقق حلی در شرایع‌(حلی،۱۹۹۵،ج۳،ص۹۳)،علامه حلیدر قواعد الاحکام‌(حلی،۱۴۱۰،ص۶۶۴) و نیز از فقهای معاصر محمد جواد مغنیه در فقه الامام جعفر صادق(ع)(مغنیه،۱۴۰۴،ج۶،ص۳۴) امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله‌(خمینی،۱۳۹۰،ج۲،ص۳۴۰) و آیت الّله خویی در منهاج الصالحین‌(خویی،۱۳۹۷،ج۲،ص۶۲۳،مساله۱۴۵۹) و بالاخره سایر فقها،همگی بدین سان فتوی داده‌اند. البته حکم مذکور اختصاص به نکاح زوجه‌ی او دارد و در مورد میراث و ترکه‌ غایب مفقودالاثر و تقسیم آن،چنانچه صاحب جواهر گفته‌اند،طبق اصول و قواعد عمل می‌کنیم.یعنی منتظر می‌مانیم تا عمر طبیعی او به پایان برسد،زیرا سرایت حکم‌ به میراث و سایر موارد قیاس است و نزد ما باطل می‌باشد.(نجفی،۱۳۶۶،ج۲۳،ص۶۹۲)

 مستند حکم مذکور روایاتی است که در کتب روایی ما آمده و شیخ حر عاملی همه‌ی آنها را در کتاب نکاح‌ و طلاق وسائل الشیعه گردآوری نموده است.شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره‌ ،تمام آن روایات را که،شش تا،می‌باشند نقل کرده و می‌گوید:همه اخباری که در این مساله یافته‌ام همین‌ها است.و سایر روایات بهطریق اهل سنت نقل شده است‌(بحرانی،۱۴۱۰،ج۲۵،ص۱۸۴)، روایات مذکور بدین قرارند :

۱–صحیحه‌ی برید بن معاویه: برید بن معاویه می‌گوید:از امام صادق(ع) پرسیدم که مردی که مفقود است زنش چه باید بکند؟فرمود:تا مادامی که ساکت است‌ و صبر می‌کند کاری با وی ندارند چنانچه شکایت به محکمه برد،قاضی او را تا چهار سال امر به صبر می‌کند.و خود به اطراف سرزمینی که مرد در آنجا مفقود شده توسط نوشتن نامه به مامورینش و دستور پی‌جویی از حال او پرسش می‌کند،چنانچه در این‌ مدت خبر دادند زنده است،زن صبر می‌کند و اگر خبری از او و زنده بودنش نشد و چهار سال گذشت قاضی ولی آن مرد را احضار کرده و می‌پرسد که آیا این شخص‌ گمشده مالی دارد؟پس اگر دارای ثروتی بود از آن،نفقه زن را می‌پردازندتا این که‌ خبر مرگ یا حیات او معلوم شود و چنانچه ثروتی نداشت به ولی او دستور می‌دهد که‌ مخارج این زن را بدهد.و اگر ولی به دادن نفقه حاضر شد،زن راهی جز صبر ندارد و تا زمانی که نفقه‌اش را آن شخص می‌پردازد نمی‌تواند تقاضای طلاق کند و اگر زن را در حال‌ پاکی طلاق دهند و این طلاق به منزله طلاق شوهر محسوب می‌شود.پس اگر پیش از تمام شدن ایام عده(از روزی که ولی آن گم شده زن را طلاق داده است)شوهر پیدا شد و به خاطرش رسید که رجوع کند می‌توان چنین کند.و دو طلاق دیگر زن نزد آن‌ مرد باقی می‌ماند،و اگر زمان عده پیش از آن که شوهر بیاید و رجوع کند گذشت برای‌ زن حلال می‌شود که هر شوهری را بخواهد اختیار و ازدواج کند و چنانچه شوهر اول‌ باز آید راهی به آن زن نخواهد داشت.(حرعاملی،۱۳۶۷،ج۵۱،ص۲۵۴؛صدوق،۱۴۰۹،ج۵،ص۲۵۴)

این روایت در کافی و نیز تهذیب با اندک تفاوتی نقل شده و در ارزشیابی سندش‌ صاحب جواهر آن را توصیف به صحت نموده‌ (نجفی،۱۳۶۶،ج۳۲،ص۲۸۸) ولی مصنف مرآه العقول‌ (مجلسی،۱۳۵۹،ج۲۱،ص۲۴۶) آن را حسن‌ دانسته است.

۲–روایت صدوق: شیخ صدوق مرسلا نقل کرده است که اگر شخص مفقود ولی نداشت حاکم شرع او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد و طلاق او همانند طلاق شوهر است و زن چهار ماه و دهروز عده‌ی وفات نگه می‌دارد و بعد اگر خواست‌ شوهر می‌کند.(حرعاملی،۱۳۶۷،ج۱۵،ص۳۹۰)

 ۳–خبر سکونی: از امام صادق(ع)و ایشان از امام باقر(ع)نقل کرده‌ است که حضرت علی(ع)در مورد مفقود فرمودند:همسر او نمی‌تواند ازدواج کند مگر این که خبر مرگ او یا طلاقش و یا پیوستن او به مشترکین برسد.(همان،ص۳۹۰)

۴–صحیحه‌ی حلبی: حلبی نقل کرده است که از امام صادق(ع)در مورد مفقود سؤال شد؛فرمودند که هرگاه چهار سال از فقد او بگذرد؛والی برای جستجو و تفحص از او کسی را به منطقه‌ای که گم شده می‌فرستند یا به آنجا نامه می‌نویسد، اگر خبری از او واصل نشد،به ولی او امر می‌کند که نفقه‌ی زوجه او را بدهد،و تا مادامی که نفقه او داده شود،این زن زوجه‌ی او است.

راوی می‌گوید:از امام سئوال شد که همسرش گوید قصد ازدواج دارد و می‌ خواهم بمانند سایر زنان همسری اختیار کنم.امام فرمودند:چنین حقی ندارد و کرامت‌ و فضیلتی هم نیست.اگر ولی یا وکیل زوج،نفقه‌ی همسرش را ندهد،والی وی را امر به طلاق می‌کند،و این طلاق واجب است. در آخر این روایت آمده است،أرایت ان قالت:انا ارید مثل ما تردید النساء و لا اصبرو لا اقعد کما انا،قال:لیس ذالک لها و لاکرامه ا ذا انفق علیها‘‘عبارت به علت تقدیر جارو مجرور مجمل‌ است و به دو صورت می‌توان معنا کرد:”و لا کرامه لها”که ضمیر به زوجه بگردد و یا”و لا کرامه له‌” که ضمیر به ولی بازگردد،در صورت اول معنای عبارت این می‌شود که اگر ولی نفقه او را بدهد، او چنین حقی ندارد و ازدواج او با دیگری فضیلت و کرامت نیست و در صورت دوم معنای عبارت چنین‌ می‌شود:”چنین حقی ندارد و برای ولی فضیلت و کرامتی نیست که نفقه او را بدهد.”یعنی ولی می‌ تواند نفقه را ندهد و زن بتواند از مجوز طلاق استفاده کند.(همان،ص۳۹۰)

صاحب جواهر این خبر را”صحیح‌” دانسته‌ (نجفی،۱۳۶۶،ج۳۲،ص۲۸۸) ولی صاحب مرآه العقول می‌گوید “حسن” است‌.(مجلسی،۱۳۵۹،ج۲۱،ص۲۴۶)

۵–خبر ابو الصباح الکنانی: ابو الصباح الکنانی روایت کرده است که از امام‌ صادق(ع)در مورد زنی سئوال شد که شوهرش چهار سال است گم شده و کسی هم‌ نفقه او را نمی‌دهد و معلوم نیست که اصلا او زنده است یا مرده،آیا می‌توان ولی‌اش‌ را بر طلاق زوجه‌ی وی اجبار کرد؟فرمودند:آری و اگر ولی نداشته باشد سلطان او را طلاق می‌دهد،راوی سئوال کرد،اگر ولی بگوید من نفقه‌اش را می‌دهم،امام‌ فرمودند:دراین صورت او را نمی‌توان اجبار به طلاق کرد،راوی گوید:پرسیدم،اگر زن بگوید:من هم مثل سایر زنان دوست دارم شوهر داشته باشم و نمی‌توانم صبر نمایم‌ و با این وضعیت در خانه نشینم،امام فرمودند:چنین حقی ندارد و کرامت و فضیلیتی‌ نیست،اگر نفقه‌اش را بدهد.(حرعاملی،۱۳۶۷،ج۱۵،ص۳۹۰) سند این خبر را علامه مجلسی در مرآه العقول مجهول‌ دانسته‌ (مجلسی،۱۳۵۹،ج۲۱،ص۲۴۷) و بنابراین ضعیف است.

۶–موثقه‌ی سماعه: سماعه گوید: از او در مورد مفقود سئوال نمودم،فرمودند :اگر می‌دانند در کدام سرزمین است در این صورت تا آخر عمر هم که شده باید منتظر او بماند،تا این که خبر مرگ یا طلاق او بیاید.و اگر نمی‌دانند در کدام سرزمین است‌ و هیچ نامه و خبری از او در دست نیست،در این صورت همسرش می‌تواند نزد امام‌ بیاید و جریان را بگوید،امام برای او یک مدت چهار ساله تعیین می‌کند که منتظر بماند و در این مدت تفحص و جستجو می‌کنند،اگر چهار سال بگذرد و هیچ خبری از او بدست نیاید،در این صورت امام به او دستور می‌دهد که چهار ماه و ده روز عده نگه‌ دارد و سپس می‌تواند ازدواج کند،حال اگر شوهرش پس از انتقضاء عده بیاید،نمی‌ تواند به او رجوع کند و اما اگر زمانی بیاید که او هنوز در عده است،دراین صورت می‌ تواند به او رجوع کند.(حرعاملی،۱۳۶۷،ج۱۵،ص۳۹۰)

صاحب جواهر و علامه مجلسی این خبر را موثق دانسته‌اند.(نجفی،۱۳۶۶،ج۳۲،ص۲۸۹؛ مجلسی،۱۳۵۹،ج۲۱،ص۲۴۸)

 البته این خبر، مضمر است و مسئول عنه آن مشخص نیست و لیکن بنظر می‌رسد که چون کلینی آن را بعد از خبر ابو الصباح آورده،مسئول عنه،امام صادق(ع)باشد.

تا اینجا با مشهور فقهای امامیه و اخبار وارده در مورد غائب مفقود الاثر آشنا شدیم،قبل از ورود در مباحث،باید ببینیم مراد از غائب مفقود الاثر،که همه‌ی این‌ مباحث در ارتباط با اوست،چه کسی است؟

مراد از غائب مفقود الاثر کیست؟

در فقه امامیه مراد از مفقود الاثر فردی است که هیچ خبری از او در دست‌ نیست‌۱۳٫یعنی مدت زیادی از غیبت او گذشته و اثری و خبری از او در دست نیست‌ بنابراین معلوم نیست زنده است یا مرده.

قانون مدنی در ماده‌ی ۱۰۱۱ خود به تعریف مفقود الاثر پرداخته و می‌گوید:” غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ‌ وجه خبری نباشد،” این ماده همان طور که روشن است با تعریفی که مشهور فقها از مفقود الاثر کرده‌اند،هماهنگ است و بلکه اساسا از فقه امامیه اقتباس شده است.

در فقه اهل سنت نیز مفقود الاثر به همین معنی آمده است،چنان که دکتر وهبه‌ زحیلی گوید:«مراد از مفقود فرد غائبی است که معلوم نیست زنده است تا منتظرش‌ بمانند یا مرده است که به خاکش سپارند مثل کسی که روز یا شب از خانه خارج شده‌ یا به نماز جماعت رفته و دیگر برنگشته و امثال اینها». (شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۶،ص۵۶)

در تعریف مفقود الاثر،شیخ یوسفی بحرانی و بعضی دیگر با مشهور فقهای امامیه‌ مخالفت کرده و در نتیجه احکامی را که مورد زوجه‌ی او ذکر شده از قبیل رفع امر به‌ حاکم و تعیین مدت چهار ساله و…اختصاص به مفقودی داده‌اند که غیبت او بدنبال‌سفر بوده است.توضیح این که مشهور فقها همانطور که گفته شد،فرق نگذاشته‌اند که‌ اسباب فقد او چه باشد،بواسطه سفر باشد یا خروج از خانه برای حوائج معمول‌ و سپس گم شدن او و یا حرکت در جنگ و شکستن کشتی در دریا و…(خویی،۱۳۹۷،ج۲،ص۳۲۷،مساله۱۴۶۵) زیرا واژه‌ی‌ ”مفقود” که در اخبار باب آمده، شامل همه این موارد می‌شود.

حال که با اخبار باب آشنا شدیم،در اینجا لازم است که به بررسی تحلیلی فتوای‌ مشهور بپردازیم برای نکاح مفقود الاثر حالات چندی متصور است که احکام‌ آن در حالات مختلف فرق می‌کند.

۳-۴-۳-۱-۱ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه

فقهای امامیه بالاجماع در مورد مفقود الاثری که نفقه‌ی زوجه‌ی او داده نمی‌ شود وزن خواستار طلاق است و شکایت نزد حاکم می‌برد،گفته‌اند که حاکم به‌ جستجوی او می‌پردازد،اگر خبری در مورد مرگ و حیات او بدست نیاید و مرگ‌ و حیات او معلوم نشود در اینجا حاکم می‌تواند او را طلاق دهد.مستند حاکم مذکور روایات باب است مانند صحیحه‌ی حلبی و برید بن معاویه و سایر اخباری که نقل‌ کردیم.

از ملاحظه کتب فقهی استدلالی برمی‌آید که ادله‌ی همچون لاضرر و لاحرج‌ برای مشروعیت طلاق قاضی مورد استفاده قرار نگرفته است.دلیلش نیز آن است که‌ این روایات صراحت بیشتری در اثبات حکم مذکور دارند و از نظر سند نیز تمام هستند، بنابراین نیازی به استناد به قاعده لاضرر و لاحرج نبوده است.علاوه بر این که لاضرر و الحرج تنها نفی حکم می‌کنند یعنی‌”عدم جواز طلاق قاضی‌” را نفی کرده و”جواز طلاق قاضی‌” یا به عبارت دیگر اصل مشروعیت آن را اثبات می‌کنند،اما تعیین مدت‌ چهار ساله و امر ولی به طلاق و وجوب نگه داشتن عده‌ی وفات و…این‌ها احکامی‌ است که از لاضرر و لاحرج در اثبات آن کاری ساخته نیست.

پس جواز طلاق قاضی در مورد زوجه‌ی مفقودالاثر که به منظور رفع ضرر و حرج از بندگان است،از احکام ثابت و همیشگی اسلام و از احکام اولیه است و در واقع این مورد استثنایی است از قاعده‌ی” ا لطلاق بید من اخذ بالساق‌” بدین ترتیب که‌ نصوص مذکور عمومیت این قاعده را تخصیص می‌زنند.

۳-۴-۳-۱-۲ نکاح زوجه‌ی مفقود در صورت پرداخت نفقه

در مورد مفقود الاثری که نفقه‌ی زوجه‌ی او به طریقی تأمین است،مثل این که‌ مرد،مالی دارد که از آن نفقه او را پرداخت می‌کنند یا ولی‌ای دارد که نفقه زن را می‌ دهد و یا متبرعی پرداخت می‌کند،فقهای امامیه بالاتفاق حکم کرده‌اند به این که زن‌ باید صبر کند و اختیار طلاق ندارد و حاکم نمی‌تواند او را طلاق بدهد،هرچند این‌ مدت بطول بکشد.عبارت شیخ طوسی در نهایه چنین است:”فان انفق لم یکن لها بعد ذلک خیار و وجب علیها الصبر ابدا” (طوسی،۱۴۱۰،ص۵۱۱) یعنی اگر ولی مفقود الاثر نفقه‌ی او را بدهد زن نمی‌تواند طلاق را اختیار کند بلکه باید صبر کند و منتظر بماند ولو این صبر و انتظار تا آخر عمرش بطول بکشد. در اینجا لازم است، که نظری به مستندات فقها، کنیم.

صاحب جواهر گوید،این حکم اتفاقی است و در این مورد،من خلاقی ندیده‌ام‌ ،دلیلش نیز اصالت بقا نکاح و نصوص متعددی است که در این مورد وارد شده است‌ .(نجفی،۱۳۶۶،ج۳۲،ص۲۸۸) و سپس تمام این نصوص را،که شش روایت است،می‌آورد.شیخ یوسف بحرانی‌ نیز این شش روایت را در الحدائق الناظره نقل کرده و می‌گوید تمام اخباری که در این‌ مسأله یافته‌ام همین‌ها است و سایر روایات از اهل سنت است‌.(بحرانی،۱۴۱۰،ج۲۵،ص۴۸۱) و ما این شش روایت‌ را قبلا نقل کردیم.

البته از میان آن نصوص شش گانه،مستند اصلی در حکم مشهور سه روایت است:صحیحه‌ی برید بن معاویه،صحیحه‌ی حلبی و موثقه‌ی سماعه. موثقه‌ی سماعه که از جمله روایاتی است که مستند این باب است و کلینی و طوسی آن‌ را نقل کرده‌اند،نسبت به تأمین نفقه مطلق می‌باشد؛این روایت در مورد زوجه‌ی‌ مفقود الاثری که چهار سال از غیبت او گذشته و مورد جستجو قرار گرفته و در عین حال‌ خبری از او بدست نیامده،می‌گوید طلاقاو توسط حاکم جایز است و فرق نگذاشته‌ که نفقه‌ی او داده شود یا داده نشود،پس براساس این روایت و لو نفقه‌ی او تأمین هم‌ باشد،طلاق او جایز است. اما صحیحه‌ی برید بن معاویه و حلبی مقید هستند و در آنها فرق گذاشته شده بین‌ زوجه‌ای که نفقه او داده می‌شود یا نمی‌شود و در رابطه با زوجه‌ای که نفقه‌ی او تأمین است گفته‌اند باید انتظار بکشد و طلاق او جایز نیست.

مشهور در اینجا چنین استدلال کرده‌اند که موثقه‌ی سماعه،مطلق است و آن دو خبر صحیح مقید و با حمل مطلق بر مقید،جمع بین اخبار کرده و حکم می‌کنیم به این‌ که زوجه‌ی مفقود الاثری که نفقه‌اش داده می‌شود طلاقش جایز نیست و باید صبر کند و انتظار بکشد و لو تا آخر عمرش این انتظار طول بکشد.برخلاف مشهور ما معتقدیم که طلاق چنین زنی جایز است،دلایل ما از این قرار است:

۱-این حکم مشهور است نه اجمالی زیرا صاحب جواهر پس از نقل قول‌ مذکور می‌گوید:مخالفی از اصحاب در این مورد ندیده‌ام و این جمله حداکثر دلالت‌ بر مشهور بودن این حکم می‌کند و شهرت هم حجت نیست،بر فرض هم بگوئیم مساله‌ اجمالی است،چنین اجمالی مدرکی است و حجت نمی‌باشد.

۲-موضوع حجیت در خبر واحد،خبر موثوق الصدور است نه خبر ثقه و یا خبر صحیح اعلایی و عمده مدرک ما هم در این اصل همان بنای عقلا است.در واقع‌ موضوع حجیت نزد عقلا،عبارت است از خبری که خود موجب وثوق به صدورش‌ باشد.و اما اسباب وثوق به صدور متفاوت است گاهی وثوق به صدور ممکن است از وثاقت راوی و یا عدالت وی حاصل شودو گاه ممکن است وثوق به صدور از عمل‌ اصحاب و بزرگان فقهای متقدمین پدید آید،ممکن است قرائن دیگری هم در روایت‌ باشد،که آن قرائن سبب وثوق به صدور بشود.(موسوی بجنوردی،۱۳۷۵،ص۲۲۸)

۳-برفرض استدلالات مذکور نادرست باشد و خصم اخذ به موثقه را از باب‌ ترجیح یا تغییر نپذیرد و بلکه همه اخبار باب را حجت دانسته و مطلق را بر مقید حمل‌ نموده و جمع بین اخبار کند،در این صورت خواهیم گفت:حکم به صبر و انتظار برای‌ بیش از چهار سال و عدم جواز طلاق در حق زوجه مفقود الاثری که نفقه‌اش داده می‌ شود،در غالب موارد حکمی حرجی و ضرری است زیرا این امر به معنای محروم کردن‌ زوجه است از داشتن انیس و مونس و کانونی که خداوند با جعل مودت و رحمت آن را منشأ سکون و آرامش قرا داده”

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم موده”(الروم/۲۱)این امر به معنای محکوم نمودن وی به‌ زندگی در تنهایی و عزلت است و بخصوص در آن جایی که زن جوان است،حکمی‌ است که ممکن است گناه و معصیت را نیز به همراه داشته باشد و تمام آنچه گفتیم ضرر است و حرج و مفسده که در شرع اسلام منتفی است.و از رحمت الهی و شریعت سهله‌ و سمحه‌ی پیامبر خاتم بدور است،بنابراین اخبار مذکور را باید با توجه به حکومت‌ قاعده لاضرر و لاحرج بر ادله‌ی اولیه،حمل بر غیر حالت ضرر و حرج کرد.

سید محمد کاظم یزدی طباطبایی در ملحقات عروه باب عده گوید:”بعید نیست‌ که طلاق زوجه توسط حاکم شرع در جای هر شوهر محبوس باشد،و امکان آمدنش‌ برای همیشه غیر ممکن است،جایز باشد…همچنین است در زنی که شوهرش غایب‌ و زنده بودن او مسلم می‌باشد ولی از محل او اطلاعی در دست نیست و زن نمی‌تواند صبر کند و یا کسی که شوهرش معسر است و تمکن بر اتفاق زن ندارد و زن بر این‌ وضعیت،نمی‌تواند صبر بکند.” در تمامی صور و امثال آن اگر چه ظاهر کلمات فقها عدم جواز رهایی و طلاق زن بوسیله حاکم است،ولی می‌توان گفت که حاکم بتوان از نظر قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر،زن را طلاق دهد.مخصوصا که زن جوان باشد و انتظار او موجب گردد که دچار ناراحتی و سختی شود.طباطبایی پس از ذکر این مطلب‌ ولایت امام و نیابت حکام را از امام شرح می‌دهد و متذکر می‌شود که هرگاه انجام‌ مقدمات طلاق زنی که شوهرش مفقود الاثر است موجب گردد که زن دچار معصیت شود ،امام و یا نائب او می‌تواند بدون اقدام به آن مقدمات،زن را طلاق دهد.(امامی،۱۳۸۶،ج۴،ص۵۷)

به نظر می‌رسد که یک غیبت چهار ساله در مورد افراد عادی و در شرایط معمولی به همراه جستجوی همه جانبه و عدم دسترسی به اخبار آن هم در عصر ما یعنی‌ عصر ارتباطات و عصری که ارتباطات و آمد و رفت‌ها سهل گشته و دنیا به دهکده‌ای‌ تبدیل شده موجب علم عادی به موت شخص می‌گردد و علم عادی نیز برای انحلال‌ نکاح و ازدواج زوجه کافی است و یقین ضرورت ندارد چنان‌که صاحب حدائق گوید: “

ان من حصل العلم العادی بعدم حیاته فانه یجوز نکاج زوجته و ان لم ترفع امرها الی الحاکم

یعنی اگر علم عادی بر عدم حیات کسی حاصل گردد نکاح زوجه‌ی او جایزاست،اگرچه رفع امر به حاکم نکند.”(بحرانی،۱۴۱۰،ج۲۵،ص۴۸۰)

و اما روایتی که از نبی اکرم(ص)نقل شده است که حضرت فرمودند:”تصبر امراه المفقود حتی یاتیها یقین موته او طلاقه‌ “(نجفی،۱۳۶۶،ج۳۲،ص۲۹)مورد قبول ما نیست زیرا این روایت‌ از اهل سنت است و در کتب معتبر ما ذکر نشده‌است،(بحرانی،۱۴۰۱۰،ج۲۵،ص۴۸۸)

 بنابراین با توجه بدان چه گفته‌ شد، حتد اگر از روایات باب هم صرف نظر کنیم انحلال نکاح در اینجا مطابق قواعد است، و اجرای طلاق توسط حاکم از باب احتیاط خواهد بود.

۳-۴-۳-۱-۳ نکاح زوجه مفقود قبل از انقضای چهار سال

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.