تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول :   ۳
حقوق اداری   ۳
مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق   ۴
گفتار اول : تعریف حقوق   ۴
گفتار دوم: حقوق اداری   ۶
گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )   ۹
الف ) مفهوم خدمات عمومی   ۹
ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی   ۹
ج ) نحوه ارائه خدمات دولتی   ۹
گفتار چهارم: مصونیت اداری   ۱۲
فصل دوم   ۱۷
استخدام   ۱۷
مبحث اول: استخدام   ۱۸
گفتار اول:  اصول کلی حاکم بر استخدام   ۱۸
بند ۱- اصول کلی حاکم بر استخدام   ۲۱
۱-۱- اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی ( اصل برابر فرصت شغلی )   ۲۱
بند ۲-۱- اصل لیاقت و شایستگی   ۲۲
بند ۳-۱- اصل تامین رفاه کارکنان دولت   ۲۲
بند ۴-۱- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی   ۲۳
بند ۵-۱- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق   ۲۳
بند ۶-۱- اصل وجود امنیت شغلی   ۲۴
بند ۷-۱-اصل انضباط اداری   ۲۴
بند ۸-۱- اصل آموزش مستمر کارکنان   ۲۴
گفتار دوم : مشمولین مقررات استخدامی   ۲۶
مبحث دوم:  انواع استخدام   ۳۰
گفتار اول: استخدام رسمی   ۳۰
گفتار دوم :  استخدام پیمانی   ۳۱
گفتار سوم : اشتغال ساعتی و کار معین   ۳۲
گفتار چهارم :  امور حاکمیتی و تصدی گری   ۳۳
بند ۱ – اعمال حاکمیتی   ۳۳
بند ۲- اعمال تصدی گری   ۳۵
فصل سوم:   ۳۶
قانون استخدام کشوری   ۳۶
مبحث اول : قانون استخدام کشوری   ۳۷
فصل اول – کلیات   ۳۷
گفتار اول : مواد قانونی   ۳۷
فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات   ۴۲
فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی   ۴۶
فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی   ۵۰
فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی   ۵۰
فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین   ۵۲
فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین   ۵۳
فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه   ۵۶
فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ۶۶
نتیجه گیری   ۷۰
تکالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت:   ۷۱
منابع:   ۷۳

منابع:

 ۱- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم، صص ۲۷۰-۲۵۰٫

۲- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، صص ۱۹۰-۱۸۶٫

۳- انصاری، ولی‌ا…؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۱۴۰٫

چکیده :

بخش عظیمی از نیروی انسانی شاغل در جامعه ایران که به دستور و زیر نظر دیگری کار و فعالیت می‌کنند کارگران و کارمندان می‌باشند که هر کدام از آنان در مقابل طرف قراردادشان دارای حقوق و تکالیفی هستند که در حقوق کار و حقوق اداری که از شاخه‌های حقوق عمومی می‌باشند از این حقوق و تکالیف بحث می‌شود. مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان در حقوق کار مورد بحث قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در حقوق کار از قواعد حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بحث می‌شود. از طرف دیگر مسائل استخدامی کارمندان دولت مانند استخدام، ارتقاء شغلی، بازخریدی و بازنشستگی و … در حقوق اداری مورد بحث قرار می‌گیرد. در این تحقیق نیز در …  فصل یه بررسی ماهیت استخدام در نظام ایران پرداخته می شود

 واژه های کلیدی:  حقوق، حقوق  اداری، حقوق استخدام کشوری ایران، حقوق کار ایران

مقدمه:

با توجه به اینکه در ایران قوانین استخدامی چندین‌بار بنا به نیاز جامعه و ضرورت‌های آن و به دلیل تعدد و پراکندگی آنان دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شده است و در آخرین مرحله قانون مدیریت خدمات کشوری در آبان ماه ۸۶ به تصویب رسیده و برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است

لایحه تحول در نظام استخدامی کشور که توسط کمیسیون دولت هشتم به مجلس ارایه شده، سرانجام پس از دو سال کار کارشناسی توسط کمیسیون مشترک به مرحله نهایی خود رسیده است. از آنجا که وضعیت استخدام کشوری در چارچوب قانون سال ۱۳۴۵ انجام می شد که این قانون به دلیل کمبودهایی، با تغییراتی در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ رو به رو شد و ناهماهنگی هایی را به وجود آورد و موجب نارضایتی مستخدمان دولتی شد، لذا دولت تغییر اساسی و ارایه یک قانون را ضروری دانست. به منظور الگوی دولت تسهیل‌گر در حکمرانی خوب باید کلیه قوانین و مقررات با متغیرهایی همچون دموکراسی مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و اثربخشی و کارایی با حول و محوریت حاکمیت قانون همگام باشد و چگونه در کلیه دستگاه‌های اجرایی- اداری- سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و … اجراء و نظارت می‌گردند تا بتوانند به‌درستی با توانمندسازی دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی به توسعه پایدار در کشور برسند.

هدف ما  از  این تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظان ایران است و سوال اساسی این تحقیق در این نکته است که :

 نظام حاکم بر حقوق استخدام  در ایران به چه صورتی است ؟

آیا ماهیت قوانین  استخدام در این نظام از چه زمانی و سالی  بوده است؟

 آیا ا قوانین استخدام از آن زمان  تا بحال دچار تغییرات و اصلاحیه شده است یانه ؟

آیا تغییرات در این قوانین رضایت مستخدمین را جلب کرده است یانه ؟

مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق

گفتار اول : تعریف حقوق

حقوق هر کشور مجموعه قواعدو احکامی است که برای حفظ نظام اجتماعی برقرار شده و دارای ضمان اجرائی است.

۱- گفته شدکه حقوق قواعدو احکامی است که برای ( حفظ )  نظام اجتماعی برقرار شده مقصود اینست که  حقوق نظام اجتماعی را ایجاد نمی کند – بلکه بعلت وجود نظامی که در زندگی اجتماعی هست پیدا می شود. اما پیدایش نظام مخصوص هر جمعیتی مربوط به مبادی دیگر است. از قبیل کیفیت زندگی  اقتصادی اقوام(صحراگرد و چوپان بودن – بازارع و تاجر و صنعتگر بودن) و ترتیب ترکیب جمعیت ( از یک نژاد و قبیله باشند یا از اقوام غالب و مغلوب) و معتقدات مذهبی و درجه تربیت و غیره مثلا درهر یک از اجتماعات لازم شده است که شخص یا اشخاصی بعنوان رئیس یا حاکم یا دولت بر افراد دیگر حکومت نمایند درهر جمعیتی که به مرحله معینی از تمدن رسیده استفاده  انحصاری اشخاصی از اشیا و اموال معینی بنام حق مالکیت شناخته و محترم شمرده شده و در هر اجتماعی افراد انسانی  تشکیل خانواده داده ترتیب زناشویی مرسوم گردیده است – پیدایش دولت و مالکیت و نکاح  بعلت حقوق و ناشی از حقوق نیست بلکه مربوط به عوامل دیگر است – تاثیر دخالت   احکام حقوقی در این موارد اینست که اولا اموری را که  جزء نظام اجتماعی است دقیقا تعریف کرده و توضیح دهد تا  با امور دیگر که از جهاتی شباهت با آن دارند مشتبه نشود ثانیا حقوق و وظایفی راکه افراد به مناسبت آن امور نسبت به هم پیدا می کنند بیان نماید که نظامات مزبور محفوظ بماند و باساس  اجتماع لطمه وارد نیاید .

مثلا شرکت از جمله نظامات اجتماعی است یعنی افراد  انسانی لازم دیده اندکه در بعضی از موارد برای رسیدن به مقصود معین و یا تقسیم منافعی با همدیگر  شرکت و همکاری نمایند پیدایش و برقراری رسم شرکت مربوط به حقوق نیست ولی پس از آنکه زندگی اجتماعی و اقتصادی وجود شرکت را ایجاد کرد این رسم معمول گردید حقوق دخالت می نماید و معین می دارد که اولا شرکت چیست و باچه شرایطی تشکیل  می گردد و ثانیا به مناسبت تشکیل شرکت چه وظایف و حقوقی شرکاء نسبت به همدیگر و رد مقابل اشخاص ثالث پیدا خواهند کرد.

۲- گفتیم که قواعد حقوق برای حفظ نظام اجتماعی است – بنابراین هر چه از زندگی و روابط اجتماعی خارج باشد از حقوق نیز خارج است – نسبت به آدمی که فرضا خارج از جامعه تنها و بدون رابطه با افراد دیگر زندگی  می کند حق و تکلیفی وجود ندارد – لازمه حقوق وجود اجتماع و روابط بین افراد است – هر قدر روابط  و علایق مزبور بیشتر باشد قواعدحقوقی نیز بیشترو مفصلتر و دقیق تر است – معذلک در هر مرحله از تمدن بسیاری از امور است که راجع به زندگی  خصوصی و شخصی انسان است و افراد نسبت به آنها مثل آنکه تنها و بدون رابطه با دیگران باشند اقدام می نمایند.

 امور مزبور مثل لباس و خوراک و خوابیدن و  تفریح کردن و غیره از منطقه حقوق خارج و مربوط به نظام  انفرادی زندگی است – البته سر حد مشخص و مثبتی بین زندگی فرد  و اجتماعی نیست  بسیاری از امورکه در عصر معینی مشخص و خارج از حقوق  تشخیص اده شده در زمان دیگر ممکن است جزء حقوق گردد و برای آن  قواعدی وضع شود  بعلاوه نسبت به امور شخصی نیز چون درمحیط اجتماعی صورت می گیرد  غالبا ایجاد آداب و رسومی می شود  که قوت آنها  احیانا کمتر از احکام حقوق نیست حقوقی که مبادی احکام آن دینی و مذهبی است غالب به زندگی شخصی افراد نیز نظر داشته و احکامی برای  آن وضع می نماید بر عکس درجوامع عرفی و آزادی طلب امور مزبور از منطقه حقوق خارج است.

۳- در تعریف فوق از ترتیب وضع برقراری قواعد و احکام حقوقی  ذکری نشد در این باب بین علمای فن اختلاف است:

دسته ( منشرعین )  معتقدند که منشاء حق حضرت باری است که به وسیله پیغمبران و شرایع بر خلق وارد می شود چنانکه در شریعت اسلام  تمام منابع حقوق یعنی  ادله احکام شرعی است.

گفتار دوم: حقوق اداری

بند ۱- تعریف: شاخه ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمان های اداری و مأمورین ان ها و کیفیت روابط  آن ها بر مردم است.

بند ۲- اداره چیست؟

اداره گاهی به معنی یک فعالیت و گاهی به معنی یک سازمان است.

منظور کارهای عمومی است یا به تعبیری امور عمومی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می شود که ممکن است نهادهای محلی یا مؤسسات عمومی باشد.

در مفهوم سازمانی اداره به معنای : مجموع تشکیلات و سازمان هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه اجرای فعالیت های متعددی را به عهده دارد. هدف اداره در این مفهوم بر اوردن نیازهای همگانی است اما این هدف جز با اقتدار و قدرت عمومی دولت به دست نمی آید این قدرت را اختیارات قدرت حاکمه حقوق اداری را  از لحاظ صوری می توان این گونه تعریف نمود :

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد، می پردازد .

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن، مطالعه ی سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .

این تعریف در عین این که موضوع حقوق اداری را روشن می کند، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به۲ دسته مُنقَسِم می شود:

۱- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است. اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود  .

۲- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری، اَعمال اجرایی نامیده می شود .

 اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :

 الف) اَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب، برق، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .

ب) اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار، بخشدار)

حقوق اداری  از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند.

بند ۳- قلمرو حقوق اداری

۱) مطالعه سازمان های اداری کشور اعم از مرکزی و محلی

۲) وظایف انها را هم مطالعه می کنیم ( مطلعه اعمال و مشاغل اداری )

۳) بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط اداره با مردم ( بررسی اداره کنندگان و اداره شوندگان )

* مهمترین بحث در این قسمت، بحث مسئولیت مدنی دولت است به این معنی که : گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا این­که مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این­گونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست­­؛ ولی در این­که آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد.

۴) بررسی وضعیت مستخدمین و روابط متقابل ان ها با دولت

۵) بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی بین مستخدمین و دولت و دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه دولت

بند ۴- منابع حقوق اداری

۱) قانون

الف ) قانون اساسی ب) قانون عددی ج ) مقررات دولتی

قانون عادی را مجلسی تصویب می کند. اما برخی نهادهای دیگر که در ایران نیز الزامات وضع می کنند عبارتند از :

۱- رهبر با فتوا و حکم حکومتی ۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳- شورای نگهبان ۴- مجلس خبرگان ۵- شورای عالی اداری ۶- شورای عالی فرهنگی ۷- شورای انقلاب امنیت ملی ۸- رئیس قوه قضائیه ۹- آرا محاکم حقیقت دیوان عدالت اداری ۱۰- آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور ۱۱- همه پرسی یا رفراندوم ۱۲- هر یک از وزراء در قالب آئین نامه ۱۳- هئیت وزیران در غالب تصویب نامه ۱۴- نمایندگان ویژه رئیس جمهور اصل ۱۲۷ قانون اساسی ۱۵- کمیسیونهای داخلی مجلس که قوانین آزمایشی را تصویب می کنند

۲) عرف

۳) رویه قضایی که شامل ۲ بخش عمده است  :

 الف ) ارای هئیت عمومی دیوان عالی کشور

ب )  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )

الف ) مفهوم خدمات عمومی

 اموری هستند که  به جهت رفع نیازها وتأمین منافع عمومی ضرورت دارد تابع قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی انها را اداره یا بر ان ها نظارت دارد.

ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی

۱- اصل تساوی : دولت نمی تواند میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند.

۲- اصل ثبات یا استمرار : به این مفهوم است که خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه اداره شود. در اموری که جنبه ی ثبات و استمرار دارند نظیر امور درمانی و اورژانس خدمات اداری باید به صورت ۲۴ ساعته ارائه شوند .اما برخی امور را می توان فقط در طول روز انجام داد نظیر امور سجلی و ثبت احوال.

۳- اصل انطباق : به این مفهوم است که دستگاه های متولی خدمات عمومی موظفند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیازهای روز باشد. مثلا دولت نمی تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به جای اتوبوس از درشکه استفاده نماید.

۴- اصل تقدم : به این مفهوم است که اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با منافع عمومی است.

ج ) نحوه ارائه خدمات دولتی

۱- اداره خدمات عمومی دولت به شکل انحصاری      نفت و گاز، آب و انرژی هسته ای

۲- ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیر دولتی، شکل مشارکتی

۳- ارائه خدمات عمومی توسط بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی همانند خدمات صنفی

دولت در این زمینه دخالت نمی کند اما نظارت می کند. (مثل وکالت، دفاتر اسنادرسمی)

این شیوه بهترین روش است به دلیل این که  الف ) تبعات منفی کمتری دارد. ب) جامعه هم در آن مشارکت می کند.

به طور کلی عدم رعایت قواعد  حقوق بدو ترتیب  ممکن است صورت بگیرد  یا آنکه شخص امری را بر  خلاف حق و قانون انجام می دهد و یا از انجام  امریکه حقوقا مکلف است  امتناع می نماید.

در صورتی که شخصی امری را بر خلاف حق و قانون انجام دهد اولین جزائی که به نظر می رسد لغو و باطل و بی اثر بودن عمل مزبور است و لیکن الغاء و ابطال قانونی اعمال بی رویه و بر خلاف حق نه در کلیه موارد لازم است و نه در کلیه موارد کافی هر گاه عامل از عمل بیرویه خود نتیجه خلاف قاعده را که منظور داشته تحصیل کرده باشد  اعلام لغو و بطلان آن عمل البته تاثیر و نتیجه نخواهدداشت مثل اینکه شخصی خسارتی به کسی وارد آورده و یا مرکب قتل و جرحی شده باشد در این موارد ضمانت اجرایی حقوق در مسئولیت شخصی عامل است و مسئولیت بر حسب  شدت و ضعف اعمال انواع و اقسامی دارد .

مسئولیت جزائی ( حبس – جریمه )  مسئولیت مالی ( تسلیم مال – رفع خسارت – تادیه غرامت )  مسئولیت اداری ( زل- تنزل رتبه – انتظار خدمت )  و غیره .

و نیز عمل بی رویه ممکنست به نظام اجتماعی و منافع  عمومی لطمه و خسارتی وارد آورده و یا فقط متضمن ضرر و زیان بر  یک یا چند نفر معینی باشد در مورد اول عمل اساسا لغو و باطل و بی تاثیر و کان لم  یکن است در مورد ثانی بطلان نسبی است یعنی فقط اشخاص ذی نفع می توانند به باطل و لغو بودن آن استناد کرده  و یا اعمال آنرا از محکمه تقاضا  نمایند گاهی عملی که بر خراف ترتیب و قاعده صورت گرفته از جهاتی باطل و بی تاثیر و از جهات دیگر نافذ و موثر است.

۲- در صورتیکه شخصی از انجام امری که حقوقا بدان مکلف است  امتناع نماید عدم انجام تکلیف قانونی چون همیشه موجب  زیان و خسارت اشخاص دیگر است. قانون به شخص یا اشخاص زیان دیده اختیاراتی داده و وسایلی در دسترس آنها گذاشته است که بتوانند امتناع شخص ممتنع را بی تاثیر کرده و بهر چه که قانونا حق آنها است نایل  گردند وسایلمزبور مختلف است( از قبیل اجبار شخث به انجام امری که  تعهد عده و یا قانونا لازم است و یا انجام آن به وسیله اشخاص دیگر بخرج ملتزم و یا الزام بتادیه خسارت و غیره )

چون برای باطل  و بی تاثیر کردن اعمالی که بر خلاف حق بعمل آمده و یا امتناعی که از انجام تکلیف قانونی شده ممکنست اعمال زور و قدرت لازم شود. در کلیه موارد فوق در صورت لزوم قوای عمومی و اجرایی کشور بر طبق تشریفات و ترتیب معین برای اجرای حق و قانون دخالت می نمایند. ( مثل توقیف و حراج اموال و توقیف اشخاص از طرف مامورین اجراء و ضابطین عدلیه  و یا انحلال و بستن  موسساتی که بر خلاف حق تاسیس و مفتوح شده است )

مجحموعه تدابیر فوق را که برای اجراء حق و قانون مقرر شده است در اصطلاح حقوق ضمانت اجرائی می نامند. بایددانست که ضمانت اجرایی قواعد حقوقی درتمام رشته های حقوق یکسان نیست و از اینجا ثمره و نفع تقسیمات حقوق ظاهر و معلوم می گردد.

بهر حال باید دانست که شعبه های مختلف حقوق خصوصی هیچ نوع تفاوت و اختلاف ذاتی با همدیگر ندارند. قواعد حقوق مدنی نسبت به سایر رشته ها به منزله اصل است یعنی هرگاه نسبت به مورد مخصوص حکم خاص و استثنایی نباشد قاعده حقوق مدنی عینا اجرا می گردد.

۲- حقوق عمومی قواعد و قوانین مربوط به تشکیلات دولت و موسسات اداری و روابط آنها با یکدیگر افراد مردم را گویند بر خلاف آنچه که راجع به شعب مختلف حقوق خصوصی گفته شد عده ای از علما حقوق معتقدند که حقوق عمومی و خصوصی ذاتا با همدیگر تفاوت دارند و بدین طریق استدلال میکنند  که قواعد حقوق خصوصی از طرف دولت یعنی قوه حاکمه جامعه وضع شده و در صورت  لزوم به قوه قاهره اجرا  می گردد ولی درحقوق عمومی یعنی حقوقی که راجع به دولت و عمال دولت است قوه حاکمیه که بالاتر از آن بوده و بتواند قواعدی نسبت به اعمال آن مقرر داشته ولدی الاقتضاء آنها را به قوه  قاهره بر علیه دولت اجرا کند وجود ندارد.

گفتار چهارم: مصونیت اداری

نظر به اهمیت این نظام نامه خالی از فایده نمی داند که اجمالا در اطراف آن توضیحاتی مقتضی داده شود.

این نظامنامه بدوا موارد تخلف را بدین نحو توضیح داده :

تخلف از اجرای مواد ۶۵۳ و ۴۴۷ اصلاحی و مواد ۴۴۵ و ۴۴۶ از قانون اصول محاکمات حقوقی و مطابق قانون مصوبه ۳ سنبله ۱۳۰۱ برای دادگاهها مستوحب محکومیت به کسر مقرری تا شش ماه و یا سبب تنزل رتبه می شود و برای کارمندان دادگاهها مثر ثلث مقرری از یک ماه الی شش ماه یا تنزل رتبه می گردد.

نسبت به  روساء دادگاه بیان نموده اگرمشارالیهم از اجرای ماده ( ۱۷۰) اصول تشکیلات و اجراء حق نظارت خودداری نمایند و بی نظمی در امور شعب و دفاتر دادگاهها کشف شود به مجازاتهای فقرات ۳ یا ۴ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری نسبت به اهمیت بی  نظمی محکوم خواهند شد .

این نظامنامه مقرر داشته که اگر روساء دادگاهها از حق نظارت مذکور در ماده ۱۶۸ اصول تشکیلات  دادگستری خودداری کنندو با دیدن بی نظمی در امور فقره ( ۲) از ماده (۱۶۹) اصول تشکیلات را مجری ندارند مسئول خواهند بود .

همچنین مقررشده دادستانها و وکلاء عمومی که مفاد ماده ۱۷۳ از اصول تشکیلات رااجراء  ننمایند و اختلال و بی نظمی دردادگاه که تحت نظارت آنها است مشاهده شود محکوم به مجازاتهای فقره ۳ یا ۴  از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری  نسبت به اهمیت بی نظمی و اختلال خواهند شد.

این نظامنامه باز در نظر گرفته که اگر جلسه محاکمه خارج از ترتیب  نوبت که در دفتر دادگاه همه روزه ثبت می شود بدون عذر موجه تاخیر افتد رئیس دادگاه به مجازات درجه ۳ از ماده مزبور محکوم خواهد شد.

در غیر موارد ابلاغ که اظهار عقیده دادستان حاکی از ختم محاکمه است و در غیر امور جزائی که محاکمه به آخرین نطق متهم ختم می شود اگر رئیس  دادگاه بعد از ختم مذاکرات شفهی مطابق ماده ۴۴۰ فورا ختم محاکمه را در پرونده قید ننماید به مجازاتدرجه سه از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهدگردید. همین مجازات برای  قضات دادگاههای جزایی نیز مقرر است اگر فورا پس از  آخرین  نطق متهم ختم محاکمه را در پرونده قید نکند.

اگر بدون تقاضای اصحاب دعوی و عذر موجه دیگری جلسه محاکمه تاخیر افتد یا تبدیل به وقت دیگری شود رئیس دادگاه مستوجب محکومیت درجه ۳ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری خواهد بود.

اگر وکیل ازحضور در جلسه محاکمه غیبت نموده و بدون اجرای ماده ۲۵۶ اصول تشکیلات دادگستری آن وکیل  در جلسه بعد برای ن محاکمه ماده ۲۵۶ اصول تشکیلات دادگستری آن وکیل درجلسه بعد برای آن محاکمه پذیرفته شود رئیس دادگاه یا جانشین او به مجازات فقره ۱ الی ۲ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.

چنانچه قبل از اعلام رسمی آراء دادگاه  افشاء  شود افشاء کننده به مجازات  درجه ۴ محکوم می شود ( غیر از مواردیکه به موجب قانون جزا جرم عمومی تشخیص شود )

ماده ۱۰- تخلف از مواد۶۲و۶۳و۹۷ قانون تشکیلات دادگستری مستلزم مجازات درجه ۲ الی ۳ خواهد بود.

چنانچه اعضاءدادگاه و اشخاصی که دراطراف دادگاه استخدام  دارند در امور مربوطه به انتظامات اداری که در حدود وظایف آنها می باشد از اطاعت امر رئیس دادگاه استنکاف نمایند نظر به اهمیت کار مرتکب تا درجه ۵ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.

هر گاه یکی از روسا، دادگاهها یا دادستانها و دادیارها از راپورت دادن تخلفات اداری کارمندان و اجزاءدادگاهها یا پارکها ( دادسراها )  که در ماده فوق ذکر شده است اهمال یا خودداری نمایند به مجازات درجه ۲ یا ۳  محکوم می شود.

رفتار  خارج از نزاکت یا توهین قضات یا صاحب منصبان دادسرا نسبت به  یکدیگر درحین انجام وظیفه  یا به مناسبت  انجام آن نظر به اهمیت جرم مستلزم مجازات از درجه ۱ الی ۴ خواهد بود.

اهمال در انجام وظایف مخصوصه بر حسب مقررات برای هر یک از قضات یا صاحب منصبان دادسرا معین شده درغیر از موارد فوق نسبت به اهمیت آن مستوجب یکی ازمجازاتهای درجه ۱-۲ و ۳ خواهد بود.

اگر اسناد و نوشت هائیکه  متداعیین و یا وکلاء آنها به دادگاهها می دهند  و باید در پرونده بایگانی شود فورا پیوست پرونده مربوط بعمل نشده و در فهرست پرونده ثبت ونمره نشود و یا بعد از بایگانی در پرونده بر خلاف ترتیب خارج شود  تا درجه ۴ نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهد شد.

هر یک از قضات و صاحب منصبان دادسرا که نسبت به اعمال یکدیگر راپورت می دهند  اعم از آنکه بر طبق نظامات و قوانین مکلف به آن باشند یا نه در صورتیکه معلوم شود راپورت مزبور بر خلافواقع و مبنی بر غرض بوده راپورت دهنده به مجازات درجه  سه الی ۵ محکوم می شود.

هر یک از مستخدمین قضایی و دادسراها که برای تقاضا و مطالب اداری  مربوط به شخص خود بغیر از مجاری اداری متوسل گشته و ایجاد وسائط  نمایند علاوه بر اینکه در موقع دادن ترفیع و اضافه حقوق این تقصیر در نظر گرفته خواهد شد ممکن است به مجازات تا درجه ۳ محکوم شود در صورتیکه روسا مافوق مستخدم در ایصال مستدعیان او به مقامات لازمه مسامحه نمایند مستخدم می تواند آنرا ثانیا تجدید نموده  رونوشتی از  آنهم مستقیما به مقام وزارت ارسال دارد شکایت از رئیس بلا واسطه ممکن است مستقیما ارسال شود.

قضات و مسخدمینی که مغلوب نفوذ منتفذین و توصیه های دوستانه و غیره واقع شوند و از تحت تاثیر نفوذ یا توصیه بر خلاف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه را ترک یا تاخیر نمایند به مجازات درجه ۶ محکوم خواهند شد.

 قضاتیکه احکام انها به توسط دادگاههای دادگستری فسخ یا شکسته شود به نحویکه آن فسخ یا شکستن کاشف از عدم لیاقت آنها باشد محکوم به درجه ( ۵) و یا ۶ خواهند شد همین مجازات مقرر است برای امنای صلح نواحی که از روی احکام آنها  عدم لیاقت محرز گردد.

هر یک از قضات و صاحب منصبان دادسرا و مستنطقین که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را نمماید نسبت به تخلفاتیکه از مستخدم مزبور سر زده است به مجازات درجه ۲ الی ۴ ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد در صورتیکه تخلفات مشهوده مستقیما یا به انضمام تخلفات سابقه که موحب محکومیت شده است کاشف از عدم لیاقت مستخدم باشد مجازات متخلف مجازات درجه ( ۵) ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری است و  اگر تخلفات مزبور متعمدا برای اجرای مقصودی بر له یا علیه احد  متدعیین بعمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه (۵) یا ۶ محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه ۵ باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود.

در صورتیکه نسبت به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد شود دادگاه مکلف است که در اولین جلسه رسیدگی در موضوع ایراد مزبور قرار مقتضی صادر نماید و در صورت تخلف هیئت دادگاه  محکوم به مجازات درجه ۲ الی ۳ خواهد شد.

چون موافق ماده ( ۵۸) قانون اصول تشکیلات جلسه دادگاه باید از سه  نفر تشکیل شود در صورتیکه یکی از اعضا دادگاه بدون عذر موجه غیبت کند به کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و رئیس دادگاه یا جانشین او که جلسه غیر قانونی دادگاه را جریان بدهد بکسر ثلث حقوق الی سه ماه محکوم خواهد شد .

مشاوره و صدور رای باید به وسیله اعضایی بعمل آید که در موقع رسیدگی عوی حاضر بوده اند چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رای طفره زند به مجازات کسر ثلث  حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و اگر رئیسدادگاه یا قائم مقام او بدون ضرورت عضو دیگری را برای مداخله و صدور رای دعوت نماید به مجازات درجه ۳ محکوم خواهد شد.

هر یک از قضات یا صاحب منصبان دادسرا مرتکب اعمالی شوندکه مخالف  با حیثیات و شرافت آنها باشد به مجازات درجه ۴ الی ۶  از ماده ۳۸ استخدام کشوری محکوم خواهندشد.

در صورت تکرار هر یک از جرائم مذکور در این مواد مجازات مرتکب یک  درجه تشدید میشود مگر اینکه مجازات تکرار صراحتا در خود ماده قید شده باشد .

مخالفت اعضاء دادگاه انتظامی با مواد نظامنامه مستلزم محکومیت به  حداکثر مجازاتی خواهد بود که در مواد تخلف شده برای مقصر مقرر شده است.

هر یک از احکام دادگاهها و صاحب منصبان دادسرا که پس از انقضاء مدت مرخصی و بدون تحصیل اجازه تمدید در سر خدمت خودحاضر نشود از حقوق ایام  غنیمت محروم مانده و ممکن است وزارت دادگستری دیگری را بجای او منصوب نماید.

فصل دوم

استخدام

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.