تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

– تاریخچه و بنیانهای نظری   ۱
خصوصی سازی چیست؟   ۱
شیوه های خصوصی سازی   ۲
خصوصی سازی در ایران   ۳
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  (بند ج)   ۳
”  اهداف خصوصی سازی در ایران”   ۴
“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”   ۴
اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی   ۴
۱-پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی   ۵
۲-۱٫اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی سازی   ۶
۳-۱٫ شفاف سازی اطلاعات   ۶
۴-۱٫ ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون   ۷
۲- الزامات قانونی   ۷
۳- الزامات ساختاری   ۷
۱-۳٫ وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی   ۷
۲-۳٫ ایجاد سیستم نظارتی قوی بر مکانیسم خصوصی سازی   ۸
۳-۳٫ حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری   ۸
۴-۳٫ جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید   ۸
فقر و فقرزدایی   ۸
یارانه   ۹
سهام عدالت   ۱۰
منابع و ماخذ:   ۱۲

منابع و ماخذ:

بهکیش ، محمد، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، ۱۳۸۰
بانک جهانی، مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۰/۲۰۰۱، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۱٫
سازمان برنامه و بودجه،گزارش لایحه فقرزدایی، نهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۵
فاطمه عزیز خانی ،اهم الزامات اجرای سیاست ها ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۸۵کل کشور۱۳۸۴
امید عطایی،بررسی فرایند واگذاری سهام عدالت(نقاط قوت وضعف) د فتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۶
بهروز تصدیقی ،درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۶
دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش نگاهی به خصوصی سازی و مقررات زدایی ارتباطات، اطلاعات و مخابرات درایران،۱۳۸۴
حبیبی، علی، ارزیابی و عملکرد سیاست خصوصی سازی(۱۳۶۸-۱۳۷۴)،مجله برنامه و بودجه، شماره ۲و۷٫
علی میدری، پیش نیازهای خصوصی سازی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
فاطمه عزیز خانی ،تجربه خصوصی سازی در بعضی کشورها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات اقتصادی، ارزیانی عملکرد سازمان خصوصی سازی(۱۳۸۰-۱۳۸۴)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
غنی نژاد، موسی ، خصوصی سازی، مفاهیم و کارکردها،مجله نگاه نو،۱۳۸۳٫
مومنی، فرشاد، ارزیابی ظرفیتهای نزم افزاری خصوصی سازی در ایران، سایت رستاک
پژویان، جمشید ، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی ان، مجلس وپژوهش

– تاریخچه و بنیانهای نظری

حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است . در اوایل این قرن ، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی ، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات، اجرای عدالت و حفظ امنیت ، محل حضور دولت به حساب می آمد . با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی کمونیست ها در ١٩١٧ و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه .١٩٣ و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه ١٩٣٠ افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد ، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد .

حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های ۴٠ تا ۶٠ میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دو لت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های ۵٠ و ۶٠ انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت . اما گسترش دامنه فعالیت دولت و ایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن ، در پایان دهه ١٩٧٠ موج بات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت.

به این ترتیب ، مجادلات نظری در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادی ، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه ١٩٨٠ پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت . اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است ، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در دهه ١٩٧٠ و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد.

گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذیرش و عمل واقع شد ،به گونه ای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان یا این سیاست را اجرا کرده اند یا در حال اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژ یهای رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به عبارت دیگر ، حمایت سازمان های بین المللی از روندآزادسازی اقتصادی موجب تجدیدنظر در دهه های ۵٠ تا ۶٠ شد و گرایش به خصوصی سازی را تقویت کرد. بنابراین خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولتها در اقتصاد ملی در دهه های پیشین.

خصوصی سازی چیست؟

بحث فروش دارایی دولت به بخش خصوصی پدیده ای کاملا جدید نیست . این پدیده پس از نخست وزیری تاچر شهرت یافت . تا قبل از ١٩٧٩ این پدیده را باز گرداندن واحدهای ملی شده ((Denationalize می نامیدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصی سازی » را ترویج کرد.

خصوصی سازی فرایندی است که در آن بخش مهمی از فعالیت های ناکار امد بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می گردد مشروط بر این که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و توانایی کارایی اقتصادی را در فعالیت های تفویض شده افزایش دهد.
خصوصی سازی ابزار مهم سیاست اقتصادی به منظور اصلاح ساختاری است که به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی می نگرد.
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است..
در تعریف دیگر، خصوصی سازی شامل آزادسازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت هایی است که قبلا بنگاه های دولتی آن را محدود ساخته اند و به نوعی انحصار در بازار به وجود آ مده است.
در یک تعریف کوتاه و جامع از خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادی، به نحوی که منجر به فعالیت جایگزینی بخش خصوصی برای آن گردد، نام برده شده است. در این جا توجه به نقش نظارتی دولت برای رسیدن به نتایج مطلوب در خصوصی سازی و نیز اشاره به انجام خصوصی سازی به شکلی که بخش خصوصی نیز قابلیت جایگزینی دولت را دارا باشد مد نظراست.

جمع بندی تعاریف فوق ما را به هدف خصوصی سازی نزدیک تر می سازد. نخستین و مهمترین هدف خصوصی سازی، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای کارامد است. به بیان دیگر ، هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراین خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت واحدهای دولتی به واحدهای خصوصی نیست، بلکه هدف اصلی در این رابطه استفاده بهینه از منابع موجود است.

هدف های خصوصی کردن در کشورهای پیشرفته به افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت محدود می شود که این امر در کشورهای در حال توسعه گستره وسیعی از اهداف را در بر می گیرد. افزایش کارایی، تخصیص منابع استفاده بهتر از منابع مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه، گسترش اساس مالکیت و در نتیجه توسعه بازار سرمایه ، کاهش مداخله دولت در تخصیص منابع و سپردن آن به مکانیسم بازار، مقابله با نقدینگی متورم کشور، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی به خصوص در بخش صادراتی و سرانجام اهداف توزیع درآمدی ، از مهم ترین هدف های خصوصی سازی هستند که به مفهوم عام دنبال می شوند. به طور خلاصه می توان اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر برشمرد:

– گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالی تهای اقتصادی،

– توسعه بازارهای سرمایه و اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی،

– آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی مانند بازپرداخت بدهی شرکت ها،

– افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی،

– کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی.

همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت هایی که متصدی آن دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، باید گفت فعالیت بخش خصوصی منافع اقتصادی و اجتماعی بیش تری از دولت عاید جامعه می سازد به نحوی که منافع ناشی از توزیع درآمد را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

مراد از کارایی تخصیص منابع در بیان هدف خصوصی سازی، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب معرف بهینه آن ها و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده است که در نهایت به کاهش قیمت در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است ، منجر گردد.

شیوه های خصوصی سازی

خصوصی کردن شرکت ها و مؤسسات به روش های گوناگون صورت می پذیرد که شامل انتقال صددرصد مالکیت شرکت یا انتقال قسمتی از مالکیت شرکت یا عدم انتقال مالکیت و صرفًا خصوصی کردن نحوه اداره شرکت است. مکانیسم واگذاری و خصوصی کردن صنایع باید به گونه ای باشد که مراحل زیر رعایت گردد:

١.سازگاری با اهداف خصوصی سازی،

٢.سهولت فروش از لحاظ حقوقی، مالی و سازمانی،

بر این اساس روش های خصوصی سازی عبارتند از:

١.واگذاری کامل،

٢.واگذاری جزئی،

٣.واگذاری مستقیم،

۴.خرید توسط مدیریت و کارکنان،

۵.فروش به بخش تعاونی،

۶.فروش دارایی ها،

٧.عرضه عمومی.

انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی همچون ؛

اهداف دولت از خصوصی سازی (افزایش کارایی دولتی، افزایش رقابت، گسترش مالکیت واحدهای تجاری و مشارکت مردم در مالکیت شرکت ها)

 شکل سازمانی واحد دولتی ،

 وضعیت مالی و سوابق سودآوری،

 بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن واقع است،

 درجه توسعه بازار سرمایه ،

و عوامل اقتصادی واحد دولتی و اجتماعی بستگی دارد.

خصوصی سازی در ایران

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  (بند ج)

ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد:

واگذاری ۸۰ % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

۱ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

۶ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری:

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

“  اهداف خصوصی سازی در ایران”

۱-      کارایی در تولید و مصرف(کارایی اقتصادی )

۲-      ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی

۳-      کوچک سازی اندازه وحجم فعالیتهای تصدی گری دولت

۴-    ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی

“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”

۱-      انگیزه ورود بخش خصوصی

انتخاب هیات مدیره
قانون کار و تامین اجتماعی

      ۲- مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی

     ۳- تامین منابع مالی

     ۴- فرهنگ سرمایه دار ستیزی و ثروت گریزی

     ۵- تفکرات شبه مارکسیستی و سوسیالیستی بعضی مدیران وافراد

     ۶- نامشخص بودن سرنوشت درامدهای حاصل از خصوصی سازی

     ۷- مشکلات قیمت گذاری سهام در بازار بورس

     ۸- ابهام در عدم دخالت دولت یا حاکمیت

همانطور که ملاحظه می کنید اهداف بلندپروازانه فعالیتهای خصوصی سازی در ایران در راستای دست یابی به چشم انداز ۲۰ ساله کشور با مشکلات و چالشهای عدیده ای روبرو می باشد که نیازمند توجه دقیق تر کارشناسان اقتصادی و مدیریتی کشور به این امر خطیر می باشد . لذا به زعم اکثر کارشناسان، و با توجه به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت خصوصی سازی می بایست زمینه ها و پیش شرطهای موفقیت این طرح عظیم برنامه ریزی و فراهم گردد. بنابراین در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تا به اهم الزامات اجرای موفقیت امیز این فرمان اشاره نماییم:

اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

توسعه موفق مستلزم ان است که دولت بازار ار کامل کند ، نه این که جانشین ان شود. به عبارت دیگر دولت نه جانشین، بلکه مکمل حیاتی بازار است . بازار بدون مداخله موثر وهدایت دولت نمی تواند به درستی کار کند و دولتی که نتواند با بازار کار کند قطعا غیر موثر و ناکارامد خواهد بود.

اما در ایران به دلیل وجود درامدهای نفتی و تسلط دولت بر ان، نه تنها اقتصاد کشور را دچار بیماریهای مختلفی کرده است بلکه دولت از ان به عنوان ابزاری جهت گسترش دیوانسالاری اداری و پر کردن خلل های ناشی از ضعف عملکرد خود در عرصه های مختلف افتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کرده است. همین امر باعث شده است ایران از نظر شاخص های توسعه و سرمایه گذاری موقعیت مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نداشته باشد. این موضوع دلالت بر ان دار دکه برای برون رفت از وضعیت نامناسب موجود ،تو سعه نهادهای لازم و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای کارکردهای بازار و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تشخیص این ضرورت ها در ابلاغیه های خود با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی کارکرد دولت و بخش خصوصی را تصریح نموده است و حوزه فعالیت هر یک را مشخص نموده اند . به منظور اجرایی نمودن  هر چه سریع تر این سیاست ها ، دولت در سال جاری گام هایی را برداشته است که از ان جمله می توان به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد . گر چه بزعم بسیاری از کارشناسان ، دولت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را در بحث سهام عدالت خلاصه کرده و تمام نیرو و توان خود را صرف ان کرده است لکن امید می رود با همکاری تمام نهادهای موجود در کشور گام های خوبی در جهت اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری برداشته شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور الزامات اجرای سیاست های ابلاغی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

۱- پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.