تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۶
مسأله حقوق مولفین و مخترعین پس از پیروزی انقلاب اسلامی    ۱۰
الف) حکم عقل و بنای عقلا    ۱۶
الف) ویژگی‌های آثار مورد حمایت    ۲۳
ب) حقوق مادی پدیدآورنده    ۲۴
ویژگی‌های حقوق مادی    ۲۵
۱- قابل نقل و انتقال می‌باشد    ۲۵
۲- موقتی بودن    ۲۶
ج) حقوق معنوی پدیدآورنده    ۲۷
ویژگی‌های حقوق معنوی    ۲۷
اقسام حقوق معنوی    ۲۸
مجازات‌های نقض کپی‌رایت یا حق انتشار    ۳۱
معافیت‌های قانونی    ۳۳
تعریف حق معنوی مؤلف    ۳۶
پیشینهِ حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‌های بین‌المللی    ۳۷
قلمرو حق معنوی مؤلف    ۳۸
حق معنوی غیر قابل انتقال است    ۳۸
منابع    ۴۳

منابع

۱- کیوان آذری، حقوق معنوی پدیدآورنده، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲ ، صص ۴ و ۵

۲- علی‌بن حسین مسعودی مروج الذهب و المعادن الجواهر بیروت دارالاندلس ۱۳۸۵‌ه.ق ۱۹۶۵‌م، ج ۱، ص ۲۷

۳- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱ ،ص ۲۵

۴- دکتر ابوالقاسم گرجی، مشروعیت حق، با تاکید بر حق معنوی، ص ۱۲۲

۵- دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی، حقوق تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۵۹۹

۶- سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب ج۲، ص ۵۳

۷- امام خمینی(ره)، کتاب بیع، ج ۱، ص ۲۵، ان الملکیه اعتبار عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب

۸- دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۲۲۷، با کمی تصرف

۹- دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶، ص ۵۶

۱۰- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اصول مالکیت، تهران، دادگستری بیزان، ۱۳۷۸، ص ۹

۱۱- امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، ۱۴۰۸، ج ۲، صص ۶۲۵ و ۶۲۶

۱۲- لطف‌الله صافی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و ۳، صص ۲۰۷-۲۰۹

۱۳- مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، صدرا، ۱۳۷۰ش، صص ۵۸ و ۵۹

۱۴- همان، ص ۱۴۶

۱۵- سید محمد صادق روحانی، المسائل المستحدثه، قم دارالکتاب ۱۴۱۴ه ق، ص ۲۲۵

۱۶- سوره بقره، آیه ۱۵۹

۱۷- نوادر راوندی، عوالی اللثالی، ج ۴، ص ۷۱، مسند احمدبن حنبل ج۲، ص۴۹۹، به نقل از فصلنامه کتاب‌های اسلامی، مقاله حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، عباس یزدانی، ص ۵۰

۱۸- سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، بیروت، ص ۴۳۳

۱۹- آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، میزگرد روزنامه همشهری پیرامون کپی رایت، ۲۴ آبان ۱۳۷۳ با تصرف

۲۰- آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و۳،۱۳۷۱، ص ۲۱۱

۲۱- شیخ انصاری، مطارح الانظار، صص ۱۵۰ و ۱۵۱

۲۲- آیت‌الله جعفر سبحانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲ و ۳،۱۳۷۱، ص ۲۰۷

۲۳- آیت‌الله فاضل لنکرانی، همان ص ۲۱۰

۲۴- آیت‌الله مکارم شیرازی، همان ص ۲۱۱

۲۵- عباس یزدانی، حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره ۹، ۱۳۸۱، ص۴۰

۲۶- آیت‌الله جعفر سبحانی، تهذیب الاحکام، ص ۵۱۰

۲۷- آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره ۲و۳، ۱۳۷۱، ص ۲۱۲

۲۸- دکتر مرتضی چیت‌سازیان، رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیت‌های فکری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ با تصرف

۲۹- محمدبن‌یعقوب کلینی، فروع کافی، کتاب شفعه، باب ۵

۳۰- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۲۴ از ابواب اقسام طلاق کتاب طلاق

۳۱- همان، باب ۱۲ کتاب احیاء موات

۳۲- دکتر سید ابوالقاسم نقیبی، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره ۹، ۱۳۸۱، صص ۱۳ و ۱۴ با تصرف

عباس یزدانی، حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره ۹، ۱۳۸۱، ص‌۴۵

۳۳- دکتر سید حسین صفایی

۳۴- شیرین عبادی، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران روشنگران، ۱۳۶۹، ص ۸۵

۳۵- تبصره ذیل ماده۶۵ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶: تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت (در ذیل)، مصنف، مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنها توقیف نمی‌شود.

۳۶- دکتر سید حسین صفایی، مالکیت‌های ادبی- هنری نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷، ص ۱۱۶

۳۷- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اصول مالکیت تهران، دادگستری میزان، ۱۳۷۸، ص ۳۲۱

۳۸- پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم‌له بود.۲/۱۰/۱۳۷۳ به نقل از دکتر مرتضی چیت‌سازیان رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیت‌های فکری دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

چکیده :

مقاله حاضر پژوهشی است در باب مالکیت فکری که از آن به مالکیت معنوی نیز تعبیر می‌شود. این نوع از مالکیت در دو شکل عمده مورد بحث قرار می‌گیرد که هرکدام مصادیق متفاوتی را شامل می‌شوند:

۱- مالکیت‌های ادبی و هنری، که شامل آثار سمعی و بصری، تجسمی، مکتوب و‌… می‌باشد.

۲- مالکیت‌های صنعتی و تجاری که شامل اسماء تجارتی، علائم تجارتی و صنعتی، حق اختراع، حق دانش فنی، طرح‌های صنعتی و… می‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولی با دقت به تک‌تک این شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده که هرکدام قابلیت سرفصل واقع شدن برای تحقیق و تتبع را دارا می‌باشند. در این مقاله بحث مالکیت فکری به طور کلی مدنظر بوده و از این میان بیش‌تر شاخه مالکیت‌های ادبی و هنری مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعی شده در حد توان، پیشینه تاریخی بحث، نظرات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در انتها با توجه به اینکه در غرب به ابعاد گسترده‌تری از این موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانین اتحادیه اروپا، خواننده محترم با مصادیق جدید و راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف از این نوع مالکیت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنایی هرچه بیش‌تر خوانندگان با مالکیت فکری و استعدادها و ظرفیت‌های بحث می‌باشد تا انگیزه‌ها را برای تتبع هرچه بیش‌تر تحریک نماید. لذا به برخی مسائل مانند تغییر برخی فتاوای آورده شده (فتوای آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و بنا بر قولی فتوای امام خمینی یا مواضع اخیر جمهوری اسلامی ایران) پرداخته نشده است. ثانیاً با ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ پیرو لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون‌های برن و پاریس در زمینه حقوق مالکیت‌های فکری و تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به آخرین اصلاحیه‌های این کنوانسیون متعهد شده است.

مقدمه

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.۱

در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن ۱۶ به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال ۱۷۰۹ در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن ۱۹ با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا ۱۹۹۶، ۱۴۰ عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال ۱۸۸۶منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال ۱۸۹۳ نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.

در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند!۲

در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.

مسأله حقوق مولفین و مخترعین پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

عده‌ای از قضات دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود حکم به ثبوت این حقوق در دعاوی می‌کردند و برخی دیگر بنا بر فتوای امام خمینی حکم به عدم ثبوت آنها می‌نمودند و به این ترتیب مسأله مالکیت معنوی (حقوق ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مسأله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید.

در ابتدای ورود به بحث فقهی باید یادآوری نمود که از مساله مورد بحث در کتب فقهی متقدم ذکری به میان نیامده است و همه متاخرین نیز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاریم برای هرچه مستحکم شدن استدلال‌ها، مختصری درباره گزاره‌های کلیدی بحث بیان نماییم:

حق: در لغت به معنای ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً مساله مالکیت مالک دارای حق مالکیت است و تمام افراد دیگر در مقابل آن مکلف هستند.۳

حق در تقسیمی بر دو قسم است: حق مادی و حق معنوی. چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجیه باشد یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادی و جز این‌ها باشد حق معنوی نامیده می‌شود. این حقوق همه مشروع هستند و حکم به عدم مشروعیت آنها دلیل نیاز دارد و نه به حکم مشروعیت.۴

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.