تحقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
۱٫مقدمه   ۲
۲٫مفهوم سیاست و سیاستگذاری   ۴
۳٫خصوصی سازی   ۵
۴٫سلامت اداری و فساد اداری   ۶
۵-تجارب برخی از کشورها درباره مبارزه با فساد اداری   ۱۰
۶٫ خلاصه و نتیجه گیری   ۱۱
۷٫ پیشنهادها   ۱۳
۸٫ منابع و مآخذ   ۱۶

۹٫ منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی:

آشوری، (۱۳). دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)، چاپ چهارم،  تهران: انتشارات     مروارید، صفحه ۲۲۲٫
اُزبرن، دیوید و گبلر، تد(۱۳۸۴). باز آفرینی دولت، ترجمه: فضل اله امینی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرا، صفحه ۴۵٫
الوانی، سیّد مهدی(۱۳۸۵). تصمیم گیری و تعیین خط مشی گذاری، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت، صفحات ۲۰ – ۱۹ .
بشارت، حجت الله(۱۳۷۵). گستره جهانی فساد اداری، روزنامه همشهری، بهمن ماه، سال چهارم، شماره ۱۱۹۵، (با دخل و تصرّف).
پارسونز، واین(۱۳۸۵). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، مترجم: حمیدرضا ملک محمدی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات پإوهشکده مطالعات راهبردی، صفحات: ۱۰-۹٫
دیوید، فرد، آر(۱۳۸۳). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، و  سیّد محمد اعرابی ، چاپ ششم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات: ۶۰ ، ۱۸۸ و ۳۱۲٫
رضائیان، علی(۱۳۸۳). اصول مدیریت، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۱۱۶٫
رضایی میرقائد، محسن و  مبینی دهکردی، علی(۱۳۸۵).ایران آینده در افق چشم انداز، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فرازی از متن سخنرانی رئیس محترم قوه قضائیه به نشانی: http://www.agahsazi.com/News.asp
عباس زادگان، سیّد محمد(۱۳۸۳). فساد اداری،چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات ۱۵- ۱۴٫
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نشانی: http://mellat.majlis.ir/archive/1383/10/15/law.htm 
کاظمی، سید علی اصغر(۱۳۸۱). مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحات ۱۹-۱۶٫
کویین، جیمز براین، مینتزبرگ، هنری و جیمز، رابرت ام( ۱۳۷۳).مدیریت استراتژیک(فرایند استراتژی)، ترجمه: محمد صائبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه ۷٫
گلوک، ویلیام اف. و جاچ، لارنس آر(۱۳۷۳). سیاست بازرگانی و مدیریت استراتزیک، (ترجمه: سهراب، خلیلی شورینی)، تهران: مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، صفحه ۱۲۱٫
مته کایر، اَنه(۱۳۸۶). حاکمیت(مفاهیم کلیدی)، مترجمان: ابراهیم گلشن و علی آدوسی، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، صفحات: ۳۳-۳۲٫
مجمع تشخیص مصلحت نظام به نشانی:  http://www.maslahat.ir
مزروعی، علی(۱۳۸۵). گذار از اقتصاد دولتی به نشانی: http://www_mazrooei_ir
معدنچیان، ابراهیم(۱۳۸۲). بررسی وضعیت و برنامه ریزی برای مبارزه با فساد اداری در کره جنوبی و تانزانیا، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
معدنچیان، ابراهیم(۱۳۷۹). سازمان و فعالیت های ضد فساد اداری هنگ کنگ، مالزی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نوچه فلاح، رستم(۱۳۸۶). چهارگام و یک انقلاب در سلامت اداری، به نشانی: http://fallahziarani.blogfa.com
هیأت وزیران(۱۳۸۳). آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، شماره۷۳۳۷۷ت۳۰۳۷۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳، به نشانی: http://iran-lawyer.blogspot.com
هیوز، آوِن(۱۳۷۷). مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی(استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها، مترجمان: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، چاپ اول، تهران: انتشارات مروارید، صفحه۹٫

ب. منابع انگلیسی:

۲۳٫     Anonymous,(2003). Corruption: Public Enemy Number One, Suplly Management;      un., 5, 8,12;   ABI/INFORM  Global,  p. 28.
Goolsarran, A. S.,(2005). Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestion on Way  Forward, The Journal of Governmental Finance Management; Spring, 55, 1; ABI/Inform Global, p.6o.
25.      Marjit, S., and Mukherjee, A.,(1997). Theory  of  Harassment and Corruption, Journal of  Financial   Managerial & Analysis; Jul-Des; 10, 2; ABI/INFORM  Global,  p. 81.
26.     Quinones, E. (2000). What is Corruption?, Organization For Economic Cooperation and  Development. The OECD Observer; Apr. 220; ABI/INFORM Global, pg. 23.
Rodriguez, P., Uhlynbrck, K., and  and Edem, L., (2005). Government Corruption and the Entry  Strategies of Multinationals, Academy of Management Review, Vol. 30, No. 2. pp. 383-386.
Soon, L. G.; (2006). Macro-Economic Outcomes of  Corruption: A Longitudinal Empirical Study, Singapore Management Review; 28, 1; ABI/INFORM  Global,  p. 63.
Transparency International Corruption Perception Index 2003-2007, Trautman, N.; (2000). The Corruption Continuum: Haw Law  Enforcement Organizations Become Corrupt, PM. Public Management; Jun., 82, 6; ABI/INFORM  Global,  p. 16.
Zimmerman, J.,(2001). The Effects of Bureaucratization, Deviant and Unethical Behavior in Organization; Journal of Managerial Issues; Spring; 13, 1; ABI/INFORM  Global,  pg. 119.

  چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است…»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از  این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و  قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن،  مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل ۴۴ ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

۱٫مقدمه

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی[۱] جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، ۱۳۷۷). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: ۱) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، ۲) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و ۳) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

 کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۸)

 با توجه به مفاد اصل۴۴ قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود ۷۵%  از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین ۲۵ کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، ۱۳۸۵). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی ۸ ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران ۱۴۰۴»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل۴۴ قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ  شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳  قانون اساسی، سیاست های مورد نظر  در قالب ۸ بند و شرح زیر اعلام شده است:

·        شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
·        گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛
·         ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛
·        افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛
·        افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
·        کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛
·        افزایش سطح عمومی اشتغال؛
·        تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، ۱۳۸۶)

 در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

۲٫مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، ۱۳۷۶). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، ۱۳۷۴). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های  استراتژیک[۲]  می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، ۱۳۷۳). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، ۱۳۸۳).

 فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری»[۳] را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این  گونه تعریف شده است: ۱)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، ۲) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و ۳) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست[۴] می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش  خصوصی و بازرگانی  استراتژی سازی[۵]  و در بخش دولتی سیاستگذاری[۶] نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، ۱۳۷۳). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی»[۷] نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،۱۳۸۱)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، ۱۳۸۵). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی  از قبیل مجلس، دولت و قوۀ قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ  می گردد. دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین خط مشی عمومی می پردازد(الوانی، ۱۳۸۵). با این اوصاف سیاست های مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان چارچوب هایی عمومی و فراگیر تلقی می شوند که علاوه بر کلی بودن، همه اقشار و آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهند داد. مضافاً این که برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … جامعه در قالب آن چارچوبها، تدوین و اجراء خواهند شد. بنابراین شناخت و تبیین علمی این سیاست ها و تدوین برنامه های اجرایی آتی در چارچوب آنها حائز اهمیت است.

۳٫خصوصی سازی

نظر به این که سیاست های مربوط به اصل۴۴ را می توان در قالب مقوله «خصوصی سازی» تعبیر و تفسیر نمود، بنابراین ضرورت دارد در این مقاله بطور مختصر و در حد تعریف مفهومی به مقوله خصوصی سازی اشاره شود. فروش یا انتقال مؤسسات یا شرکتهای بخش دولتی به بخش خصوصی را اصطلاحاً «خصوصی سازی»[۸] می نامند. این پدیده معمولاً از طریق انتشار سهام جدید در بازار سهام صورت می گیرد. فلسفه اصلی خصوصی سازی این است که برخی از صاحبنظران معتقدند بخش خصوصی می تواند بسیاری از کارکردها را بهتر و کاراتر از دولت انجام دهد. با این اوصاف هدف خصوصی سازی افزایش کارایی، کاهش هزینه ها برای مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش مصارف بخش دولتی است. دولت مارگارت تاچر در معرّفی برنامه های دوربردِ خصوصی سازی پیشرو بود، برنامه هایی که خصوصی سازی معادن ذغال سنگ، خدمات پست، خطوط راه آهن ملی و دیگر سازمان های بزرگ تحت مالکیت ملی را در پی داشت. از سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۸۹ تقریباً ۵۰%  از بخش دولتی انگلستان با ۰۰۰/۶۵۰ کارمند، به بخش خصوصی واگذار شده است. کشورهای درحال توسعه(موسوم به جهان سوم) نیز به تأسی از کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و گاه از روی ناچاری به این مقوله روی آورده اند، زیرا که پدیده خصوصی سازی غالباً یکی از پیش شرط های اخذ وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به شمار می رفته است. شرکتهای وابسته به بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه اغلب به عنوان ابزاری بوده اند برای حمایتهای جناحی، زیرا حاکمان این کشورها بیشتر کسانی را که وفاداری سیاسی شان مهم بود و نه افرادی که صلاحیت بیشتری داشتند، به عنوان مدیران این نوع شرکت ها منصوب می کردند. این ابزار قدرت و حمایتی نیز از طریق اجرای سیاست های خصوصی سازی  از بین رفت.(مته کایر،۱۳۸۶).

در حال حاضر در اقتصاد ایران اکثر منابع و فعالیت های اقتصادی کشور در دست شرکت ها و سازمان های دولتی است. نسبت بودجه دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۷۵% یعنی یکی از بالاترین نسبت ها در سطح بین المللی است. همان طور که در دیگر کشورها نیز تجربه شده، کارآیی دولت ها در عملیات تصدی گرایانه بسیار پائین است. در کشور ما در حالی که همه ساله بخش قابل توجهی از درآمد نفت در شرکتهای مختلف دولتی سرمایه گذاری می شود، تأثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت منفی است. اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی شرط حمایت از انواع مالکیت از جمله مالکیت دولتی را منوط به این می داند که موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد، مایه زیان جامعه نشود و دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد، ولی اکنون همه شواهد و بررسی ها نشان می دهند که در فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شروط بالا مطمئناً تحقق پیدا نکرده اند. با توجه به این ویژگی اقتصاد ایران، تغییر در ترکیب و ساختار اقتصاد ایران یک امر ضروری و منطقی است.(مزروعی، ۱۳۸۶)

۴٫سلامت اداری و فساد اداری


[۱] . Paradigm

[2] . Strategic Policies

[3]  . Policy Making

[4] . Politic

[5] . Strategy Making

[6] . Policy Making

[7] . Public Policy

[8] . Privatization

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن
  • مقاله فساد اداری
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.