تحقیق قاعده طهارت  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۴   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق قاعده طهارت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

طرح تحقیق    ۶
۱ ـ طرح مساله    ۶
۲ ـ مسائل تحقیق    ۶
۳ ـ فرضیه ها    ۶
۴ ـ اهداف تحقیق    ۷
۵ ـ سابقه تحقیق    ۷
۶ ـ ضرورت تحقیق    ۸
۷ ـ شیوه تحقیق    ۸
۸ ـ روش نگارش تحقیق    ۸
مبحث اول : مفهوم قاعده    ۱۱
گفتار اول : معنای لغوی قاعده    ۱۱
گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده    ۱۳
مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم    ۱۴
مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها    ۱۸
گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل    ۱۸
گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول    ۲۲
مبحث اول : مدارک قاعده    ۲۵
گفتار اول : آیات شریفه قرآن    ۲۵
گفتار دوم : روایات و سیره معصومین    ۲۸
گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت    ۳۲
مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه    ۳۳
گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها    ۳۳
گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات مذکوره    ۳۵
مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت    ۳۷
گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط    ۳۷
گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت    ۴۲
گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )    ۴۵
مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت    ۴۶
گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت    ۴۶
گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت    ۴۶
گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت    ۵۰
واقعی بودن طهارت و نجاست    ۵۳
مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست    ۵۵
مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست    ۵۵
مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست    ۶۶
مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه    ۶۸
مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب    ۷۲
مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار    ۷۶
مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب    ۸۵
مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران    ۹۳
مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف    ۱۰۰
مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران    ۱۰۶
مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها    ۱۲۳
مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان    ۱۳۱
گفتار اول : پیوند عضو به بدن صاحب عضو    ۱۳۱
بند اول : برداشت عضو یا قطعه‌ای از بدن برای پیوند به صاحب آن    ۱۳۱
بند دوم : پیوند عضو در باب قصاص    ۱۳۴
بند سوم : پیوند عضو پس از اجرای حدود    ۱۳۵
ادله منع پیوند    ۱۳۷
دلیل اول: آیه حد سرقت    ۱۳۷
دلیل دوم: روایات    ۱۳۸
گفتار دوم : پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو    ۱۳۹
بند اول : برداشت عضو کافر به مسلمان    ۱۳۹
بند دوم: پیوند عضو مسلمان به مسلمان    ۱۴۰
اقوال فقها    ۱۴۲
بند سوم : پیوند عضو مسلمان به کافر    ۱۴۳
نتیجه گیری    ۱۴۵
منابع و مآخذ    ۱۴۷

منابع و مآخذ

۱ . آشتیانی ، میرزا محمود ، کتاب الطهاره ، ایران ، انتشارات معارف اسلامی تهران ،۱۴۲۲

۲٫ ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج ۲ ، انتشارات جهان ، تهران

۳ . انصاری ، شیخ مرتضی ، فرائد الاصول ، ج ۱ ، چاپخانه مرتضوی ، تهران ، ۱۳۹۵

 ۴ . آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین

 ۵ . ابن ادریس الاجلی الحلی ، شیخ ابی عبدالله محمد ، السرائر ، چاپ دوم ، انتشارات معارف اسلامی ، تهران ، ۱۳۹۰ ه . ق .

 ۶ . آل مبارک الاحسائی ، شبخ عبد العزیز حمد ، خزانه الفقه المالکی ، جزء سوم ، دارالغرب اسلامی ، لبنان ، بیروت ، ۱۹۹۵ م

 ۷٫ بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج ۲۵ ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۰۹ ق

 ۸٫ بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ق ،  ج ۱۹

۹ . تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیاء التراث بیروت ، ج۲

 ۱۰  الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶ ه . ق

 ۱۱ . حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج ۲ ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، تهران

 ۱۲٫ حکیم ، محمدتقی ، فوائد الاصول العامه ، نشر مؤسسه آل البیت ، ۱۴۰۲ ه. ق

 ۱۳ . خمینی، روح اللّه‏، تحریرالوسیله، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج۲٫

 ۱۴ . الخوری الشرتونی اللبنانی ، سعید ، اقرب المورد ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، قم ، ج ۳

 ۱۵ . خوئی ، ابوالقاسم ،  منهاج الصالحین‏، مطبعه النعمان ، نجف اشرف ، ۱۳۹۷ ق . ج‏۲ ،

 ۱۶ . راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ دوم ، کتابفروشی مرتضوی ، پائیز ۱۳۶۲

 ۱۷  . زین‏الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۸

 ۱۸ . الطریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، تقیق سید احمد حسینی ، ج ۶ ، چاپ اول ، مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، ۱۳۸۱

 ۱۹ . طوسی ، ابی جعفر ، المبسوط ، ج ۶ ، مکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، ۱۳۶۵ ه . ش

 ۲۰ . شمس الدین المقدسی ، محمد بن مفلح ، الفروع ، عالم الکتب ، چاپ چهارم ، بیروت ، ۱۴۰۵ ه. ق ، ج ۱۰

 ۲۱٫ شهید ثانی ، محمد بن مکی عاملی ، القواعد والفوائد ، ج۱ ، مقدمه به قلم دکتر سید عبدالهادی حکیم ، مکتبه المفید ،  قم.

 ۲۲ . شیخ حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۵ ، کتاب النکاح ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت

 ۲۳ . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه

 ۲۴ . شهید ثانی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، ج ۱ ، چاپ سنگی

 ۲۵ . شیخ مفید ، المقنعه ، چاپ دوم ، موسسه نشر اسلامی ، ۱۴۱۰ ه . ق .

 ۲۶ . .شیخ طوسی ، الخلاف‏،موسسه اسماعیلیان ، قم ، ج‏۳

 ۲۷ . شیخ صدوق ، من لایحضره الفقیه،  دار الکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، ج۳

 ۲۸ . صانعی ، یوسف ، مجمع المسائل ، انتشارات میثم تمار ، قم ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ ، ج ۱

 ۲۹ . صافی گلپایگانی ، لطف الله ، جامع الاحکام ، انتشارات حضرت معصومه (ع ) ، قم ، ۱۴۱۹ ، ج ۲

 ۳۰ . طباطبایی، محمدحسین، المیزان ، چاپ پنجم ،  مؤسسه الاعلمی، بیروت ۱۴۰۳ق ـ ۱۹۸۳م ج۱۹٫

 ۳۱ . طوسی ، محمد بن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، انتشارات محمدی ، قم ، ج ۲

  ۳۲  . الکلینی ، محمد بن یعقوب ، فروع کافی ، بیروت ، دارالصعب ، دارالتعارف ، ۱۴۰۱ ه . ق ، ج ۶

 ۳۳ . فاضل هندی ، بهاءالدین  محمد ، کشف اللثام ، ج ۱ ، چاپ سنگی ، به کوشش عبدالحسین سمسار اصفهانی

 ۳۴٫ فاضل تونی ، الوافیه فی اصول الفقه ، تحقیق سید محمدحسین رضوی، مجمع فکر اسلامی، قم

 ۳۵ . فیروز آبادی ، ابو اسحاق ، المهذب ، ج ۳ ، مصر ، مطبعه دار المنار ، ۱۳۶۷ ق

 ۳۶٫ علامه حلی، مختلف الشیعه ، ج۱، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

 ۳۷ . غزالی الطوسی الشافعی، ابی حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد ، المستصفی ، المستصفی من علم الاصول  ج۱ ، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر ، نشر موسسه الرساله بیروت

 ۳۸ . مکی عاملی ، محمد بن حسن ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، چاپ اول ، موسسه فقه شیعه ، بیروت ، ۱۹۹۰ م

 ۳۹  . مغنیه ، محمد جواد ، فصول الشرعیه علی مذهب الامامیه ، بیروت ، ۱۹۶۱ ، چاپ دوم

 ۴۰ . مغنیه ، محمد جواد ،  فقه الامام الصادق(ع)» انتشارات قدس ، قم ، بدون چاپ، ج‏۵ ،

 ۴۱ . میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی ، تهران ، ۱۳۱۰ قمری

  ۴۲٫ موسوی سبزواری ، سید عبدالاعلی ، مهذب الاحکام ، موسسه المنار ، قم ، چاپ چهارم ، ۱۴۱۷ ق ، ج ۲۵

۴۳ .  مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، ج ۱۱

۴۴ . موسوی بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد فقهیه ، ج ۴ ، چاپ دوم ، مطبعه الآداب نجف ، ۱۳۹۱ ه . ق

۴۵ . موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج۳٫

۴۶ . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
۱۴۰۹ ق، ج۲٫

۴۷ . موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الأحکام، قم، مکتبه آیه الله السید السبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ ق، ج ۲۵٫

۴۸ . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ج۵٫

۴۹ . مومن سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، مهر، بی‌تا.

۵۰ . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳ ـ ۱۳۶۶، ج ۳٫

 ۵۱  . نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد نکاح ، تهران

۵۲ . نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۸ق، ج۱۴

۵۳ . نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه البصیری (چاپ سنگی)، ۱۴۰۸ ق

     طرح تحقیق

۱ ـ طرح مساله

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

۲ ـ مسائل تحقیق

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر ۴ اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

۳ ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

۴ ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات

– استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

۵ ـ سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

۶ ـ ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

۷ ـ شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

۸ ـ روش نگارش تحقیق

با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

مبحث اول : مفهوم قاعده

گفتار اول : معنای لغوی قاعده

احمد بن خلیل فرهودی (۱۷۵هـ.ق)، از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین ، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب ، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده ، می نویسد: (قعد ، یقعد ، قعوداً ، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)[۱]

بنابراین ، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد ، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت ، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.

بدین سان (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت )[۲] (قعود) را چنین معنی کرده است:

(قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج ، ج قواعد و فی التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء أساسه.)[۳]

از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند ، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن پی می ریزند.

لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعده = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات ، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض) [۴]؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می شوند و قالب می پذیرند.

پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده اند: (انها أمر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها منه)[۵]