تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۸
انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان     ۹
۱- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا     ۹
الف – انگلیس     ۹
ب – آمریکا     ۱۰
ج – هند     ۱۰
۲- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی     ۱۰
الف- فرانسه    ۱۰
ب- آلمان    ۱۱
۳- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی    ۱۱
الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق    ۱۱
ب- چین     ۱۲
۴- اهمیت سازش در ژاپن    ۱۳
پیشینـه تاریخـی شوراهای حل اختلاف     ۱۵
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی     ۱۷
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف    ۱۸
صلاحیت شورا­های حل اختلاف    ۱۹
نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی    ۲۱
زندان در اسلام    ۲۸
بر ر سی و ضعیت زندا ن و زندا نی در ایرا ن    ۲۹
پیشگیری مقدم بر درمان     ۳۰
مشکلات پیشاروی موارد فو ق    ۳۱
اصلاح قوانین و حبس‌زدایی    ۳۲
منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چیست؟    ۳۴
کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست؟    ۳۴
روش های اجرایی فعالیت های مربوط به زندان زدایی    ۳۵
تشریح استراتژی و اهداف زندان زدایی    ۳۶
تعدیل یا نفی زندان؟    ۳۸
کاهش مجازات زندان؛ حمایت نسبی کارشناسان    ۳۹
محاسن شوراهای حل اختلاف    ۴۰
معایب شورای حل اختلاف    ۴۲
نتیجه گیری    ۴۶
منابع    ۴۷

منابع

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳

– سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول ۱۳۸۹

– استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه ۱۳۸۷٫

– صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات   ( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه ۱۳۸۷٫

-استادی،رضا،شوری در قرآن و حدیث،انتشارات هجرت،۱۳۶۰٫

-بهشتی،مبانی نظری قانون اساسی،بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید دکتر بهشتی،۱۳۷۷٫

-خوئینی،غفور،شکوه اردیبهشت،انتشارات فرهنگ صبا،چاپ اول،۱۳۸۶٫

-رحمانی،محترم،طالقانی و حقوق بشر،ماهنامه آفتاب،شماره ۱۸،سال دوم،۱۳۸۱٫

-رهگشا،امیر حسین،نگاهی به شوراهای حل اختلاف،انتشارات دانشور،۱۳۸۳٫

-زارع پور،عبدالرحمن،جایگاه شورای حل اختلاف،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،۱۳۸۶٫

-فتحی،حجت الله،نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف،فصلنامه تخصصی فقه و حقوق،سال اول،شماره چهارم،بهار ۱۳۸۴٫

-قهرمانی،نصرالله،توسعه قضایی و نهاد داوری،مجله کانون وکلاء،دوره جدید،شماره ۳ ،فروردین ماه ۱۳۸۰٫

-کمیته بهبود فرآیندهای دادگستری استان تهران،نگاهی به پیش نویس آیین نامه شوراهای حل اختلاف،ماهنامه قضاوت،سال اول،شماره ۵ ،خرداد ۱۳۸۲٫

– کاشانی،محمود،بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،دوره جدید-شماره ۲۴و۲۳،بهار و تابستان ۱۳۸۵٫

-کشاورز،بهمن،نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،انتشارات میزان،چاپ اول،۱۳۷۳٫

-گودرزی بروجردی،محمد رضا،سیاست جنایی قضایی،برای معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه،مرکز مطالعات توسعه قضایی،انتشارات سلسبیل،چاپ دوم،۱۳۸۵٫

-مرعشی،سید حسن،قضای شورایی،ماهنامه دادرسی،شماره ۲۲،سال چهارم.

-مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،جلد۹،سال ۱۳۶۸٫

-نشریه مأوی،به شماره های مختلف.

چکیده:

یکی از مهترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنا ی تشکیل شورا  ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین  متداعین می باشد لکن در کنار این امر صلاحیت رسیدگی   به صدور حکم  بدون  ایجاد سازش  نیز پیش بینی شده است  طبیعتا محور رسیدگی در شورا  می بایست ایجاد سازش  بوده وهمین امر اهمیت این امر را دو چندان می نماید .ایجاد سازش به کیفیتی که کار ساز بوده ،ضمانت اجرای داشته باشد ومعمولا نیز دارای قابلیت حل وفصل موضوع به گونه ای که موجب  تشدید در گیری و تشکیل  پرونده های  پس از سازش  نگردد ، نیازمند راهکار ها و قابلیت هایست  که هدف از تشکیل این دوره آموزشی  بررسی جوانب این امر است .پر واضح است که  عواملی  از قبیل رسوم و فرهنگ  محلی،پیچیدگی های اجتماعی  و میزان تعهدات  عملی واخلاقی افراد  و اقشار موجود در هر جامعه ویا اقلیمی  در میزان حصول  نحوی تنظیم شازش و ضمانت اجرای لازم تا ثیر مستقیم   خواهد داشت  بر فرض مثال چنانچه افراد  جامعه ای  پایبند اصول اخلاقی  و اسلامی باشند ،ضرورت چندانی برای در نظر گرفتن وجه التزام عدم انجام تعهدات سازش وجود ندارد بر عکس چنانچه اشخاص به تعهدات خود پایبند نباشند ،لازم است با تعین ضرب الا جل  ومهلت برای تعهدات  فی مابین در خصوص نتایج عدم اجرای تعهدات نیز الزاماتی  در نظر گرفته شود  تا مو جب تجدید دادخواست  بمنظور الزام به انجام تعهدات  یا اقامه دعوای جدید  یا از سر گیری دعوای قبلی نگردد .در قانون ایران که بر گرفته از شرع مقدس اسلام  می باشد هم در ماهیت سازش  وهم در شکل ونحوه آن  مقرراتی  به تصویب  رسیده است . در قانون مدنی از ماده ۷۵۲تا۷۷۰در خصوص عقد صلح  تا یکی از عقود معین میباشد  بحث شده است  که دو شق صلح در مورد رفع  تنازع و صلح   جهت جلو گیری از  تنازع احتمالی را با فرض مختلف  مورد برسی قرار داد ه است .در قانون آیین دادرسی مدنی  نیز مواد ۱۷۸الی ۱۸۵به سازش اختصاص داده شده  که به صورت شکلی  مورد برسی قرار گرفته است  .در حقیقت صلح در قانون مدنی باصلح در قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واحدی بوده که از دو منظر مورد برسی قرار گرفته است . آشنای اعضای محترم شورا در  هر  دو  شق در اصلاح فی مابین  واجرای مقررات  به کیفیت مطلوب  موثر خواهد بود .در کنار این دو قانون  مباحث دیگری  از جمله داوری  بخصوص در قانون طلاق وجود دارد  که مبنای ان نیز  سازش واصلاح ذات البین  است ودادگاه خانواده  را به ارجاع زوجین به داوری قبل از صدور حکم طلاق مکلف مینماید .در قانون  مدنی صحبت سازش  در قالب عقد صلح مطرح شده است که به عنوان یکی از عقود معین مطرح وماهیت این عقد را بیان میدارد  تادر یک تقصیم بندی کلی  به سازش قبل از تنازع  وبعد از تنازع  تقسیم می گردد  به عبارت دیگر سازش که در مورد رفع تنازع موجود وجلوگیری از تنازع اجتماعی  در آینده واقع میگردد  .اصولا سازشی که در شورا مطرح میگردد  وپس ازآن گزارش اصلاحی صادر خواهد شد سازشی است که برای رفع تنازع  موجود حاصل شده  و طرفین پرونده باطرح دعوی در دادگاه یا شورا حاضر شده اند  وبا ساعی اعضای شورا  یا دادگاه موضوع  به سازش منتهی شده است .بنابراین در تنظیم گزارش اصلاحی اصولا لازم است که درپاره ای از آن از عمو مات حقوق  وماده ای دیگر از قوانین ماهوی  از جمله قانون  مدنی قابل دست یابی است  نحوه و شکل سازش  وتنظیم گزارش اصلاحی نیز  در قانون آیین دادرسی مدنی  مطرح شده است . آنچه در بادی امر قابل توجه ودقت است که طرفین صلح می بایست اهمیت معامله وتصرف در مورد صلح  داشته باشند که این مهم هم در ماده۷۵۳قانون مدنی ذکر شده وهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است جای که نا اهل (محجور)شخصا نمی تواند دادخواست داده  وطرف دعوی قرار گیرد .ماده ۷۵۴شرط دیگر عقد صلح را مشروع بودن مو ضوع صلح قرار داده است  چنانچه طرح دعوی مربوط به  امر نامشروعی باشد یا درخواست صلح بر امر نا مشروعی  واقع شود طبیعتا مرجع  قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر میکند .در قانون مدنی مواردی راکه صلح باطل بوده  یانافذ نمی باشد  بر شمرده است  از جمله صلح بر مبنای معامله باطله،اشتباه در طرف  مصالحه،صلح در موضوع نامشروع،صلحی که موضوع صلح منتفی بوده است .توجه به این مواردو آگاهی از موارد بطلان وعدم نفوذ  صلح می  تواند در پیشبرد اصلاح وسازش  فی مابین طرفین دعوی در مرجع  قضایی وتنظیم گزارش  اصلاحی موثر وصحیح ،راهگشا باشد .عمل لغو ومحجوره ای خواهد بود  که با صرف وقت ، هزینه ونیروی انسانی  نتیجه ای حا صل نگردیده است. در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۷۸وبعد آن  پیرامون سازش مقرراتی راوضع نموده است  که با سازش قبل از دعوی ، سازش پس از آن ،سازش در دادگاه ،خارج از دادگاه ، سازش نزد مامورین رسمی  وبدون مامورین رسمی پرداخته است .هر کدام از این عناوین وضعیت خاص خود را دارد که در قانون به آن اشاره شده است ودر ادامه بحث به آن می پردازیم .آنچه مسلم است این است که در سازش اختیار نهای در اختیار طرفین است. هرچند اعضای شورا زمینه سازش را فراهم آورده است  وسعی در اصلاح فی مابین دارند  لکن نحوه سازش  در اختیار وبااراده طرفین دعوی است وطبیعتا سازش مسبوق  به رضایت باطنی طرفین خواهد بود .اماآنچه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است  ،مدیریت سازش توسط اعضای شوراست  چراکه طرفین دعوی  چه بسا بر امری وبه نحوی سازش نمایند که عملا قابلیت اجرای آن وجود ندارد  یاضمانت اجرایی  برتخلف طرفین  از تعهدات  در نظر گرفته شده است ویامشکلات دیگری که همه این موارد ممکن است  منتهی به نزاع جدید  وتشکیل پرونده یا پرونده های دیگری بین طرفین میگردد .بعنوان مثال اعضای محترم شورا می بایست طرفین رادر مسیری قرار دهند  که عواقب عدم انجام تعهد سازش را احساس نموده  ودر انجام تعهدات خود  راغب نماید .بهترین راهکار تعین   وجه التزام در سازش نامه است .البته اگر طرفین  رضایت به این امر نداشته باشند  یاسازش صورت نمی گیرد  ویا سازش بدون ضمانت اجرا خواهد بود  که در این صورت  چنانچه باطل نباشد چا ره ای جز تنظیم گزارش اصلاحی باقی نمی ماند .اگر سازش در خارج از دادگاه با شورا باشد حضور طرفین در دادگاه یاشورا و اقرار به صحت آن لازم است .سازش باید به گونه ای باشد که اجرای آن بدون  نیاز به طرح دعوی جدید امکان پذیر باشد  مثلا چنانچه طرفین در حین سازش  تعهد به پرداخت فلان مبلغ  در فلان تاریخ در حق یکدیگر نمایند  به مراتب بهتر از این است که  چک یا سفته ای رد و بدل گردد .چرا که در نوع اول  پس از موعد مقرر  طبق مفاد سازش نامه  می توان  باصدور اجرائیه   مبلغ مزبور را وصول نمود ولی در نوع دوم طرح دعوی وجه چک لازم خواهد بود  مگر اینکه در سازش نامه  ضمانت اجرای  عدم پرداخت وجه چک در سر رسید به کیفیت دیگری مورد  سازش  واقع شده باشد . بنابراین دقت در نحوه تنظیم گزارش اصلاحی  وکار آمدی آن در فصل خصومت وحصول نتیجه موثر ،فوق العاده ضروری   ولازم است . مطلب دیگر که بیان آن خالی از فایده نیست  این است که  برخلاف رسیدگی وصدور حکم  که منحصرا  پیرامون خاسته مطروحه در دادخواست باشد در گزارش اصلاحی میتوان به مواردی که جزء خواسته نیست  نیز طرفین را به سازش  کشاند .چه بسا این امر  از دعاوی جدید نیز جلوگیری نماید .بعنوان مثال اگر مطالبه طلبی از جانب خواهان  موضوع دعوی قرار گیرد حکم دادگاه یاشورا می بایست منحصرا پیرامون همان ادعا صادر گردد ولی اگر موضوع به سازش منتهی گردد  امکان تعیین تکلیف پیرامون مسایل دیگرر   فی مابین نیز وجود خواهد داشت ومحدودیتی در این خصوص وجود ندارد  این امر خود به خود   از طرح دعاوی جدید پیرامون ادعاهای دیگر فی مابین  خود داری میکند .نکته دیگری که ذکر آن لازم است این است که هر چند سازش بارضایت قبلی طرفین محقق می گردد ودر قانون  مدنی هم در ماده ۷۶۳صلح به اکراه  رانافذ ندانسته است ،لکن گاهی در دادگاه یاشورا طرفین به سازش میرسند  ولی نه به کیفیتی که رضایت قبلی از یکدیگر داشته باشند  به این معنی که گاهی طرفین بایکی از آنان باانگیزه ای از قبیل احترام به اعضای شورا ،رودر بایستی ،خسته شدن از روند معمولی پرونده مطروحه یا گرفتاری شخصی ویاهر دلیل وانگیزه دیگر  تن به سازش می دهد  ورضایت قبلی به این امر ندارند .در این مواقع شبهه ای که بین عزیزان وجود دارد  در ضمن بحث مطرح میگردد  این است که آیا چنین سازشی که رضایت درونی  وطیب خاطر وجود ندارد  از مصادیق ماده ۷۶۳بوده  وغیر نافذ است  ؟پاسخ این است که چنین سازشی نافذ وصحیح بوده  .اکراه  درونی واز جانب خویش است و هیچگونه سلب رضا از بیرون صورت نگرفته است  این شخص میتواند از سازش سر باز زند و کسی اورا اجبار به سازش ننموده است .نکته آخر اینکه مفاد سازش نامه مانند آراء محاکم و شوراها  قابلیت اجرا دارد . بهمین لحاظ گزارش اصلاحی بایستی به گونه ای تنظیم شود و عملا اجرای آن با موانع بر خورد نکند.وبه نحوی نباشد که نتوان اجرا  نمود.

واژگان کلیدی

شورا، شورای حل اختلاف، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی

مقدمه:

ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

شورای حل اختلاف « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده ۱۸۹ فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

« انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان »

 در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .

۱- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا :

الف – انگلیس :

در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال ۱۸۰۰ م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد .

امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند .

در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود .

در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟

در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند .

ب – آمریکا :

در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از ۳ % از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد .

هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال ۱۹۷۶ ، بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است .

ج – هند :

در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد .

۲- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی :

در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد .

الف- فرانسه:

در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر می شود.

در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید.

اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است) .

بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد.

ب- آلمان:

در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند.

در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد. زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.