ربا چیست


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

ربا چیست

ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست‌اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست.

تنها در صورتی که خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.

اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

«‌ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.

از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یا به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.

«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

دوم) دست‌اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش‌های محاسبه تولید ملی‌، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق (‌درآمد نیروی کار)، سود (‌درآمد کارفرمایان)‌، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (‌درآمد موجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا‌، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (‌یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود. این روش محاسبه هم‌اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند.

در توضیح تفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن‌، یعنی بهره (تاکید می‌کنیم که منظور بهره از پیش‌شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید‌کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر‌ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد. اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا‌د ما دارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد.

چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک تعریف معاملات ربوی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند. جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید‌شان حفظ شده است.

همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام‌گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است.

reba_bankmaghale.ir

بهره چیست

به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد

نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد یا:

۰۵/۰ = ۱۰۰ / ( ۱۰۰- ۱۰۵)

معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.

باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.

علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:

رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.

بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.

بهره چیست و چرا بهره وجود دارد ؟ تجربه تعیین نرخ بهره در آمریکا

دپارتمان روابط عمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال ۲۰۰۴ بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آن برخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است

.

در توضیح برخی تعاریف لازم در مقدمه آمده است

۱ –

:بهره چیست؟

۲ –

نرخ درصد سالانه (Annual Percentage Rate) و نرخ بازده سالانه (Annual Percentage Yield)چه تعریفی دارند؟

۳ –

چرا بهره وجود دارد؟

۴ –

بهره: هزینه برای برخی، درآمد برای دیگران.

بهره چیست؟

بهره، بهایی است که برخی برای استفاده موقت از سرمایه دیگری می‌پردازند. برای بازپرداخت وام، قرض گیرنده مجبور است اصولا علاوه بر اصل مبلغ وام، بهره نیز بپردازد

.

بهره غرامتی

(Compensation) است که شخصی برای انصراف موقت از حق خرج کردن پول خود دریافت می‌دارد.

بدون بهره(سود) هیچ یک از وام‌دهندگان پولی به کسی قرض نمی‌دهند و یا به طور موقت دست از حق خرج کردن پول خود بر نمی دارند و پس‌اندازکنندگان نیز با در نظر گرفتن سود، خرج کردن پس‌انداز خود را به تعویق می‌اندازند

.

نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر نرخ بهره سالانه ۱۰درصد باشد و شما ۱۰۰دلار برای مدت یکسال قرض گرفته باشید، مجبور خواهید بود علاوه بر اصل ۱۰۰دلار در حدود ۱۰دلار بپردازید. چرا که نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته شده و برای انواع وام‌های مختلف، حتی در کشورهای مختلف با ارزهای متنوع از میزان مختلفی برخوردار است

.APR و APY

نرخ درصد سالانه

(Point)

(APR) (Annual Percent Rate) شامل درصدی از اصل وام به عنوان سود، به علاوه سایر هزینه‌ها و به ویژه مبالغی اضافی به عنوان پاداش وام‌های رهنی و نشان دهنده درصدی از مخارج مالی است که با واحد افزون بر هزینه بهره ماهانه لازم به پرداخت است.

هر

Point برابر با یک درصد مقدار وام رهنی (مسکن) است که اجرت هزینه این وام‌ها به حساب می‌آید و به عبارتی یک نوع بهره پیش پرداخته است.

برخی از وام‌دهندگان نرخ بهره کمتری در نظر می‌گیرند، اما در عوض

Point بیشتری را نسبت به وام‌دهندگان دیگر لحاظ می‌کنند. بنابر این (APR) (نرخ درصد سالانه) معیار مفیدی را برای مقایسه کل هزینه‌های وام‌های رهنی به دست می‌دهند.

به طور مثال نرخ بازده سالانه

(APR) یک وام رهنی (Martgag Loan) 30 ساله با نرخ بهره ۸درصد به علاوه ۴ واحد (Point) در حدود ۴۴/۸درصد است. در حالی که نرخ بازده سالانه برای وام ۳۰ ساله با نرخ بهره ۲۵/۸درصد به علاوه یک واحد (Point) 36/8درصد خواهد بود.

اصولا محاسبه نرخ سود سالانه

(ARR) بسته به مقدار وام و زمان واقعی استفاده از آن است.

بررسی دو وام با مدت زمان بازپرداخت یکساله و دو زمان متناوب شش ماهه جزئیات بیشتری را نمایان می‌سازد

.

میزان اصل وام یک‌هزار دلار با نرخ بهره ۱۰درصد (۱۰۰دلار) در این دو نوع وام در نظر گرفته شده است

.

وام دوم نرخ درصد سالانه

(ARR) بیشتری دارد. اگرچه مبلغ بهره در یک سال برای هر دو نوع وام ۱۰۰دلار بوده است.

نرخ درصد سالانه

(ARR) وام نوع دوم به دلیل اینکه وام گیرنده دوم بی شباهت به وام گیرنده اول تمام یک‌هزار دلار را برای کل سال مورد استفاده قرار نمی‌دهد. در واقع وام گیرنده دوم ۵۰۰دلار از اصل وام را باید پس از ۶ ماه پس بدهد. دلیل دیگر اینکه قرض گیرنده نیمی از مقدار بهره را پس از ۶ ماه و نیمی دیگر را در پایان سال بپردازد. در حالی که در نوع اول کل مبلغ بهره در پایان سال پرداخت می‌شود.

درصد بازده سالانه

(Annual percent yield)

نرخ بهره موثری است که یک فرد دریافت می‌کند به طور مثال اگر شخصی در دو بانک جداگانه دو موجودی هر یک به ارزش ۱۰۰۰دلار با نرخ بهره یکسان داشته باشد، حسابی که نرخ بهره آن ماهانه محاسبه می‌شود دارای درصد بازده سالانه بیشتری نسبت به حسابی دارد که نرخ بهره آن به صورت سالانه پرداخت شود.

چرا بهره وجود دارد؟

الف) از منظر وام دهنده بهره غرامتی است که وام دهنده در مقابل تورم و یا افزایش قیمت‌ها به دست می‌آورد

.

قیمت‌ها سالانه بالا می‌روند و بنابراین وام دهنده به عنوان بهره دلارهایی را دریافت می‌کند تا غرامتی برای قدرت خرید از دست رفته خود از زمان اعطای وام باشد

.

بهره همچنان به عنوان پوشش ریسک در نقش غرامت به وام دهنده پرداخت می‌شود. یکی از انواع ریسک‌ها آن است که کسی نمی‌داند قیمت‌ها در دوره اعطای وام تا چه اندازه افزایش خواهند داشت. ریسک دیگر آن است که امکان دارد وام گیرنده اصل پول را به موقع و یا اصلا نپردازد. برای وام دهنده‌ای همچون بانک، بهره هزینه‌های تداوم فعالیت تجاری، از جمله هزینه‌های مراحل وام را پوشش می‌دهد و همچنین بهره سود مورد نیاز برای ادامه کار را فراهم می‌کند

.

ب) بهره از منظر قرض‌گیرنده

اشخاص برای قرض گرفتن پول و امکان هزینه کردن آن در حال حاضر برای خرید اتومبیل و دیگر وسایل مورد نیاز خود داوطلبانه بهره می‌دهند

.

اشخاص به منظور در اختیار داشتن پول برای خریدهای عمده از جمله منزل به طور داوطلبانه بهره می‌دهند. ادامه تحصیل منجر به درآمد بیشتر اشخاص می‌شود نیز از جمله مواردی است که افراد برای دریافت وام آن به طور داوطلبانه، بهره می‌پردازند. سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و ابداعات نیز نیاز به پول دارند که افراد به طور داوطلبانه بابت دریافت آن بهره می‌پردازند. دریافت وام برای منتفع شدن از فواید تجمیع مالیات نیز از دیگر مواردی است که افراد به طور داوطلبانه حاضر به پرداخت بهره آن هستند

.

بانک‌ها نیز به سپرده‌های مشتریان خود بهره می‌پردازند چرا که آنان می‌توانند سرمایه‌های خود را به جای بانک‌ها در

جاهای دیگر به امید بهره بیشتر به کار گیرند

بهره؛ هزینه برای برخی، درآمد برای دیگران

بهره درآمدی برای کسانی است که به طور موقت پولشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند زمانی که پولتان را در یک حساب بانکی قرار می‌دهید یا اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خرید شما درآمد بهره دریافت می‌کنید. بهره برای وام‌گیرندگان هزینه است. اگر نتوانید در پایان هر ماه صورت حساب کارت اعتباری خود را بپردازید از شما بهره دریافت می‌شود. خرید خانه یا انجام یک فعالیت تجاری و یا سرمایه‌گذاری در یک کارگاه شما را مجبور به پرداخت بهره وام می‌کند

بهره سیگنالی است که مشخص می‌کند سرمایه‌ها در کجا بیشترین سود را به دست می‌آورند و یا در کجا بیشترین منفعت را برای اقتصاد دارند

بهره معیاری برای اندازه‌گیری هزینه نگهداری پول است. نرخ بهره‌ای که شما می‌توانید بابت قرض دادن پول خود به دست بیاورید، هزینه نگهداری پول شماست که به طرق مختلف از جمله به صورت نقد نگهداری آن می‌‌تواند هیچگونه عایدی نداشته باشد

اقتصاددانان عنوان «هزینه- فرصت» را برای اشاره به آنچه شما با انتخاب یک راه مشخص از دست می‌دهید، به کار می‌برند. با نگهداری پول شما بهره‌ای را که می‌توانستید به دست بیاورید از دست می‌دهید بنابراین نرخ بهره هزینه- فرصت نگهداری پول را اندازه می‌گیرد

سطح نرخ بهره

بهره قیمت یک وام است، بنابراین آن تا حد زیادی با عرضه، تقاضا، اعتبار و یا سرمایه قابل تبدیل به وام اندازه گرفته می‌شود. بخش‌های مختلف دیگری مقدار عرضه و تقاضای اعتبار را تعیین می‌کنند

چه چیزی میزان نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ چرا نرخ بهره زمانی بیشتر از زمانی دیگر است؟. زمانی که شما پولتان را در یک حساب بانکی می‌گذارید، به بانک اجازه می‌دهید که سرمایه شما را به دیگری قرض بدهد. بنابراین از طریق بانک شما اعتباری را به اقتصاد عرضه می‌کنید. زمانی که شما اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خرید در واقع شما پولتان را به دولت آمریکا قرض می‌دهید. در واقع دوباره اعتباری را عرضه کرده‌اید. به عبارت دیگر زمانی که برای خرید یک اتومبیل قرض می‌کنید و یا تعادل در حساب کارت اعتباری خود را حفظ می‌کنید تقاضا برای اعتبار را به وجود می‌آورید. پس‌انداز کنندگان و قرض‌گیرندگان تنها عرضه‌کننده و تقاضاکنندگان اعتبار نیستند شرکت‌های بازرگانی و دولت یک کشور و سازمان‌های خارجی نیز بر عرضه و تقاضای اعتبارات موثرند. مجموعه این عوامل می‌تواند بر بازار اعتبارات و چگونگی تعیین نرخ بهره موثر باشد. علاوه بر اینها افزایش تقاضا برای وام قیمت آن را بالاتر می‌برد و کاهش تقاضا برای وام موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. در مقابل افزایش عرضه وام قیمت آن را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه تسهیلات نرخ بهره را بالا می‌برد.

تورم چگونه بر سطح نرخ بهره تاثیر می‌گذارد؟

تورم یکی از دلایل وجود بهره است. غرامت و خسارت کاهش قدرت خرید قرض‌دهندگان باید به وسیله پرداخت بهره جبران شود.بنابراین زمانی که انتظار می‌رود تورم به سرعت در‌حال‌حاضر باشد، نرخ بهره عموما بالا است

.انتظارات تورمی پایه اصلی تورم موجود است. بنابراین با وجود سرعت بالای تورم نرخ بهره عموما رو به بالا است

.

نرخ‌های بهره متفاوت

چرا نرخ‌های بهره در وام‌های متفاوت فرق می‌کند؟

A-

در اعتبارات مختلف تا چه اندازه ریسک‌ها متنوع است؟

B-

مدت زمان وام چه تاثیری بر نرخ بهره دارد؟

C-

محاسبات مالیاتی چه نقشی در رشد نرخ بهره دارد؟

D-

به طور کلی با توجه به سطح بالا و پایین قیمت‌ها برخی نرخ‌ها نسبت به دیگر نرخ‌ها بیشتر است. به طور مثال نرخ

ویژگی‌های دیگر وام چه تاثیری بر نرخ‌های بهره دارد؟

بهره‌ای که شما برای خرید یک اتومبیل می‌پردازید از نرخ بهره‌ای که به پس‌انداز شما در بانک پرداخت می‌شود بیشتر است و نرخ بهره تعادل و تسویه حساب کارت اعتباری بیشتر از نرخ بهره وام یک خودرو جدید است

.

چند عامل عمده این تفاوت‌ها را سبب می‌شوند که عبارتند از: ریسک، طول دوره وام، ملاحظات مالیاتی و دیگر ویژگی‌های وام

تاثیر ریسک بر تنوع وام‌های مختلف

یکی از ریسک‌هایی که وام‌دهنده با آن روبه‌رو است، عدم بازپرداخت آن است. هر چه‌قدر که شانس شما در بازپرداخت وام کمتر باشد، نرخ بهره‌ای که باید برای برطرف ساختن ریسک غرامت وام بپردازید، بیشتر است

به عبارت دیگر اگر بازپرداخت یک وام کم‌ریسک باشد، شما نرخ بهره پایین‌تری را قبول خواهید کرد

به همین دلیل است که دولت نسبت به بخش‌خصوصی وام‌های ارزان‌تری را در اختیار می‌گیرد

مردم مطمئن هستند که دولت بدهی آنان را خواهد پرداخت

برخی از وام‌دهندگان برای کاهش ریسک عدم پرداخت خود از وام‌گیرندگان وثیقه تضمین شده دریافت می‌کنند تا در صورت عدم بازپرداخت بتوانند به پول خود برسند

ریسک در این نوع وام‌ها (با وثیقه) نسبت به وام‌های تضمین نشده کم است

بنابراین نرخ بهره این وام‌ها نیز کمتر است. به طور مثال وام خودرو به این دلیل که می‌توان از خود خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد نسبت به وام کارت اعتباری نرخ بهره کمتری دارد

.زمانی که شما می‌خواهید وام دریافت کنید معمولا باید فرمی را پر کنید. براساس اطلاعات ارائه شده شما در این برگه درخواست، قدرت شما برای بازپرداخت وام مشخص می‌شود. به طور مشابه شرکت‌هایی وجود دارند که ارزش اعتباری اشخاص و دیگر شرکت‌ها و حتی دولت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند.وام‌دهندگان با استفاده از این اطلاعات میزان نرخ بهره وام‌ها را تعیین می‌کنند.

نقش دوره وام

هر چه قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد، وام‌دهنده به بازدریافت پول خود مشتاق‌تر است و بنابراین برای جبران آن باید نرخ بهره بیشتری پرداخت کرد

هر چه‌قدر که مدت دوره وام بیشتر طول بکشد عدم اطمینان از توانایی بازپرداخت آن توسط وام‌گیرنده بیشتر می‌شود

بنابراین وام‌دهنده باید غرامت بیشتری برای رفع این نگرانی توسط نرخ بهره بیشتر دریافت دارد

تورم یک عامل عمده در تعیین سطح بهره است. هر چه قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد. ریسک افزایش نرخ تورم، قدرت خرید و قدرت بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده را کم می‌کند. بنابراین نرخ بهره عموما در وام‌های بلندمدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت است و کسانی که برای بلندمدت وام می‌دهند باید نرخ بهره بیشتری دریافت کنند

در طول دوره وام منحنی بازده نرخ‌های متفاوتی را برای نرخ بهره نشان می‌دهد

گاهی نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های بلندمدت می‌شود. در این حالت اقتصاددانان نسبت به رکود اقتصادی و یا پس‌رفت در اقتصاد به شدت ابراز نگرانی می‌کنند

نقش بررسی‌های مالیاتی

اگر شما درآمدی از محل سود پول داشته باشید بیشتر نگران میزان پرداخت وام‌گیرندگان و میزان درآمد خود هستید

میزان بهره‌ای که دریافت می‌کنید کمتر از مالیاتی است که باید بپردازید برخی از انواع وام‌ها از مزایای مالیاتی برخوردارند. بهره وام به دولت مرکزی و دولت‌های محلی معاف از مالیات است. این وضعیت همچون اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی معاف از مالیات است. این مزیت مالیاتی به دولت برای قرض گرفتن پول کم‌بهره از اشخاص و موسسات تجاری کمک می‌کند

اهمیت سایر ویژگی‌های وام

زمانی که شما پولی در حساب بانکی می‌گذارید به بانک اجازه می‌دهید که از آن پول استفاده کند

حساب‌های متفاوتی در بانک وجود دارد و نرخ‌های بهره متفاوتی به آنها پرداخت می‌شود. برای مثال حسابی که به شما اجازه صادر کردن چک می‌دهد، برای شما منفعتی را به وجود می‌آورد و از این رو نرخ بهره کمتری را نسبت به سپرده‌های پس‌اندازی که منافع کمتری را نصیب شما می‌کند) موافقت پرداخت می‌کند.

اگر شما موافقت کنید که سرمایه‌تان را در یک حساب پس‌انداز ویژه برای مدت ۲سال یا ۵سال سپرده‌گذاری کنید برای بانک مزایای زیادی را به وجود آورده‌اید. بانک مطمئن خواهد بود که پول شما را طی آن مدت در اختیار خواهد داشت و قادر خواهد بود که وام‌های درازمدت به مشتریان خود بپردازد. بانک در این صورت به شما بهره بیشتری خواهد داد

در مقابل زمانی که شما پولی را به کسی قرض (وام) می‌دهید و ناگهان به بازپس‌گیری آن نیاز پیدا می‌کنید در واقع وام را بلافاصله به پول تبدیل کرده بدون اینکه زیان (هزینه ریسک) آن را بپردازید. وام‌هایی که بلافاصله قابل تبدیل به پول هستند و وام‌گیرنده نیز هر آن امکان بازپس‌دهی آن را دارد نرخ بهره کمتری نیز خواهد داشت. امکان دارد این پول بلافاصله به صورت وام به شخص دیگری واگذار شود

رقابت در واگذاری کالاها نیز گاهی موجب تعیین نرخ‌های متفاوت بهره می‌شود

در بانک‌ها نرخ بهره وام‌ها از نرخ سود سپرده بیشتر است

آنها این کار را برای به دست آوردن سود انجام می‌دهند. بنابراین چرا مردم بانک را برای قرض دادن پول خود به عنوان واسطه برمی‌گزینند و خود مستقیم برای بهره‌ بردن از سود بیشتر اقدام نمی‌کنند. این امر به چند دلیل است

اول اینکه به عنوان یک شخص عادی شما ممکن است نتوانید یک مشتری مناسب پیدا کنید که به همان اندازه که شما مایلید، نیاز به وام داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌های افراد را با هم ترکیب کرده و به مشتریان خود به آن اندازه که نیاز دارند، وام بدهند. دوم اینکه به عنوان یک شخص ممکن است نتوانید فردی را بیابید که در زمان مورد نظر شما پولتان را قرض بگیرد اما بانک به خاطر اینکه مرتبا سپرده‌های جدیدی را می‌پذیرد قادر به انجام این کار هست و سوم اینکه بانک‌ها بهتر از اشخاص ظرفیت و رتبه اعتباری وام‌گیرندگان را تشخیص می‌دهند

وام‌های رهنی

چرا نرخ بهره وام‌های رهنی (مسکن) اهمیت دارند

دو سوم از مردم آمریکا صاحب خانه‌اند و اغلب آنها بابت آن قسط وام مسکن می‌پردازند. به علاوه سطح نرخ خرید بهره وام مسکن مشخص می‌‌کند که صاحبان خانه‌ها چقدر بابت چیزهای دیگر هزینه می‌کنند. چه تعداد از مردم می‌توانند برای سایر مخارج خود هزینه کنند

وام‌های رهنی با نرخ بهره ثابت چگونه عمل می‌کنند؟. نرخ بهره وام‌های مسکن از این نظر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از بودجه مردم را تشکیل می‌دهد. حتی تغییرات کوچک در نرخ بهره وام‌های مسکن نیز تاثیرات بزرگی بر چگونگی دستیابی مردم به منزل به وجود می‌آورد. پرداخت بهره وام‌های رهنی در طول سال‌ها اغلب از اصل وام نیز بیشتر می‌شود. به طور مثال پرداخت بهره در یک دوره ۳۰ساله با وام مبلغ ۱۰۰هزار دلار با نرخ ۷درصد به حد ۱۴۰هزاردلار می‌رسد.

نرخ بهره ثابت وام‌های مسکن میزان اقساط ماهانه آن را طی سالیان متمادی ثابت نگه می‌دارد. در این حالت بخش اعظم پرداخت ماهیانه صرف پوشش بهره وام می‌شود و تنها قسمت کوچکی از آن صرف بازپرداخت اصل پول می‌شود

وام ۱۰هزار دلاری در یک دوره ۳۰ساله با نرخ بهره ۷درصد به طور ماهانه دارای قسطی معادل ۳۰/۶۶۵دلار می‌شود

تجدید وام مسکن

در صورتی که نرخ بهره وام مسکن در زمان تسویه وام قبلی همچنان پایین باشد دریافت یک وام مسکن دیگر قابل بررسی است. وام مسکن جدید دارای هزینه، کارمزدهای قانونی، واحدهای سود

(Point) جدید است.

کارشناسان تجدید وام مسکن را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که نرخ بهره وام جدید حداقل ۲درصد

(Point) نسبت به نرخ بهره وام فعلی کمتر باشد. اینکه یک فرد تا چه زمانی مایل به ماندن در منزل فعلی‌اش باشد خود عامل مهمی است. اگر قرار نیست که در منزل فعلی مدت زمان طولانی اقامت کند از مزایای نرخ بهره کم آن سودی نخواهد برد.

برخی افراد تجدید وام مسکن را به خاطر به دست آوردن نقدینگی بیشتر و بالا بردن قدرت خرید خود پیگیری می‌کنند

نرخ تعادلی بهره وام مسکن

 (Adjustable-rate mortgage) نرخی است که براساس تغییرات دیگر نرخ‌ها در نوسان است. یکی از شاخص‌های مشترک تاثیرگذار در این حیطه نرخ اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا است.

نرخ تنزیل

بانک‌های آمریکایی بابت وام‌های کوتاه‌مدتی که از فدرال رزرو می‌گیرند نوعی نرخ بهره می‌پردازند که به نرخ نزول (تنزیل

) (discount rate) معروف است.

فدرال رزرو اغلب تغییرات همسانی را در اهداف نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو و نرخ تبدیل اعمال می‌کند. به علاوه کاهش در این نرخ به نوعی بر تمایل فدرال رزرو بر تهییج اقتصادی تاثیرگذار است و افزایش آن اغلب نگرانی فدرال رزرو را در خصوص تورم در بر دارد

.

برای اهداف سیاست‌های پولی نرخ تبدیل به اندازه نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو اهمیت ندارد چرا که بانک‌ها ارقام کلانی از فدرال رزرو قرض نمی‌گیرند

نرخ بهره و اقتصاد

نرخ بهره چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟‌

نرخ بهره پایین‌‌تر امکان دریافت وام و خرید منزل و اتومبیل توسط مردم را آسان‌تر می‌کند

.

خرید منزل تقاضا برای سایر مایحتاج از قبیل مبلمان و وسایل خانگی را بالا برده و به رشد و رونق اقتصادی کمک می‌کند

نرخ بهره پایین‌تر یعنی اینکه مصرف‌کننده هزینه کمتری را بابت سود می‌پردازد و بقیه درآمد خود را صرف خرید کالا و خدمات می‌کند. کشاورزان، کارخانه‌داران و صاحبان سایر مشاغل برای سرمایه‌‌گذاری، ساخت و ساز و فعالیت‌های خود راحت‌تر وام می‌گیرند. زمانی که نرخ بهره پایین بماند بازگشت سرمایه ارزش افزوده بیشتری را در سال‌های آتی به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در کار و تجارت بیشتر شده که رشد اقتصادی سریع‌تر، بهره‌وری و رشد سریع‌تر اشتغال را در پی خواهد داشت.

به نظر نمی‌رسد که نرخ بهره بر پس‌انداز مردم تاثیری داشته باشد. با این حال بازده بیشتر، مردم را به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کند و در مقابل با وجود درآمد بیشتر برای عده‌ای موجب هزینه بیشتر برای برخی دیگر می‌شود بیشتر خرج می‌کنند

زمانی که نرخ واقعی بهره در آمریکا بیشتر از سایر کشورها باشد، سرمایه‌های بیشتری به این کشور روی خواهند آورد و ارزش دلار بیشتر می‌شود

.

سلامت اقتصادی چه تاثیری بر نرخ بهره دارد؟

در یک اقتصاد سالم عرضه و تقاضا بر نرخ بهره تاثیرگذار است. در شرایط رکورد اقتصادی درآمد مردم کاهش می‌یابد و پس‌انداز آنان نیز کم می‌شود. در این شرایط تقاضای عمومی برای تسهیلات نیز پایین می‌آید و صنایع و کارخانجات برای ساختمان‌های جدید، لوازم و نوآوری‌ها کمتر هزینه می‌کنند. بنابراین فدرال رزرو نرخ بهره را در این مدت کاهش می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی را به تحرک وا دارد

.

در شرایط رکود اقتصادی تقاضای دولتی برای وام‌های فدرال رزرو بالا می‌رود. کاهش تجارت و درآمد مصرف‌کننده به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌انجامد و هزینه برنامه‌هایی همچون بیمه بیکاری رو به تزاید می‌گذارد. تاثر خالص همه این تغییرات نرخ بهره را پایین‌تر می‌برد

در مقابل افزایش تقاضا برای وام نرخ بهره را بالا می‌برد. در شرایطی که قدرت خرید کاهش می‌یابد اگر نرخ بهره که مصرف‌کننده و شرکت‌ها باید بپردازند، به سرعت بالا رود نتیجه منجر به رکود اقتصادی می‌شود

بهره ساده

Simple Intrest

بهره ساده سودی است که تنها از اصلی مبلغ وام دریافت می‌شود. به طور مثال به یک وام با مبلغ ۱۰۰دلار به بهره سالانه ۱۰درصد پس از سه سال فقط ۳۰دلار به آن اضافه شده است (هر سال ۱۰دلار

).

بهره مرکب

Compound Interest

در محاسبه بهره مرکب علاوه بر محاسبه نرخ بهره اصل سرمایه، درصدی نیز به عنوان بهره سود تخصیص یافته سال قبل اضافه می‌شود. به طور مثال اصل وام ۱۰۰دلاری با بهره سالانه ۱۰درصد در محاسبه بهره مرکب و بهره ساده پس از یک سال در هر دو حساب ۱۱۰دلار وجود خواهد داشت

پس از سال دوم در حساب با بهره ساده ۱۲۰ دلار (۱۱۰+۱۰) و در حساب با بهره مرکب ۱۲۱دلار (۱۱۰دلار +۱۰دلار+ ۱۰درصد از ۱۰دلار). در پایان سال سوم به ترتیب در هر یک از این حساب‌ها ۱۳۰دلار (۱۱۰دلار+ ۱۰دلار+ ۱۰دلار) و ۱۰/۱۳۳دلار (۱۱۰دلار+ ۱۰دلار+ ۱۰دلار+۱۰درصد از ۱۲۱دلار

سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر از قانون بهره مرکب استفاده می‌کنند

قانون ۷۲

قانون ۷۲ محاسبه می‌کند که حداکثر چند سال باید طول بکشد تا اصل یک مبلغ سپرده‌گذاری شده در قانون بهره مرکب دو برابر شود. این قانون می‌گوید شما می‌توانید با تقسیم کردن عدد ۷۲ نرخ بهره جواب را به دست آورید

به طور مثال اصلی مبلغ با نرخ سود ۵درصد نیاز به ۱۴سال سپرده‌گذاری در محاسبه بهره مرکب دارد تا دو برابر شود. در صورتی که نرخ بهره ۱۰درصد باشد این مدت به ۷سال تقلیل می‌یابد

روش تنزیل

در روش تنزیل میزان بهره سالانه در ابتدای اعطای وام از اصل مبلغ کسر می‌شود. مثلا در تحویل یک وام ۱۰۰۰دلاری با نرخ بهره سالانه ۱۰درصد، رقمی در حدود ۹۰۰دلار به قرض‌گیرنده پرداخت می‌شود اما وام‌گیرندگان در نهایت باید ۱۰۰۰دلار را پس بدهد

بانکداری اسلامی

بهره چیست و چرا بهره وجود دارد ؟ تجربه تعیین نرخ بهره در آمریکا

دپارتمان روابط عمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال ۲۰۰۴ بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آن برخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است

در توضیح برخی تعاریف لازم در مقدمه آمده است

۱ -:بهره چیست؟

۲ -نرخ درصد سالانه (Annual Percentage Rate) و نرخ بازده سالانه (Annual Percentage Yield)چه تعریفی دارند؟

۳ -چرا بهره وجود دارد؟

۴ -بهره: هزینه برای برخی، درآمد برای دیگران.

بهره چیست؟

بهره، بهایی است که برخی برای استفاده موقت از سرمایه دیگری می‌پردازند. برای بازپرداخت وام، قرض گیرنده مجبور است اصولا علاوه بر اصل مبلغ وام، بهره نیز بپردازد

بهره غرامتی

(Compensation) است که شخصی برای انصراف موقت از حق خرج کردن پول خود دریافت می‌دارد.

بدون بهره(سود) هیچ یک از وام‌دهندگان پولی به کسی قرض نمی‌دهند و یا به طور موقت دست از حق خرج کردن پول خود بر نمی دارند و پس‌اندازکنندگان نیز با در نظر گرفتن سود، خرج کردن پس‌انداز خود را به تعویق می‌اندازند

نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر نرخ بهره سالانه ۱۰درصد باشد و شما ۱۰۰دلار برای مدت یکسال قرض گرفته باشید، مجبور خواهید بود علاوه بر اصل ۱۰۰دلار در حدود ۱۰دلار بپردازید. چرا که نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته شده و برای انواع وام‌های مختلف، حتی در کشورهای مختلف با ارزهای متنوع از میزان مختلفی برخوردار است

علت تحریم ربا چیست ؟

چرا ربا حرام شده است در حالیکه با بعضی از اقسام معاملات تنها کمی تفاوت دارد؟

امام صادق “علیه السلام ” درباره علت تحریم ربا فرمودند :

” همانا خداوند تعالی ربا را تحریم فرمود تا مردم از معاملات پسندیده و کارهای نیک روی نگردانند “.

                                               فروع کافی ج ۵ ص ۱۴۶ ح ۸

 باید در نظر داشت آنچه در حدیث مذکور آمده است بخشی از علت و حکمت تحریم ربا می باشد نه علت تامه آن ، چنانچه در احادیث دیگری مطالب دیگری نیز ذکر شده است .

بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی

          انتقاد عالمانه و روشمند آقای سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی‏»

          انتقاد عالمانه و روشمند آقای سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره ۱۲) برای پیشبرد بحث مطرح شده، بسیار مغتنم است.

عنوان مقاله انتقادی ایشان، «بهره بانکی همان رباست‏» (۱)، خود پاسخ پرصلابتی به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت‏سخن و سلیقه نویسنده محترم مبنی بر اجتناب از حاشیه رفتن است که در سراسر نوشته ایشان خود را به خوبی نشان می‏دهد. برای کسی چون راقم این سطور که همیشه کوشیده است تا از چنین روش و سلیقه‏ای در بحثها پیروی کند، گفتگو با آقای موسویان کاری دلپذیر، اما در عین حال دشوار و خطیر است. از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادی صدر اسلام نکات جالبی آموختم که جای سپاس فراوان دارد.

شکل مقاله انتقادی آقای موسویان از جهت رعایت روش علمی و امانت‏داری نسبت‏ به مطالب مورد انتقاد بدون ایراد است. اما با این حال به نظر می‏رسد نکات مهمی از بحث مربوط به «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» مورد غفلت واقع شده است. این غفلت، همچنان که خواهیم دید، اساساً ریشه در کم‏التفاتی (اگر نگوییم بی‏التفاتی) نویسنده نسبت‏ به رویکرد معرفت‏شناختی بحث دارد که در آغاز مقاله من بر آن تاکید شده بود و تقریبا همه استدلالهای مقاله «تفاوت…» در چارچوب این رویکرد معنا پیدا می‏کرد. شاید اشکال کار از خود من بوده که در ابتدای نوشته، توضیحی کافی درباره «اشتباه در ارزیابی مفاهیم‏» یا «خلط معرفت‏شناختی‏» نداده بودم و بدون بیان مقدمه‏ای نظری، به مصادیق و مثالها پرداخته بودم. در این نوشته می‏کوشم به رفع این نقیصه پرداخته، از این طریق به انتقادها و نتیجه‏گیریهای آقای موسویان در حد توان خود پاسخ دهم.

برخلاف تصور آقای موسویان، «روش معرفت‏شناسی‏» اکتفا به «تحلیل نظری‏» صرف نیست، (۲) بلکه به معنای فرا رفتن از شرایط صوری حقیقت (منطق) و مطالعه نقش پیچیده فاعل معرفت در جریان معرفت است. ما در جای دیگری به مباحث معرفت‏شناختی در عرصه علم اقتصاد پرداخته‏ایم؛ (۳) در این مجال تنگ تنها به برخی جنبه‏های مهم این رویکرد در رابطه با گفتگوی کنونی خود خواهیم پرداخت. معرفت‏شناسی بر این مشکل تاکید می‏نماید که مفاهیم به عنوان ابزار ارتباط و شناخت ذهن انسان نسبت‏به خود و عالم بیرونی، در تعامل یا رابطه دوسویه و پیچیده با موضوع شناخت قرار دارد و برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، مفاهیم را نمی‏توان تصویر ساده و بی‏کم و کاست واقعیت در آینه ذهن انسان دانست. معرفت‏شناسی پسین، (Apriori)،رشته علمی مستقلی همانند فیزیک، زیست‏شناسی، اقتصاد و غیره نیست، بلکه ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‏گیری معرفتهای معتبر (مفاهیم علمی) در هر کدام از شاخه های معرفت انسانی است. معرفت‏شناسی علم اقتصاد به مبانی مفاهیم اقتصادی، منشا، جایگاه و حدود اعتبار آنها می‏پردازد. اقتصاد، علمی جدیدالتاسیس و دارای تاریخی کمتر از چند صد سال است؛ مفاهیم اصلی آن در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفته‏اند و از این رو دارای منزلت معرفتی معینی هستند که به‏رغم اشتراک لفظی در برخی موارد، اساساً با مفاهیم قدیمی تفاوت دارند. به سخن دیگر، برخی از مفاهیم علم اقتصاد، همانند سایر علوم مدرن، کاملا تازگی دارند و در اندیشه قدما نمی‏توان سراغی از آنها گرفت؛ مانند مفهوم تخصیص بهینه منابع، مکانیسم قیمتها، حداکثر کردن مطلوبیت، نرخ نهایی جایگزینی و جز آن. اما برخی دیگر از مفاهیم این علم ظاهرا در اندیشه قدیم نیز حضور داشته‏اند؛ مانند مفهوم ثروت، کار، بازار، سرمایه و جز آن. خلط معرفت‏شناختی، عمدتا در خصوص این گروه اخیر از مفاهیم صورت می‏گیرد و ریشه در لغزیدن از اشتراک لفظی به اشتراک معنایی دارد.

منشا ثروت نزد قدما (مانند ارسطو) طبیعت‏بود و مقصد آن در محدوده «نیازهای طبیعی‏» انسان تعریف می‏شد؛ یعنی هر آنچه یکی از این نیازها را برآورده سازد. در اندیشه اقتصادی مدرن منشا ثروت، کار و صنعت انسانی و مقصد آن، خواسته‏های افراد اعم از نیازهای اساسی یا غیر آن است. در اندیشه قدما، ثروت امری طبیعی، داده شده و معین از قبل است، در حالی که در اندیشه مدرن، ثروت تابعی است از میزان فعالیت انسانها و چگونگی تخصیص منابع. واضح است که این دو مفهوم متفاوت از ثروت، به نتایج نظری و عملی کاملا متفاوتی منجر می‏شود و یکسان انگاشتن آنها از لحاظ علمی، خلط معرفت‏شناختی فاحشی است که شیوه علمی تحلیل مسائل را دچار نقصان جدی می‏سازد. تصور ثروت به مفهوم قدیمی کلمه، مستلزم اولویت دادن به مساله توزیع در روابط اجتماعی میان انسانهاست. زیرا مقدار آن، ثابت (طبیعی) و مستقل از اراده و فعل انسان تلقی می‏شود؛ در حالی که اندیشه مدرن به ناگزیر اولویت را به تولید می‏دهد. زیرا به ثروت به عنوان محصول کار و صنعت انسان می‏نگرد؛ به طوری که مقدار آن تابع اراده و عمل آحاد جامعه است. بنابراین یک حکم اخلاقی یا دینی درباره ثروت، اگر ناظر بر مفهوم قدیمی آن باشد، الزاما نمی‏توان آن را بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی و فلسفه حکم، به مفهوم مدرن ثروت تعمیم داد. این تعمیم به معنای ارتکاب خلط معرفت‏شناختی است. البته باید توجه کرد که این سخن به این معنا نیست که قدما در اندیشه‏ها و مفاهیم خود بر خطا بودند و میراث به جای مانده از آنها (سنت) فاقد ارزش است. آنچه پیشرفت‏بشر را میسر ساخته تکیه بر سنتهای حسنه و کنار نهادن سنتهای مذموم و غیر کارآمد است. تحول مفاهیم و اصلاح نهادها در درون سنت تحقق می‏یابد نه در بیرون از آن یا علیه آن. (۴) مفاهیم، محصول مقتضیات زمانی، مکانی و عملی زندگی مادی و معنوی انسانها، به عنوان فاعل شناخت هستند. برحسب مقتضیات زندگی اجتماعی در جوامع قدیمی، بعضی از انسانها برده تلقی می‏شدند و برخی قواعد عرفی، حقوقی و نیز احکام اخلاقی و دینی نیز روابط میان بردگان و دیگر انسانها را معین می‏نمود. اندیشه مدرن مفهوم برده را برنمی‏تابد؛ زیرا همه انسانها را دارای حقوق فطری و طبیعی (حقوق بشر) ناگسستنی می‏داند که در تناقض با تصور انسان به عنوان برده است. برحسب مقتضیات جامعه مدرن که خود کم و بیش محصول اندیشه مدرن است، نهاد بردگی ممتنع است. از این رو، مفهوم بردگی و نیز قواعد و احکام مربوط به آن در جامعه مدرن جایی ندارد. البته احتمالا هستند کسانی که در گوشه و کنار جوامع مدرن با آنها همانند برده‏ها رفتار می‏شود، اما این رفتارها خلاف عرف و قانون است و واضح است که برای تنظیم اعمال خلاف قانون نمی‏توان قواعد یا احکام حقوقی تصور نمود. خلط معرفت‏شناختی، زمانی به وجود می‏آید که ما احکام حقوقی و شرعی مربوط به برده‏ها را بدون در نظر گرفتن مقتضیات جامعه امروزی و فلسفه احکام، در روابط کنونی میان انسانها جاری و ساری بدانیم.

رباخواری به عنوان پدیده‏ای اجتماعی، همانند پدیده برده‏داری، محصول مذموم برخی مقتضیات زندگی در جوامع قدیمی است و مفهوم ربا گویای نوعی رابطه کلی میان وام‏دهنده و وام‏گیرنده برحسب مقتضیات آن جوامع است. احکام اخلاقی و شرعی مربوط به ربا ناظر بر این مفهوم از رباست. کوشش من در مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» معطوف به نشان دادن این مطلب بود که مفهوم ربا، همانند مفهوم برده، در چارچوب اندیشه مدرن جایی ندارد. زیرا ساختار و کارکرد جامعه مدرن به گونه‏ای است که پدیده ربا در آن منزلت پایداری ندارد. در آن مقاله اشاره بر این داشتم که چگونه از لحاظ تاریخی با گسترش نظام بانکداری جدید، پدیده رباخواری در جوامع مدرن بتدریج از میان رفت. آقای موسویان ملاحظات موضوع‏شناختی بنده را در خصوص تفاوت ربا و بهره در کل مردود دانسته‏اند و با بررسی و رد دو فقره از دلایل اصلی و توضیحات من در این خصوص، تاکید ورزیده‏اند که بهره بانکی همان رباست. بررسی دیدگاههای ناقد محترم می‏تواند به روشن شدن بحث و نیز نکات مکتوم رویکرد معرفت‏شناختی مقاله اول کمک کند.

آقای موسویان به تعریف اقتصادی مورد قبول و رایج ربا، یعنی «درآمد قطعی از پیش تعیین شده‏»، ایراد وارد کرده و آن را تعریفی کلی ندانسته‏اند و می‏گویند این تنها نوعی از انواع رباست و تعریف ربا براساس آیات و روایات «عبارت است از اشتراط چیزی غیر از اصل سرمایه و اصل مالی که قرض داده شده است‏». (۵) ایشان در ادامه چنین نتیجه‏گیری می‏کنند که، «ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادی بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادی قطعی و ثابت‏باشد یا غیر قطعی و متغیر. پس ربای محرم در اسلام هم شامل درآمدهای قطعی جوامع سنتی می‏گردد و هم شامل درآمدهای متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.» (۶) حتما آقای موسویان قبول دارند که در دنیای امروز اکثر قریب به اتفاق وامها پولی است و پول کالایی مدتهاست که منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهای اعتباری است. واضح است که ارزش پول اعتباری را صرفا براساس قدرت خرید آن یا ارزش نسبی آن در برابر کالاها و خدمات می‏توان اندازه گرفت. زمانی که تورم وجود دارد یا قیمتهای نسبی تغییر می‏یابد، قدرت خرید پول یا ارزش آن تغییر می‏یابد. اگر قرض به صورت کالا یا پول کالایی داده شود همچنان که در ایام قدیم رایج‏بود اندازه‏گیری «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتباری باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممکن است وام‏دهنده به‏رغم آن که ظاهرا «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» می‏گیرد در عمل چیز کمتری عایدش شود. زیرا ارزش پول در اثر تورم و نیز تغییر قیمتهای نسبی ممکن است کاهش یافته باشد. آقای موسویان در تعریف ربا بر مفهوم اشتراط تاکید می‏ورزند، اما باید توجه داشت که به طور کلی در مشارکت نیز نوعی اشتراط وجود دارد که تعیین‏کننده نسبت تقسیم سود یا زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت است. همان‏طور که آقای موسویان نوشته‏اند اشتراط، زمانی منتهی به ربا می‏شود که ناظر بر «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» باشد. اما برای فهمیدن زیادی بودن چیزی بر اصل قرض باید بتوان آن چیز را اندازه گرفت. اندازه‏گیری ارزش پول اعتباری تنها از یک طریق ممکن است و آن تعیین قدرت خرید یا ارزش نسبی پول نسبت‏به کالاها و خدمات است. بنابراین در یک اقتصاد مبتنی بر پول اعتباری (اقتصاد مدرن) برای فهمیدن این که اشتراط ناظر بر چیزی زیادی بر اصل قرض است‏یا نه، ناگزیر باید به قدرت خرید پول یا ارزش واقعی آن متوسل شد و نه ارزش اسمی آن؛ زیرا اندازه‏گیری پول اعتباری با خود آن (ارزش اسمی) چیزی جز لغو منطقی نیست.

سؤال اینجاست که آقای موسویان با آن که در انتهای مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوی اشاره کرده‏اند و ظاهرا قبول دارند که فلسفه احکام مربوط به ربا چیزی جز نفی روابط ظالمانه میان انسانها نیست، چگونه درباره ظلمی که ممکن است از صفر کردن نرخ بهره اسمی ناشی شود، سخنی نمی‏گویند؟ وقتی که قرض‏الحسنه‏ای را به شکل پول اعتباری از کسی دریافت می‏کنیم و پس از مدت زمانی که طی آن سطح قیمتها افزایش یافته، همان مبلغ اسمی را به او باز می‏گردانیم آیا در حق او ظلمی روا نداشته‏ایم؟ تسری حکم مربوط به پول کالایی به پول اعتباری و نادیده گرفتن نتایج عملی آن، آیا به معنای دور شدن از فلسفه حکم و اکتفا به ظواهر نیست؟

آقای موسویان با توسل به قراین و شواهد تاریخی بر این نکته پای می‏فشارند که «در اقتصاد صدر اسلام نه‏تنها قیمتهای نسبی، بلکه سطح عمومی قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقی بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتی دوران باستان، دست‏کم در عربستان، وجود ندارد.» (۷) اشتباه معرفت‏شناختی پژوهشگر محترم را به روشنی می‏توان در این نقل‏قول و در گفتارهای مشابه آن، ملاحظه نمود. ایشان ظاهرا تمایزی میان واقعیتها و مفاهیم (یا صورتهای معقول) قائل نیستند و از قیمتهای نسبی، سطح عمومی قیمتها، تورم و مانند آن در صدر اسلام، طوری سخن می‏گویند که گویا این مفاهیم مدرن و صورتهای معقول تشکیل یافته در اندیشه دوران جدید، در آن زمان نیز وجود داشتند. همان‏گونه که آقای موسویان می‏دانند مفهوم سطح عمومی قیمتها ناظر بر شاخص‏گیری (قرار دادن یک سال مبنا برای مقایسه) و تعیین میانگین وزنی تغییرات قیمتهای کالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است. آیا می‏توان مدعی شد که این صورت معقول (سطح عمومی قیمتها) در اندیشه‏های انسانهای صدر اسلام نیز وجود داشته است؟ صرف وجود یک واقعیت، الزاما دلیل بر وجود مفهوم یا صورت معقول آن واقعیت نیست. قانون سقوط اجسام در همه زمانها در این کره خاکی وجود داشته و عمل می‏کرده، اما صورت معقول آن تنها در دوران جدید و با نیوتن به وجود آمد و موضوع اندیشه و داوری انسانها قرار گرفت. انسانها با واقعیات زندگی می‏کنند، اما اندیشه و داوری درباره واقعیات مبتنی بر مفاهیم و صورتهای معقول است و نه خود واقعیات. این که در صدر اسلام قیمتها تغییر می‏کردند، واقعیتی است غیر قابل انکار البته ابعاد و اهمیت این تغییرات قابل قیاس با جوامع مدرن نیست اما از این واقعیت نمی‏توان نتیجه گرفت که مفهوم قیمتهای نسبی، سطح عمومی قیمتها و تورم نیز در آن زمان وجود داشته و موضوع اندیشه و داوری انسانها قرار می‏گرفته است. یکی از اشتباهات معرفت‏شناختی اساسی آقای موسویان این است که مفاهیم امروزی علم اقتصاد را به دنیای قدیم یا صدر اسلام تعمیم می‏دهند و این گونه القا می‏کنند که گویا این مفاهیم اقتصادی در آن زمان نیز وجود داشته و ابزار تحلیل و قضاوت انسانها بوده است. ایشان در ترجمه روایات صدر اسلام، در موارد متعددی در برابر واژه «مال‏» عربی، اصطلاح «حجم پول‏» را به کار برده‏اند و در این مورد همانند موارد مشابه دیگر، خلط معرفت‏شناختی فاحشی را مرتکب شده‏اند. درست است که در جوامع قدیمی به علل مختلف مانند کشف معادن طلا و نقره، جنگ و غارت و غیره، مقدار پول یا پولهای کالایی رایج، کم و زیاد می‏شد و بنابراین قیمتهای کالاها را تحت تاثیر قرار می‏داد، اما از این واقعیت تاریخی نمی‏توان <حکj ظwd] ضکè؟× éئ p¾pت éwیoغ فیـz

به عنوان ابزار تحلیل اقتصادی در اذهان اندیشمندان آن زمان وجود داشته است. واژه «مال‏» مفهوم کلی و مبهمی است ناظر بر معانی متعددی از قبیل موضوع مالکیت، کالا، سرمایه و پول که خود آقای موسویان به تفاریق، این معادلها را برای آن واژه به کار برده‏اند. اینکه واژه «مال‏»، مشترک لفظی است دال بر این است که مفهوم مستقل، معین و مشخصی از این معانی در زبان عربی آن زمان وجود نداشته است. اگر مفهوم مشخص و معینی از حجم پول، تورم و سرمایه و مانند آن در آن زمان وجود می‏داشت، یقینا واژگان یا اصطلاح متمایز و مستقلی برای آنها ایجاد می‏شد.

نکته معرفت‏شناختی مهم دیگری که آقای موسویان از آن غفلت کرده‏اند این است مفاهیم علمی مانند حجم پول، نرخ تورم، هزینه فرصت و مانند آن، همگی در چارچوب یک منظومه فکری معین معنا پیدا می‏کنند و خارج از پارادایم (های) حاکم بر آن منظومه فاقد معنا و کاربرد علمی هستند. پارادایم حاکم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پیوسته‏ای از مجموعه روابط مربوط به تولید و مبادله کالاها و خدمات که دربرگیرنده همه عرصه‏ها و پدیده‏های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری، مصرفی و نیز پدیده‏های پولی است. مفهوم سرمایه تولیدی در چارچوب این پارادایم که در آن رابطه وثیقی میان تجارت و تولید وجود دارد، قابل تصور است. یعنی در چشم‏انداز چنین پارادایمی است که می‏توان پول را یک عامل تولیدی (سرمایه) تلقی نمود. من در مقاله پیشین بر این نکته تاکید داشتم که نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگی به بازدهی نهایی سرمایه تولیدی از یک سو، و میل نهایی به پس‏انداز از سوی دیگر دارد. با این تعریف، مفهوم بهره تنها در پارادایم علم اقتصاد معنا دارد و طبیعتا در اندیشه قدیمی که فاقد چنین پارادایمی است جایی ندارد. به سخن دیگر، مفهوم یا صورت معقول بهره برحسب تعریف فوق در صدر اسلام وجود نداشت و نمی‏توانست وجود داشته باشد. بنابراین نمی‏توان مدعی وجود احکام مستقل و مستقیم درباره بهره و نیز سایر مفاهیم علم اقتصاد در صدر اسلام شد. به صرف اشتراک لفظی یا شباهت ظاهری نمی‏توان احکام مربوط به ربا را در خصوص بهره، که مفهوم و کارکردی کاملا متفاوت دارد، صادق دانست.

در بحث موضوع‏شناختی تفاوت میان دو مفهوم ربا و بهره، من بر این نکته اساسی تاکید داشتم که منشا بهره بانکی و به طور کلی نظام بانکی مدرن، در سپرده‏گذاری (ابتدا نزد صرافهای قرون وسطی) است و سپرده‏گذاری پدیده‏ای مدرن است که در دورانهای مورد نظر آقای موسویان اصلا وجود نداشته است. از لحاظ تاریخی می‏توان به وضوح مشاهده نمود که سپرده‏گذاری و نظام بانکداری مبتنی بر آن به موازات پدیده وام‏دهی ربوی رشد کرده و در نهایت، در تقابل با آن قرار گرفته است. تاریخ اقتصادی اروپا آشکار می‏سازد که چگونه با توسعه نظام سپرده‏گذاری و بانکداری جدید، پدیده رباخواری رو به افول و نابودی نهاد. آقای موسویان بدون توجه به این واقعیتها، ادعا می‏کنند که بسیاری از پدیده‏ها و مفاهیم اقتصادی مدرن در صدر اسلام نیز وجود داشته و احکام شارع ناظر بر آنها نیز بوده است. ایشان می‏نویسند: «گروهی در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهای امروزی عمل می‏کردند: از یک طرف قرض با بهره می‏گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می‏دادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود.» (۸) صرف وجود عده‏ای که به عنوان واسطه مالی عمل می‏کردند، دلیل بر وجود نظام بانکداری یا نظامی همانند بانکهای امروزی نیست. اولا نظام بانکی مدرن از جهت تامین منابع، اساساً مبتنی بر سپرده‏گذاری است و نه وام‏گیری. هر واسطه مالی را نمی‏توان بانک تلقی کرد. نظام بانکداری براساس سپرده‏پذیری شکل می‏گیرد و ناظر بر مدیریت کارآمد نقدینگی است که بخشی از آن به صورت پول اعتباری توسط خود نظام بانکی ایجاد می‏شود. عمل سپرده‏گذاری را از لحاظ اقتصادی و حقوقی، نمی‏توان با وام‏دهی یکسان تلقی کرد. سپرده‏گذار به بانک وام نمی‏دهد، بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک می‏گذارد و هر زمان می‏تواند امانت‏خود را باز پس گیرد. عملیات بانکی صرفا وام دادن سپرده‏های موجود نیست، بلکه بانکدار با مسئولیت‏خود دست‏به ایجاد پول اعتباری می‏زند و می‏کوشد مجموعه نقدینگی خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کارآمدی اداره کند. از این رو می‏توان گفت که به‏رغم شباهت ظاهری، عملیات واسطه‏های مالی در صدر اسلام، چندان ربطی به بانکداری به مفهوم امروزی کلمه ندارد.

ثانیا، یکسان انگاشتن تعداد معدودی واسطه مالی با نظام بانکی صرف‏نظر از تفاوت ماهوی میان آنها همانند یکسان انگاشتن قطره و دریاست. دریا از مجموعه قطره‏های آب تشکیل شده و به عبارتی، دریا همان خواص قطره را دارد؛ اما قطره دریا نیست و کارکردهای آن را ندارد: در قطره نمی‏توان شنا کرد و نمی‏توان کشتی‏رانی نمود. دریا ویژگیها و کارکردهایی کاملا متفاوت از قطره برای انسان دارد. غفلت از این تفاوت آشکار، نه‏تنها خلط معرفت‏شناختی، بلکه فراتر از آن، اشتباهی هستی‏شناختی است. آقای موسویان آنجا هم که از سرمایه سخن می‏گویند دچار چنین اشتباهی می‏شوند. شکی نیست که سرمایه تجاری در میان اعراب جاهلی (بخصوص در مکه) و نیز پس از آن در صدر اسلام وجود داشت، اما نظام مبتنی بر سرمایه یعنی نظام اقتصاد بازار یا به اصطلاح، سرمایه‏داری هنوز به وجود نیامده بود. تنها در یک نظام اقتصاد بازار گسترده است که پول و وسایل تولیدی (سرمایه فیزیکی) می‏توانند به سرعت و به راحتی قابلیت تبدیل‏پذیری به هم را پیدا کنند و تنها در این صورت است که بازار سرمایه شکل می‏گیرد و می‏توان از سرمایه به مفهوم کلی آن، اعم از سرمایه تجاری، پولی، کالایی و تولیدی سخن گفت. مفاهیمی چون بازدهی سرمایه (یا بازدهی نهایی سرمایه)، قیمت‏سرمایه (نرخ بهره) در بازار، هزینه فرصت و نظایر آن که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند، همگی ناظر بر پدیده‏های یک نظام اقتصاد بازار گسترده است؛ نظامی که در برگیرنده کلیه عرصه‏های فعالیت اقتصادی اعم از تولید و تجارت است. اقتصاد صدر اسلام به‏رغم آن که تجارت در آن نقش مهمی داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساساً خارج از این روابط قرار داشت. از این رو، سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجاری قابل تصور بود و سرمایه تولیدی در نظام فکری انسانهای آن روزگار نمی‏توانست جایی داشته باشد. آقای موسویان طوری سخن می‏گویند که گویا در اندیشه انسانهای صدر اسلام همه مفاهیم علم اقتصاد جدید حی و حاضر بوده و در داوریها و احکام صادر شده همه آنها ملحوظ شده؛ غافل از این که لوازم و اسباب وجود این مفاهیم (یعنی مبنای هستی‏شناختی آنها) فراهم نبوده تا این مفاهیم در ذهنها شکل گیرند و قابل تصور باشند. پدیده‏هایی چون سپرده‏گذاری و نظام بانکداری مبتنی بر آن، و یا بازار سرمایه (اعم از تجاری و تولیدی) و پدیده‏های تبعی ناشی از آنها، مانند نرخ بهره، در صدر اسلام وجود نداشت؛ از این رو طبعا مفاهیم و صورتهای معقول این پدیده‏ها نیز که بتوان با آنها درباره این پدیده‏ها اندیشه و داوری نمود نمی‏توانست وجود داشته باشد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله نرخ بهره ی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی
  • مقاله ربا در حقوق جزایی ایران
  • مقاله ‌مصادیق‌ پنهان‌ و آشکار ربا در نظام‌ بانکی‌ ایران
  • مقاله بهـره و ربـا در اسـلام
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      شنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.