مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر   ۱
مفهوم حقوقی جرم   ۳
عنصر روانی جرم و سرقت   ۴
پرونده آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی   ۱۶
نگاهى به ناامنى در یک شهر   ۲۱
اما ماده ۲ این طرح جرائم موضوع ماده ۱ را عبارت دانسته است از :   ۲۶
منابع :   ۳۴

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان “بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر” با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: “آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟”

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و … هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

عنصر روانی جرم و سرقت

در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.

 هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.

به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت ۲ مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت ۲ مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

 آنچه که تاکنون در ۴ بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در ۲ نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل ۲ بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند۱۴ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵ می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده ۶۶۵قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.

درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با ۲ عنصر مجزا هستیم و نه ۲ عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.

شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ اما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.

در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از ۳۰ سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله تاریخچه سرقت
  • تحقیق عوامل وقوع جرم
  • مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
  • تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم
  • مقاله تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
  • برچسب ها : , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.