مقاله اجاره در حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اجاره در حقوق ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اجاره در حقوق ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه:    ۴
چکیده    ۵
شرایط تنظیم قرارداد    ۶
مفاهیم کلیدی بحث    ۷
۱ ـ مفهوم لغتی اجاره    ۷
۲ ـ مفهوم حقوقی اجاره    ۸
۳ ـ تعریف اجاره در فقه امامیه    ۱۰
۴ ـ تعریف اجاره در حقوق برخی از کشورهای خارجی    ۱۰
۵ ـ اوصاف عقد اجاره    ۱۲
حقوق ایران    ۲۱
پایان مدت عقد در قوانین خاص    ۲۶
قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶    ۲۷
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶    ۳۲
مبحث دوم؛ آثار اجاره درازمدت    ۳۵
نتیجه    ۳۹
منابع    ۴۰

منابع

[۱] –  این تعریف تلفیقی از دو تعریف است که آقایان موسویان، سید عباس/  جزوه فقه معاملات بانکی ص ۵۴ /  خدادوستان، تیمور/ اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸(  سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (کرده اند

[۲] –  الاجارة المنتهیة بالتملیک و صکوک الاعیان الموجرة/ دکتر منذر قحف ص۷

[۳] – همان

[۴] – -جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۵] – وهی تملیک منفعة معلومة بعوض معلوم/  المختصر النافع، محقق حلی / ۱۵۱ چاپ مؤسسه بعثت، تهران و  شرح اللمعة، شهید ثانی ج ۴ / ۳۲۷ (کلانتر)

[۶] –   آیت الله حکیم، مستمسک العروة – ج ۱۳/ ۳۰۵ و آیات عظام” تبریزی و فاضل” مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج۱، / ۲۷تا۲۹ به نقل از جزوه فقه معاملات بانکی، موسویان، سید عباس/ ۵۵

[۷] – جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۸] –  مسالک الأفهام – شهید ثانی ج ۵ / ۱۷۴ ،  شرح اللمعة – شهید ثانی ج ۴/ ۳۲۷،  المختصر النافع- محقق حلی /۱۵۱، کفایة الأحکام- محقق سبزواری / ۱۲۴ و  ریاض المسائل ج۹ سید علی طباطبایی/۱۹۵

[۹] – مسالک الأفهام،  شهید ثانی ج ۵ / ۱۷۴ چاپ دانش ( جدید)

[۱۰] – منا بع پیشین

[۱۱] –  شرح اللمعة، شهید ثانی ج ۴/۳۲۷ ( کلانتر)

[۱۲] – سوره مائده/۱

[۱۳] –  وسائل الشیعة ( چاپ آل البیت ) –  شیخ حر عاملی ج ۱۸/ ۱۶، الکافی ج۵ / ۱۶۹ حدیث ۱ ، ومن لا یحضره الفقیه ج۳ / ۱۲۷ حدیث ۵۵۱ – ۵۵۳ ، والتهذیب ج ۷ / ۲۲ حدیث ۹۴ و ۹۸ وص ۲۵ حدیث ۱۰۷… عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز على الذی اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عزوجل. و ایضا: عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز.

[۱۴] – التهذیب ج۷ / ۳۷۱ حدیث ۱۵۰۳ ، والاستبصار ج۳ / ۲۳۲ حدیث ۸۳۵ ، والمغنی لابن قدامة ج۴ / ۳۸۴

[۱۵] –  القواعد الفقهیة – آیت الله سید محمد حسین بجنوردى ج ۷ / ۶۲  نشر الهادی- قم

[۱۶] – الاجارة المنتهیة بالتملیک و صکوک الاعیان الموجرة/ دکتر منذر قحف /

مقدمه:

می دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده ۴۶۸ را تعدیل نمود که می توان به ماده ۵۰۷ توسل جست. این ماده می گوید«در اجاره حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

 

چکیده

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.


شرایط تنظیم قرارداد

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله:

 آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتیکه اجاره یک ماه پرداخت نگردد، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه نماید.

  مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان

  در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به اینصورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

  مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یکساله باشد.

تنظیم قرارداد در دونسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قراردادن (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

    ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه.

براساس این گزارش اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

در قانون مدنی ایران در ماده ۴۶۶ اجاره چنین تعریف شده است:

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

همانطور که از ظاهر ماده برمی اید، تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارائه نمی دهد.

براساس این گزارش هرچند در ماده ۴۶۷ به اقسام اجاره اشاره شده و در ماده ۵۱۲ بحث از اجارة اشخاص می شود، لیکن ماده ۴۶۶ قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نمی باشد.

مفاهیم کلیدی بحث

۱ ـ مفهوم لغتی اجاره

«اجاره» به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می شود.

از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است.

 «اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است،[۴] امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن چه که بعضی تصور می کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله اوراق اجاره
  • مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
  • مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه عقد و اجاره
  • مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.