مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
خاستگاه نظریة «رضایت شهروندان»  ۳
تبیین نظریة «رضایت»  ۶
الف. شهروند در نظریة «رضایت»  ۷
ب. تحقق خارجی نظریة «رضایت»  ۸
ج. صاحب سلطه در نظریۀ «رضایت»  ۱۲
ارزیابی مستندات نظریۀ «رضایت»  ۱۵
مالکیت فرد بر مال و جان خویش  ۱۷
اشکالات پیش‌فرض مالکیت  ۱۸
دسترسی نداشتن به برگزیدگان الهی  ۱۹
تساوی و برابری هر انسانی با همنوع خویش (شهروندان)  ۲۱
نتیجه‌گیری  ۲۳
منابع  ۲۴

منابع

ارسطو، ۱۳۸۶، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران، علمی فرهنگی.

افلاطون، ۱۳۵۷، مرد سیاسی، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.

پوپر، کارل، ۱۳۸۰، جامعه باز و دشمنانش، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، چ سوم، تهران، خوارزمی.

حائری، مهدی، ۱۹۹۵م، حکمت و حکومت، لندن، شادی.

حائری حسینی، سیدکاظم، ۱۴۲۴ق، ولایۀ الامر فی عصر الغیبۀ، چ دوم، قم، مجمع اندیشۀ اسلامی.

روسو، ژان ژاک، ۱۳۴۱، قرارداد اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین زیرک، چ چهارم، بی‌جا، شرکت سهامی چهر.

غروی نائینی، میرزامحمدحسین، ۱۳۸۲، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، تحقیق جواد ورعی، قم، بوستان کتاب.

طباطبائی، محمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان، چ پنجم، قم، جامعۀ مدرسین.

فارابی، محمدبن محمد، ۱۹۸۶م، السیاسۀ المدنیۀ، چ دوم، بیروت، دار المشرق.

کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۳۶۵، اصول الکافی، تهران، دار الکتب.

لاک، جان، ۱۳۹۱، رساله‌ای در باب حکومت، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهران، نشر نی.

منتظری، حسینعلی، ۱۴۰۸ق، دراسات فی ولایۀ الفقیه و فقه الدولۀ الاسلامیۀ، بی‌جا، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیۀ.

میلر، دیوید، ۱۳۸۷، فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران، مرکز.

هابز، توماس، ۱۳۸۱، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

همپتن، جین، ۱۳۸۰، فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.

Hobbes, Thomas, 1992, Leviathan, secend edition, Cambridge University Press.

Locke, John, 1986, The Second Treatise on Civil Government; Prometheus Books.

Rousseau, Jean-Jacques, 1988, The Social Contract, Prometheus Books.

چکیده

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطۀ حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریۀ رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفۀ سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

کلیدواژه ها: سلطه، رضایت، شهروندان، برابری، مالکیت، اکثریت.

 

مقدمه

بررسی تاریخی زندگی انسان‌ها حاکی از آن است که زندگی بشر همواره به صورت جمعی و در قالب اجتماع بوده است. بنابراین، فارغ از نظریه یا نظریاتی که احتمالاً دربارة منشأ و علت زندگی جمعی انسان‌ها مطرح گردیده، تردیدی برای اولویت زندگی جمعی بر زندگی فردی وجود ندارد. این امر از آن روست که بر زندگی جمعی و تشکیل جامعه، بهزیستی قابل توجهی ـ در مقایسه با زندگی فردی و رهبانیت ـ مترتب است.

روشن است که آرمان زندگی جمعی بدون وجود حکومت و حاکم سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا هنگامی که مجموعه‌ای از وجودات متباین کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ناگزیر تضاد منافع و مصالح به وجود آمده، هر کس به خود حق می‌دهد. در نتیجه، اگر سلطه‌ای بر آنها نباشد تا این تضاد و تعارض را برطرف کند، هرج و مرج پدید می‌آید و هدف از زندگی جمعی محقق نخواهد شد. بنابراین، ضروری است زندگی جمعی به واسطۀ سلطۀ حکومت و حاکم سیاسی، سامان یابد.

حال که زندگی جمعی مستلزم حکومتی است که بر افراد جامعه مسلط شود و حیات جمعی آنان را تنظیم کند، جا دارد این سؤال مطرح شود که «بهترین حکومت کدام است؟» در پاسخ به این پرسش ـ که شاید بتوان آن را مهم‌ترین پرسش فلسفۀ سیاسی دانست ـ ممکن است بگوییم: بهترین حکومت آن است که بتواند سعادت جامعه را تأمین نماید. پاسخ مذکور ـ اگر نگوییم تکرار سئوال است، با الفاظ متفاوت ـ مطلب حقی است، اما علاوه بر آنکه مشخص نمی‌کند منظور از «سعادت» چیست، توضیح نمی‌دهد که یک حکومت برای تأمین سعادت افراد جامعه، چه مشخصاتی باید داشته باشد. بنابراین، همچنان این سؤال بی‌جواب می‌ماند که سرانجام، ملاک یا ملاک‌های حکومت مطلوب کدام است؟

حکومت و سلطه ملازم یکدیگرند. همان‌گونه که میان خورشید و روز تلازم وجود دارد و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است، میان حکومت و سلطه بر افراد جامعه نیز چنین ملازمه‌ای وجود دارد. البته برخی تلاش کرده‌اند تا به مدد تأویلات فلسفی، حکومت را به معنای دانایی و حکمت دانسته، در نتیجه، آن را بیگانه از سلطه و تسلط بر دیگران بدانند (حائری، ۱۹۹۵م، ص۱۰۲). اما به نظر می‌رسد این نوع نگرش جای تأمّل دارد؛ زیرا برای بررسی معنای یک لفظ، نیازمند برداشت‌های عرفی و مصادیق خارجی آن هستیم، و نه تأویلات و تدقیقاتی که حتی خارج از حیطۀ فلسفه است.

بنابراین، جای تردید نیست که یکی از مؤلّفه‌هایی که می‌تواند ما را در یافتن حکومت مطلوب یاری کند، این است که بدانیم چه کسی حق سلطه بر افراد جامعه را دارد؟ به بیان دیگر، چه کسی حق امر و نهی دارد؟ یا به تعبیر سوم، از چه کسی باید اطاعت کرد؟ باید اذعان نمود که پرسش‌هایی از این سنخ، پاسخ‌های یکسانی به دنبال نداشته است. با این حال، از میان پاسخ‌های متعددی که از سوی فلاسفۀ سیاسی بیان گردیده، نه‌تنها مشهور اندیشمندان سیاسی بر نظریۀ «رضایت شهروندان» تأکید کرده‌اند، بلکه این نظریه توانسته است اقبال عمومی را نیز به خود جلب کند. بر اساس این نظریه، مهم‌ترین ویژگی حکومت مطلوب آن است که سلطة حاکم برآمده از رضایت افراد جامعه باشد. بنابراین، کسی حق فرمان راندن دارد که نسبت به فرمان‌روایی او رضایت وجود داشته باشد.

اگر فلسفۀ سیاسی را در حد بیانات خطابی تنزّل دهیم، نظریۀ «رضایت شهروندان» به‌راستی، جذّاب و اقناع کننده است. اما اگر بخواهیم به لحاظ برهانی ـ که روش فلسفۀ سیاسی است ـ به نظریۀ مذکور توجه کنیم، نیازمند تأمّلات و دقت‌های فلسفی بیشتری خواهیم بود. بر این اساس، طرف‌داران نظریۀ «رضایت شهروندان» باید پاسخ دهند که آیا رضایت شهروندان بر سلطۀ مطلق حاکم تعلق می‌گیرد، یا این سلطه مقید است؟ اساساً چگونه رضایت می‌تواند مجوّز سلطۀ دیگری بر فرد شود؟ آیا برای تحقق سلطۀ حاکم بر جامعه، رضایت تمام شهروندان ضروری است؟ چگونه می‌توان رضایت بخشی از بدنۀ جامعه را مجوّز سلطۀ حاکم بر تمام افراد جامعه دانست؟ تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظریۀ مذکور، این پرسش‌ها را مدّ نظر قرار داده، پاسخ‌های احتمالی آنها را به بحث می‌گذارد.

خاستگاه نظریة «رضایت شهروندان»

شاید بتوان گفت: ریشه‌های طرف‌داری از «رضایت شهروندان» در توجیه سلطۀ حکومت، به زمان پیش از ارسطو و به قرن پنجم قبل از میلاد باز‌می‌گردد (همپتن، ۱۳۸۰، ص۶۶). ارسطو در کتاب سیاست، طرف‌داری از حق مردم در انتخاب حکومت را به هیپودام (Hippodame) ـ معمار و شهرساز ناموری که قریب ۴۷۵ق م می‌زیست ـ نسبت می‌دهد (ارسطو، ۱۳۸۶، ص۹۴). با این حال، ادعای اینکه نظریۀ یادشده در میان اندیشه‌های ارسطو بسط یافته، سخنی گزاف نیست. ارسطو در پاسخ به این پرسش که «حکومت باید در دست چه کسی باشد؟» چنین استدلال می‌کند:

از یک سو، می‌توان گفت که واگذاری مناصب عالی به تودۀ مردم، کاری خطرناک است؛ زیرا نادانی و بی‌انصافی ایشان مایۀ زیان‌کاری و بیداد می‌شود. از سوی دیگر، محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا ]به‌ویژه[ در کشورهایی که مردم تهی‌دست بسیار باشند دشمنان بی‌شمار برای مردم فراهم می‌آورد. پس تنها چاره آن است که تودۀ مردم را در کارهای مشورتی در ]شورای ملی[ و دادرسی شرکت داد (ارسطو، ۱۳۸۶، ص۱۶۶).

اگرچه ارسطو تا حدی «رضایت شهروندان» را به‌عنوان دلیلی برای حقانیت سلطۀ حاکم سیاسی می‌پذیرد، اما استادش افلاطون به صراحت، ملاک حکومت مطلوب ـ از حیث دارا بودن حق سلطه و حق امر و نهی ـ را علم و دانش خاص سیاسی می‌داند. او می‌گوید: «سیاست و حکومت ربطی به کمی و بسیاری، یا اجبار و آزادی یا توانگری و تنگ‌دستی ندارد، بلکه فقط باید دانش خاصی باشد» (افلاطون، ۱۳۵۷، بند ۲۹۲). علت اینکه افلاطون رضایت شهروندان را ملاک حقانیت سلطۀ حاکم سیاسی نمی‌داند در این است که اکثریت جامعه نمی‌توانند هنر سلطنت و یا سیاست را به‌راستی داشته باشند. بنابراین، اگر مرد سیاسی راستین در جامعه حاکم نباشد و مردم از طریق قرعه، کسی را برای حکومت برگزینند، یا بر اساس رأی اکثریت کسی را بر جامعه حاکم نموده، قوانین برخاسته از رأی اکثریت را در جامعه پیاده سازند، حاصلی جز تباهی جامعه نخواهد داشت (همان، بند ۳۰۰). البته این سخن بدان معنا نیست که افلاطون برای رضایت و خواست مردم ارزشی قایل نیست، بلکه سخن در این است که افلاطون میان حق حاکمیت و رضایت شهروندان ملازمه‌ای نمی‌بیند.

فارابی، که از او به‌عنوان بنیان‌گذار فلسفۀ سیاسی اسلامی یاد می‌شود، نیز همانند افلاطون تمایلی به نظریۀ «رضایت شهروندان» نشان نمی‌دهد. درحالیکه «تساوی و برابری» یکی از مبانی نظریة مذکور تلقی می‌شود، وی آن را انکار کرده، تساوی و برابری را از ویژگی‌های «مدینۀ جماعیه» ـ که از اقسام «مدینۀ جاهله» است ـ می‌داند. او معتقد است: این نوع اجتماع بر پایۀ برابری میان انسان‌ها و نبود فضیلت احدی بر دیگری، آزادی افراد در آنچه بدان علاقه دارند، و نبود سلطة کسی بر دیگری در جهت خدشه‌دار کردن این آزادی بنا شده است. رئیس این جامعه با اراده و خواست مردم، ریاست جامعه را بر عهده می‌گیرد و بر اساس خواست و ارادۀ مردم هم بر آنها حکومت می‌کند. اگر حقیقت این جامعه واکاوی شود نه رئیس و نه مرئوسی نمی‌توان برای آن نام برد (فارابی، ۱۹۸۶م، ص۹۹). در اندیشۀ وی، رئیس اول کسی است که علاوه بر داشتن علم و کسب فضایل و شناخت سعادت و راه‌های رسیدن به آن، توانایی ارشاد و هدایت دیگران را نیز بهتر از هر کس دیگری دارد. این مرتبه برای رئیس اول از طریق ارتباط با عقل فعّال پدید آمده است (همان، ص۷۹). بنابراین، فارابی نیز همانند افلاطون، حق سلطه و ریاست بر افراد جامعه را منوط به رضایت شهروندان جامعه نمی‌داند.

باید توجه داشت که بحث از توجیه سلطۀ حاکم و به تبع آن، بحث از رضایت شهروندان ‌ـ در اندیشۀ اسلامی‌ـ صرفاً محدود به قدمت تاریخ فلسفۀ سیاسی اسلامی نمی‌شود، بلکه پیش از آن در کلام سیاسی و فقه سیاسی رسوخ داشته است، تا جایی که اهمیت بحث در نحوۀ تعیین و توجیه سلطۀ حاکم سیاسی موجب تمایز اندیشۀ سیاسی شیعه و اهل سنت از یکدیگر شده است. عمده‌ترین نظریه در میان اهل سنت ـ اگر از آنچه برای توجیه خلافتِ خلفای صدر اسلام بیان می‌شود، صرف‌نظر کنیم ـ رضایت مردم را تمام‌العلة برای توجیه سلطۀ حاکم سیاسی می‌داند. غالب اندیشمندان شیعی پذیرش نظریۀ «رضایت» را به صورت بالجمله و استقلالی، رد و انکار کرده‌اند. با وجود این، برخی آن را صرفاً برای عصر غیبت امام معصوم علیهم السلام و تنها در حیطۀ تعیین حاکم تجویز کرده‌اند (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص‌۱۲۴). عده‌ای هم آن را جزءالعلة برای توجیه سلطۀ حاکم سیاسی تلقی نموده‌اند (منتظری، ۱۴۰۸ق، ص۵۰۳ – ۵۰۴). در این میان، اگر‌چه برخی وجهی برای نظریة مزبور‌ قایل نیستند، اما برخی دیگر تلاش کرده‌اند تعیین و توجیه سلطۀ حاکم سیاسی را از حیطۀ تشریعیات خارج ساخته و آن را در حیطۀ امور عرفی قرار دهند (حائری، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷) و در نتیجه، نظریۀ «رضایت شهروندان» را محور استدلال خود برای توجیه سلطۀ حاکم قرار داده‌اند.

باید پذیرفت که عمده‌ترین گرایش به نظریۀ مزبور را نه در یونان و نه در فلسفه و فقه سیاسی اسلامی، بلکه باید در فلسفۀ غرب جست‌وجو کرد. فلاسفه‌ای همچون ژان ژاک روسو و جان لاک، و با کمی تسامح، توماس هابز، پرچم‌داران حقیقی این نظریه تلقی می‌شوند. به لطف فلسفۀ سیاسی، این سه متفکر، امروزه نظریۀ «رضایت شهروندان» علاوه بر آنکه به‌عنوان یک اصل غیرقابل انکار در فلسفۀ سیاسی غرب، درآمده، به‌عنوان یکی از اصول مسلّم در اعلامیة حقوق بشر (مادۀ بیست و یکم، بند سوم) نیز بر آن تأکید شده است. جان لاک انسان‌ها را طبیعتاً آزاد و خودمختار می‌داند. مقتضای این نگرش آن است که هیچ قدرت زمینی حق نداشته باشد انسان را تحت سلطۀ خود درآورد، مگر قدرتی که با توافق همگان برقرار شده باشد (لاک، ۱۹۸۶م، ص۱۷). بنابراین، تا زمانی که خود انسان نخواهد، احدی حق نخواهد داشت که او را وادار به فرمان‌برداری از قدرتی زمینی نماید (لاک، ۱۹۸۶م، ص۶۶). روسو نیز معتقد است: «فقط یک قانون است که ذاتاً مقتضی رضایت همگانی است، و آن قرارداد اجتماعی است؛ زیرا ]شکل‌گیری[ یک زندگی جمعی، رضایت تمام شرکت‌کنندگان را می‌طلبد» (روسو، ۱۹۸۸م، ص‌۱۰۶). در این میان‌، هابز کمی متفاوت‌تر از روسو و لاک می‌اندیشد. اولویت اصلی در دیدگاه هابز، غایت و ثمره (امنیت)‌ای است که بر تأسیس حکومت مترتّب می‌شود. بنابراین، اگرچه وی حکومتی را که بر اساس رضایت شهروندان شکل گیرد مطلوب می‌داند، اما این بدان معنا نیست که حکومت برآمده از زور و جبر را غیرمطلوب دانسته، آن را مذمت نماید.

او معتقد است: به دو طریق می‌توان به قدرت مطلق دست یافت: یکی از طریق غلبۀ طبیعی؛ مثل وقتی که کسی فرزندان خود را وادار می‌کند تا خودشان و فرزندانشان را مطیع حکومت او نمایند، به‌گونه‌ای که در صورت مخالفت، آمادۀ مرگ باشند. و یا مثل کسی که از طریق جنگ، دشمنانش را تابع ارادۀ خود ساخته، ادامۀ زندگی آنها را مشروط به تبعیت از او نماید. راه دوم آن است که آدمیان میان خود توافق کنند که آزادانه مطیع فرد یا مجمعی از افراد شوند، به امید اینکه به وسیلۀ او در مقابل ]تجاوز[ سایران محافظت شوند. این قسم را می‌توان «دولت مردمی سیاسی» یا «دولت مردمی تأسیسی»، و قسم سابق را «دولت اکتسابی» خواند (هابز، ۱۹۹۲م، ص۱۲۱). وی سپس در مقام بیان تمایز میان این دو نوع حکومت، تمایز آنها را در نحوۀ شکل‌گیری دانسته، نتیجه می‌گیرد: حقوق و تبعات سلطۀ پدرانه و استبدادی همانند حقوق مترتّب بر سلطۀ حاکم تأسیسی است (همان، ص‌۱۴۲).

تبیین نظریة «رضایت»

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.