مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

‎۱- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری   ۲
‎۱-۱-‎عدالت غیر رسمی   ۲
‎۱-۲- ‎عدالت ترمیمی   ۳
‎۱-۳- ‎سیاست جنایی مشارکتی   ۴
‎۱-۴- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان   ۵
‎۱-۵- ‎قضا زدایی   ۶
‎۱-۶-‎کیفر زدایی   ۷
‎۱-۷- ‎میانجی گری   ۷
‎۲- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف   ۸
‎۲-۱- ‎دسترسی به عدالت‎ (accesstojustice)‎   ۸
‎۲-۲- ‎صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل ۳۶ قانون اساسی   ۹
‎۲-۳- ‎فقدان آئین دادرسی مدون   ۱۰
‎۲-۴-‎اطاله دادرسی   ۱۰
‎۲-۵- ‎از بین رفتن دلایل ومدارک جرم   ۱۱
‎۲-۶- ‎حقوق دفاعی متهم   ۱۲
‎۲-۷- ‎فقدان نیروهای آموزش دیده‎.‎   ۱۲
نتیجه گیری‎:‎   ۱۳
اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف   ۱۴
بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری   ۱۶
تشکیلات شورای حل اختلاف   ۱۹
صلاحیت شورا در امور کیفری   ۲۱
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف   ۲۲
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف   ۲۶
مراحل دادرسی کیفری در شورا   ۲۷
صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است:   ۳۲
منابع و مآخذ   ۴۱
پی نوشت   ۴۲

منابع و مآخذ

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۶۸، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۴۱، زمستان ۱۳۸۱، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۱

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،۱۳۶۸، چاپ دوم، ج۲

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

ــ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران

نهاد شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی ومذهبی، دلایل فرهنگی واجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده ۱۸۹ مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”.‎

پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه ۱۳۸۱ به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد ونخستین شورا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح وسازش واصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل وفصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه ای طولانی برخوردار است ودر بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه می یابد‎.‎

موضوع تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی ومشکلات عدیده ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی …” به صراحت ذکر شده است‎.‎

‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎

‎۱- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری

‎۱-۱-‎عدالت غیر رسمی

بررسی مسیر تحولات کیفری بیانگر آن است که حق اجرای مجازات ودادرسی اولاً وبالذات قربانی مستقیم جرم ویا خانواده وقبیله او تعلق داشته که این روند حدوداً تا قرن ۱۳ و۱۴ میلادی ادامه پیدا کرده، اما با پیدایش دولت ها وخصوصاً با ایجاد دولت های مقتدر رفته رفته این حق از قربانیان مستقیم جرائم سلب وبه دولت ها واگذار شده است ودولت ها نیز با ایجاد دستگاه قضایی رسمی وظیفه مبارزه با جرم را برعهده گرفته وحق تعقیب واجرای مجازات را از صاحبان اصلی آن یعنی قربانیان مستقیم جرم سلب کرده اند ودر واقع دستگاه قضایی تنها مرجعی تلقی می شد که حق رسیدگی به جرائم را داشت اما به تازگی وبه علت ناتوانی دولت ها ونظام عدالت رسمی در این زمینه وتحت تاثیر آورده های جرم شناختی دولت ها در صدد مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی به بزهکاری می باشند وبه نوعی راه حـل های موضوع را در تجربیات گذشته جستجو می کنند لیکن با این تفاوت که تشکیلاتی که به منظور اجرای عدالت کیفری به مردم واگذار می شود برخلاف گذشته که جنبه خود جوش داشته اکنون حالت سازمان یافته گرفته وزیر نظر نهادهای رسمی اداره می شود‎.‎

‎ ‎درهمین راستا ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف ، شوراهای مذکور را” تحت نظارت قوه قضائیه” دانسته است. در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه … نیز سیاستگذاری شورای حل اختلاف برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بود‎.‎

لازم به ذکر است که علیرغم نظارت قوه قضائیه از آنجائیکه شیوه ها ورویه های اجرای عدالت غیر رسمی بر اساس خواست مردمی ومشارکت جامعه مدنی است، همواره در جهت تسریع ودسترسی آسان به” عدالت” موثر ومنشأ برکات فراوانی بوده است‎.‎

‎۱-۲- ‎عدالت ترمیمی

امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک ( جرم،مجرم،جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎

از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می گردد‎.‎

‎۱-۳- ‎سیاست جنایی مشارکتی

امروزه دراکثریت جوامع وحتی درامور اجرایی بحث”سیاست مشارکتی” را مطرح ومورد توجه قــرار می دهند گرچه در امور اداری واجرایی بحثی سیاسی است لیکن حکومت ها با مشارکت دادن مستقیم مردم در اداره امـور حکومت با شفاف سازی برنامه ها وسیاست گـذاری ها استمرار خودشـان را بیمه می کنند‎.‎

اصطلاح”سیاست جنایی” برای نخستین بار در پایان قرن هجدهم میلادی توسط “فوئر باخ” دانشمند آلمانی به کار برده شد.[۲‏‎]‎

سیاست جنایی مشارکتی راشاید بتوان کارآمدترین مدل ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر دانست زیرا اموری که با مشارکت شهروندان صورت گیرد، مقبولیت، تاثیر ودوام بیشتری پیدا می کند . منظور از سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی،در نظر گفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی ونهاد های واسطه دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه ومقننه تهیه وتدوین می گردد . در اجرای چنین هدفی استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها وشهروندان در ایجاد توافق وهماهنگی حول یک سیاست جنایی ضروری است.[۳‏‎]‎

نتیجه سیاست جنایی مشارکتی علاوه بر ترمیم آلام ومشکلات مادی ومعنوی بزه دیده، صلح وآرامش نیز به جامعه محلی اعاده می شود وبه قول معروف نتیجه اقدامات وحل وفصل امور” آتش زیر خاکستر”نیست وبا ادامه کار شوراهای حل اختلاف ودر راستای اهداف سیاست جنایی مشارکتی است که به این هدف مهم نائل خواهیم شد‎.‎

‎۱-۴- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان

‎ ‎در فرایند رسمی عدالت کیفری گر چه توجه به حقوق مادی ومعنوی بزه دیده مد نظر قرار می گیرد لیکن در بعضی مواقع رسیدگی در چارچوب مقررات محدود قانونی جنبه حمایتی از بزه دیده را با مشکلات جدی مواجه می سازد‎.‎

رفتار محترمانه با بزه دیده یکی از حقوق انسانی ـ اخلاقی او محسوب می شود وبزه دیده همانند هر انسان دیگری شایسته احترام است. در مواردی که بزه دیده دچار بزه دیدگی شدید شده است یا قابلیت بزه دیدگی وآسیب پذیری بالایی دارد نیاز به تکریم بیشتری داشته وهمه افراد ودست اندرکاران سازمان ها ونهادهای دولتی وغیر دولتی که در سطح ملی وبین المللی به گونه ای با بزه دیده در ارتباط هستند باید این مهم را همواره رعایت کنند. چناچه این افراد وسازمان ها از انجام این امر مهم امتناع نمایند در واقع با رفتار نادرست وناشایست آنان حق بزه دیده را پایمال وکرامت انسانی او مخــدوش می شود واز رهگذر چنین برخوردی بزه دیده دچار آسیب می گردد

انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین محلی وافرادی که در بین مردم از مقبولیت لازم برخوردار هستند باعث می شود که با شناخت وآگــاهی کــافی از خصوصیات طرفین ومخصوصــاً بزه دیده گانی که عضوی از جامعه اعضاء شورا تلقی می شوند منزلت وکرامت بزه دیدگان را در نظر گرفته ورفتار شایسته با بزه دیده وسعی وتلاش برای احقاق حقوق وجبران خسارت بزه دیدگان از طریق مصالحه وسازش (فرایند کیفری غیر رسمی ) در کاستن رنج های وی نیز موثر واز عواقب بزه دیدگی کاسته می شود‎.‎

‎۱-۵- ‎قضا زدایی

از دیگر کارکردهای شوراهای حل اختلاف با توجه به خصیصه حاکم بر این نهاد قضازدایی است ” قضا زدایی به اراده قانونگذار، با تبدیل ضمانت اجرای کیفری به ضمانت اجرای های حقوقی یا اداری انجام می شود بدین ترتیب، رسیدگی به امور ماهیتاً جزائی، از نظر شکلی در صلاحیت مراجع غیر قضایی قرار می گیرد”‏

باتوجه به صلاحیت مداخله شوراهای حل اختلاف در امور کیفری برخی پرونده ها از فرایند رسیدگی رسمی قضایی خارج وعلاوه براینکه در چنین مواردی از مداخله قضات در پرونده های غیر مهم جلوگیری کرده وباعث شده که وقت قضات صرف رسیدگی به اموری شود که از پیچیدگی قضایی برخوردار باشد همچنین با توجه به رسیدگی مرجع غیر قضایی عملاً در سوابق سجل کیفری محکومان درج نشده واز برچسب زنی به محکومان در شوراهای حل اختلاف نیز جلوگیری می کند‎.‎

طبیعی است که از علل وعواملی که در تکرار جرم موثر ومجرمان را مستعد ارتکاب جرم مجدد در آینده قرار می دهد برچسب زنی است فردی که در اجتماع مجرم تلقی می گردد ممکن است همه چیز را فرا روی خود خاتمه یافته تلقی وبرگشت به اجتماع وپذیرش وی را در اجتماع دشوار بداند لیکن با رسیدگی شوراهای حل اختلاف و بخصوص روحیه صلح وسازش حاکم بر آن موجب امیدواری به آینده ودر نتیجه برگشت مسالمت آمیز مجرم به جامعه می گردد . نتیجه اینکه از این تغییر نگرش اجتماع نیز منتفع گردیده ودر هزینه های اجتماعی واز جمله هزینه های مقابله با جرائم صرفه جوئی خواهد شد‎.‎

‎۱-۶-‎کیفر زدایی

‎ ‎قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده ۹ این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی وامور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی ورانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر ودر مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید.(ماده۸)‏

‎ ‎نتیجه اعطای صلاحیت رسیدگی ( صلاحیت اصلی وصلاحیت با تراضی طرفین) زدودن کیفر از افعالی است که در غیر این صورت در مرجع قضایی رسمی رسیدگی واتخاذ تصمیم می گردید‎.‎

‎۱-۷- ‎میانجی گری

میانجی گری بزه دیده،‌بزهکارفرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوانــد با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است،‌در مقام قضاوت نیست بلکه در مقــام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است . حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد‎ .‎

میانجی فضایی به وجود می آود که بزهکار و بزه دیده به نحو برابر بتوانند حرف های خود را بزنند . بزهکار بدون ترس از عواقب مسئولیت و کیفر،‌مسئولیت کار خویش را بپذیرد و آمادگی خود را جهت جبران آسیب های وارده اعلان نماید وبزه دیده نیز به جای یک نقش منفعل یک نقش فعال و محوری بیابد و چهره به چهره و رو در روی بزهکار از بزه و آسب های ناشی از آن نسبت به خود سخن بگوید . میانجی فقط به حرف های طرفین گوش می دهد . این فرایند موجب می شود که بزهکار مسوولیت عمل خویش را داوطلبانه بپذیرد و در جهت جبران آسیب های وارده تلاش نماید. در نتیجه امکان بازگشت دوباره وی در آینده کاهش یابد‎ .‎

اهداف متفاوتی برای میانجی ذکر شده است که این اهداف در ارتباط با بزه دیده،‌بزهکار، جامعه و نظارت عدالت کیفری متفاوت است. مانند به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در ترمیم خسارات وارد شده بر او و تقویت حس مسئولیت پذیری بزهکار و مشارکت بزهکار در ترمیم اختلال ناشی از جرم در روابط اجتماعی و ترمیم گسست های اجتماعی ناشی از جرم و مشارکت خلاق نهادهای جامعه مدنی در عدالت کیفری در تراکم زدایی از پرونده های کیفری و کاهش میزان هزینه های دادرسی و مجازات‎ .‎

در این راستا آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ در بند ۱ ماده ۷ یکی از موارد صلاحیت شورای حل اختلاف را مذاکره به منظور ایجاد سازش درجرائم قابل گذشت می دانست و قانون شوراهای حل اختلاف در بندهای ب و ج ماده ۸ کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت را از مواردی دانسته که شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید که پیشینه این صلاحیت برای شورای حل اختلاف را می توان منطبق و متاثر از مباحث میانجی گری دانست‎ .‎

‎۲- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.