مقاله اشتباه در خود موضوع معامله مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اشتباه در خود موضوع معامله نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
تعریف واژه اشتباه   ۲
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :   ۲
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :   ۲
تفاوت اشتباه با واژه های مشابه   ۳
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :   ۳
ب- تفاوت اشتباه با خطا   ۳
ج- تفاوت اشتباه با جهل:   ۴
تعریف موضوع معامله   ۴
پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله   ۵
حقوق رم و فرانسه    ۵
الف ) حقوق رم   ۵
ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم   ۶
ج) بررسی تحول حقوق رم :   ۶
د) حقوق قدیم فرانسه :   ۷
فقه امامیه   ۸
مبنای اشتباه در موضوع معامله    ۹
اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص   ۹
اشتباه ناشی از تدلیس غیر   ۹
اشتباه موضوعی و حکمی   ۱۳
اشتباه حکمی :   ۱۳
مفهوم اشتباه در خود معامله   ۱۴
حقوق فرانسه   ۱۵
نظریه نوعی   ۱۵
نظریه شخصی :   ۱۷
نظریه مختلط   ۲۰
اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه   ۲۱
اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران   ۲۲
نتیجه :   ۲۵
پی نوشتها:   ۲۶
منابع    ۳۱

منابع

 -۱دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ۱، تهران: انتشارات کانون وکلا، ۱۳۶۹،

-۲ دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار

-۳ کیهانی منصور، حقوق رم تعهدات، ج۱، تهران: چاپ تابان،

-۴ دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها

-۵ دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

-۶ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

-۷صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی و تطبیقی ، چ۱، تهران ،انتشارات میزان ۱۳۷۵

-۸ درودیان ، دکتر حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی (۳)

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (۲۰۰۰) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( ۲۰۰) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (۱) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (۲) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (۳)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد – گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (۴) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (۵) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حکمفرماست ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین یاد آوری متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذکر کلمه اشتباه بعداز سهو در ماده ( ۵۶۹) آیین دادرسی مدنی سابق و ماده (۳:۹) ق . آ. م لاحق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات ) (۶) .

ب- تفاوت اشتباه با خطا

گفتیم که اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی که مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتکب شده است . (۷)

بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه میباشد .

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (۸) . غالبا“ در کتب حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یک قاعده حقوقی که جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند ، اشاره می نماید . بدیهی است که بین جهل و اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (۹) و از روی تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت که جهل ، موجد اشتباه است .

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله

“موضوع “ عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به کار می رود . در معنای اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن تراضی میشود ) .

به این تعریف ایرادی وارد است و آن این که عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا که ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی که دلالت بر قصد کند ) ، (۱۱) در حالی که این تعریف با این ماده قانونی سازگار نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود که چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می شود ) . در این معنا اگر مقصود از معامله تملیک منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیک عین به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بیع خواهد بود .

درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی که ممکن است مورد تملیک قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( ۲۰۰) ق .م ، مال موضوع تملیک یا تعهد است که احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین معنای دو م آن است .

مبحث دوم : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

برای بررسی اشتباه در موضوع معامله باید پیشینه تاریخی آن را نیز بررسی کرد ، و از آنجا که حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزیر از بررسی پیشینه تاریخی حقوق فرانسه می باشیم و چون حقوق فرانسه نیز به نوبه خود ملهم از حقوق رم می باشد ، تا حد امکان به بررسی حقوق رم نیز می پردازیم .

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم :

در حقوق اولیه رم ، کلیه معاملات تشریفاتی و تعداد آنها کم بود . تشریفات چنان اهمیت داشت که خود مولد تعهد تلقی می شد . گر چه می توان گفت : ( منظور از تشریفات چیزی جز این نبود که با وارد کردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نماید ولی بعداز دوره حقوق اولیه یعنی پس از آنکه از اهمیت تشریفات کاسته شد ، توافق بیشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (۱۲)

در حقوق اولیه رم که تشریفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شکل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همین جهت ، اشتباه و اکراه و تدلیس مورد نظر واقع نمی شد ولی در اثر ازدیاد معاملات و علل دیگر ، نقیصه مزبور اشکار گردید و برای حمایت شخصی که به واسطه اکراه یا تدلیس راضی به واقع ساختن معامله گردیده وسایلی پیش بینی شد . راجع به اشتباه هم تشریفات اجازه نمی داد که آن را مورد توجه قرار دهند ولی کم کم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامی اتقاق می افتد که یکی از طرفین ، زمینی موسوم به “ الف “ را می فروشد ولی دیگری گمان می کند زمین موسوم به “ب “ را می خرد . ) (۱۳)

ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

اشتباه در ماهیت شی ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یک شمعدان مسی است ولی یک طرف تصور می کند که شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .

این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . ) (۱۴)

ج) بررسی تحول حقوق رم :

 گفتیم که در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند که وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، که یکی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله کافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی که موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میکند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند که حقیقت وجود ، ماده است که صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است که اشیارا از هم متمایز می کند . در مثال ما ، یک طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی که شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است که دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است . (۱۵)

پس در اواخر دوره جمهوری بود که فکر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد که به موجب آن ، اراده کسی که در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد که در بیان و اعلام اراده رخ می داد . (۱۶)

د) حقوق قدیم فرانسه :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.