مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

چکیده: ۲

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی.. ۵

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب… ۵

۱- تعریف اعتصاب… ۵

۲- ارکان اعتصاب… ۶

الف: قطع کار. ۶

ب: دسته جمعی بودن این اقدام. ۷

ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی.. ۸

د: شغلی بودن خواستهای کارگران: ۹

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۱

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون. ۱۳

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۴

بخش دوم: آثار اعتصاب… ۱۶

طرح بحث: ۱۶

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۷

الف: تعلیق قرارداد کار: ۱۷

ب: محروم شدن از دستمزد. ۲۰

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۱

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی.. ۲۴

۱- فقدان تشکلات مستقل کارگری: ۲۵

۲- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل: ۲۵

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران. ۲۶

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۶

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۳۱

الف ) قبل از تصویب قانون سال ۱۳۶۹٫ ۳۲

قانون کار ۱۳۶۹٫ ۳۴

نظریه ۴۸۵۵ شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۳۶

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی.. ۴۲

بخش اول: مشروعیت اعتصاب… ۴۲

طرح بحث: ۴۲

کتاب و سنت: ۴۲

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۴

عدم مخالفت با کتاب و سنت… ۴۴

تحلیل حرام- تحریم حلال. ۴۵

عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۸

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی.. ۵۰

ب) قانونگذار عادی: ۵۱

بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۳

تعریف بناء عقلاء: ۵۴

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب… ۵۹

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۵۹

الف) فسخ عقد کار: ۶۰

ب) انفساخ عقد: ۶۱

ج) تعلیق: ۶۱

۳- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب : ۶۳

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴

– انواع سبب… ۶۷

– انواع منفعت… ۷۱

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار ۱۳۲۵ (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب ۱۳۵۸ و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه۱۳۲۰ است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال ۱۳۲۸ اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال ۱۳۶۹ که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

۱- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[۱] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی  درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه  ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج  دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۲۵۳۶، ص ۱۷۵ به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش ۶۱۹ در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

۲- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[۲]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[۳] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق ۴/۱ ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:

اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.
اقدام کارگران یک موسسه باید ناشی از مبانی و اشتراک عقیده آنها برای رسیدن به منظور خود باشد.

دو نکته مهم که لازم به ذکر می باشد این است که اولاً ملاک عددی مشخصی برای اعتصاب نمی توان برشمر واین حداقل با توجه به کل کارگران یک کارگاه متفاوت می باشد یعنی کار نکردن دویا سه نفر از کارگران در یک کارخانه که بیش از هزار نفر کارگر در آن مشغول به کار می باشند مشکل می توان آن را در قالب اعتصاب مورد بررسی قرارداد و حداکثراً می توان در قالب اعتراض برشمرد ثانیاً عمل اعتصاب یک عمل خالی از اندیشه وهدف نمی باشد بلکه اقدام جمعی و هدفدار برای رسیدن به شرایط بهتر در روابط کار می باشد واین هدف محقق نمی گردد مگر در آگاهی یک یک شرکت کنندگان دراین اقدام از هدف و آنچه که کارگران خود رادرآن محق می دانند.

ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

پیش از هر چیز باید دانست هر اعتصاب دارای دو طرف می باشد که یک سوی آن کارگران اعتصابی می باشند که می توانند بصورت خود جوشی ویا در قالب صنف خود اقدام به اعتصاب نمایند وسوی دیگر کارفرما که خود کارفرما نیز می تواند بخش خصوصی ویا دولتی (با توجه به قاون اساسی جمهوری اسلامی بخشی تعاون نیز وجود دارد) باشد به وقوع می پیوندند. در رابطه با تعریف کارگر و کارفرما با توجه به نصّ صریح قانون چندان دچار مشکل نمی باشیم.اما برای تمیز این رابطه که در بالا به آن شااره شد(تقابل کارگر و کارفرما)از سایر روابط ناشی از کار باید افزوید که اعتصاب از نظر حقوقی در رابطه بین فرد گیرنده و فرد دهنده به وقوع           می پیوندد نمونه ای که اولی تابع و فرمانبردار دومی است یعنی آنکه طرف اول یعنی کارگر برای خود حقی را قائل است که تا به حال کارفرما بدان توجه ننموده است ویا اینکه قانون گذار آن را لحاظ نکرده است پس در کارگر در اینجا گیرنده(خواهان حق) می باشد و کارفرما که بعنوان صاحب سرمایه در صورت پذیرفتن شرایط کارگران اقدام به اجرای حق می نماید(فرد دهنده و حق)

لازم به توضیح است نوع تعامل بین کارگر و کارفرما نوعی رابطه رئیس و مرئوسی محسوب می شود که نظیر آن در روابط شغلی دیگر( به استثناء قانون استخدام کشوری و قوانین خاص) میان عرضه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان آن مشاهده نمی شود بعنوان مثال پزشکان و وکلای دادگستری اگرچه در ازاء حق درمان یا حق الوکاله خود را تابع و مرئوس مراجعین خود نمی سازند. بلکه کارخویش را در قالب کار آزاد ارائه می دهند پس بنابراین در صورتی که هریک از افراد شاغل که در بالا اشاره شده است اقدام به قطع کار نماینده ولی باز نمی توان آن را در قالب اعتراض دید (حقوق ایران)

د: شغلی بودن خواستهای کارگران:

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.