مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده:   ۱
مقدمه   ۲
بخش اول ـ اقتدارات و امتیازات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات   ۴
گفتار اول ـ حقوق و اختیارات نظارت   ۴
الف) حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات   ۵
ب) حق اخذ اسناد و مدارک   ۶
ج) حق بازرسی   ۶
د) حق بازداشت مأخذ مالیاتی   ۷
هـ) حق ارزیابی، تحقیق و رسیدگی   ۸
و) حق شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی   ۹
گفتار دوم ـ حق اعمال ضمانت اجراها   ۹
اول ـ تشخیص علی الرأس   ۱۰
۱ ـ انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی   ۱۱
دوم ـ جرایم مالیاتی   ۱۳
سوم ـ محرومیت از معافیت ها، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی   ۱۳
ب ) ضمانت اجراهای جزایی   ۱۴
ج) ضمانت اجراهای مدنی   ۱۵
بخش دوم ـ اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات   ۱۵
گفتار اول ـ تضمین های مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   ۱۶
الف) مسؤولیت تضامنی در پرداخت مالیات   ۱۷
ب) وصول مالیات از منبع توزیع درآمد   ۱۹
گفتار دوم ـ تضمین های مربوط به شیوه پرداخت مالیات   ۲۰
الف) وصول نقدی مالیات   ۲۰
ب) مسؤول بودن مؤدی برای رساندن مالیات به خزانه دولت   ۲۰
گفتار سوم ـ تضمین های مربوط به زمان پرداخت   ۲۲
الف) وصول فوری و وصول مؤجل مالیات   ۲۲
ب) پیش پرداخت مالیاتی   ۲۳
ج) علی الحساب مالیاتی   ۲۳
گفتار چهارم ـ اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی   ۲۴
الف) مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی   ۲۵
ب) مرحله توقیف اموال   ۲۵
ج) مرحله فروش اموال   ۲۶
گفتار پنجم ـ جرایم مالی مرحله وصول مالیات   ۲۷
الف) مجازات های اداری و انتظامی   ۲۸
ب) مجازات های کیفری   ۲۹
گفتار هفتم ـ تکالیف اشخاص ثالث   ۳۰
گفتار هشتم ـ سایر تضمینات وصول   ۳۰
الف) حق تقدم مالیه   ۳۰
ب) اختیار اخذ قرار تأمین مالیات از هیئت حل اختلاف مالیاتی و اجرای آن   ۳۱
ج) اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی   ۳۱
نتیجه گیری   ۳۲
منابع و مآخذ:   ۳۵

منابع و مآخذ:

۱٫         اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، (۱۳۸۵)، مجموعه قانون مالیات های مستقیم، چ چهارم، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.

۲٫         اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، (۱۳۷۹)، مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به امور تعزیرات حکومتی، چ اول، تهران، سازمان تعزیرات حکومتی.

۳٫         اسکینی، ربیعا، (۱۳۷۴)، حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

۴٫         آشوری، محمد، (۱۳۸۰)، آیین دادرسی کیفری، ج دوم، چ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

۵٫         امامی، محمد، (۱۳۸۴)، کلیات حقوق مالی، چ اول، تهران، نشر میزان.

۶٫         بادامچی، علی و رنجبری، ابوالفضل (۱۳۸۴)، حقوق مالی و مالیه عمومی، چ دوم، تهران، انتشارات مجد.

۷٫         پیرنیا، حسین، (۱۳۴۴)، مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه، چ سوم، تهران، کتابخانه ابن سینا.

۸٫         تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، (۱۳۶۷)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون.

۹٫         جعفری لنگرودی، محمدجعفری، (۱۳۷۲)، ترمینولوژی حقوق، چ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

۱۰٫       جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۵)، دانشنامه حقوقی، ج چهارم، چ اول، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

۱۱٫       شهری، غلامرضا، (۱۳۷۰) حقوق ثبت اسناد و املاک، چ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).

۱۲٫       شهیدی، مهدی، (۱۳۸۰)، حقوق مدنی ۳ ـ ، تعهدات، چ اول، تهران، انتشارات مجد.

۱۳٫       کاتبی، حسینقلی، (۱۳۷۰)، حقوق تجارت، چ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

۱۴٫       کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۶)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ بیست و دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

۱۵٫       واحدی، قدرت الله (۱۳۷۹)، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چ اول، تهران، نشر میزان.

چکیده:

اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسؤولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان “اعمال قدرت مالیاتی” نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تأکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.

مقدمه

به طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند از اهمیت بسزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع، جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید، حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می کنند که به آن “اعمال قدرت مالیاتی” گفته می شود.

البته قوه مجریه و سازمان های اداری به طور کلی برای انجام امور اداری از حقوق و امتیازات و اختیارات لازم برخوردار هستند که تحت عنوان “امتیازات قدرت عمومی” در قلمرو حقوق عمومی بحث و بررسی می شود. طبعاً سازمان مالیاتی نیز از این حقوق و اختیارات برخوردار است. اما به خاطر اهمیت فوق العاده مالیات، معمولاً دولت ها اختیارات و امتیازاتی منحصر به فرد به سازمان یاد شده اعطا می کنند که در خور بحث و بررسی است.

اعمال قدرت مالیاتی در تمام مراحل سه گانه مالیات، شامل مراحل انتخاب مأخذ مالیات، تشخیص مالیات و بالاخره وصول مالیات وجود دارد که در مرحله اول اصولاً با وضع مالیات بر مأخذ و منابع گوناگون توسط قانون انجام می گیرد. اما در مراحل دیگر که جنبه اجرایی دارند و به موجب قانون برعهده و مسؤولیت دستگاه مالیه قرار گرفته اند به دستگاه مذکور برای ایفای این وظایف و مسؤولیت های خطیر، اختیارات و امتیازاتی فوق العاده واگذار شده است. بنابراین، موضوع مورد بحث را می توان در چارچوب این مراحل در دو بخش جداگانه بررسی کرد. مع الوصف در حقوق مالیاتی معاصر بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدی مقدم بر استفاده از این اقتدارات و اختیارات تأکید می شود به نحوی که مؤدی با رضایت و طیب خاطر نسبت به تشخیص و پرداخت مالیات خود اقدام کند بدون آنکه ضرورتی به اعمال قدرت مالیاتی باشد. این امر علاوه بر کاهش مسائل و مشکلات مالیاتی به افزایش بازدهی مالیات و ارتقای کارایی آن منجر می شود. حقوق مالیاتی ایران نیز از این موضوع بی بهره نیست و تمهیدات خاصی در این راستا پیش بینی کرده است که شامل: خوداظهاری، قبول اظهارنامه و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی به عنوان مبنای محاسبه و تشخیص مالیات، مشارکت نماینده مؤدی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، امکان توافق با مؤدی در جهت حل و فصل اختلاف مالیاتی و تشویقات مالیاتی است که بررسی آنها مجال دیگری را می طلبد و صرفاً تأکید می شود ایجاد فرهنگ و بستر لازم برای مشارکت و به ویژه ترغیب مؤدی به خود اظهاری، در این ارتباط از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ضمناً با توجه به گستردگی بحث و به ویژه اهمیت بیشتر مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی ایران عمدتاً به بررسی موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به این نوع مالیات ها و بالأخص قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن (که من بعد با علامت اختصاری “ق.م.م” به کار می رود) می پردازیم.

بخش اول ـ اقتدارات و امتیازات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات

منظور از تشخیص مالیات، محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوط بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود. این مرحله، بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالباً مؤدیان سعی می کنند که مأخذ مشمول مالیات خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ( امامی، ۱۳۸۴، ص ۳۰).

از آنجایی که به موجب قانون، اعلام مأخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه به عهده مؤدی واگذار شده است و با توجه به اینکه همکاری داوطلبانه مؤدی ممکن است وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه صحیح و منطبق با واقع خودداری کنند که منجر به فرار از مالیات و عدم تأمین اصل تساوی در مقابل مالیات می شود، بنابراین برای جلوگیری از چنین وضعیتی قانون گذار اختیارات و اقتداراتی قابل توجه به دستگاه مالیاتی در مرحله مورد بحث اعطا کرده است که می توان آنها را به دو بخش کلی تحت عناوین “حقوق و اختیارات نظارت” و “حق اعمال ضمانت اجراها” تقسیم بندی کرد.

گفتار اول ـ حقوق و اختیارات نظارت

منظور از این حقوق و اختیارات آن است که دستگاه مالیاتی نظارت و مراقبت کند که مأخذ و منابع مشمول مالیات به درستی شناسایی شوند و مؤدیان مالیاتی اظهارنامه صحیح و مطابق واقع و به موقع تسلیم نمایند. ( پیرنیا، ۱۳۴۴، ص ۱۵۲) و مالیات به صورت دقیق و درست تشخیص داده شود. در حقوق مالیاتی ایران، دستگاه مالیاتی از حقوق و اختیارات زیر در این زمینه برخوردار است:

الف) حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات

دستگاه مالیاتی اختیار دارد که درباره اظهارنامه و اسناد و مدارکی که مؤدی تسلیم کرده است توضیحاتی را بخواهد و هرگونه اطلاعات که مربوط به کسب و کار مؤدی است از او مطالبه کند و مؤدی مکلف است این توضیحات و اطلاعات را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار دهد. درخواست مذکور ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. در برخی کشورها اگر به درخواست شفاهی جواب قانع کننده داده نشود، دستگاه مالیاتی باید توضیحات را کتباً بخواهد و مؤدی بیست روز فرصت دارد که به آن جواب بدهد. ( پروتابا وکوتره، ۱۳۶۷، ص ۳۳).

در قانون مالیات های مستقیم ایران، حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد. اگرچه از الزامات تشخیص مالیات است و ممنوعیتی ندارد. مع هذا بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م در مقام بیان یکی از موارد سه گانه مشمول تشخیص علی الرأس به ادای توضیح کتبی مؤدی اشاره می کند و مقرر می دارد: “در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیئت مزبور نسبت به رفع اشکال، رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید”.

به علاوه، سازمان مالیاتی طبق مفاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ق.م.م می تواند از اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد و کسب و کار مؤدی را درخواست کند و اشخاص ثالث مکلف به ادای پاسخ هستند.

ب) حق اخذ اسناد و مدارک

با توجه به اینکه به موجب قانون، درآمد مشمول مالیات در مورد بیشتر مؤدیان از جمله صاحبان مشاغل و اشخاص ثالث از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تشخیص می شود (مواد ۹۵ و ۱۰۶ ق.م.م) لذا دسترسی به اسناد و مدارک مؤدی برای تأمین حقوق دستگاه مالیاتی در این مرحله واجد اهمیتی بسزا است. براین اساس، سازمان مالیاتی اختیار دارد کلیه اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مؤدی لازم است از قبیل دفاتر قانونی، صورت حساب ها و اسناد و معاملات را از وی مطالبه کند و مؤدی مکلف است آنها را در اختیار دستگاه مذکور قرار دهد. ماده ۲۲۹ ق.م.م در این باره مقرر می دارد: “اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است…”

همچنین دستگاه مالیاتی اختیار دارد که به موجب مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ق.م.م از اشخاص ثالث درخواست کند که اسناد و مدارک مربوط به درآمد و کسب و کار مؤدی را در اختیارش بگذارند و آنان مکلف به انجام این گونه درخواست ها می باشند و در صورت استنکاف با ضمانت اجراهای پیش بینی شده مواجه خواهند شد.

ج) حق بازرسی

این حق از ابزار و لوازم نظارت به شمار می رود که در ماده ۱۸۱ ق.م.م برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده است. طبق مفاد این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، هیئت هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از ارائه دفاتر خودداری نماید با ضمانت اجرای تشخیص علی الرأس مواجه خواهد بود.

تبصره این ماده تصریح دارد که هیئت های مذکور می توانند برحسب تجویز سازمان یاد شده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد بازرسی قرار دهند.

در مورد مالیات های غیرمستقیم این حق در کشورهای دیگر به ویژه در مورد مالیات بر مشروبات نمودی بیشتر دارد و دستگاه مالیاتی حق دارد کلیه اماکنی که اموال مشمول مالیات غیرمستقیم در آنها قرار دارد را بازرسی کند و گاهی هم به طور مستمر صورت می گیرد و معمولاً با حضور نماینده ای از دادگستری انجام می شود. (پیرنیا، ۱۳۴۴، ص ۱۵۶ و پروتابا و کوتره، ۱۳۶۷، صص ۳۳ ـ ۳۲). در ایران این حق جهت کشف کالاهای قاچاق که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور می شوند، پیش بینی شده است که با همکاری دادسرا و ضابطین دادگستری انجام می شود (ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۱۹).

د) حق بازداشت مأخذ مالیاتی

این حق در حقوق مالیاتی ایران در مورد کشف کالاهای قاچاق یا به عبارتی در جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به حقوق و عوارض گمرکی که نوعی مالیات غیرمستقیم است اعمال می شود و حتی می تواند به توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل کالاهای قاچاق منجر شود (ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام).

در کشور فرانسه اداره مالیاتی اختیار دارد که کالاهای ممنوع یا کالاهایی را که برخلاف مقررات جریان دارد، توقیف کند و حتی وسایلی را که باعث تسهیل تقلب شده اند مانند وسیله نقلیه نیز توقیف کند.( پروتابا و کوتره، ۱۳۶۷، ص ۳۳)

هـ) حق ارزیابی، تحقیق و رسیدگی

ارزیابی و تحقیق لازمه رسیدگی و تشخیص مالیات است و در بطن آن قراردارد. حق رسیدگی در مورد مالیات های مستقیم در ماده ۱۵۶ ق.م.م به نحو تکلیف پیش بینی شده است که به موجب آن اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص درآمد صادر نماید، در غیر این صورت و یا عدم ابلاغ برگ مذکور تا ظرف سه ماه پس از انقضای مدت یاد شده به مؤدی، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی به “عنوان رسیدگی و تشخیص” اختصاص دارد. طبق ماده ۳۱ ذیل فصل مذکور مأموران مالیاتی مکلفند هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند.

در مورد مالیات های غیرمستقیم به ویژه حقوق و عوارض گمرکی حق ارزیابی برای دستگاه وصول عایدات دولت (گمرک) صراحتاً پیش بینی شده است. در این مورد مؤدی در اظهارنامه گمرکی ارزش کالا و حقوق گمرکی آن را اظهار می کند و این اظهارنامه در قسمت ارزیابی گمرک توسط مأموران ارزیابی مورد رسیدگی قرار می گیرد و حقوق و عوارض گمرکی که مؤدی باید بپردازد به این طریق دقیقاً مشخص و تعیین می شود. ( پیرنیا، ۱۳۴۴، ص ۱۵۶)

و) حق شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی

این حق مقدم بر تشخیص مالیات و همزاد و مستلزم آن است. ماده ۲۱۹ ق.م.م این اختیار و وظیفه را همراه تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول کرده است. فصل سوم آئین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور تحت همین عنوان است. ماده ۱۸ ذیل همین فصل مقرر می دارد: “شناسایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که جهت شناسایی هویت مؤدیان مالیاتی، نوع، شروع و میزان فعالیت اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها انجام می گیرد”. ماده ۲۰ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی را مکلف نموده است که با استفاده از اطلاعات سایر دستگاه ها، مجامع، اتحادیه ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مؤدیان اقدام نمایند.

گفتار دوم ـ حق اعمال ضمانت اجراها

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.