مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن   ۲
نظر ملّاصدرا   ۴
قضایاى اوّلى از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى   ۵
اصل امتناع تناقض و تکثیر قضایاى یقینى   ۸
پاسخ آیت‏اللّه جوادى آملى به اشکالات فوق   ۸
مقایسه نظر آیت‏اللّه جوادى آملى با نظر ملّاصدرا و فخر رازى   ۹
بررسى و نقد نظریه آیت‏اللّه جوادى آملى   ۱۰
اشکال اوّل   ۱۰
اشکال دوم   ۱۲
اشکال سوم   ۱۲
تنبیه ۱:   ۱۶
تنبیه ۲:   ۱۷
اشکال چهارم   ۱۸
اشکال پنجم   ۱۸
اشکال ششم   ۱۹
نقش منع نقیض در تعریف یقین   ۲۰
نتیجه‏گیرى   ۲۲
منابع   ۲۳

منابع

ـ ابن‏سینا، برهان شفاء، مقاله اول، فصل هشتم، ص ۸۶٫

ـ جوادى آملى، عبداللّه، تبیین براهین اثبات وجود خدا، قم، اسراء، ۱۳۷۵٫

ـ ـــــ ، معرفت‏شناسى در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۷۸٫

ـ خسروپناه، عبدالحسین، نظام معرفت‏شناسى صدرایى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۸۸٫

ـ رازى، فخرالدین، المباحث المشرقیة فى علم الالهیات و الطبیعیات، چ دوم، قم، بیدار، بى‏تا.

ـ ـــــ ، شرح عیون الحکمة، تهران، مؤسسة الصادق علیه‏السلام، ۱۳۷۳٫

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدّمه و پاورقى مرتضى مطهّرى، چ سیزدهم، تهران، صدرا، ۱۳۶۲٫

ـ ـــــ ، نهایة الحکمة، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۸۲٫

ـ ـــــ ، نهایة الحکمة، قم، مؤسسة النشرالاسلامى، ۱۴۲۰ق.

ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، بى‏تا.

ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۸٫

ـ ـــــ ، شرح برهان شفا (۱ـ۲)، تحقیق و نگارش محسن غرویان، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۸۶٫

ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، قم، ذوى‏القربى، ۱۳۸۷٫

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ۱۹۸۱م.

 

چکیده

قضایاى اوّلى، که از مهم‏ترین اصول اوّلیه مقدّمات برهان به شمار مى‏روند، نقشى اساسى در نظام معرفت‏شناسى مبناگرا ایفا مى‏کنند. برخى از حکما قائل هستند که این قضایا قابل اقامه برهان نیستند. در این مقاله، نظر آیت‏اللّه جوادى آملى مبنى بر استدلال‏ناپذیرى قضایاى اوّلى مورد بررسى قرار گرفته است. البته، چون این نظر را نخست فخر رازى و ملّاصدرا مطرح کرده‏اند و سپس آیت‏اللّه جوادى آملى آن را تکمیل کرده و به اشکالات واردشده بر آن پاسخ داده است، گذشته از بررسى تفصیلى نظر آیت‏اللّه جوادى آملى، دیدگاه فخر رازى و ملّاصدرا را نیز به اجمال بررسى کرده‏ایم. در پایان مقاله حاضر، به این نکته اشاره شده است که هیچ وجهى براى اولى‏الأوائل بودن اصل امتناع تناقض وجود ندارد.

کلیدواژه‏ها: قضیه اوّلى، بدیهى، قیاس استنتاج، قیاس تتمیم، حدّ وسط، امّ‏القضایا، جزم، یقین، اصل امتناع تناقض، منع نقیض، جوادى آملى، فخر رازى، ملّاصدرا.

 

مقدّمه

قضایاى اوّلى، قضایایى هستند که لذاته (یعنى بدون سبب خارج از قضیه) مورد تصدیق عقل واقع مى‏شوند؛ یعنى تصوّر طرفین، همراه با توجه نفس به نسبت بین آنها، در حکم و جزم به صدق قضیه کافى است.۱ برخى از حکما و منطق‏دانان، اگرچه این تعریف را براى قضایاى اوّلى مى‏پذیرند و در تعریف قضایاى اوّلى با سایر حکما و اهل منطق همراه مى‏باشند، ولى فروعى را بر آن مترتّب مى‏کنند که مورد قبول بسیارى از حکما و منطق‏دانان واقع نشده است. از جمله این افراد مى‏توان به فخر رازى، ملّاصدرا، و آیت‏اللّه جوادى آملى اشاره کرد.

نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن

فخر رازى در کتاب شرح عیون الحکمة، درباره تعریف قضایاى اوّلى، مى‏گوید:

هر قضیه‏اى که مجرّد تصوّر موضوع و محمول آن براى جزم ذهن به اسناد آن محمول براى آن موضوع یا سلب آن کافى است، قضیه اوّلى نامیده مى‏شود. علّت نام‏گذارى چنین قضایایى به اسم «اوّلى» این است که عقل آن محمول را ابتدائا و اوّلاً، بر موضوع موردنظر حمل مى‏کند؛ بدون اینکه چیز دیگرى بین آن محمول و موضوعش واسطه شود.

امّا در قضایاى اکتسابى، عقل آن محمول را ابتدائا بر حدّ وسط حمل کرده و سپس حدّ وسط را بر موضوعى که حدّ اصغر است، حمل مى‏کند که در این صورت، حمل آن محمول بر موضوع به واسطه حدّ وسط خواهد بود؛ لذا این حمل دیگر حمل اوّلى نبوده، بلکه حمل ثانوى خواهد بود.۲

وى در ادامه، بر تعریف اوّلیات، این مطلب را متفرّع مى‏کند که تنها قضیه اوّلى، قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است:

آنچه که در نزد من حقیقتا قضیه اوّلى است این قضیه است که نفى و اثبات نه با هم جمع مى‏شوند و نه با هم ] از موضوع واحد [رفع مى‏شوند؛ امّا این قول که کل از جزء بزرگ‏تر است، از فروع قضیه اوّلى ذکر شده است، به این بیان که: اگر کل با جزء مساوى باشد، در این صورت، بین وجود جزء دیگر و عدم آن در نفس‏الامر تفاوتى نخواهد بود و در این صورت است که بر آن جزء، هم موجود بودن و هم معدوم بودن حمل خواهد شد؛ در حالى که چنین چیزى محال است… .۳

در مباحث مشرقیه نیز فخر رازى بیان مى‏کند که:

اوّل‏الأوائل در تصدیقاتْ علم به این قضیه است که شى‏ء خالى از نفى و اثبات نیست و نیز اینکه شى‏ء به نفى و اثبات متّصف نمى‏شود. اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست؛ زیرا [حقیقت] آنچه که دلیل بر شى‏ء دیگر قرار داده مى‏شود این است که به وسیله ثبوت یا انتفاى آن، بر ثبوت یا انتفاى شى‏ء دیگر استدلال مى‏شود. پس، اگر خالى بودن از ثبوت و انتفا را جایز بدانیم، از خالى بودن آن دلیل از ثبوت و انتفا ایمن نیستیم. و بنابراین تقدیر که دلیل از ثبوت و انتفا خالى باشد، دیگر براى آن دلیلْ دلالتى بر آن مدلول باقى نخواهد بود. بنابراین، نتیجه این خواهد شد که آن دلیلى که باید بر ثبوت این قضیه (اصل تناقض) دلالت کند، دلالت بر آن نمى‏کند؛ مگر بعد از ثبوت این قضیه. و قضیه‏اى که این‏چنین است، اثبات آن مگر از راه دورى ـ که باطل است ـ ممکن نیست. همچنین، در رابطه با دلیلى که دلالت مى‏کند بر اینکه نفى و اثبات در شى‏ء واحد جمع نمى‏شوند، ابتدا باید این نکته روشن شود که در خود این دلیل، دلیل بودن و لادلیل بودن با هم جمع نمى‏شوند؛ زیرا اگر چنین چیزى جایز باشد و احتمال آن برود، در این صورت، اقامه دلیل بر استحاله اجتماع مانع از لااستحاله اجتماع نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد که دلیل، هم دلالت بر استحاله اجتماع و هم لااستحاله اجتماع بکند، و با این احتمال، دیگر مقصود حاصل نخواهد شد. و حال که دلالت دلیل بر اثبات این قضیه موقوف بر ثبوت همین قضیه است، اگر این قضیه را به وسیله خودش اثبات کنیم، دور لازم مى‏آید. پس، ثابت شد که اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست.

به نظر مى‏رسد که سایر تصدیقات بدیهى فرع این قضیه هستند؛ مثلاً علم به اینکه وجود خالى از وجوب و امکان نیست، در حقیقت، علم به این است که وجود خالى از ثبوت وجوب و لاثبوت آن نیست، و یا اینکه [وجود خالى از] ثبوت امکان و لاثبوت آن نیست که این علم [دوم]، در حقیقت، همان علم به قضیه اوّلى [امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین] است، لکن با یک قید خاص. همچنین، علم به این قضیه که «کل بزرگ‏تر از جزء است» متفرّع بر علم به این قضیه است که «زیادى کل بر جزء، اگر معدوم نباشد، موجود است»، به خاطر امتناع ارتفاع طرفین. و چون این زیادى همراه با چیزى که این زیادى به آن اضافه شده است، موجود است، پس مجموع آن دو بزرگ‏تر است؛ چراکه از بزرگ‏تر بودن، چیزى غیر از این فهمیده نمى‏شود. همچنین، این قول که «اشیایى که مساوى با شى‏ء واحد هستند، با یکدیگر متساوى‏اند» مبنى بر این قضیه (امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین) است؛ زیرا طبیعت اشیایى که با شى‏ء واحد مساوى هستند، همان طبیعت آن شى‏ء واحد است. و وقتى که طبیعتشان واحد بود، مستحیل است که طبیعتشان مختلف باشد، به خاطر امتناع اجتماع نقیضین. همچنین، این قضیه که شى‏ء واحد در دو مکان موجود نمى‏باشد [نیز مبتنى بر امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است]؛ زیرا شى‏ء واحد، اگر در دو مکان حاضر شود، حال آن از حال دو شیئى که حاصل در دو مکان هستند متمایز نخواهد بود. هنگامى که یک شى‏ء از دو شى‏ء متمایز نباشد، وجود آن شى‏ء دوم همانند عدم آن بوده، و وجود و عدم در آن شى‏ء دوم مجتمع خواهد بود.

از آنچه که گذشت، ثابت شد که دو قضیه اوّل چون در قوّه این قول هستند که «نفى و اثبات با هم مرتفع نمى‏شوند» روشن و بیّن هستند. بنابراین، روشن شد که این قضیه اوّل‏الأوائل در تصدیقات است.۴

نظر ملّاصدرا

ملّاصدرا در اسفار، با عباراتى شبیه به عبارات فخر رازى (که بیان آن گذشت)، اقامه برهان بر قضایاى اوّلى را مستحیل دانسته، و اصل امتناع تناقض را به عنوان اوّلى‏الأوائل اخذ کرده است. در نظر ملّاصدرا، سایر قضایاى بدیهى و نظرى متفرّع بر اصل امتناع تناقض هستند؛ به طورى که نسبت بین آنها، نسبت مطلق و مقیّد است، بدین معنا که سایر قضایاى بدیهى و نظرى، در حقیقت، همان اصل تناقض هستند که با اضافه کردن یک قید به آنها مقیّد شده‏اند.۵

نکته‏اى که باید به آن توجه داشت این است که نظر ملّاصدرا، در استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض، با نظر فخر رازى مشترک است و نظرى در مقابل نظر فخر رازى نیست. لذا بیان شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم، که این نظر را در مقابل نظر فخر رازى قرار مى‏دهد، تام نیست. شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم مى‏نویسد:

ب [یعنى نظر دوم در بیان اولى‏الأوائل بودن اصل امتناع تناقض، در مقابل نظر اوّل که استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض است، این است که]: سایر اصل‏هاى بدیهى اساسا اصل‏ها، بلکه حکم‏هاى جداگانه‏اى نیستند؛ بلکه عین «اصل امتناع تناقض» هستند که در موارد مختلف به کار برده مى‏شود. مثلاً اصل امتناع تناقض در مورد «مقادیر» به صورت «قانون مساوات»، و در مورد «علّیت» به صورت «اصل امتناع صدفه»، و در موارد دیگر به صورت‏هاى دیگر تعبیر مى‏شود.

امّا با دقّت در کلمات ملّاصدرا، روشن مى‏شود که نظر وى با فخر رازى یکى است و هر دو در بیان این نظریه، هم از بیان تفرّع و هم از بیان عینیت سایر قضایا با اصل امتناع تناقض (به نحو عینیت مطلق با مقیّد)، استفاده کرده‏اند: «سائر القضایا و التصدیقات البدیهیة أو النظریة فهى متفرّعة على هذه القضیة و متقوّمة بها… کلّ قضیة غیر أولى‏الأوائل بدیهیة کانت أو نظریة فهى بالحقیقة هذه القضیة مع قید مخصوص.»۶

البته، باید به این نکته توجه داشت که بیان استنتاج و تفرّع، فرقى با بیان عینیت مطلق با مقیّد ندارد؛ چراکه استنتاج، در حقیقت، همان سیر از کلّى به جزئى یا مطلق به مقیّد است، و نتیجه همان کبرى است که قیدى به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، مفاد صغرى در موارد مذکور، اندراج هریک از موارد و جزئیات در کبراى اصل امتناع تناقض است، و کبرى نفس امّ‏القضایا.

بنابراین، چنین نیست که نظر ملّاصدرا عینیت اصل امتناع تناقض با سایر قضایا، و در مقابلِ نظر فخر رازى (استنتاج و تفرّع) باشد. لذا در جلد سوم اسفار، آنجا که ملّاصدرا به ذکر مثال‏هایى براى نظر خود مى‏پردازد (مانند مشارکت دو شى‏ء در یک طبیعت نوعیه)، در بیان چگونگى بازگشت این قضیه به امّ‏القضایا، برهان استنتاج آن را بیان مى‏کند: «فإن طبیعتها لما کانت واحدة فلو کانت غیرمساویة لاختلفت طبیعتها فیلزم اجتماع النقیضین.»۷

قضایاى اوّلى از دیدگاه آیت‏اللّه جوادى آملى

نظر آیت‏اللّه جوادى آملى در مورد قضایاى اوّلى را مى‏توان در چند محور بیان کرد:

۱٫ قضیه اوّلى قضیه‏اى یقینى است که ثبوت محمول براى موضوع آن نه نیازمند به سبب درونى و نه محتاج به سبب بیرونى باشد، یعنى نه از بیرون سببى مى‏خواهد تا محمول را براى موضوع ثابت کند و نه در ذهن همراه با موضوع و محمول سببى براى اثبات آن است. علّت بى‏نیازى اوّلیات از سبب بیرونى و درونى این است که ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است.۸

۲٫ قضایاى اوّلى قضایایى هستند که نه تنها نیاز به استدلال ندارند، بلکه اقامه دلیل بر آنها امکان ندارد.۹ دلیل این مطلب ـ هرچند که در عبارات آیت‏اللّه جوادى آملى به آن تصریح نشده ـ این نکته مى‏تواند باشد که همان‏طور که در محور اوّل گذشت، در قضایاى اوّلى، ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است. بنابراین در قضایاى اوّلى، بین موضوع و محمول آن، علّتى نیست تا در قیاس، حدّ وسط قرار گرفته و برهان لمّ بر مطلوب را تشکیل دهد. از طرف دیگر، استدلال از معلول به علّت هم یقینى نبوده تا دلیل إنّى بر اثبات قضیه اوّلى باشد. وقتى که اقامه برهان لمّى و دلیل بر قضیه اوّلى ممکن نبود، قهرا اقامه برهان إنّ مطلق هم که ترکیبى از دو برهان إنّى و دلیل لمّى است، بر قضایاى اوّلى امکان نخواهد داشت. بنابراین، مى‏توان گفت که در قضایاى اوّلى، به طور مطلق، حدّ وسطى وجود ندارد تا در قیاس واقع شود. و چون قوام قیاس برهانى به حدّ وسط است، چنین قضایایى که حدّ وسطى براى آنها یافت نمى‏شود، قابل اقامه برهان نیستند.۱۰

۳٫ قضیه اوّلى، با این تعریف، قضیه‏اى منحصر به فرد است: قضیه امتناع اجتماع نقیضین (که از آن به عنوان «مبدأالمبادى» یاد مى‏کنند)؛ امّا سایر قضایا حتى امتناع ارتفاع نقیضین نیز در ردیف این قضیه نیست، بلکه ارتفاع نقیضین از آن جهت باطل است که به اجتماع نقیضین منجر مى‏گردد، زیرا اگر «الف» و «لا الف» رفع بشوند، از رفع «الف» وجود «لا الف»، و از رفع «لا الف» وجود «الف»، و در نتیجه، از رفع آن دو، وجود آنها که وجود نقیضین است لازم مى‏آید و چون اجتماع نقیضین محال است، پس ارتفاع آنها نیز محال خواهد بود. امّا امتناع اجتماع نقیضین حکمى غیرقابل استدلال است.

۴٫ سایر قضایایى که به عنوان قضایاى اوّلى مشهور شده‏اند، در حقیقت، جزء قضایاى فطرى هستند (نه قضایاى اوّلى)؛ زیرا این قضایا نیازمند به دلیل هستند (اوّلاً) و استدلال بر آن ممکن است (ثانیا.)۱۱

۵٫ بعضى از قضایاى فطرى که در زمره اوّلیات شمرده شده‏اند، عبارت‏اند از: بطلان دور، ضرورى بودن ثبوت هر شى‏ء بر خود و محال بودن سلب هر شى‏ء از نفس خود۱۲ و نیز بزرگ‏تر بودن کلّ از جزء، در صورتى که هیچ‏کدام قضیه اوّلى نیستند؛ زیرا این‏گونه از قضایا نیز مانند دیگر قضایاى فطرى، محتاج به استدلال بوده، و با اتّکا به اصل امتناع تناقض، قابل تبیین‏اند.۱۳

۶٫ دلیل محال بودن «دور» این است که دور منجر به تقدّم شى‏ء بر نفس خود یا تأخّر شى‏ء از نفس خود مى‏شود و هر دو آنها مستلزم اجتماع نقیضین است؛ زیرا لازم مى‏آید شى‏ء در حال معدوم بودن، موجود باشد.

دلیل اینکه ثبوت هر شى‏ء براى نفس خود ضرورى و سلب شى‏ء از نفس خود محال است این است که در صورت ضرورى نبودن ثبوت شى‏ء براى نفس خود یا در صورت امکان سلب شى‏ء از نفس خود، رفع نقیضین یا جمع نقیضین لازم مى‏آید.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله جایگاه امّ‌القضایا (اصل امتناع تناقض) در میان معارف بشرى
  • مقاله درباره اصل امتناع تناقض
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.