مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
۱- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى   ۲
دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى   ۳
۲- اصل صحت‏به مفهوم وضعى   ۴
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى   ۵
اجراى اصل صحت در عقود   ۶
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات   ۸
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات   ۱۰
«مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟»   ۱۳
اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟   ۱۴
حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب   ۱۸
اصل صحت در حقوق مدنى ایران   ۱۹
منابع   ۲۲

منابع

۱-درر الاصول، شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ج ۲، ص ۲۳۷٫

۲- بقره /۸۳

۳-فرائد الاصول، شیخ انصارى، محشى، چاپ قم، ص ۴۱۵

۴-حج، /۳۰

۵-حجرات /۱۲

۶-اصول کافى، کلینى، ج ۲، باب التهمة، ص ۳۶۲، حدیث ۳

۷-عوائد الایام نراقى، ص ۷۴; القواعد، محمد کاظم مصطفوى، ص ۱۵۳، مصباح الاصول، آیة الله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۲

۸-القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۳۹; مصباح الاصول، تقریرات درس آیة الله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۴

۹-قواعد فقه (جزوه درسى) ابوالقاسم گرجى، ص ۳۹

۱۰-مصباح الاصول، آیة‏الله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۹; القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۵۲

۱۱-القواعد الفقهیه، موسوى بجنوردى، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم، (۱۴۱۳ ه.ق)، ج ۱، ص ۲۵۲

۱۲-مصباح الاصول خوئى، ج ۳، ص ۳۲۲

۱۳-الرسائل امام خمینى، ج ۱، ص ۳۲۴; مصباح الاصول خوئى، مطبعة النجف، ج ۳، ص‏۳۲۵

۱۴-عروة الوثقى، محقق یزدى، ج ۱، کتاب وقف، مساله ۶۳; القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، ج ۱، ص ۱۴۷

۱۵-مجله «حقوق اسلامى‏»، مقاله دکتر ابوالقاسم گرجى، ص ۳۸

۱۶-فوائد الاصول، تقریرات درس نائینى غروى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، ج ۴، ص ۱۷۸

۱۷-القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین‏علیه السلام، ج ۱، ص ۱۴۹

۱۸-دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، چاپ دوم، ج ۱، ص ۱۹۵

۱۹-اصول فقه، دفتر سوم، دکتر سید مصطفی محقق داماد ،اصول عملیه و تعارض ادله، ،مرکز نشر علوم اسلامی، تابستان۸۶، ص۱۷۹ تا ۱۸۳

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

۱- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.

دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى

در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف: آیات قرآن کریم – در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏کند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصوم‏علیه السلام در۱-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.

۲- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.

۳-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.

ب: روایات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مى‏شود

۱- در اصول کافى از امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:

ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مى‏توانى کرد، گمان بد مبر.

۲- از امام صادق‏علیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.

یعنى گوش و دیده‏ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن، اگر پنجاه نفر بگویند که وى چنان گفت او بگوید من نگفته‏ام، سخن وى را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.

۳- در خبر مستفیض دیگرى آمده است که مؤمن، برادر خود را متهم نمى‏کند و هرکس برادر خود را متهم دارد، ایمان از دلش ناپدید مى‏شود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید مى‏گردد.

استاد محمدجواد مغنیه در این باره مى‏گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد مى‏گردد که اسلام گویى در دل کافر هم نور ایمان مى‏جوید و از دروغگو نیز انتظار راستى دارد و این باید مایه عبرت کسانى باشد که بى‏درنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابکارى متهم مى‏کنند و یا به کفر و بى‏دینى منسوب مى‏دارند این اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زیرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‏اى با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت و اجتماع از بین مى‏رود و در امور روزمره مردم، اشکالات اساسى بروز مى‏کند. اسلام براى جلوگیرى از این مفاسد به مسلمانان دستور مى‏دهد اعمال مردم را مادامى که خلافش از طریق ادله به اثبات نرسیده است، باید حمل برصحت کنند و محکوم به حلیت و مشروعیت نمایند.

۲- اصل صحت‏به مفهوم وضعى

معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مى‏آید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید. در اصل صحت‏به معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحت‏یعنى مشروعیت‏حمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى این اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنویم و شک کنیم که سلام مى‏دهد یا ناسزا مى‏گوید در حمل بر صحت در این جا استفاده نمى‏شود که جواب سلام واجب است ولى در معناى اخیر نوع تلقى نسبت‏ به اعمال دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادى یا حقوقى مؤثر است. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفت‏یا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مى‏آورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مى‏شود، مطابق اصل صحت‏باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.

ادله اصل صحت در مفهوم وضعى

۱- اجماع:با تحقیق و تتبع در آثار فقها در مى‏یابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکى از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولى با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پاره‏اى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.

۲- سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابت‏شود چون این روش در شریعت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.

نتیجه مى‏گیریم که بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحت‏بوده و بلکه عمده‏ترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مى‏رود.

۳-دلیل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را باید در زندگى روزمره، جارى ساخت زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال مى‏شود و هرج و مرج در جامعه پیش مى‏آید. اصل مذکور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و کلیه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مى‏شود. در خصوص قاعده ید از حضرت صادق (ع) روایت‏شده است که آن حضرت فرمودند: لو لم یجز هذا لم یکن للمسلمین سوق; یعنى اگر این امر جایز نمى‏بود، براى مسلمانها بازارى باقى نمى‏ماند. اصل صحت و کاربرد و اهمیتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بیشتر از قاعده ید است زیرا در واقع، اعتبار و صحت‏ید، یکى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانیم، لازم مى‏آید در بسیارى از امور، اختلال ایجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شک صحت در قرائت امام جماعت از اقتدا به او خوددارى کنیم، یا به هنگام خرید گوشت از بازار شک کنیم که آیا به ذبح شرعى است‏یا خیر؟ و همین‏طور در همه کارهاى اجتماع با دیده شک و تردید نگاه کنیم. شارع مقدس، این مقدار تکلیف مشکل را بر مکلفین مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلى و منطقى و براى جلوگیرى از اختلال در نظام حیات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج مى‏گردد.

۴- ظهور حال مسلمان: دلیل دیگرى که مى‏توان در این باره ذکر کرد، این است که ظهور حال مسلمان چنین اقتضا مى‏کند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامى، مرتکب خلاف شرع نمى‏شود. بنابراین، اعمال وى را باید حمل بر صحت کنیم. همان‏طور که در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اولیه هر آدمى، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلى مى‏گردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد که کار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر این است که هر عملى که انجام مى‏دهد، مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته باید متذکر شویم که این استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سیره و بناى عقلا گفتیم، این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز مى‏گذارند ولى در این جا، فرض این است که مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتکب نمى‏شود; مثلا اگر عقدى یا ایقاعى مثل نکاح یا طلاق واقع مى‏شود، تردید حاصل شود که در نکاح و طلاق مذکور، شرایط صحت عقد و ایقاع مذکور واقع شده است‏یا نه؟

بنا بر اصل فوق‏الذکر، عقد و ایقاع انجام شده باید صحیح تلقى گردد به دلیل این که شخص مسلمان از آن جا که مسلمان است، اصل در عمل او این است که پایبند به مقررات اسلامى باشد.

اجراى اصل صحت در عقود

در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمى برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوک‏الصحة حکم مى‏کنند و گاه قراردادى را که در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نیز قراردادهاى جدید را صحیح مى‏شمارند، مثل قراردادهایى که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهایى که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسى که مى‏خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدى از این جهت‏شک کنیم که واجد چیزى است که احتمال مانعیت آن را مى‏دهیم و یا فاقد چیزى است که احتمال شرطیت آن را مى‏دهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را مى‏دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را مى‏دهیم، در چنین مواردى به موجب اصل صحت‏به درستى عقد حکم مى‏کنیم. صاحب عناوین مى‏نویسد: فکل ما یسمى عقدا لو شک فى صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحة لدخوله تحت العموم; یعنى هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح مى‏شمارند زیرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مى‏گیرد.

حکم به صحت عقد در صورتى که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمى باشد، نه موضوعى مثل این در صحت‏بیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست‏یا خیر؟ (شک در دخالت‏شرط) و نیز در صحت معامله تعلیقى تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد است‏یا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتى به اصل صحت استناد مى‏کنیم و معامله را صحیح تلقى مى‏کنیم. بدیهى است که توسل به اصل صحت‏به معناى فوق در صورتى رواست که دلیل خاص معتبرى بر لزوم وجود قید محتمل‏الدخول یا لزوم فقد قیدى که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمى‏توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مى‏توان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحت‏بیعى شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشته‏اند یا خیر؟ بدیهى است‏با استناد به اصل صحت در عقود نمى‏توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و با دلایلى از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع‏» و امثال آن نمى‏تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشته‏اند یا خیر؟ اصولیین در جاى خود اثبات کرده‏اند و بیان داشته‏اند که تمسک به عام در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، با دلایلی که ذکر شد ، هیچ دلیلى نمى‏تواند براى خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعى را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولى که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم مى‏کنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت مى‏شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعى و در این مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» یا ادله اثبات حکم، چرا که این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جارى مى‏شود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم مى‏کنیم.

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله استصحاب
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      چهارشنبه, ۴ مرداد , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.