مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۱ – مقدمه    ۳
الف – بیان مساله و اهمیت آن    ۳
ب – ضرورت طرح مسئله    ۶
ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب    ۶
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی    ۸
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل    ۹
گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه    ۹
      الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها    ۱۲
      ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها    ۱۳
گفتار۲ – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر    ۱۵
الف – عرف بین المللی    ۱۵
ب –  کنوانسیون های بین المللی    ۱۶
ج –  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳)    ۱۹
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.    ۱۹
گفتار۱ : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .    ۱۹
گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)    ۲۶
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران    ۲۸
گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی اسیر    ۲۸
الف – تعریف عرفی    ۲۸
ب – تعریف حقوقی    ۲۹
گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر    ۳۲
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر    ۳۶
ب – اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی    ۳۶
گفتار۳  –   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم    ۳۷
الف – اسیران نظامی    ۴۰
 ب – اسیران غیر نظامی    ۴۹
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم    ۵۴
بخش سوم –  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان    ۵۵
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان    ۵۵
گفتار دوم –   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی    ۵۷
الف – عدم اعمال رفتار تلافی جویانه    ۵۷
ب – نفی کسب اطلاعات و اخبار    ۵۷
ج –  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان    ۶۷
د- فرار اسیران    ۷۰
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت    ۷۰
الف – تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی    ۷۰
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت    ۷۴
گفتار چهارم –  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران    ۷۵
الف -کشور حامی    ۷۵
ب – کمیته بین المللی صلیب سرخ    ۷۷
ج – نماینده معتمد اسیران    ۷۹
د – سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه    ۸۰
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع    ۸۱
گفتار اول –  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی    ۸۱
الف – مبادله اسیران    ۸۳
ب – فوت اسیران    ۸۵
پ – ضمانت یا قول اسیران    ۸۷
ج – فرار اسیران    ۸۹
د – جراحت و بیماری شدید اسیران    ۹۰
هـ – پایان مخاصمات فعال    ۹۱
گفتار دوم –  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت    ۹۳
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان    ۹۴
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی     ۹۵
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند     ۹۶
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن    ۹۷
نتیجه گیری    ۹۹
پیشنهاد    ۱۰۳
کتابنامه    ۱۰۵

کتابنامه

 ۱-کتب فارسی:

۱ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

۲ – اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان ۱۳۶۵۱ .

۳ ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – ۱۳۶۲ .

۴ – برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – ۱۳۷۳ .

۵ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ ۱۳۷۰  .

۶ – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – ۱۳۷۶ .

۷ – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – ۱۳۵۳ .

۸ – شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ ۱۳۷۸ .

۹ – صابری ، هنگام ، «ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه» ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات‌،  چاپ دوم ـ ۱۳۷۸ .

۱۰ – ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق جنگ»  ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ سوم –  ۱۳۷۳  .

۱۱ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق بین الملل عمومی» ، انتشارات گلشن ،  چاپ پنجم  ـ ۱۳۷۳  .

۱۲ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله حقوق جنگ و رفتاربا اسیران جنگی ›› ، مجله حقوق شماره ۸  ،  نشریه دفتر حقوق بین الملل ، بهار و تابستان ۶۶ .

۱۳ـ ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ›› ،‌ مجله حقوق شماره ۶ ،‌  نشریه دفتر  حقوق بین الملل ، تابستان و پاییز۶۵ .

۱۴ـ  طراز کوهی ، حسین ، «مجموعه مقالات حقوق جنگ» ،  پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع) – ۱۳۷۵ .

۱۵ – فارسی ، جلال الدین ، «پیامبری و جهاد»  ، موسسه انجام کتاب ، چاپ اول – ۱۳۶۲ .

 ۱۶- «قراردادهای چهارگانه ژنو» ، جمعیت هلال احمر ج.ا.ا  ، چاپخانه هلال احمر ، چاپ چهارم ـ ۱۳۶۹ .

۱۷ –  قاعدان ، اصغر ، «سیاست نظام امام علی (ع)» ،  موسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان ، چاپ دوم ـ ۱۳۷۵ .

۱۸ – قا سمیان ، رحیم ،‌ «تک خالهای پرنده در جنگ جهانی اول» ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،

چاپ اول – ۱۳۶۸ .

۱۹ – قمی ، شیخ عباس  ،‌ «منتهی الامال» ، چاپخانه مشعل ، چاپ هفتم – ۱۳۷۶  .

۲۰- گرگانی ، امیر فریدون ، «خاطرات فیلد مارشال مونتگمری» ، انشارات گلشایی چاپ اول  – ۱۳۴۶ .

۲۱ – مهدوی ثابت ، محمد علی ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،  سال تحصیلی ۸۰ – ۱۳۷۹ .

۲۲ – مسائلی ، محمود و ارفعی ،‌ عالیه ، «جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،  چاپ سوم – ۱۳۷۳ .

۲۳ – عمید زنجانی ، عباسعلی ، ‹‹ مقاله ریشه های پدیده جنگ ›› ، باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد اول ـ ۱۳۶۸ .

۲۴ـ مهیو ، احمد ، ‹‹ مقاله ملاحظاتی درباره جنایات جنگ و دادگاه صالح برای محاکمه جنایتکاران جنگ ›› ،‌ باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد دوم ـ ۱۳۶۸ .

۲۵ – ناصر زاده ، هوشنگ ، «اعلامیه های حقوق بشر» ،  موسسه انشارات جهاد دانشگاهی تهران ـ ۱۳۷۲  .

۲۶ – نوبخت ، یوسف ، «اندیشه های قضایی»  ، موسسه کیهان ، چاپ پنجم ، زمستان – ۱۳۷۶  .

۲۷ – وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن ها در جنگ های ویتنام ، هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل و کره ، گرد آورنده اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و امور بین‌المللی  ، ۱۳۷۰  .

۲۸ – نیازمند ، یدا… ، «تاریخ بردگی» ، چاپخانه ی نقش جهان – بدون تاریخ .

۲۹ – هنجنی ، سید علی ، «حقوق مخاصمات مسلحانه» ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ سرعت ، ۱۳۶۹ .

۳۰  –وائلی ، احمد ، «احکام زندان در اسلام» ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم – ۱۳۷۷ .

۳۱ – هدایتی ، محمدعلی ، ‹‹ قراردادهای بین المللی چند جانبه›› ، چاپ تابان ، چاپ سوم – ۱۳۷۵٫

 ۲ – کتب عربی

۱ – امام خمینی ، سید روح ا…  ، تحریر الوسیله ، جلد دوم، چاپ دوم  «مطبعه الدب ، نجف – ۱۳۹۰ ق .

۲ – آیت ا…. نجفی اصفهانی، محمدحسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» جلد سی و نهم ، چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران – ۱۳۶۶ .

۳ – مکی ، شمس الدین محمدبن حامد بن احمد (شهید اول) ، «اللمعه الدمشقیه» چاپ اول ، تهران ، یلدا – ۱۴۱۱ق .

۳ – کتب انگلیسی

   A –  J.H.W . Verzijl . International Low in . Historical Perspective . Vol . LX . Leiden . A.M . Sijhoff . 1978  .

    B -Trevorn . Dupuy (Otheres) International Military and Defense Encyclopedia . Volume5 . P .s Washington .NewYork . Kressey . inc 1993 .

   C –   Yordm . Dinstein . Prisoner of War . Encycolpedia of Public International Law . Vol . 1982 . .

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷، ۱۹۲۷، ۱۹۴۷  ، ۱۹۴۹ و ۱۹۸۲ به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون ۱۹۴۹ از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی۱ مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن ۲۱ هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که  اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››۱ سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . ۲

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال ۱۸۶۲ میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ ، معاهدات لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه   ۱۹۰۷ ، پروتکل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل ، کنوانسیون های ۱۸۹۹  و۱۹۰۷لاهه  ، ۶ژوییه ۱۹۰۶موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در۱۹۱۷  و ۱۹۱۸ در برن سوئیس ، کنوانسیون ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ و کنوانسیون ۸ دسامبر ۱۹۴۹ در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال  می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در۲۸ دسامبر ۱۹۱۷ ، توافقات بین انگلستان و آلمان در۲ ژوئیه ۱۹۱۷ و در ۱۴ ژوئیه ۱۹۱۸ توافق نامه بین فرانسه و آلمان در ۲۸آوریل ۱۹۱۸ و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در۱۱  نوامبر ۱۹۱۸  و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال ۱۹۹۹ میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال ۲۰۰۱ م  به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف  اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر  در خصوص موضوع  پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف  اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های  مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آن‌ها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های  بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .

 ج – روش تحقیق وترتیب مطالب :

در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (‌کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه  مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت  منابع انگلیسی نیز یا  قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .

ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.

روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین  کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال  جنگ و بعد از آن  اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی  مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و ۰۰۰۰  و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است  و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات  اسیر جنگی وفق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب  اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول  انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت  اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی

درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز  از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق  و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی  بی پناه و بدون حامی  هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به  هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال  در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت  مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی  نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها  اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری  بوده است ،  در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.

پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .

 فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهانی شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بین الملل

گفتار اول : تعریف حقوق بشردوستانه

 ‹‹ در عصر جهانی شدن که عده ای آن را ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و بعضی آن را تغییر بنیادین الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات می دانند موضوع حقوق بشر و روابط بین‌الملل در سه بعد حاکمیت ملی ، عدالت جهانی و امپریالیسم جدید مطرح می‌گردد. کیس براون می گوید: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهید جالب است”.۱  در دنیای فعلی حاکمیت ملی تغییر و تحول یافته است و دیگر حاکمیت مطلق مطرح نیست بلکه باید آن را حاکمیت نسبی نامید، زیرا                 نهضت های داوطلبانه ، پزشکان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بویژه سازمان های غیر دولتی ،  و … باعث نسبیت حاکمیت شده اند.  اگرچه هنوز حاکمیت ملی سنگ زیربنای دولت –   ملت ها در روابط بین الملل است اما بایستی خود را با یک سری استانداردها و مشروعیت بین المللی تطبیق دهند.››۱

بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع ، بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد ، اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد         کرده اند. بنابراین می توان گفت ، ‌امینت ملی با مشروعیت بین‌المللی ، عجین شده است.

از دیدگاه لیبرالیسم جدید ، این سوال مطرح می شود که در دنیای واقع گرایانه امروز چگونه می‌توانیم آرمان‌های حقوق بشر را به پیش ببریم ، دیوید نورساید می گوید: که حقوق بشر بر اصول لیبرالیسم مبتنی است که به صورت تعهدات بین المللی در آمده است  این درحالی است که سیاست خارجی دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها منافات دارد”. به طور کلی مهمترین عوامل اجرای حقوق بشر بین المللی سه عامل رضایت ، سیاست و قدرت است . این سه عامل با سه مانع حقوق بشر یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی و دولت ملی مواجه است . بعد از جنگ سرد شورای امنیت به حقوق بشر توجه کرده است و فصل های ششم و هفتم منشور بعد از بحران های بوسنی و کوزوو و رواند ا، دارای تفسیرهای جدیدی شده است. برخی از مفسرین و حقوقدانان اعتقاد دارند که بهترین راه پیشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش های بین المللی می‌باشد. باید ضوابط و هنجارهای نامناسب را تغییر دهیم و باید این تغییر تدریجی باشد . در مقابل، برخی نیز معتقدند که جامعه جهانی  باید به توافقات عملی بین المللی توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پیش رود، تمام کشورها به اصولی که در عمل آن را رعایت می‌کنند معتقد هستند . این اعتقاد موجب حذف شکاف بین واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. آیا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آیا صلح یک هدف است که باید بر عدالت جهانی فائق آید یا باید عدالت را بر صلح برتری دهیم . در پاسخ به این سئوال طرفداران مکتب کانت معتقدند اگر عدالت جهانی به تعویق افتد فرصت از دست می رود و دیگر قابل اجرا نیست . در مقابل طرفداران مکتب عمل گرایی معتقدند، صلح ملی یک هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانیت باید ایجاد گردد .

در پاسخ به این سئوال که چه راه هایی برای اعمال حقوق بشر وجود دارد دیدگاههای مختلفی ابراز شده است، مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از:

۱-   برقراری دیپلماسی یعنی عده ای از دولتمردان در پشت درهای بسته قراردادها و معاهداتی را تنظیم کرده و به مردم اعلام می کنند.۱

۲- ایجاد دادگاه بین المللی کیفری با ضمانت اجراء بطوری که امکان محاکمه جنایتکاران ضد حقوق بشر فراهم گردد۲٫

۳- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی که دولت ها را مجبور کند تا حقوق مردم را رعایت نمایند.

۴-   مصالحه ملی  یعنی متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونیت به آن ها در پیشگاه دادگاه حاضر کرده تا به جنایت های خود اعتراف کنند و سپس عفو عمومی اعلام گردد .

 یکی از مسائل بسیار مهم درحقوق بشر بین المللی ، مسأله استانداردهای دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سیاست خارجی آمریکا در قبال کلمبیا و چین متفاوت است . لیبرال های جدید که ترکیبی از واقع گرایی و آرمانگرایی است معتقدند این سیاست آمریکا درست است و باید با مسائل بین المللی براساس منافع ، موردی برخورد گردد . مسلماً این سیاست هزینه هایی دارد و در دنیای بعد از جنگ سرد و عصر جهانی شدن ، دیگر فقط دولت ها نیستند که ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا می نمایند بلکه سازمانهای غیر دولتی و سازمان های بین المللی اثر عمده ای بر هنجارها و ارزش های حقوق بشر و نظارت و کنترل حقوق بشر در کشورها بر عهده دارند .

در جهان کنونی ، نباید به خیال بافی حقوقی به شکل تفسیرها و تعبیرهای مافوق قدرت عملی پرداخت، بلکه باید سعی کرد تا شکاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی را پر نمود و چالش قرن ۲۱ آن است که چگونه شکاف بین عملکرد دولت ها و موازین حقوق بشر بین المللی را به تدریج کاهش داد. و این اقدام به جز از راه گفتگوی دولت ها ، تدوین، اجراء ، نظارت و کنترل حقوق بشر بین‌المللی امکان ندارد.

بطور کلی جامعه بین المللی امروز با یک قرن پیش تفاوت کلی دارد فراتر رفتن واقع گرایی از مرزهای اروپا، افزایش تعداد دولت ها و سازمان های بین المللی ، گسترش ارتباطات ، کوچک شدن جهان و بالاخره تهدیدات روز افزون نسبت به زندگی انسان و محیط زیست آن از ویژگی های این جامعه است ، متناسب با این گرایش، که رو به سوی همگرایی و اشتراک در سرنوشت دارد ، حقوق بین الملل نیز به عنوان بازتاب واقعیات اجتماعی بین المللی، از لحاظ ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر شده و نظام واره گردیده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بیشتر  متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملت ها توجه کند، تا اینکه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.

در پرتو وابستگی های مادی و معنوی و منافع متقابل بشری و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده ، دگرگونی های عمیقی در ساختار نظام بین الملل و جهت گیری های آن بوجود آمده است ، در نظام سنتی بین المللی ، حاکمیت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل کشور و استقلال عمل در زمینه روابط خارجی ، حق انحصاری و جهانی دولت‌ها، محسوب می شد . مفهومی که به لحاظ پذیرش عمومی و قدرت تاریخی  در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در این راستا دو اصل «احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نظام بین المللی و بالطبع حقوق حاکم بر آن تلقی گردیده و بر شئون مختلف زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهیم و ضرورت های برگرفته از مقتضیات و نیازهای ویژه و متناسب با تحولات بین المللی بوده و بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد و در سطح کامل شده خود به ساختار جامعه بین المللی فُرم و شکل دهد و بر جهت گیری های بنیادی و رویکردهای آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پیچیده دولت ها را به عهده گیرد و نظمی که ثبات و امنیت را تأمین می نماید به جای هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت قرار دهد.

الف-  تحول مفهوم حاکمیت دولت ها

حاکمیت به عنوان زیر بنا و اساس نظام حقوق بین الملل ،‌ همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار  تغییر و تحول شده است . این مفهوم از زمانهای بسیار قدیم و شاید از ابتدای شکل گیری جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است ، وی حاکمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی می‌دانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت های دیگر را شامل می شد. اما جنبه های خارجی حاکمیت صرفاً بعد از ظهور دولت های ملی به دنبال معاهده وستفالی ۱۶۴۸ اهمیت یافت”۱٫ پس از این معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اینکه نظام بین المللی یک نظام صرفاً اروپایی بود ، مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دول و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا ، حاکمیت رهبران محلی را انکار می‌کردند. با ظهور قدرت های غیر اروپایی در عرصه روابط بین الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت های جهان سوم در قرن بیستم، نظام اروپایی به یک نظام جهانی مبدل شد و حاکمیت این دول جدید در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.

حاکمیت در ابتدا‌ مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت ، حاکمیت دولت را محدود می کرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای مختلف به ویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. درماده۲ منشور ضمن تاکید برابری تمام دولت های عضو، اعلام می شود که “اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت ، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. این تعهدات در بندهای بعدی منشور چنین مشخص شده است: حل اختلافات بین‌المللی با روش های مسالمت آمیز، خودداری از کاربرد زور و کمک به سازمان در هرکاری که بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام می گیرد. بدین ترتیب می بینیم که امروزه حاکمیت دولت ها مطابق منشور و مجموعه ای از موافقت نامه های چند جانبه محدود شده است.

«دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، حاکمیت دولت ها را با توجه به شرایط جدید روابط   بین المللی ، محدود و مقید به مقررات بین المللی دانسته است. بنابراین طبق عملکرد دولت‌ها و آرای دیوان  ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل ملل متحد در گزارش ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ به شورای امنیت می نویسد:

احترام به حاکمیت… برای هرگونه پیشرفت بین المللی امری حیاتی است ، ولی  زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.۱

روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل گیری است و آن تعریف گذشته از “حاکمیت ملی” که هر دولت بر محدوده جغرافیائی خودش حاکمیت مطلق داشته ، در حال تغییر است ، و آن گونه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته براساس متغیرهای جدید ، اگر شرایط ایجاب کند سازمان ملل می تواند در امور دولت های دیگر دخالت کند.

درحالی که تعدادی از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل کشی) هستند اما تردیدهای زیادی در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین الملل جدید ابراز شده است.

اما برغم این مسائل امروزه دیگر نمی توان مفهوم حاکمیت را همانند گذشته تعبیر نمود عده ای حاکمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاکمیت اشاره نموده اند که این موضوع را به ویژه می توان در بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .

 ب –  تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.