مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت   ۱
۲-۲-۲شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»   ۲
۱-۴-۲شرایط و ویژگی های آن   ۵
۲-۴-۲ماهیت مقرری   ۶
۳-نفقه   ۹
۱-۳نفقه ایام گذشته   ۹
۲-۳نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی   ۹
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:   ۹
پی نوشت ها :   ۱۱
منابع:   ۱۳

منابع:

قرآن کریم.

۱- مهر پور ، دکتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،۱۳۷۹٫

۲- صفائی، دکتر حسین ، امامی ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،۱۳۸۴٫

۳- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲».

۴- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده ۱، سال دوم، شماره ۱۱٫

۵- روزنامه رسمی ،شماره های ۱۳۷۵و۱۳۷۶٫ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسات ۴۰۲و۴۰۳٫

۶- جعفری ، دکتر محمد جعفر،«ترمینولوژی حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،۱۳۷۰٫

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت »نشر دادگستر ، چاپ بیست و دوم ،۱۳۸۱٫

۸- خواجه پیری ،عباس ،نوینی ، دکتر پرویز « حقوق مدنی و عقود معین » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ۱۳۷۷٫

۹- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست ودوم ،۱۳۸۱٫

۱۰- محقق داماد، دکتر سید مصطفی ، «قواعد فقه ، بخش مدنی » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫

۱۱- قرائتی حاج شیخ محسن، «تفسیر نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسی ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷٫

۱۲- الحر ،العاملی ، «وسائل شیعه »، جلد ۸، چاپ بیروت ، ۱۴۰۳٫

۱۳- ابن ابی جمهور الاحسانی، عوالی اللئالی، جلد ۳ ، چاپ قم ، ۱۴۰۴٫

۱۴- امام خمینی ، سید روح الله ، «البیع» جلد اول، موسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینی ،تهران ،۱۴۲۱٫

۱۵- یزدی ،سید کاظم، «عروۀالوثقی »جلد پنجم ،موسسه نشر اسلام ،قم ،۱۴۲۰٫

۱۶- نجفی، شیخ محمد حسن، «جواهر الکلام»،جلد ۲۷، چاپ دار الکتاب اسلامی ،تهران ،۱۳۹۴٫

۱۷- شهید ثانی،شرح للمعه ی دمشقیه ی جلد ۴،چاپ نجف ۱۴۱۰٫

۱۸- معاونت آموزش قوه قضاییه ،مجموع آرای فقهی قضایی،جلد ۳و۴،۱۳۸۱ومجموع استفتائات از مراجع عظام ، ۱۳۸۴، تهبه شده توسط معاونت آموزش قوه قضاییه .

۱۹- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«قانون مدنی در نظم کنونی »نشر میزان ، چاپ نهم ،۱۳۸۲٫

۲۰- ماهنامه تعالی خانوادهسال دوم،شماره های ۱۰-۹، ۱۳-۱۲، ۱۵-۱۴، ۱۶-۱۵، ۱۷-۱۶٫

۲۱- کاتوزیان ،دکتر ناصر،وقایع حقوقی ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ نهم،۱۳۸۴٫

۲۲- امام خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیله،جلد دوم،چاپ نجف،۱۳۹۰٫

۲۳- گرجی ،دکتر ابوژلقاسم و جمعی از نویسندگان ، «بررسی تطبیقی حقوق خانواده »،موسسه اتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،۱۳۸۴٫

۲۴- محقق داماد دکتر مصطفی ،«حقوق خانواده ،انتشارات علوم اسلامی ،چاپ یازدهم ،۱۳۸۴٫

۲۵- کاتوزیتان ،دکتر ناصر ،«قواعد عمومی قرار دادها »جلد سوم ،شرکت سهامی انتشار ،۱۳۷۶٫

۲۶- محقق نراقی ،«عوائد الایام»چاپ مکتب اعلام اسلامی ،۱۳۷۵(۱۴۱۷).

۲۷- بجنوردی ، سید حسن ، «قواعد فقیه»،جلد ۴،نشر هادی ،قم،۱۳۷۷٫

۲۸- آذر تاش ، آذر نوش «فرهنگ معاصرعرب فارسی» نشر نی ،چاپ ودوم ،۱۳۸۱٫

۲۹- جر، جلیل،«فرهنگ عرب فارسی » ترجمه سید حمید طبیبیان ، جلد دوم انتشارات سپهر چاپ اول ، ۱۳۶۵٫

۳۰- الجواهری ،الصحاح ، جلد ۵، نشر دارلعلم ملایین، بیروت،چاپ چهارم ،۱۴۰۷٫

۳۱- قرائتی ،حاج شیخ محسن ،«تفسیر نور »جلد اول نشر موسسه در راه حق ،چاپ سوم،۱۳۷۷٫

۳۲- الزییدی، تاج العروس ، جلد ۱۵، چاپ دارالعلم بیروت ، ۱۴۱۴٫

۳۳- علامه طباطبایی ،سید محمد ، «تفسیر المیزان »جلد دوم ،دفتر انتشارات اسلامی » ۱۳۶۳٫

۳۴- مطهری ، مرتضی ،«نظام حقوق زن در اسلام »،انتشارات صدرا ،چاپ چهل ویکم ،۱۳۸۴٫

۳۵- محقق حلی، شرایع الاسلام ،جلد ۲، چاپ سوم ،قم ،انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹٫

۳۶- شهید ثانی ، مسالک الافهام ،جلد ۸، انتشارات معارف اسلامی ،قم ۱۴۱۶٫

۳۷- نجفی ،محمد حسین ،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام »،جلد۱۱،چاپ بیروت،سال۱۴۱۲قمری.

۳۸- دیانی ، دکتر عبد الرسول ،«حقوق مدنی خانواده ازدواج و انحلال آن »،انتشارات امید دانش ،چاپ اول ،۱۳۷۹٫

۳۹- آیت الله خوئی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین، جلد دوم ،نشر مدینه العلم.

۱-۲-۲-تعریف و ماهیت

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\”منتفی خواهد شد.»(۲۴،ص۳۱۹) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(۲۵،ص۱۲۲) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(۳،ص۲۴۴) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(۹،ص ۲۷۲)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :

۱-شرط جزئی از عوضین است.(۲۶،ص۱۳۵)

۲-شرط مستقل از عوضین است.(۲۷،ص۲۰۲)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(۳،ص۵ضمیمه)و(۲۵،ص۱۶)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(۹،ص۲۸۴)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین کند .» (۲،ص۶۶) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست .در حالی که رژیم اشتراک اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح میتواند به ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کردهاند ،از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(۱۸،ص۱۹۷)

۲-۲-۲شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»

شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \”۶\” ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:

۱-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲-طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳-اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

۴-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله .

۳-۲نحله یا بخشش اجباری

۱-۳-۲تعریف وماهیت

در بند تبصره \”۶\”مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(۲۸،ص۶۷۷)همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. (۲۹،ص۲۰۳)و(۳۰،ص۱۸۲۶-۱۸۲۷) در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. (۴،ص۲۴۱)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(۳۱،ص۲۷۸)و (۳۲،ص۷۲۰و۷۲۱)معنی دیگر نحله در تبصره \”۶\”ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «۲۴۱»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\”علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(۳۱،ص۴۷۲)و(۳۳،ص۳۶۷)

برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حکم باید آیه «۲۴۱»سوره بقره باشد»(۱،ص۴۵)بر اساس آیات «۲۳۶»و«۲۴۱»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «۲۳۶»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(۳۴،ص۲۷۲)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(۳۳،ص۳۷۱)

مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(۳۵،ص۵۴۸)و (۳۶،صص۲۰۵-۲۰۸)به نظر آنان اطلاق آیه «۲۴۱»سوره بقره به وسیله آیه «۲۳۶»سوره بقره مقید شده است.(۳۷،ص۳۹)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد که منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(۳،ص۱۲ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (۲۰،ص۱۰-۹ص۲۸)و وعدهای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(۳۸،ص۱۹۱)به موجب تبصره \”۶\”،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترک زوجین ،نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذکور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا\”یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید ، اگر چه نقش . تشخیص قاضی که می توند میزان آن را تغییر دهد ،کماکان به عنوان یک ضابطه منفی تلقی می شود .

۴-۲مقرری ماهانه

۱-۴-۲شرایط و ویژگی های آن

ماده (۱۱)قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ،در صورتی که صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید.مشروط بر این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی که گواهی عدم امکان سازش،به جهات مندرج در بندهای ۵و۶ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذکور ،در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت:

۱-گواهی عدم امکان سازش باید به در خواست یکی از زوجین صادر شده باشد.

۲-صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (۹۵۱)تا (۹۵۳)مورد توجه قرار گیرد .

۳-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای۵و۶ماده (۸)حمایت خانواده ،بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.

۴-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.

۵-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.

۶-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .

۷-مقرری می تواند قطع یا کاهش یابد که این می تواند ناشی از وضعیت محکوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم علیه ،یا کاهش در آمد محکوم باشد.

۸-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محکوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(۳،ص۴۸۴)

۹-هر یک از زن و شوهر می توانند از حکم مقری بهره مند شوند.

۱۰-مقرری تاسیس جدیدی است کهع قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.

۱۱-میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد.

۱۲-اگر چه وقف ماده (۱)هر یک از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (۱۱)حمایت از زنان مطلقه بوده است.

۲-۴-۲ماهیت مقرری

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.