مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی ۶۳۰ ق.م.ا  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی ۶۳۰ ق.م.ا  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
۱-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی    ۷
۲-مبانی و مستندات حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    ۹
۲-۱- دلایل و مستندات عقلی    ۹
۲-۲ مستندات روایی    ۱۳
استنباطات متفاوت  فقها از احادیث مستند حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    ۱۵
دیدگاه اول: اختصاص حکم جواز قتل در زانی و زانیه محصن و محصنه    ۱۵
دیدگاه دوم: حکم جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    ۱۶
دیدگاه سوم: منع جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    ۱۷
دیدگاه چهارم: بررسی جواز قتل زانی    ۲۰
نتیجه گیری    ۲۱
فهرست منابع و مأخذ    ۲۳

فهرست منابع و مأخذ:

۱٫    جبل العاملی، ز.د(شهید ثانی) ۱۳۹۶، الروضه البهیه فی شرح الامه الدمشقیه، چ۳ ، قم انتشارات چاپخانه علمیه
۲٫    الحر العاملی، م ۱۳۸۸، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشیعه، بیروت ، لبنان، داراحیاء التراث العربی
۳٫    حسینی روحانی، می شود، ص ۱۴۱۴، فقه الصادق، ج۳ ، قم انتشارات دارالکتاب
۴٫    حسینی شیرازی، م۱۹۸۸ ، القه ، بیرون انتظارات دارالعلم
۵٫    دهخدا، ع ا، ۱۳۴۱، لغت نامه، تهران، شرکت چاپ افست گلشن
۶٫    زراعت، ع ۱۳۸۲، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس
۷٫    صدوق، م۱۳۹۴ ه ق من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
۸٫    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.م.۱۳۵۱ المبسوط فی فقه الامامیه، چ۲، بیرون انتشارات حیدریه
۹٫    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.ا تهذیب الاحکام، چ ۱ تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
۱۰٫    عطار، د ۱۳۷۰، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، مترجم، اکبرغفور، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
۱۱٫    علامه حلی ۱۳۷۹، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، قم مطبعه المکتبه الاعلام الاسلامی
۱۲٫    عوده، ع ،ا ،ق ۱۳۷۳، حقوق جزای اسلامی، تهران، انتشارات میزان، مترجم، نعمت اله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربانیا
۱۳٫    فیض، ع، ر ۱۳۷۴، مبادی فقه و اصول، چ ۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
۱۴٫    قرائتی، م، ۱۳۸۱ تفسیر نور، چ۱ تهران مرکز فرهنگی درس هایی از قران
۱۵٫    کلینی رازی، ا ،ج ،م ۱۳۷۹ ه ،ق فروع کافی، کتاب الحدود چ ۱ تهران موسس دارالکتب الاسلامیه
۱۶٫    مجلسی می شود ق ۱۳۶۸ مراه العقول چ ۱ تهران دارالکتب الاسلامیه
۱۷٫    محقق حلی ا، ق ن، د، ج ۱۳۷۷ ه ،ق شرایع الاسلام کتاب حدود تهران، چاپ گراوری انتشارات المکتبه الاسلامی
۱۸٫    مقدس اردبیلی، ا ۱۴۱۶ ه ،ق مجمع الفائده البراهن فی شرح ارشاد الاذهان، کتاب الحدود فی عقوبه الزنا، قم موسسه النشر الاسلامی
۱۹٫    مکی العاملی (شهید اول) ا، ع، ش، م ۱۳۸۴، المعه الدمشقیه، مترجم علی شیروانی، چ ۲۶، چاپ قدس، قم انتشارات دارالفکر
۲۰٫    مکی العاملی، ا،ع، ش، م(شهید اول) ۱۴۱۴ الدروس فی فقه الامامیه، قم انتشارات نشر اسلامی
۲۱٫    منتظری، ح، ع۱۴۰۱ ه ،ق کتاب الحدود چ ۱ انتشارات دارالفکر
۲۲٫    موسوی اردبیلی، آیت الله سید عبدالکریم، فقه الحدود التعزیرات چاپ اول، منشورات مکتبه امیرالمومنین ۱۴۱۳ ه ،ق
۲۳٫    موسوی خمینی، ر، بی تا، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی
۲۴٫    موسوی خویی، ۱ ،ق ۱۹۷۹ م، مبانی تمکله المنهاج، بغداد مطبعه الاداب، ناشر لطفی
۲۵٫    موسوی خویی، ۱ ،ق۱۴۱۰، المنهاج الصالحین کتاب الحدود و اسبابها، قم، ناشر مدینه العلم آیه الله العظمی السید خویی
۲۶٫    موسوی آیت الله سید روح الله خمینی تحریرالوسیله۱۳۷۰، موسسه نشرالاسلامی
۲۷٫    نجفی، م، ح، ۱۴۰۰ جواهر الکلام، چ ۶ تهران ناشر دارالکتاب الاسلامی مصحح محمود قوچانی
۲۸٫    هذانی، ا، ذ، ی ۱۴۰۵ الجامع الشرایع، چ ۱ قم ، ناشر موسسه سیدالشهداء العلیمه، زیر نظر استاد شیخ جعفر سبحانی، چاپخانه علمیه

چکیده:

قانون مجازات اسلامی به ویژه در کتابهای حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن ترجمه ای از مسائل تحریر الوسیله امام خمینی است اما به نظر می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی  سایق گرفته شده است.

در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد. این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق  قبل از انقلاب وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ ذکر نشده که البته در قانون تعزیرات  فعلی  مجدداً احیا شده  است.

برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد  و در ادامه بحث درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایات انجام خواهد گرفت.

واژگان کلیدی:

قتل، دفاع مشروع، ناموس، اسلام

مقدمه

در حال حاضر قتل در مقام دفاع از ناموس به عنوان یکی از اشکال قتل در شهر تهران و بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از کشور مشاهده می شود و دارای چندین قرن سابقه حتی در زمان قبل از اسلام می باشد.

امروزه هم این مساله تقریباً در همه کشورها بحث انگیز بوده و نمی توان راحت از کنار آن گذشت، حتی در کشور فرانسه که مهد تمدن است تحت عنوان جنایات و جنحه هایی که مجازات معافند مواردی را ذکر گردیده که یکی از آنها قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن می باشد مگر این که مرتکب قتل به خطر افتاده باشد.

بحث قتل در مقام دفاع از ناموس از نظر فقهی و حقوقی یکی از مباحث اساسی فقها و حقوق جزای عمومی است. به نظر می رسد که اگر مدافع مهاجم را به قتل رساند باید ثابت کند که متجاوز قصد تجاوز به ناموس خود یا دیگری را داشته و گرنه خود محکوم به قصاص می شود.

اهمیت موضوع در این است که در پرونده های کیفری به ویژه پرونده های منجر به صدمه های شدید بدنی یا قتل، دفاع مشروع تاسیس حقوقی است که در مورد استناد متهم قرار می گیرد یعنی متهم ادعا می کند عمل او برای دفاع بوده و انتظار دارد از کیفر معاف شود یا چون اعمالش توجیه قانونی و شرعی دارد برائت حاصل نماید و در نتیجه هر گونه صدمه ای که به طرف مقابل وارد آورد مباح تلقی می شود.و مجازات و ضمان نداشته باشد و اگر متهم بتواند چنین مطلبی را ثابت کند هیچ مسئولیتی نخواهد داشت ولی بدیهی است در بسیاری از پرونده ها دفاع مشروع منتفی است و متهم مستحق مجازات می شود. از این رو باید موضوعی با این اهمیت تمام ابعاد آن روشن شود و بنابراین هر گونه تحقیق در مورد این حکم از اهمیت برخوردار است.

 ۱-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی

مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی که درحال زنا با او مشاهده می کند توسط شیخ طوسی در کتاب المبسوط آمده است. وی تحت عنوان «الدفاع عن النفس» این مساله را مورد گفت و گو قرار داده و قتل را به این که هر دو زن و مرد اجنبی محصن باشند؛ اختصاص داده است(آیت الله منتظری، ۱۴۰۱، ۱۳۷)

علمای اهل سنت فتوای قتل زن و مرد را توسط شوهر قبل از شیخ طوسی صادر کرده اما به صورتی غیر مستند که فهم استحکام حکم ایشان برای ما دشوار است.

بنابر حکم شیخ طوسی :« هر گاه مرد همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی یافت در حالی که هر دو محصن بودند قتل آن دو برای او جایز است و هم چنین هنگامی که آن مرد را با کنیزش یا غلامش بیابد قتل آن دو برایش جایز است و اگر شخص اجنبی را در حال ملامست و بازی غیر از اجماع دید باید مرد نامحرم را از زن دور سازد چنان چه منع و دور نشد خونش مباح است.

محقق حلی دومین فقیهی است که این بحث را مطرح کرده است. ایشان فتوا و حکم قتل زانی و زانیه را صادر کرده و قید محصن بودن را برداشته و مستند به روایتی نکرده است: «هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی ببیند می تواند آن دو را به قتل برساند، هیچ گناهی بر او نیست و در ظاهر برای او قصاص است مگر این که بر ادعایش بینه ای بیاورد یا ولی دم او را تصدیق نماید»(شرایع الاسلام ه ق ۳۴۸) و پس از محقق حلی علامه حلی در دو اثر خود کتاب«قواعد الاحکام و تلخیص المرام فی معرفه الحکام» فتوای مشابه محقق حلی را داده است.(علامه حلی۱۳۷۹، ۳۲۰)(علامه حلی، بی تا، ص۲۵۶)

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.