مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
درآمد   ۲
جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان‏پذیر است:   ۲
ماده ۷۲۶ همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:   ۳
ب) تعیین خسارت توسط دادگاه   ۶
ج) تعیین خسارت توسط طرفین   ۶
وجه التزام   ۷
ماهیت حقوقی وجه التزام   ۷
در ماده ۲۳۰ قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:   ۹
موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام   ۱۰
پی نوشت   ۱۹

چکیده

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می‏باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می‏شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می‏کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(۱)

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می‏توانند هر شرطی که می‏خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

حوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می‏شود، در ماده ۲۲۶ به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ۱۳۷۹ در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش‏بینی شده است.(۲) اگر در اجرای قراردادی تخلف شود،

 جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان‏پذیر است:

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون‏گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می‏کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال ۱۳۱۸ به این شرح پیش‏بینی شده بود:

 در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‏شود.

 همان‏گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی‏تواند به خسارت بیش از ۱۲ درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از ۱۲ درصد پرداخت کرده باشد، نمی‏تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.

ماده ۷۲۶ همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

 هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

 شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می‏شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده ۲۶۶ قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(۳)

 ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته است:

 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

 بین این ماده و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال ۱۳۱۸) تفاوتهای زیر وجود دارد:

 ۱٫ بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، ماده ۵۲۲ قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، واگذار کرده است.

 ۲٫ در ماده ۷۱۹ قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده ۵۲۲ قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی‏گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.(۴)

 ۳٫ تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده ۷۱۹، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و… فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده ۵۲۲ قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می‏داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.

 درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون‏گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‏شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی‏توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‏دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد
  • مقاله قرارداد کار و شرایط آن
  • پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد
  • برچسب ها : , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.