مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی ۱۸
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) ۲۰
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی ۲۴
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن ۲۶
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی ۲۸
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری ۲۹
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی ۳۲
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن ۳۲
منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای ۳۲
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی ۳۵
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی ۳۶
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی ۴۰
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران ۴۱
الف: نصوص قرآنی ۴۱
ب- روایات ۴۵
ج- قواعد فقهی ۵۵
۱- قاعده لاضرر ۵۵
۲- قاعده تسبیب ۶۰
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۶۳
۴- قاعده الحاکم ولی الممتنع ۶۵
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ۶۹
تبصره ۷۶
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت ۸۱
۱- حقوق مصر ۸۱
۲- حقوق فرانسه ۸۶
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون ۸۷
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت ۸۸
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت ۹۰
د- تشکیل صندوق های تعاون ۹۳
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا ۹۴
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ۹۵
ش- بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون ۹۸
نتیجه گیری ۹۹
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ۱۰۲
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه ۱۰۵
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ۱۰۷
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه ۱۰۹
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی ۱۱۲
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ۱۱۴
ب- تعریف عاقله ۱۱۵
ج- تعریف عصبه ۱۱۷
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام ۱۱۸
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی ۱۲۰
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره ۱۲۴
مبحث اول: بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۲۹
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران ۱۳۱
الف) وسیله نقلیه چیست؟ ۱۳۵
ب) شخص مسئول کیست؟ ۱۳۷
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه ۱۳۹
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری ۱۴۳
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی ۱۴۶
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت ۱۵۰
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ۱۵۱
ب- تقصیر زیاندیده ۱۵۳
ج- فعل شخص ثالث ۱۵۴
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری ۱۵۵
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۵۵
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی ۱۵۶
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی ۱۵۸
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه ۱۵۸
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان ۱۵۹
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری ۱۵۹
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل ۱۶۰
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی ۱۶۱
گفتار دوم :بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق ۱۶۲
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع ۱۶۴
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی ۱۷۳
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال ۱۷۶
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی ۱۷۸
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
الف) موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
ب) راههای توسعه بیمه‌مسئولیت ۱۸۵
نتیجه گیری ۱۸۸
منابع فارسی ۱۹۶

فهرست منابع

منابع فارسی :
۱- زندی فر ، سیما ، بیمه مسئولیت مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۸٫
۲- جمالیزاده ، احمد ، بررسی فقهی عقد بیمه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ، چاپ اول ، ۱۳۸۰٫
۳- داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۷٫
۴- محمدی گیلانی ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بیت .
۵- حسینی نژاد ، حسینقلی ، عقد و فقه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه تهران ، شماره ۱۷ ، سال ۱۳۷۵٫
۶- رستمی ، منصور ، صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تیرماه ۱۳۷۹٫
۷- صادقی نشاط ، امیر ، حقوق بیمه دریایی ، مؤسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، ۱۳۷۰٫
۸- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئولیت مدنی،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۷۸٫
۹- محمود صالحی ، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲٫
۱۰- معزی،فرهاد ، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی الیه ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران، سال پنجم ، شماره اول .
۱۱- مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، تهران ، ۱۳۴۹٫
۱۲- شهیدی، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،۱۳۷۹٫
۱۳- ابوالحمد . عبدالحمید ، مسئولیت مدنی دولت ، جزوه درسی کارشناسی ارشد ، دانشکده‌حقوق دانشگاه تهران ، ۱۳۷۷٫
۱۴- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری ، جلد اول ، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۲٫
۱۵- مجموعه نظریات قضات دادگستری استان تهران ، نشر اشراقیه ، چاپ اول ، جلد سوم ، ۱۳۸۲٫
۱۶- خدایار ، منوچهر ، تعاون در اسلام و ادیان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، ۱۳۳۹٫
۱۷- آیتی ، محمد ابراهیم ، تاریخ پیامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۱٫
۱۸- گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج ۲، ۱۳۶۹٫
۱۹- خامنه‌ای ، سید محمد ، بیمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، ۱۳۵۹٫
۲۰- اصلانی ، نعمت الله ، تحلیل مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، ۱۳۷۶٫
۲۱- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، شهریور ۱۳۷۰٫
۲۲- مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ایران ،انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۴٫
۲۳- مرعشی ، آیت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۱۷٫
۲۴- روزنامه رسمی کشور ، شماره ۱۵۹۵۸، مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸٫
۲۵- کریستین هاوس مینجر ، مسئولیت مدنی داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، ۱۳۷۶٫
۲۶- کریمی، آیت، مشکلات بیمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره ۹٫
۲۷- درودیان ، حسنعلی ، مقاله حقوقی در مسئولیت صغیر و مجنون ، سایت دادگستری ایران .
۲۸- میرشسمی ، فاطمه ، مقاله حقوقی حضانت در فقه امامیه و مذاهب اسلامی سایت دادگستری .
۲۹- نظری ، ایراندخت ، مسئولیت مدنی مالک ، رساله دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹٫
۳۰- شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .
۳۱- علی آبادی ، ایرج ، صندوق تأمین خسارت های بدنی ، فصل نامه بیمه مرکزی ایران چاپ دوم ، شماره چهارم .
۳۲- روزنامه رسمی ، شماره ۷۳۳۸، مورخ ۳۱/۱/۱۳۴۹٫
۳۳- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران ۱۳۷۶٫
۳۴- جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۲٫

منابع عربی :
۱-نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، نشر دارالکتب الاسلامیه ، ج ۴، چاپ سوم ، ۱۳۶۷٫
۲- عاملی ،‌شیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، انتشارات نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، جلد ۱۱، قم ، ۱۴۰۹٫
۳-احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، المجلد الثانی ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۶۴٫
۴- جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامین ، دارالنهضه العربیه ، قاهره ، ۱۹۷۱٫
۵- فاضل هندی،محمد بن الحسن الاصفهانی ، کشف اللثام ، قم ، ۱۴۰۵ هـ.ق.ج ۲
۶- شهید ثانی ، روضه البهینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد ۱٫
۷- محمد بن یعقوب کلینی ، الکافی ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دوم ، قم ، ۱۴۰۳٫
۸- شیخ مرتضی انصاری ، کتاب المکاسب ، انتشارات علامه ، ج ۲ ، قم ۱۴۰۹٫
۹- محدث نوری ، حسین ، مستدرک الوسائل ، انتشارات موسسه آل البیت ، چاپ دوم ، جلد ۱۸ ، ۱۴۰۹ هـ . ق .
۱۰- ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد ۴، تهران ۱۳۷۴٫
۱۱- ابن بابویه ، محمد بن علی ، من لایحضیره الفقیه ، جلد ۴، نشر دارالکتب الاسلامیه ، قم . ۱۴۱۱ .
۱۲- شیخ مفید ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامی ، ۱۳۷۱، .
۱۳- امام خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد دوم ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۳۶۹٫
۱۴- مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد الفقیه ، جلد ۲، انتشارات مدرسه الامام امیرالمومنین ، قم ، ۱۴۱۳ .
۱۵- مشکینی ، علی، مصباح المنیر ، جلد دوم ، نشر الهادی ، قم ، ۱۳۷۶ .
۱۶- فخرالدین طریحی ، مجمع البحرین ، جلد اول ، تهران ، ۱۳۶۵ .
۱۷- کلینی ، الکافی ، ج ۷، انتشارت دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، قم ، ۱۴۲۹٫
۱۸- فارابی ، الجوهری ، صحاح اللغه ، جلد دوم ، انتشارات دارالحضاره العربیه ، دمشق ، ۱۴۰۲ .
۱۹- شیخ طوسی ، المبسوط ، جلد ۸، فی فقه اسلامیه ، المکتبه المرتضویه ، قم ، ۱۴۰۹٫
۲۰- شیخ طوسی،کتاب خلاف ، جلد ۳، انتشارات اسلامی ، قم ، ۱۴۱۱ .
منابع لاتین :
۱- Rohrer Danial , Justice before the Law , National text book company, 1971.
۲- Savatier Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.
۳-The encyclopedia American international edition, American corporation, international head quarter,new york, 1972.
۴-Prosser(William), the law of torts, west publishing Co, 1971.
۵-Clerk and .Lindsell, .tort, the dition, 1995.
۶-Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligtions, 2 nd edition, 1972.
۷-Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expended ,1988.
۸-Lunney mark- Oliphant Ken ,Tort Low ,Text and material, oxford university press, London, 1976.

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

– از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و …

– بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و …

– بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و …

– بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث. [۱]

بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  

بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و … به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند[۲]، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.

بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند[۳]:

«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.

اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در اولین سال هجری به منظور تشکیل و تامین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل ۴۷ بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت .قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز تاسیس و قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون بها ( که منحصر در جرایم غیر عمدی است) عبارتند از :

عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را بعهده می گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده و حق بیمه ای هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (دیه) می گیرد، همان ارث است[۴].