مقاله تغییر در قانون تجارت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تغییر در قانون تجارت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت   ۰
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی   ۲
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری   ۵
ب: تضامن قانونی و قراردادی   ۶
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل   ۷
– ماده ۴۰۲ قانون تجارت   ۷
– ماده ۴۰۳ قانون تجارت   ۸
– ماده ۴۰۵ قانون تجارت   ۹
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط   ۱۰
۲-۲-  حقوق شرکتها   ۱۱
باب سوم   ۱۳
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط   ۱۹
۱- حوزه کار :   ۱۹
۲- قوانین و مقررات مرتبط   ۲۰
۲-۳- اسناد تجاری   ۲۱
باب پنجم   ۲۴
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:   ۲۴
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:   ۲۶
الف )قانون تجارت   ۲۹
ب ) مقررات مرتبط   ۲۹
بابهای ششم الی هشتم   ۳۲
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک   ۳۴
۳-۲- حقوق شرکتها   ۳۵
از مجموع شرکت‌های ثبت شده:   ۳۷
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی)   ۴۵
به موجب ماده ۴۳۴ پیشنهادی:   ۴۹
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است:   ۵۱
– جمع بندی   ۵۸
۲- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.   ۵۸
۵- شفاف‌سازی فضای تجارتی   ۵۸

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است .

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند.

هیات وزیران در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ به موجب مصوبه شماره ۱۹۲۵/۲۵۵۲۴هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد.

شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر ۹۰۰ ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و … ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و … ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و … و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و … می‌باشند.

طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد.

گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در  چهار بخش  منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان  نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است .

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

۲-۱- کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

 قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) که عمدتاً از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.

دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد.

عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند :

باب اول:

۱- بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است.

۲-هرچند که در بند ۱ ماده ۲ این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود ۷۰ ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد ۳۳۵، ۳۵۸ و ۳۷۸ قانون تجارت)

۳- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض  ماده ۵۱۳ قانون مدنی و ماده های ۳۷۸ و ۳۸۶ قانون تجارت اشاره کرد.

۴-  قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد

۵-   بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند .

۶-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده ۱ این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است .                                                                                                                                                                                                                                                م.۱) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است.

باب دوم:

۱-   الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده ۶ با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد .

۲-  برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند.

باب های ششم،هفتم و هشتم

بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد ۳۳۵ و ۳۷۸ این قانون).

باب نهم

هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است

باب دهم

در قانون تجارت فعلی ۱۰ ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است:

الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری

هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود.

حال آنکه قانون تجارت در ماده ۴۰۲ خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است.

ب: تضامن قانونی و قراردادی

قانون تجارت در ماده ۴۰۳ خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند.

هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن.

ایراد دوم آنجاست که  قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد.

پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل

مواد ۴۰۵ تا ۴۰۸ قانون تجارت ایران به طور غیر مستقیم اشاره به اهمیت دین و مبنای آن و همچنین وابستگی کامل ضمانت به وجود دین اصلی و صحت قرارداد اصلی کرده‌اند. حال آنکه در حقوق تجارت عملی, امروزه نوعی از ضمانت به نام ضمانت مستقل وجود دارد که هیچ توجهی به دین منشاء ضمانت ندارد و تعهد ضامن را هر چند بر مبنای دین واقع می‌کند اما این ضمانت پس از وقوع کاملا” مستقل از آن می‌شود . اغلب ضمانت‌های تجاری امروز, علی الخصوص ضمانت‌های بین‌المللی, توجه به اصل عدم توجه ایرادات دارد، حال آنکه قانون تجارت ایران در این موارد با رجوع به قواعد مدنی تاکیدی دوباره بر وابستگی ضمان کرده است.

ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد:

– ماده ۴۰۲ قانون تجارت

۱- به نظر می‌رسد در این ماده با توجه به تصریح مواد ۱۰ قانون مدنی و ۲۳۴ آن قانون نیازی به ذکر عبارت داخل پرانتز نیست.

۲-  عبارت «ضمن قرارداد مخصوص» به این جهت بیان شده که اشاره ای به ماده ۱۰ قانون مدنی بکند و بگوید نیازی نیست که این شرط حتما” ضمن قرارداد مخصوص باشد تا اعتبار یابد. بلکه ضمن قراردادهای معتبر غیر معین یا معین نیز می‌توان این شرط را قید کرد. حال آنکه لفظ “قرارداد مخصوص” ذهن خواننده را منحرف کرده  و برای او تردید ایجاد می‌کند که آیا حتما” قرارداد مخصوصی لازم است؟!

۳- استفاده از عبارت “ضمانت نامه” درست نیست. زیرا هدف قانونگذار از ذکر آن بیان این مطلب بوده که شرط مذکور در ماده ضمن عقد ضمان درج شود، در حالی‌ که ضمانت نامه به سندی گویند که آن عقد ضمان را به صورت نوشته درآورده و مراد قانونگذار هم به هیچ وجه تشریفاتی کردن این شرط و این نوع ضمان نبوده که ما بخواهیم لفظ “ضمانت نامه” را به معنای واقعی آن برداشت کنیم.

و لذا بهتر بود اگر هم لزومی به بیان عبارات داخل پرانتز می‌بیند بگوید:

«ضمن خود عقد ضمان یا قرارداد خصوصی دیگر» و…

– ماده ۴۰۳ قانون تجارت

قبل از بیان ایرادات ذکر دو نکته ضروری است:

۱- وقتی در یک متن (خصوصا” متون تخصصی) در چند جا به یک معنی نیاز داریم، باید از یک کلمه واحد که آن معنی را می‌دهد در همه جای متن استفاده کنیم نه کلمات مترادف آن.

۲- وقتی قانونگذار قصد دارد راجع به نهادی جدید که قبلا” به آن اشاره نکرده مطلبی را مطرح نماید, شایسته است برای پیش گیری از ایجاد اختلافات احتمالی، نخست راجع به آن تعریفی جامع و مانع ارایه دهد، سپس وارد بیان آثار و احکام آن تاسیس حقوقی شود.

در ماده ۴۰۳ قانون تجارت قانونگذار به هیچ یک از این دو نکته توجه نکرده است و بدون توجه به این نکته که تا به حال نه قانون مدنی و نه خود قانون تجارت تعریفی از تضامن ارایه نداده است، و به یکباره بحث تضامن و قبول تضامن قانونی و قراردادی را مطرح نموده است. به علاوه, مواد آتی قانون تجارت در باب ضمانت همه از بحث ضمان تضامنی و آثار و احکام آن صحبت می‌کند. لذا بهتر بود قانونگذار نخست تعریفی مقبول از ضمان تضامنی ارایه می‌داد و آنگاه تضامن را می‌پذیرفت و آثار و احکام آن را بیان می‌کرد.

۳- قانونگذار در این مقررات به شخص واحدی گاه طلبکار و گاه مضمون له اطلاق کرده و بهتر بود در همه جا از یک اصطلاح استفاده می‌کرد.

 همین ایراد در مورد کلمه “ضمانت” و “ضمان” نیز در مواد ۴۰۳ و ۴۰۶ و ۴۰۹ مشاهده می‌شود.

– ماده ۴۰۵ قانون تجارت

۱- قانونگذار از این ماده به بعد درصدد بیان آثار واحکام تضامن است (بر خلاف تصور برخی) و به عقد ضمان از دید تضامنی بودن آن نگاه می‌کند چرا که:

– در موارد متعددی (۴۰۵,۴۰۷,۴۰۸,۴۱۱) به دین اصلی و موثر بودن نقش آن در عقد ضمان و روابط اطراف آن اشاره می‌کند. حال آنکه در نقل ذمه دین اولیه منتقل شده و نقشی در رابطه ضامن و مضمون له ندارد تا بتوان اثری بر آن بار کرد.

در مواد ۴۰۷ و ۴۰۸ در مورد لزوم اخطار به ضامن علاوه بر مضمون عنه و همچنین تاثیر اسقاط یا سقوط دین اصلی در برائت ضامن به خوبی این نکته روشن است. چرا که دین را منتسب به مضمون عنه کرده است و ضامن را مسوول آن دانسته نه مدیون را.

۲- بهتر بود قانونگذار از کلمه “اجل” استفاده نمی‌کرد و می‌گفت “قبل از رسیدن زمان تادیه” .

باب چهاردهم

   باب چهاردهم  که ناظر به اسم تجارتی است بسیار نارسا و ناکافی است.

با توجه به مطالب فوق و بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در بخش « کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)» چه از حیث شیوه نگارش ،چه از نظر تقسیم بندی مطالب و عناوین و چه از جهت محتوا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد .

حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

۱- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف تجار مورد بررسی قرار می گیرند . در این خصوص مواد ذیل از قانون تجارت جهت اصلاح تحت بررسی خواهند بود :

باب یکم ـ از ماده ۱ الی ۵ ناظر به تجار و اعمال تجارتی

باب دوم ـ از ماده ۶ الی ۱۹ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب چهارم ـ از ماده ۵۷۶ الی ۵۸۲ ناظر به اسم تجارتی

باب ششم ـ از ماده ۳۵۷ الی ۳۷۶ ناظر به حق العمل کاری

باب هشتم ـ از ماده ۳۷۷ الی ۳۹۴ ناظر به قرارداد حمل و نقل

باب نهم ـ از ماده ۳۹۵ الی ۴۰۱ ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ از ماده ۴۰۲ الی ۴۱۱ ناظر به ضمانت

جمع کل مواد موضوع اصلاح : هشتاد ماده

۲- قوانین و مقررات مرتبط : در بررسی مواد یاد شده قوانین و مقررات زیر مورد توجه قرار خواهند داشت : قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قوانین مالیاتی ،قانون دریایی و سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان ۱۳۱۷، قانون پولی و بانکی،لایحه قانونی اداره امور بانکها ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، ثبت علائم تجارتی ،مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و برخی آیین‌نامه‌ها مانند آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی آیین نامه تشخیص کسبه جزء ۱۳۱۱و …

۲-۲-  حقوق شرکتها

یکی از مهمترین شاخه‌های زمینه اقتصادی، حوزه تجارت می‌باشد که هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، شرکت‌های تجاری جایگاهی ویژه و انکارناپذیر در روابط تجاری را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت بازنگری به این بخش از قانون تجارت، با گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و نزدیک به چهار دهه از اصلاح آن در بخش شرکت‌های سهامی، دو چندان گردیده است. چرا که مبادلات تجاری در اَشکال مدرن از جمله انتقال فن‌آوری و دانش تولید و شیوه‌های سنتی تجارتخانه‌ای را بر نمی‌تابد و ارباب تجارت، صاحبان سرمایه و درمقابل مشتریان به سرمایه‌گذاری و دادوستد در شکل بنگاه دارای با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) علاقه قابل درکی نشان می‌دهند. با توجه به پیوندهای گسترده و روبه‌گسترش مراجع تجاری ایران (خواه در حوزه خصوصی و یا عمومی- دولتی) با جهان خارج و نهادینه شدن تجارت در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشورهای صنعتی، نقش این شرکت‌ها در روابط بازرگانی بیش از پیش آشکار می‌گردد. بر همین اساس، بازبینی مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری و سازگاری قواعد حقوق شرکت‌ها با الزامات و نهادهای موجود در این عرصه و یا شناسایی نهادهای نوین، به ویژه  با وصف تحول پذیری روابط و لوازم مرتبط با شرکت‌های تجاری، ضرورت دو چندان می‌یابد.

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷ تنها قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است .

دامنه این بخش مربوط به باب­های سوم و پانزدهم قانون تجارت می باشد.

  نقائص و ابهامات قانون تجارت و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ را می‌توان فهرست وار به نحو ذیل نام برد:

باب سوم

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.