مقاله جستارى در انواع حق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جستارى در انواع حق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جستارى در انواع حق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
۱) تقسیم حق به لحاظ منشأ آن   ۳
الف. حق قانونى   ۴
بررسى   ۵
ب. حق اخلاقى   ۷
بررسى   ۱۰
ج. حق دینى   ۱۱
۲) تقسیم حق به «اهم» و «مهم»   ۱۲
برهان اول   ۱۳
برهان دوم   ۱۵
۳) تقسیم حق از جهت قابلیت اسقاط و انتقال   ۱۷
۴) تقسیم حق از جهت «محدوده» آن   ۲۰
۵) تقسیم حق از منظر تلازم آن با تکلیف   ۲۱
۶) تقسیم حق به لحاظ «متعلّق» آن   ۲۲
۷) تقسیم حق به «تکوینى» و «اعتبارى»   ۲۳
منابع   ۲۴

منابع

ـ آل بحرالعلوم، سیدمحمّد، بلغة الفقیه، شرح و تعلیق سید محمّدتقى آل بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق، ۱۴۰۳، ط. الرابعه.

ـ آملى، میرزا هاشم، المکاسب و البیع، تقریرات النایینى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۳٫

ـ ابن منظور (محمّدبن مکرم)، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵٫

ـ اراکى، محمّدعلى، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵٫

ـ انصارى، مرتضى، المکاسب، قم، الهادى، ۱۴۱۸٫

ـ انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۲، ط. الرابعه.

ـ تقى‌زاده انصارى، مصطفى، حقوق کیفرى زیست‌محیطى، تهران، قومس، ۱۳۷۶٫

ـ توحیدى، میرزا محمّدعلى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقریرات ابحاث ابى‌القاسم الموسوى الخوئى، بیروت، دارالهادى، ۱۴۱۲٫

ـ تهرانى، محمّدهادى، «رسالة فى الفرق بین الحق و الحکم»، پژوهش‌هاى اصولى ۶ (زمستان ۱۳۸۲)، ص ۱۰۳ـ۱۲۵٫

ـ جوادى آملى، عبداللّه، حق و تکلیف در اسلام، تحقیق و تنظیم مصطفى خلیلى، قم، اسرا، ۱۳۸۴٫

ـ جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۳۹۹، ط. الثانیه.

ـ حسینى شاهرودى، سید على، محاضرات فى الفقه الجعفرى: المکاسب المحرمة، تقریرات ابحاث ابى‌القاسم الموسوى الخویى، قم، دارالکتاب الاسلامى، ۱۴۰۹٫

ـ خوانسارى، موسى بن محمّد نجفى، منیة الطالب فى شرح المکاسب، تقریرات النایینى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۸٫

ـ راغب اصفهانى، محمّد، المفردات فى غریب القرآن، مکتبة المرتضویه، ۱۳۶۲، چ دوم.

ـ رضا، احمد، معجم متن اللغة: موسوعة لغویة حدیثة، بیروت، دار مکتبة‌الحیاة، ۱۳۷۷ق.

ـ روحانى، محمّدصادق، منهاج الفقاهة: التعلیق على مکاسب الشیخ الاعظم، بى‌جا، العلمیه، ۱۴۱۸، ط. الرابعه.

ـ روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعى (متن و در زمینه متن)، ترجمه مرتضى کلانتریان، تهران، آگاه، ۱۳۷۹٫

ـ زبیدى، محمّدمرتضى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، بیروت، دار مکتبة الحیاة، ۱۳۰۶ق.

ـ زکریا، احمدبن فارس بن، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمّد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۴٫

ـ ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت عملى)، ترجمه ابوالقاسم پورحسینى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۵٫

ـ شرتونى لبنانى، سعید خورى، اقرب الموارد فى فصح العربیة و الشوارد، بیروت، مرسلى الیسوعیه، ۱۸۸۹م.

ـ شعبه حرانى، حسن بن، تحف العقول، ترجمه على‌اکبر غفارى، تهران، کتاب‌فروشى اسلامیه، ۱۳۸۴ق، چ چهارم.

صدر، سیدمحمّد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۶٫

ـ طباطبائى، سیدمحمّدحسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ۱۳۹۳، ط. الثالثه.

ـ ـــــ ، نهایة‌الحکمه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۳۶۲٫

ـ طباطبائى یزدى، سید محمّدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۸٫

ـ عباد، اسماعیل‌بن، المحیط فى اللغة، تحقیق محمّدحسین آل‌یاسین، بیروت، عالم‌الکتب، ۱۴۱۴٫

ـ عسکرى، ابوهلال، معجم الفروق اللغویة، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۲٫

ـ غروى اصفهانى، محمّدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، قم، منشورات مجمع الذخایر الاسلامیه، ۱۴۱۸٫

ـ فراهیدى، خلیل‌بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدى المخزومى و ابراهیم السامرایى، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵٫

ـ فیروزآبادى، مجدالدین محمّدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۱۲٫

ـ فیومى، احمد، المصباح المنیر، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، ۲۰۰۱٫

ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسى از هابز تا هیوم)، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، علمى و فرهنگى و سروش، ۱۳۷۰، چ دوم.

ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبة الاسلامیه، بى‌تا، چ دوم.

ـ مرعشلى، ندیم و اسامه مرعشلى، الصحاح فى اللغة و العلوم: تجدید صحاح العلامة الجوهرى و المصطلحات العلمیة و الفنّیة للمجامع و الجامعات العربیة، بیروت، دارالحضارة العربیه، ۱۹۷۴٫

ـ مصباح، محمّدتقى، دروس فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴، چ پنجم.

ـ ـــــ ، نظریه حقوقى اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، نگارش محمّدمهدى نادرى و محمّدمهدى کریمى‌نیا، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۸۲٫

ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، چ پنجم.

ـ موحد، محمّدعلى، در هواى حق و عدالت: از حقوق طبیعى تا حقوق بشر، تهران، کارنامه، ۱۳۸۱٫

ـ موسوى خمینى، روح‌اللّه، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۶٫

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، صحفى، ۱۳۷۹٫

ـ وارنوک، ج، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، صادق ا. لاریجانى، تهران، علمى و فرهنگى، ۱۳۶۲٫

ـ هاشمى، سید محمود، مباحث الحجج و الاصول العملیة (الحجج و الامارات، تقریر أبحاث السید محمّدباقر الصدر)، بى‌جا، المجمع العلمى للشهید الصدر، ۱۴۰۵٫

– Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.

– B. Brandt, Richard, Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge, 1992.

– Berns, Laurence, “Thomas Hobbes”, in: History of Political Philosophy, ed. Strauss, Leo and Cropsey, Joseph, London, The University of Chicago, 1987.

– Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, London, Rutledge, 2006.

– Cohen, Martin, Political Philosophy: From Plato to Mao, London, Pluto Press, 2001.

– Crowther, Jonathan, Oxford Advanced Learner’s Dictinary, fifth edition, New York, Oxford University press, 1995.

– Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, London, Cornell University, 1993.

– English, BBC, BBC English Dictionary, first published, London, Harper Collins publishers, 1993.

– Graham, Gordon, Politics in its Place, New York, Oxford, 1985.

– Hart, H. L. A., Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory, New York, Oxford, 2001.

– —– , “Are There any Natural Rights?” in: Contemporary Political Philosophy: An Anthology, ed. E. Goodin, Robert and Pettit, Philip, Blackwell, 1998.

– Heywood, Andrew, Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

– Jones, Peter, Rights, New York, St. Martin¨s Press, 1994.

– Judith, Jarvis Thomson, The Realm of Rights, Harvard University Press, 1990.

– Kant, Immanuel, Religion within the Boundaries of Mere Reason, ed. Allen Wood and George Digiovanni, New York, Cambridge, 1998.

– Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Routledge, 2002.

– Lyons, David, Rights, Welfare, And Mill¨s Moral Theory, New York, Oxford, 1994.

– Morris, William, The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language, fourth ed., New York, American heritage publishing co., inc., 1973.

– Plant, Raymond, Modern Political Thought, Blackwell, 1992.

– Raz, Joseph, The Morality of Freedom, New York, Oxford, Clarendon Press, 1986.

– Waldron, Jeremy, Theories of Rights, New York, Oxford, 1984.

– Wellman, Carl, “Concepts of Right” in: Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence, C. Becker, Charlotte B. Becker, New York, Routledge, 2001.

– house, Random, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York, Gramercy, 1995.

چکیده

بررسى انواع و اقسام حق یکى از مباحث مهم حوزه شناخت «حق» شمرده مى‌شود. اصولا آیا حق منحصر به نوع واحد است یا انواع مختلفى دارد؟ در صورت منحصر نبودن حق به نوع واحد، ملاک تقسیم‌بندى آن چیست؟ در یک نگاه کلى مى‌توان یازده نوع تقسیم‌بندى را براى حق شناسایى کرد و همراه با هریک از آن تقسیم‌بندى‌ها به بیان اقسامى چند از حق پرداخت. در این نوشتار، به برخى از آن تقسیم‌بندى‌ها و اقسام آنها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها : حق، امتیاز، حق اخلاقى، حق قانونى، حق خداوند.

 

مقدّمه

در بررسى حق، پس از تبیین و توضیح معنا و ماهیت آن،۱ یکى از مهم‌ترین مسائل، بررسى انواع و اقسام حق خواهد بود. اساسآ آیا حق منحصر به نوع۲ واحد است یا انواع گوناگونى دارد؟۳ محدوده حقوق انسان‌ها کجاست؟ آیا انسان صرفآ در جهت رفع نیازهاى مادى خود صاحب حقوقى شده یا چون ابعاد وجودى متعدّدى داشته، حقوق او نیز مختلف و داراى ابعاد طراحى شده است؟ آیا بشر به یک نوع حق تمایل دارد یا خواهان انواع مختلفى از حق است؟ آیا انسان حق دارد خطا کند؟

اگر حق به نوع واحد منحصر نیست، ملاک تقسیم‌بندى آن چیست؟ یعنى با عنایت به وحدت معنایى حق، افزودن چه قیودى به آن موجب حصول اقسام گوناگون حق مى‌شود؟ با توجه به کثرت حق، مصادیق آن کدام است؟

مصادیق بسیارى را براى حق برشمرده‌اند؛ اما مجموعآ حق را مى‌توان با رویکردهاى زیر تقسیم‌بندى کرد: تقسیم حق به لحاظ «منشأ» آن، تقسیم حق به «اهم» و «مهم»، تقسیم حق از جهت داشتن قابلیت اسقاط و انتقال یا نداشتن آن، تقسیم حق به لحاظ ارتباط آن با «حق بودن»، تقسیم حق از منظر تلازم آن با تکلیف، تقسیم حق به لحاظ «مالکان» آن، تقسیم حق به «بالقوه» و «بالفعل»، تقسیم حق به لحاظ «متعلّق» آن، تقسیم حق از جهت «محدوده» آن، تقسیم حق به اعتبار «حقوق اساسى» و «حقوق عادى»، و تقسیم حق به «تکوینى» و «اعتبارى».

در این مقال، برخى از این اقسام را بررسى مى‌کنیم، ضمن اینکه اقسام دیگر را در مقالى دیگر بررسى خواهیم کرد. اما پیش از بیان اقسام گوناگون «حق»، معناى لغوى و اصطلاحى آن را ذکر مى‌کنیم.

واژه «حق» در فرهنگ‌هاى لغت به معانى درستى، ثبوت، صدق، وجوب، شایستگى، امر مقضىّ، یقین (بعد از شک)، حزم، رشوه، احاطه و… آمده است.۴ همچنین این لغت در معانى اخلاقآ خوب، محِق (براساس حُکم قانون یا وظیفه)، واقعى، مطابق با عدالت یا ملاک‌هاى دیگر، و… به کار رفته است.۵ اما معناى اصطلاحى مورد نظر از «حق» (در فقه، حقوق و سیاست) در ترکیب «حق داشتن» است، نه در ترکیب «حق بودن».۶

بنابراین، مسئله مهم، یافتن معناى حق در اصطلاح «حق داشتن» است: حقى که موجودى واجد آن مى‌شود به چه معناست؟ براى مثال وقتى مى‌گوییم: «پدر بر فرزندان حقِ اطاعت شدن دارد»، معناى این «حق داشتن» چیست؟ پدر چه چیزى دارد؟ آیا حق به معناى امتیاز است یا سود یا سلطه یا شیوه‌هاى عمل یا…؟

به نظر مى‌رسد حق، «امتیاز»ى باشد که صاحب حق واجد آن است.۷ اینکه «پدر امتیاز دارد» به این معناست که این ویژگى براى پدر ثابت است که فرزندان از او اطاعت کنند. از طرف دیگر، «ویژگى» به معناى «خصوصیت» است. بر این اساس و با عنایت به اینکه امتیاز از ریشه «میز»، و «میز» به معناى ویژگى و خصوصیت است، مى‌توان امتیاز را به «اختصاص» معنا کرد. بنابراین، وقتى که مى‌گوییم: «پدر بر فرزندان خود داراى حق اطاعت است»، یعنى امتیاز اطاعت شدن (متعلّق حق) براى پدر (صاحب حق) از سوى فرزندان ثابت است؛ یا وقتى مى‌گوییم که کسى حق آزادى بیان دارد، بدین معناست که امتیاز آزادى بیان (متعلق حق) براى آن شخص (صاحب حق) ثابت است. به عبارت دیگر، حق آزادى بیان براى شخص به معناى امتیاز آزادى بیان براى او، یا اختصاص آزادى بیان به آن فرد است.

نتیجه اینکه «حق» عبارت است از امتیاز یا اختصاص چیزى براى یک موجود، و «حق داشتن» یعنى امتیاز داشتن یا اختصاص داشتن چیزى براى یک موجود.۸ اکنون، پس از روشن نمودن معناى مورد نظرمان از حق، برخى از تقسیم‌بندى‌هاى یاد شده از حق را بررسى مى‌کنیم.

۱) تقسیم حق به لحاظ منشأ آن

معمولا حق‌ها به لحاظ منشأ پیدایش به دو قسم تقسیم مى‌شوند: الف. حق‌هاى برآمده از قانون یا حقوق قانونى،۹ ب. حق‌هاى برآمده از اخلاق یا حقوق اخلاقى.۱۰ اما آیا منحصر کردن منشأ پیدایش حق‌ها به قانون و اخلاق صحیح است یا اینکه حق‌ها مى‌توانند منشأ یا منشأهاى دیگرى نیز داشته باشند؟ در این بخش، به بررسى این مسئله و اقسام رایج و غیررایج حق از این لحاظ خواهیم پرداخت.

الف. حق قانونى

مقصود از حق قانونى حقّى است که قوانین موضوعه (که فرزند حکومت‌ها قلمداد مى‌شوند) آن را به افراد جامعه اعطا مى‌کنند؛۱۱ به همین سبب، قانون، چنین حق‌هایى را به رسمیت مى‌شناسد و صیانت از آنها را بر عهده مى‌گیرد.۱۲ به عبارت دیگر، حق موضوعه قانونى حقى است که شخص، براساس قواعد حقوقى۱۳ جامعه‌اى خاص، آن را به دست مى‌آورد و مى‌تواند از آن استفاده کند. در این حالت، حدود حقوق هر شخص با مراجعه به سیستم حقوقى جامعه‌اى تعیین مى‌شود که شخص در آن به منزله شهروند عضویت دارد.۱۴ این حقوق از ناحیه قانون‌گذاران، قاضیان، مسئولان حکومتى و نیروهاى امنیتى از صاحبان این حقوق حمایت مى‌کنند و قطعآ عمل به قانون در اکثر موارد مقبولیت اجتماعى را به همراه خواهد داشت.

چون این حقوق فرزندِ قوانین موضوعه به شمار مى‌آیند، با قطع‌نظر از محتواى اخلاقى، از حمایت قوانین بهره‌مند و در دادگاه‌ها اجرا مى‌شوند. از این‌رو بعضى از حقوق قانونى، به رغم اینکه غیراخلاقى بوده‌اند، سال‌هاى زیادى به شکل قانون باقى مانده‌اند.

بنتام معتقد است این دیدگاه که انسان از حقوقى طبیعى، که برآمده از قوانین موضوعه نیستند، بهره‌مند شده مبهم و به واقع «مغالطه سیاسى»۱۵ است و منشأ انحراف در اندیشه و استدلال سیاسى خواهد بود.۱۶ به نظر بنتام، همه حق‌ها اعم از حقوق طبیعى و غیر آن برآمده از قوانین موضوعه هستند: حق‌ها میوه‌هاى قوانین و صرفآ میوه‌هاى قوانین محسوب مى‌شوند؛ هیچ حقى بدون قانون وجود ندارد، هیچ حقى در مقابل قانون قرار نمى‌گیرد و هیچ حقى مقدّم بر قانون نیست.۱۷ در برخى از موارد، بنتام ادعا مى‌کند که به طور کلى «حق» همان «حق قانونى» است و اساسآ اعتقاد به حقى که از قانون پدید نیامده باشد متناقض است؛ مانند: مربعِ دایره، پسرى که اصلا پدرى نداشته است، شىء گرمى که سرد باشد، رطوبتِ خشک، و تاریکىِ روشن.۱۸ از نظر او، قانون «تکلیف» و «حق» را به طور همزمان به وجود مى‌آورد و تکلیف را بدین جهت پدیدار مى‌سازد تا خدمت و سودى را به کسى برساند؛ شخصى که خدمت یا سود را دریافت مى‌کند مالک حق است. بنابراین، هر قانونى موجب اعطاى حق به کسى خواهد شد.۱۹ با تحمیل وظایف یا پرهیز از تحمیل وظایف است که حقوق اثبات یا اعطا مى‌شوند؛ براى مثال چگونه این حق به هر فرد داده شده است که بتواند مالک زمین خود باشد؟ حق مذکور با تحمیل وظیفه آسیب نرساندن دیگران به آن زمین براى فرد به وجود آمده است، یا چرا شهروند حق دارد به تمام خیابان‌هاى شهر برود؟ زیرا هیچ تکلیفى وى را از رفتن بازنمى‌دارد و همه مقیّد به این وظیفه هستند که مانع او نشوند.۲۰

بررسى

این نظریه، که هر حقى را برآمده از قانون دانسته و اساسآ حقى را که مولود قانون نباشد متناقض قلمداد کرده است، صحیح نیست؛ زیرا قوانینى که مُعطى حق هستند از طرف فرد، افراد یا نهادى خاص وضع شده‌اند، پس این پرسش وجود دارد که آیا هر یک از وضع‌کنندگان از حق وضع قانون برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ اگر از این حق برخوردار بوده‌اند، این حق را از کجا به دست آورده‌اند؟ با تأمّل عمیق در این پرسش‌ها به خوبى روشن مى‌شود که مقدّم بر قانون، باید «حقّى» وجود داشته باشد تا واضعان قانون براساس آن حق به وضع قانون بپردازند. قطعآ نمى‌توان این حق را معلول قانونى انگاشت که خود قانون و وضع آن براساس آن حق توجیه‌پذیر خواهند بود، زیرا این امر مستلزم پذیرش دورِ محال است. نتیجه اینکه باید پذیرفت: «حق وضع قانون»، مقدّم بر «قانون موضوعه» و نه مؤخّر از آن است.

اِشکال دیگر این نظریه به حجیت قوانینى برمى‌گردد که بنابر ادعا، پدیدآورنده حق شمرده مى‌شوند. آیا این قوانین ذاتآ حجّت هستند یا عامل دیگرى در حجّت بودن آنها دخالت دارد؟ برخى از پیروان نظریه مذکور اعتقاد دارند که ملاک حجیت قوانین موضوعه «قرارداد اجتماعى» است؛ مثلا روسو اعتقاد داشت قدرت نمى‌تواند منشأ حق باشد.۲۱ از نظر او: نظم اجتماعى حق مقدّسى است که پایه تمام حقوق به شمار مى‌رود؛ این حق از طبیعت سرچشمه نمى‌گیرد، بلکه بر پایه قرارداد است.۲۲ در جامعه، هیئت حاکمه نیز براساس قرارداد روى کار مى‌آید و بناى تمام حقوق دولت بر «قرارداد اجتماعى» است.۲۳ در هر اجتماع، قانون همه حق‌ها را تعیین مى‌کند و قانون خود زاییده اراده عمومى است؛ زیرا هر ملتى که از قوانین پیروى مى‌کند خود باید آن قوانین را وضع کرده باشد: فقط شرکاى یک شرکت مى‌توانند اساسنامه آن شرکت را تنظیم کنند.۲۴ بدین ترتیب دیگر نباید پرسید: حقِ وضع قانون براى چه مرجعى است؛ زیرا قانون از اراده عمومى ناشى مى‌شود. هیئت حاکمه بالاتر از قانون نیست، چراکه اراده عمومى آن هیئت را نیز انتخاب مى‌کند. بنابراین قانون غیرعادلانه نیست، براى اینکه کسى نمى‌تواند امرى ناعادلانه نسبت به خود مقرر دارد. این پرسش که چگونه انسان در عین اینکه آزاد است از قوانین پیروى مى‌کند نادرست است، زیرا قوانین چیزى جز ظهور اراده ما نیستند.۲۵ علاوه بر روسو، لاک نیز مشروعیت جامعه سیاسى را به «قرارداد اجتماعى» مى‌داند.۲۶

همچنین، کانت (۱۸۰۴ـ ۱۷۲۴Immanuel Kant;) اعتقاد دارد که قوّه مقننه فقط تحت حاکمیت اراده یکپارچه ملت است. در واقع هر حقى باید از اراده عمومى استخراج بشود، چراکه این اراده مطلقآ نمى‌تواند از طریق وضع قانون به کسى ستم کند: کسى که درباره دیگران تصمیم مى‌گیرد هر لحظه ممکن است تصمیمى ناعادلانه اتخاذ کند؛ اما وقتى وى درمورد خودش تصمیم مى‌گیرد، این‌گونه نمى‌شود. بنابراین فقط اراده متحد، و متحدکننده همه اراده‌ها برحق است؛ چون هرکس درباره همه، و همه درباره هرکس تصمیم مى‌گیرد. پس صرفآ اراده عمومى هر ملت حق دارد قوانین را وضع کند.۲۷

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله معنا و ماهیت حق
  • مقاله منشأ و خاستگاه حقّ بشر
  • مقاله معنا و ماهیت حق
  • مقاله حق و تکلیف و تلازم آنها
  • پایان نامه شناسایی و مشخص نمودن معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات
  • برچسب ها : , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.