مقاله حداقل دستمزد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حداقل دستمزد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن   ۱
مقدمه:   ۲
۱- مفاهیم و تعاریف   ۲
۲- هدف از تعیین حداقل دستمزد   ۳
مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:   ۴
۳- تاریخچه حداقل دستمزد:   ۴
مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد   ۵
۴- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمزد:   ۷
۴-۱- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره ۱۳۵   ۷
۴-۱-۱- نیاز کارگران و خانواده های آنان   ۷
۴-۱-۲- سطح عمومی دستمزدها در کشور   ۸
۴-۱-۳- هزینه زندگی و تغییرات آن   ۸
۴-۱-۴- مزایای تامین اجتماعی   ۸
۴-۱-۵- استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی   ۹
۴-۱-۶- عومل اقتصادی   ۹
۴-۲- تجارب کشورهای مختلف   ۱۰
۴-۲-۱- ایران   ۱۰
۴-۲-۲- استرالیا   ۱۱
۴-۲-۳- آمریکا   ۱۱
۴-۲-۴- اندونزی   ۱۱
۴-۲-۵- ژاپن   ۱۲
۴-۲-۶- فرانسه   ۱۲
۴-۲-۷- فیلیپین   ۱۲
۵-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها   ۱۳
۵-۱- حداقل دستمزد ملی   ۱۳
۵-۲- حداقل دستمزد منطقه ای   ۱۳
۵-۳- حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی   ۱۳
۵-۴- حداقل دستمزد در حرف مختلف   ۱۴
۵-۵- گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی   ۱۴
۶- کشورهای فاقد نظام حداقل دستمزد   ۱۴
۷- آثار تعیین حداقل دستمزد   ۱۵
۷-۱- اثر بر اشتغال   ۱۵
۷-۲- اثر بهره وری   ۱۶
۷-۳- اثر بر قیمت ها   ۱۷
۷-۴- اثر بر سطح سایر مزدها   ۱۷
۷-۵- اثر بر کارفرمایان   ۱۸
۷-۶- اثر بر بودجه دولت   ۱۸
۷-۷- اثر بر فقر   ۱۸
۸- سیاست های مکمل حداقل دستمزد   ۱۹
معافیت های مالیات بر درآمد   ۱۹
تعیین حداقل دستمزدها از طریق چانه زنی جمعی انجمن های کارفرمایی و اتحادیه کارگری   ۱۹
۸-۳- برنامه های کمک به کارفرما   ۲۰
تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص   ۲۰
۸-۴- سیاست های فعال بازار کار   ۲۱
نتیجه:   ۲۳
منابع:   ۲۴

منابع:

۱-بلان، دان و جکسون، مارک (۱۳۷۳)، اقتصاد کار و نیروی انسانی، ترجمه محسن رنانی، اصفهان: انتشارات فلاحتایران.

۲- تقفی، مهری (۱۳۷۹)، شرایط کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها)، چال، وزارتکار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی

۳- جانسون، گلن (۱۳۷۷)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه پوینده، محمد جعفر، چاپ دوم، نشر نی.

۴- حاجیها، فاطمه «نگرش تطیقی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و موازین بین المللی در زمینه مزد». کارو جامعه، شماره های ۳۴ و ۳۵٫

۵- همدانی، علی اله(۱۳۸۰)، مزد و جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن، موسسه کار و تأمین اجتماعی.

۶- موسسه کار و تأمین اجتماعی (۱۳۸۰)، تاریخچه حداقل دستمزد در ایران، وزارت کار و امور اجتماعی.

۷- سید امین ا… علوی، انگیزش کارکنان، مجله مدیریت دولتی، شماره ۵٫

۸- نشریه اقتصاد ایران، ۱۳۷۹ ص ۳۲٫

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال ۱۳۸۲، در روز آخر اسفند ۱۳۸۱ توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

۱- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.

حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند  آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.

۲- هدف از تعیین حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:

الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.

ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.

ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.

د)ابزار ووسیله ای برای اعمال سیاسی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.

همچنین در توصیه نامه شاره ۱۳۵ هدف از تعیین حداقل مزد به صورت زیر بیان شده است:

الف) تعیین حداقل دشتمزد باید یکیاز عناصر سیاسی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده های آنان باشد.

ب) هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد باید آن باشد که مزدبگیران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمایت اجتماعی لازم قرار دهد.

از بررسی این اهداف می توان چنین نتیجه گرفت که هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده های آنان است و نه دیگر افراد و گروه های اجتماعی، در واقع باید حداقل دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزار سیاسی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید.

۳- تاریخچه حداقل دستمزد:

سابقه تعیین حداقل دستمزد به ۱۷۰۰الی ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کشاورزی را استخدام کند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در کشورها بیشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ میوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال ۱۸۹۶، به عنوان اولین کشور، این قانون را تصویب کرد. سپس دیگر کشورها از قبیل استرالیا (در سال ۱۹۰۴) و بریتانیا (در سال ۱۹۰۹)، کانادا (در سال ۱۹۱۸)، ایالات متحده (در سال ۱۹۳۵)، ژاپن (در سال ۱۹۵۵)، ایران (در سال ۱۹۶۹)، اندونزی (در سال ۱۹۷۰) و کره جنوبی (در سال ۱۹۸۶) این قانون را بکار گرفتند.

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد

برخی مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که مستقیم به موضوع حداقل دستمزد می پردازند به صورت زیر هستند:

مقاوله نامه شماره ۲۶ در مورد ایجاد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد و توصیه نامه مکمل آن به شماره ۳۰ در سال ۱۹۲۸، مقاوله نامه شماره ۹۹ در مورد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد در کشاورزی و توصیه نامه مکمل آن به شماره ۸۹ در سال ۱۹۵۱، و مقاوله نامه شماره ۱۳۱ در مورد تعیین حداقل دستمزد به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و توصیه نامه مکمل آن به شماره ۱۳۵ در سال ۱۹۷۰ در سازمان بین المللی کار تصویب شدند.

البته هر چند در برخی از مقوله نامه های دیگر به واژه مزد یا اجرت اشاره نشده است اما تأثیر مهمی بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره ۸۷ در مورد آزادی انجمن ها و حمایت قانون جهت متشکل شدن مصوب سال ۱۹۴۹ از این جمله هستند که در واقع ابزارهای اصلی برای آزادی تشکل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقیم ندارند. معیارهای محدود کننده موجب می شود که تمام توانایی ها جهت تشویق و تهییج توسعه در کشور بکار گرفته نشوند.

مراجع تصمیم گیرنده در مورد تعیین و تعدیل حداقل دستمزد:

در توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار، روش های مختلف زیر برای تعیین و تعدیل حداقل دستمزد ذکر شده است:

الف) قانون

ب) تصمیمهای مقام صلاحیت دار

ج) تصمیم های هیات یا شورای تعیین دستمزد

د) تصمیم های دادکاههای کار

هـ) تصمیم هایی که به مفاد پیمان های دسته جمعی اعتبار قانونی می بخشد.

بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشوریکی از شیوه های فوق یا ترکیبی از آن ها ممکن است بکار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استرالیا کمیسیون روابط صنعتی استرالیا به عنوان دادگاه روابط صنعتی عمل می کند که دولت فدرال و یا دولت های ایالتی، انجمن های کارفرمایی و یا اتحادیه های کارگری ممکن است تقاضایی را جهت تعدیل حداقل دستمزد طرح کنند که مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.

در ایلات متحده، کنگره، مرجع تعیین و تعدیل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزی از سال ۲۰۰۱ این مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه ای داده شد؛ این مقامات توصیه هایی را از هیات های سه گانه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دریافت می کنند. در تایلند یک هیات سه جانبه از نمایندگان بخش دولتی، کارفرمایان و کارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصمیمی گیرند. در ژاپن، هیات های حداقل دستمزد استانی، حداقل دستمزدهای استانی و کمیته های مختلف صنعتی، حداقل دستمزدهای صنعتی را تعیین می کنند. این هیات ها و کمیته ها از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران تشکیل یافته اند. در فرانسه، هیأت وزیران، مرجع تعیین حداقل دستمزدملی و البته با در نظر گرفتن توصیه هیات چانه زنی جمعی ملیاست. هیات چانه زنی ملی یک گروه سه جانبه شامل چهار نماینده از دولت، ۱۸ نماینده از انجمن های کارفرمایی و ۱۸ نماینده از اتحادیه های کارگری است، وزیر کار نیز به عنوان رئیس بر مذاکرات نظارت می کند.

۴- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمزد:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.