مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

الف) مقدمه:   ۱
الف‌ـ۱) پرسش اصلی   ۲
الف‌ـ۲) فرضیه   ۲
الف‌ـ۳) تعریف اداره   ۳
الف‌ـ۴)تعریف حقوق اداری   ۴
الف‌ـ۵)موضوعات و مسایل  حقوق اداری   ۴
سئوال: حقوق اداری به چه مسائلی می‌‌پردازد؟   ۴
الف‌ـ۶) ساختاردستگاه اداری در غرب   ۶
الف) یکی بخش مرکزی   ۶
ب) دیگری بخش محلی   ۶
الف‌ـ۷) تعریف تمرکز اداری یا اداره وحدت گرا   ۷
الف‌ـ۸)مشخصات تمرکز اداری   ۸
۸ـ۱) تمرکز قدرت سیاسی در دولت مرکزی   ۸
۸ـ۲) تمرکز قدرت اجرایی و اداری   ۹
الف‌ـ۹)  حقوق اداری در نظامهای بسته یا متمرکز   ۹
۹ـ۱) ساخت اداری وحدت گرا   ۹
الف‌ـ۹ـ۲) حقوق اداری نظامهای توتالیتر ( فراگیر ) و لیبرال   ۱۰
الف‌ـ۹ـ۳) حقوق اداری درحکومتهای سلطنتی   ۱۰
الف) تمرکز قدرت سیاسی در دولت مرکزی   ۱۱
ب) تمرکز قدرت اجرایی و اداری در دولت مرکزی   ۱۱
۹ـ۴)چگونگی تحقق تمرکز یا وحدت اداری   ۱۱
الف) تمرکز اختیار تصمیم گیری   ۱۲
ب)  تمرکز اختیار اجرایی   ۱۲
پیامد‌های وحدت اداری   ۱۳
۱۰ـ ۱) وحدت شخصیت حقوقی   ۱۳
۱۰ـ ۲) سلسله مراتب اداری   ۱۳
۱۰ـ ۳) سلسله مراتبی قانونی   ۱۴
الف ـ۱۱) قدرت سلسله مراتب اداری   ۱۴
« ـ اختیار تأئید قبلی   ۱۴
«ـ اختیار ابطال   ۱۴
۱۲ـ۱) عناصر تعیین کننده:   ۱۶
۱۲ـ۱) محاسن وحدت یا تمرکز اداری   ۱۷
۱۲ـ۱ـ۳) تمرکزاداری یا دیوانسالاری عقلانی   ۱۷
۱۲ـ۲) معایب وحدت یا تمرکز اداری   ۱۸
۱۲ـ۲ـ۲)عدم کارایی مقامات مرکزی   ۱۹
ب) تعریف و مشخصات کثرت گرا یا عدم تمرکز اداری   ۱۹
ب‌ـ۱)تعریف عدم تمرکز یا کثرت اداری   ۱۹
ب‌ـ۲)مشخصات یا  عدم تمرکز کثرت اداری   ۲۰
ب‌ـ۲ـ۱)مشخصه اول: وجود امور خاص محلی   ۲۰
ب۲ـ۲)مشخصه دوم:  امور محلی واجرای   ۲۱
ب۲ـ۳) مشخصه سوم: امور فنی و اجرایی   ۲۱
ب‌ـ۳)مزایای عدم تمرکز یا کثرت اداری   ۲۲
ب۳ـ۲ـ۲)اقتضای فرهنگی ومذهبی   ۲۲
۴ـ۱) دیدگاه طرفداران نظام متمرکز یا وحدت گرا   ۲۳
ب‌ـ۶)  نظام اداری دولتهای تکبافت   ۲۷
۶ـ۱) نظامهای اداری تکبافت یا  بسیط  بردو قسم است   ۲۷
ب) عدم تراکم یا تمرکز زدایی.   ۲۸
نتیجه گیری   ۳۴
منابع و مآخذ:   ۳۷

منابع و مآخذ:

۱ـ رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری (۱)، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵٫

۲ـ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

۳ـ موسی زاده، رضا، حقوق اداری ( ۲ـ۱ )، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۷٫

۴ـ انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫

۵ـ بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۴٫

۶ـ طاهری، ابوالقاسم، حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، ۱۳۸۵٫

۷ـ نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، ۱۳۸۵٫

۸ـ بدیع، برتران، جامعه شناسی دولت، ترجمه ی دکتر احمد نقیب زاده، تهران، قومس، ۱۳۸۷٫

۹ـ دانش خوشنویس، یوسف، سازمان‌های محلی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۹٫

الف) مقدمه:

    یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن می‌‌تواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند.

    حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد.

   حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن چه در نظام‌های بسیط یا فدرال می‌‌تواند استعداد‌های مردمان محلی را به کار اندازد ویک جهش، جنبش و انگیزه‌های خدمت رسانی در مناطق شان را افزایش دهد اما نظام غیرمتمرکز شرایطی هم دارد که نباید از کنار آن گذشت.

   خلاصه اینکه:توجه به اداره غیرمتمرکزوعقلانی آن یک نوع استعداد یابی درمناطق دور دست کشور است زیرا، بنا به گفته ی رضایی زاده: « حقوق اداری… باعث محدودیت قدرت نا محدود دولت می‌‌شود. اگر در یک کشور اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت دارای استقلال اداری یا مالی بوده و بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد که برای رسیدن و استحکام آزادی‌های محلی مؤثر باشد. » (رضائی زاده، ۸۱:۱۳۸۵ )

الف‌ـ۱) پرسش اصلی

    آنچه که مسلم است این است که نظام قانونمند و رعایت قانونمند و رعایت قانون در جامعه، تحت حاکمیت‌های نظام‌های بسیط، فدرال و… توسعه آفرین است و به این ترتیب حقوق اداری و مدنی در نظامهای دموکراتیک و دارای فضای باز بهتر اجرا و رعایت می‌‌شود نه در نظامهای بسته و غیر دموکراتیک بنابراین، پرسش اصلی در رابطه با حقوق اداری در نظام‌های متمرکز و غیر متمرکز این است که کدام یک از این دو گزینه (اداره بسته یا متمرکز و باز یا غیر متمرکز ) به شکوفایی استعدادها، توجه به خواسته‌های مردم به منظور توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت دیگر تأثیرات علمی، تکولوژی مثبت در جامعه را در نظامهای متمرکز اداری جستوجو کنیم و یا در نظامهای غیر متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادی رادرکشورهای اقتدارگرای مثل کشور‌های شرق آسیا چون تایلند، سنگاپور و کره جنوبی و… جهان مشاهده می‌کنیم، پس حسن نظام غیرمتمرکزدرچیست؟ دریک کلام نظام مطلوب ساختار اداری متمرکزرامی طلبد یاغیرمتمرکز را؟

الف‌ـ۲) فرضیه

    اگر فرضیه را به معنای پاسخ موقتی در پژوهش و تحقیق بدانیم، پاسخ موقتی مادراین تحقیق اینست که نظام اداری غیر متمرکز چه در نظام‌های بسیط و چه در نظامهای فدرال برای تکامل، پیشرفت جامعه و شکوفایی استعداد‌های محلی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود به شرط اینکه پیوستگی در جغرافیای سرزمینی واجتماعی در کشور وجود داشته باشد زیرا در صورت نبود پیوستگی جغرافیای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… احتمال شکل گیری تجزیه طلبی، شورش و آشوب وجود دارد بطورمثال کشور بنگلادش بدلیل نبود جغرافیا ی منسجم ازپاکستان جدا شد ویا یوگسلاوی بدلیل نبود پیوستگی فرهنگی وتاریخی و…تجزیه شد. و یا خود مختاری محل در کشور پاکستان باعث شد که این سرزمین لانه گروههای تروریسم بین المللی شود.

   به عبارت دیگرنظامهای اداری غیرمتمرکز با مدیریت علمی وبا قبول نظارت صحیح ازسوی مردم وحکومت مرکزی(البته با حفظ خود مختاریهای محلی) مطلوب خواهدبود.

الف‌ـ۳) تعریف اداره

   اداره یعنی گرداندن ومنظور از آن اینست که یک نهادوسازمانی بنام« اداره» به حل وفصل مسایل وتنظیم حقوقی امور جامعه ومردم  می‌پردازد و آن را مدیریت می‌‌کند… اما آقای ابوالحمد می‌نویسد «کلمه « اداره» دارای دو مفهوم است: مفهوم مادی و مفهوم سازمانی، و این دو مفهوم کاملا با هم مربوط می‌‌باشند.

    اداره بمفهوم مادی کلمه به فعالیتهای سازمانهای اداری و محتوای این فعالیتها، توجه دارد. مفهوم سازمانی اداره عبارت از مجموع وسایل و تشکیلاتی است که مامور اجرای آن فعالیتها می‌‌باشند.» (ابو الحمد، ۳:۱۳۴۸ )

الف‌ـ۴)تعریف حقوق اداری

   حقوق اداری مثل هرپدیده ی علمی ویامفهوم دیگر تعریف ومشخصات یکسان نداردولی استاد یک تعریف دقیق حقوق اداری را به قرار زیرگفته است:

   «به مجموعه ای از مقررات اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت را معین و روابط آنها را با مردم تنظیم می‌‌کند.».(استاد دشتی)

   بنا براین، مطابق این تعریف دو نتیجه حاصل می‌شود:

    اولا: حقوق و تکالیف سازمانها را مشخص کند زیرا که مقدمه لازم ، لازم است یا بگویم مقدمه واجب، واجب است.

    ثانیا: روابط سازمانها را با مردم تنظیم  می‌‌کند  یا بگویم روابط مردم را با سازمانهای دولتی تنظیم و تکالیف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعین و اجرا می‌کند. اما یک تعریف درساخت نظام فرانسه در قرن بیستم گزارش شده که خیلی جالب و زیباست: «حقوق اداری عبارت است ازحقوق عمومی مرتبط با قدرت همگانی.» (بدیع، ۱۶۵:۱۳۸۷)

الف‌ـ۵)موضوعات و مسایل  حقوق اداری

    سئوال: حقوق اداری به چه مسائلی می‌‌پردازد؟

    تقریبا تمام علمای علم حقوق می‌‌گویند: حقوق اداری شعبه ی از حقوق عمومی و داخلی است که تکلیف تشکیلات اداری و فعالیتهای اداری را ازمجاری ومسیرهای قانونی آن مشخص می‌کند و درنتیجه می‌گویند: مجموعه از مقامات و مأ موران  که زیر نظر قدرت عمومی قراردارند، برنامه‌ها و مقاصد دولت و سایر سازمانهای عمومی را انجام می‌دهند.

     به این ترتیب، موضوع حقوق اداری خیلی گسترده و وسیع خواهد بود و شامل مباحث زیر خواهدشد که آقای ابوالحمد آن را به بحث گرفته است:

    اولاـ «مطالعه سازمانهای اداری کشور که مجموعه پیچیده و بغرنجی از مقامات و سازمانها هستند، از قبیل: قدرت مرکزی و مقامات محلی و همچنین سازمانهای مرکزی و سازمانهای مرکزی و سازمانهای محلی که وظیفه دارند که تصمیمات مقامات مختلف عمومی مثل مقامات دولتی و سایر سازمانهای عمومی را انجام دهند.

   ثانیا – اداره فقط از جهت سازمانی و تشکیلاتی مطالعه نمیشود، بلکه همچنین وظایف اداره در حقوق اداری مورد بحث وتحقیق قرار می‌گیرد ووظیفه حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری است.

   ثالثاـ حقوق اداری و سایل اجرای اعمال اداری را مورد مطالعه قرار می‌‌دهد که کارمندان ( مستخدمین و مأمورین به خدمات عمومی) و وسایل مادی که اداره در اختیار دارد از قبیل اموال عمومی و مخصوصا اموال اداری، موضوع این بحث است.

  رابعا – حقوق اداری شامل دعاوی اداری هم می‌‌شود و منظور از دعاوی اداری، دعاوی است که بین دولت از طرفی ومستخدمین دولت ویا اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر طرح می‌شود و چنانکه خواهیم دید نحوه رسیدگی به دعاوی اداری در حقوق ما کمی پیچیده و نا روشن است.» (ابوالحمد، ۱۵:۱۳۴۸)

الف‌ـ۶) ساختاردستگاه اداری در غرب

   اگرچه توصیف ساختار اداری ازتعریف حقوق اداری وموضوع حقوق اداری تا حدودی فهمیده شد اما یک نکته مهم درساختار اداری مطرح است که آن چگونگی تقسیم بندی اداری در خاستگاه حقوق اداری یعنی جهان غرب است و البته از نظر تاریخی کشور‌های فرانسه و آلمان دارای تاریخ اداری دیوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوی دیوانسالاری شناخته شده به گونه ای که دولت از جامعه مدنی استقلال داشته است اما کشوری انگلستان الگوی نظامهای اداری غیر متمرکز و دارای جامعه مدنی قوی بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است.

    بهر حال، دستگاه اداری کشورهای غربی  واروپایی مانند اغلب کشورهای مدرن دنیا از دو بخش تشکیل می‌شود:

الف) یکی بخش مرکزی

ب) دیگری بخش محلی

    بخش مرکزی عبارت است از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرکزی مستقر در پایتختهای کشورها که اداره امور در سطح ملی را بر عهده دارند وهر وزارتخانه زیر نظر شخص وزیر یا کابینه او  هدایت می‌شود.

   « بخش محلی دستگاه اداری در واقع شعبه ای از بخش مرکزی است که هم بخشی از کار ویژه حکومت را برعهده دارد و هم نماینده حکومت در نقاط مختلف کشور محسوب می‌شود. تشکیلات محلی معمولا می‌نیاتوری از تشکیلات مرکزی است و به همین دلیل تفاوت آنها در ابعادو مقیاس آنهاست.» (نقیب زاد، ۴۳:۱۳۸۵)

الف‌ـ۷) تعریف تمرکز اداری یا اداره وحدت گرا

    کنترل جامعه ازوظایف دولتهاست اما کنترل دولتهای نظام متمرکز بسیط بسیارشدیدو شبیه حکومت پلیسی است که در حکومتهای پلیسی مسئولان به می‌ل خود نه قانون جامعه را اداره می‌کند البته دربعضی جوامع که دارای ناپیوستگی جغرافیای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، قومی وزبانی… نیستند اداره متمرکزلازم است. اما نهاد‌های جامعه مدنی تحت کنترل دولت قرار می‌‌گیرد چنانچه  راجع به شدت کنترل نظام اداری متمرکزآلمان بر گرفته از الگوی فرانسوی آن نوشته است: « به این ترتیب، قدرت عمومی [ دستگاه اداری ] خود را مورد حمایت یک حقوق اداری متصلب احساس می‌‌کرد که از استقلال برخوردار بود و اعضای خود رابر پایه شایسته سالاری انتخاب می‌‌کرد و اکثریت در آن با اعیانی بود که نظام سیاسی را مورد هجوم قرارد اده و تا عصر حاضر پیوسته بر قدرت خود می‌‌افزایند تا نمایندگی نظام سیاسی را به خود اختصاص دهند.» (بدیع، ۱۷۵:۱۳۸۷)

   به این ترتیب، درآلمان دردوره حاکمیت دولت مطلقه، ارتش ازمیان کارمندان انتخاب می‌شدندودرخدمت سلطان قرار می‌گرفتند.

   « مفهوم تمرکز اداری ترتیبی است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد سلطه ی اداری خود را با انضباط شدید بر تمام واحد‌های اداری و اجرایی کشور اعمال کند، نحوه ی توزیع قدرت در داخل دولت متمرکز به گونه ای است که کلیه اختیارات و صلاحیتهای سیاسی و اجرایی در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد و دیگر واحد‌های اداری از آزادی عمل و اختیار تصمیم گیری برخوردار نیستند.» (موسی زاده، ۸۳:۱۳۷۷ ) پر واضح است که مصادق تعریف فوق درنظامهای متمرکزوجود داردوتعریف آن نظامها بعداً می‌‌آید.

الف‌ـ۸)مشخصات تمرکز اداری

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.