مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی   ۱
جغرافیای طبیعی ایران   ۱
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران   ۲
. دوره سلوکیها و اشکانیان   ۵
. دوره ساسانیان (۶۵۲- ۲۲۴ میلادی)   ۷
. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها   ۸
تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:   ۹
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)   ۱۱
– اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت   ۱۱
. وضع عمومی ایران در اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی   ۱۶
. اختیارات پادشاه   ۱۸
– صدر اعظم یا وزیر اعظم   ۱۸
قوانین   ۱۸
مجازات‌ها   ۱۹
نهضت مشروطیت   ۲۰
دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی   ۲۲
– دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است. (اصل ۵)   ۲۳
در وظایف مجلس محدود و حقوق آن (اصل ۱۵-۳۱)   ۲۳
– در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی (اصل ۳۲- ۳۸)   ۲۴
هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود. وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبور را در ثانی به مجلس اظهار بدارد (اصل ۳۷).   ۲۵
۶- عنوان مطالب از طرف مجلس (اصل ۳۹- ۴۲)   ۲۵
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضا به عهده تاخیر بیفتد، مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معین صلاح دولت و ملت باشد….. (اصل ۴۲).   ۲۵
در شرایط تشکیل مجلس سنا (اصل ۴۳-۵۱)   ۲۵
کلیات (اصل ۱-۷)   ۲۶
حقوق ملت ایران (اصل ۸ تا ۲۵)   ۲۶
قوای مملکت (اصل ۲۶-۲۹)   ۲۷
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:   ۲۷
حقوق اعضای مجلسین (اصول ۳۰- ۳۴)   ۲۸
راجع به وزرا (اصول ۵۸ تا ۷۰)   ۲۹
اقتدارت محاکمات (اصل ۷۱ تا ۸۹)   ۳۰
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی (سابق)   ۳۱
عدم تجانس اصول قانون اساسی (سابق) و متمم آن   ۳۶
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت   ۳۷
خاندان پهلوی و دین اسلام   ۳۹
سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد   ۴۱
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۴۱
زمان انگاری سقوط پادشاهی پهلوی (تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷)   ۴۲
. تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۴۷
. فصل دوم- شکل و محتوای نظام جمهوری اسلامی ایران   ۵۶
. الف- کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است.   ۵۶
– حکومت عده‌ایی معدود   ۵۸
حکومت عده‌ایی بیشمار   ۵۸
نتیجه   ۶۶
. ب- کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام اسلام   ۶۷
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران   ۷۳
– ایمان به خدای یکتا (نیست خدایی جز خدای یکتا) توحید   ۷۴
– ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین (نبوت)   ۷۷
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا   ۷۷
ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریح   ۸۰
. امامت و رهبری مستمر   ۸۱
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا   ۸۲
حاکمیت مذهبی (خدائی) در قانون اساسی   ۸۸
. نتیجه:   ۹۰
فصل پنجم   ۹۱
حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران   ۹۱
اول- مفهوم   ۹۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هم حکایت دارد که   ۹۴
دوم- اعمال حاکمیت ملی   ۱۰۲
۱٫ رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران   ۱۰۲
۲٫ انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان)   ۱۰۳
– راه انتخابات (طریق غیر مستقیم برای دخالت و شرکت مردم در اداره امور کشور)   ۱۰۵
. انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری   ۱۰۶
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری   ۱۰۷
. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی- ۲۴/۱۲/۱۳۵۸   ۱۰۸
فصل هفتم   ۱۲۲
تساوی حقوق افراد   ۱۲۶
مصونیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص   ۱۲۸
ماده ۶۰ قانون تعزیرات در این خصوص می‌گوید:   ۱۲۹
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و منع افشای مخابرات   ۱۳۲
آزادی احزاب و اجتماعات   ۱۳۳
احزاب   ۱۳۴
منع دستگیری و توقیف افراد   ۱۳۷
حق دادخواهی حق داشتن وکیل   ۱۳۹
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار   ۱۴۰
علنی بودن محاکمات   ۱۴۱
اول- کلیات   ۱۴۴
۱٫ مقدمه   ۱۴۴
تولد دولت اسلامی   ۱۴۶
تشیع و چگونه پیدا شد؟   ۱۴۸
راه اول   ۱۵۰
. راه دوم   ۱۵۱
راه سوم   ۱۵۳
– مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه   ۱۵۵
نگاهی کلی   ۱۵۸
از نظام ما به ترتیب زیر رهبری را مورد مطالعه قرار می‌دهیم:   ۱۵۹

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

۱٫ جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

۲٫ ایران، با ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.


۳٫ نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ….، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

۴٫ بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و….. که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

۵٫ ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:

اول- ایران باستان                                  دوم- ایران اسلامی

۶٫ اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

۷٫ ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و….. امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

۸٫ با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (۶۴۳ میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.

۹٫ از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.

۱۰٫ حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.[۱]

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

۱۱٫ امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.

۱۲٫ داریوش، امپراتوری خد را به ۲۰ ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

۱۴٫ دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال ۳۳۰ قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد.

۱۵٫ اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.

۱۶٫ اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (۲۵۰ قبل از میلاد تا ۲۲۶ میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

۱۷٫ در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.

۱۸٫ دوره ساسانیان (۶۵۲- ۲۲۴ میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.

۱۹٫ ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.

بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود.

۲۰٫ در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.

طبقه دوم: نجباء یا جنگیان

طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).

طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.

۲۱٫ هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود.[۲]

۲۲٫ دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها

انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال ۶۵۲ میلادی (۳۲ ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.

سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.

تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:

۱٫ ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (۱۵۰۱- ۶۴۳- م) (دوران تغییر دین و بقاء).

۲٫ ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه).

۲۳٫ دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (۷۵۰- ۶۶۱- م) و اوایل خلافت عباسیان.

این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.

۲۴٫ سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.

در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.

۲۵٫ دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)

این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (۸۷۸- ۸۱۴- م)، صفاریان در سیستان (۱۰۰۲- ۸۶۱- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (۱۰۵۵- ۹۳۲- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (۹۹۸- ۸۹۲- م) و زمانی چند حکومت کردند.

۲۶٫ این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره[۳] از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.

۲۷٫ از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.

۲۸٫ سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت

فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (۱۲۵۸ م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.

در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.

مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن ۱۳ میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.

آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.

۲۹-۲- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:

۱٫ از صفویه تا انقلاب مشروطیت (۱۹۰۶- ۱۵۰۱- م)

۲٫ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (۱۹۷۹- ۱۹۰۶- م)

۳٫ از انقلاب اسلامی به بعد

در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.

۳۰- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.

ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.

۳۱٫ پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند.

۳۲٫ بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند.

۳۳٫ استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.

از زمان تاسیس این سلسله است که، ۱٫ اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟

۲٫ برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است.

۳۴٫ سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.

سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند.[۴]

۳۵٫ پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند.

۳۶٫ حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند.

۳۷٫ در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله:

۱٫ آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند.

۲٫ بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران.

۳۸٫ قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.

از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.

۳۹٫ بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.

شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.

۴۰٫ پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر:

۱٫ روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی

۲٫ بورژوازی فروشنده بازار

۳٫ روحانیت شیعه

در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (۱۲۸۴، ه- ش).

۴۱٫ بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند.

۴۲٫ اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد.

۴۳٫ وضع عمومی ایران در اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی

انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.

پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.

۴۴٫ منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید.

۴۵٫ اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.

حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.

۴۶٫ اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.

افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.

۴۷٫ در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد.

۴۸٫ برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد.

۴۹٫ اختیارات پادشاه

پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.

هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.

اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟

۵۰- صدر اعظم یا وزیر اعظم

عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت.

۵۱٫ قوانین

دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.

قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.

۵۲٫ سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند.

۵۳٫ دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست.

۵۴٫ مجازات‌ها

مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد.

۵۵٫ نهضت مشروطیت

جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.

۵۶٫ دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.

ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.

۵۷٫ قانون اساسی ایران در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ (۸ جدی ۱۲۸۵) با ۵۱ اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ (۱۵ میزان ۱۲۸۶) با ۱۰۷ اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.[۵]

در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.

در مورد اصول ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل ۷ و همچنین در اصل ۸ قانون اساسی و اصل ۴۹ متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

– در نگاه کوتاه و کلی مطالب آمده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بقرار زیر است:

۵۸-۱- در تشکیل مجلس شورای ملی (اصل ۱-۱۴)

مجلس شورای ملی، به موجب فرمان معدلت بنیان مورخ ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ موسس و مقرر است این مجلس نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. (اصل ۱-۲)


۵۹- دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است. (اصل ۵)

به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن شود. اگر احیانا «یکی از اعضا علنا» مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد (اصل ۱۲)

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد، باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشد…….. (اصل ۱۳)

۶۰-۲- در وظایف مجلس محدود و حقوق آن (اصل ۱۵-۳۱)

مجلس شورای ملی حق دارد، در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند، با رعایت اکثریت با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. (اصل ۱۵)

تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزی‌های جدید که از طرف دولت اقدام شود به تصویب مجلسین خواهد بود (اصل ۱۸).

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانین که به صحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه، دیگر به خدمت دولت منصوب نخواهد شد (اصل ۲۹).

۶۱٫ وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده…… مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازم را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند (اصل ۳۱).

۶۲-۳- در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی (اصل ۳۲- ۳۸)

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشا و تنقیح یافته به توسط وزرا مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود (اصل ۳۳).

هر یک از وزرا می‌توانند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه کهباشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد، در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است (اصل ۳۶).

هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود. وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبور را در ثانی به مجلس اظهار بدارد (اصل ۳۷).

۶۳-۴- عنوان مطالب از طرف مجلس (اصل ۳۹- ۴۲)

هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود، فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا ۱۵ نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند. در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم مطرح مداقه قرار بدهد. (اصل ۳۹).

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضا به عهده تاخیر بیفتد، مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معین صلاح دولت و ملت باشد….. (اصل ۴۲).

۶۴-۵- در شرایط تشکیل مجلس سنا (اصل ۴۳-۵۱)

مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از ۶۰ نفر اعضا تشکیل می‌باشد که اجلاسات آن، بعد از تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود (اصل ۵۳).

اعضا این‌مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت منتخب می‌شوند. سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار میابند. پانزده نفر از اهالی تهران و پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات (اصل ۴۵).

پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت، مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود…….. (اصل ۴۶).

۶۵٫ متمم قانون اساسی، مطالب مشروحه زیر را متضمن است.

۱٫ کلیات (اصل ۱-۷)

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد (اصل یک).

مجلس مقدس شورای ملی……. باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام (ص) نداشته باشد. ……… تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه به عهده علمای اعلام بوده و هست…… (اصل ۲).

اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل بردار نیست (اصل ۷)

۶۶-۲- حقوق ملت ایران (اصل ۸ تا ۲۵)

اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. (اصل ۸).

حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون (اصل ۱۲).

منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است. در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است (اصل ۱۳).

تحصیلی و تعلیم علم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا متنوع باشد. (اصل ۱۸).

عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است……. (اصل ۲۰)

انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و محل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند (اصل ۲۱).

۶۷-۳- قوای مملکت (اصل ۲۶-۲۹)

قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید (اصل ۲۶).

قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول- قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی، مجلس شورای ملی و مجلس سنا.

هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد؛ ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی لیکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات شورای ملی است.

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای اسلامی است.

دوم- قوه‌قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سوم- قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است. یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند. (اصل ۳۷)

۶۸-۴- حقوق اعضای مجلسین (اصول ۳۰- ۳۴)

وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات‌مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند (اصل ۳۰).

هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند. (اصل ۳۳)

۶۹-۵- حقوق سلطنت ایران (اصول ۳۵- ۵۷)

سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است (اصل ۳۵).

سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد شد (اصل ۳۶). ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه، که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود، در صورتیکه پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد. ولی در هر موقعیکه برای پادشاه پسری بوجود آید حقا ولایت‌عهد با او خواهد بود (اصل ۳۷).

شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرا دولت در هر گونه امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همام وزیر است (اصل ۴۵).

عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است (اصل ۴۶) فرمانفرمایی کل قشون و بحری با شخص پادشاه است (اصل ۵۰) اعلام جنگ و عقد با پادشاه است (اصل ۵۱).

۷۰-۶- راجع به وزرا (اصول ۵۸ تا ۷۰)

شاهزاگان طبقه‌اول، یعنی پسر، برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌توانند وزارت انتخاب شوند (فصل ۵۹).

وزرا مسئول‌مجلسین هستند و در‌هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسئولیت خود را منظور دارند (اصل ۶۰).

وزرا علاوه بر اینکه به تنهای مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امر در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند (اصل ۶۱).

وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنایند. (اصل ۶۴).

در صورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تام عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود (اصل ۶۷).

۷۱-۷- اقتدارت محاکمات (اصل ۷۱ تا ۸۹)

دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است (اصل ۷۷).

انعقاد کیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم احفا را محکمه اعلام می‌نماید.(اصل ۷۶).

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا «یا دائما»، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر دارد. مگر اینکه خودش استعفا بدهد (اصل ۸۱).

۷۲٫ عمر و اقتدار قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بیش از هفتاد و دو سال نبود (۱۳۵۷- ۱۲۸۵ ه.ش) با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ملت ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشورمان خاتمه یافتند.

در طول این مدت عمر چندین بار قوانین مزبور مورد تجدیدنظر قرار گرفتند و طی آن اقتدارات شاه بیشتر و بیشتر شد، تا بدانجا که از وی دیکتاتوری تمام عیار ساخته آمد. همتاهای سلف وی برای اعمال اقتدارات خویش مستند قانونی نداشتند، که بر سنت و عرف متکی بودند، در حالیکه شاه بعد از تدوین قانون اساسی بر مستبدی خود، به قانون استناد و تکیه داشت: استبداد قانونی! که به مراتب ناپسندتر و خطرناکتر است!

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی (سابق)

۷۳٫ قطعا هدف اساسی نهضت مشروطه، که به تهیه و تدوین قانون اساسی انجامید، عبارت میشد از: پایان بخشیدن به استبداد و برقراری رژیمی که در آن اقتدارات شاه محدود شوند. قانون اساسی یک رژیم پارلمانی را توصیه داشت. بعلاوه اصل ۴۴ متمم مزبور در این خصوص واضح بود، آنگاه که صراحتا بیان می‌داشت: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است………

با این وجود، تغییر و تجدید نظراتی که بکرات، در بعد، در قانون اساسی و متمم آن انجام گرفت، این طرح را تغییر داد و در بخش‌های مهمی امتیازات و اختیارات رئیس قوه مجریه (شاه) را تقویت نمود.

۷۴٫ می‌توان گفت که اقتدارات شاه در سه بخش اصلی اعمال می‌گردید: قانون گذاری قضایی و اداری.

اگرچه، در عمل اقتدار تصمیم گیری، حداقل در بخشهای بنیادی و کلیدی اعم از سیاست عمومی، سیاست خارجی دولت یا در خصوص امور مالی، به شاه تعلق داشت.

او بود که، به وزرا، به استانداران، به مسئولین سازمان برنامه و بودجه، به مدیریت بانک مرکزی، به ستاد کل ارتش،…. خط مشی می‌داد. وانگهی وزرا و دیگر مسئولین ارشد دولتی تقیدی به نظارت و قضاوت مردم کنترل پارلمانی، که به ندرت باهم انجام می‌گردید، نداشتند.

متابعت از اراده ملوکانه پیروی از منویات شاهنشاه آریا مهر اجرای اصول «انقلاب سفید» یا به قولی «انقلاب شاه و مردم» از جمله ماخذ و منابع روزانه تصمیمات مهم وزرائی بودند. کتاب شاه، بنام «انقلاب سفید» که تدریس آن در مدارس اجباری شده بود، به مجموعه قوانینی اخلاقی و ایدئولوژیکی شهروندان ایرانی تبلیغ می‌شد.

۷۵٫ اولین مرتبه در سال ۱۳۰۴، اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی بوسیله اولین مجلس موسسان تغییر کرد و رضا خان، سردار سپه، رضا شاه شد و پهلوی جایگزین قاجار و امپراطوری ایران در خانواده این اخیر موروثی گردید.[۶]

در سال ۱۳۱۰ با تفسیری از اصول ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی (متمم) استقلال قضات خدشه دار و متزلزل شد.[۷]

۷۶٫ اصولا، همانطوریکه اشاره شد، در دوران پهلوی قانون اساسی کشور ما معنی و اعتبار حقیقی قانون اساسی مدون را دارا نبود. زیرا، اولا، حقوق و آزادیهایی که به تقلید، برای مردم مذکور بود مرئی نبود، ثانیا، اگر بظاهر پارلمانی، دادگاه و دادسرائی و….. وجود داشت در خدمت، زیر نفوذ و به دستور شاه مستبد و غیر مسئول قرار داشت.

ثالثا، در واقع، اصول قانون اساسی همچون مواد قوانین عادی در اختیار حکمرانان بود. هر زمان که اراده می‌کردند، اقدام به تشکیل مجلسی موسسان می‌نمودند، و هر طور که مصلحت می‌دیدند اصل یا اصولی را مورد تغییر یا تفسیر قرار می‌دادند؟

۷۷٫ مثال جالب توجه و در عین حال اسف انگیز، تفسیری است که در ۱۴ آبان ۱۳۱۷ بر اصل ۳۷ متمم قانون اساسی شد.

اصل مذکور بیان می‌داشت:

ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود…. چون ظاهرا، پادشاه وقت، رضا شاه، در نظر داشت خواهر ملک فاروق مصر، (فوزیه) را به عقد ازدواج ولیعهد (محمدرضا) درآورد به مجلس شورای ملی یادآور شدند که اصل مزبور را تفسیر نماید. و آن، این را چنین تفسیر کرد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس‌شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد!!

۷۸٫ بعد از شهریور ۱۳۲۰، که رضا‌شاه از مقام‌سلطنت وادار به استعفا و محمدرضای جوان بر مقام سلطنت جلوس می‌کند، حدود هشت سالی، بلحاظ سرنگونی دیکتاتوری رضا شاه و شرایط و جو بار آمده از جنگ جهانی دوم، کم و بیش به قانون اساسی استناد، مردم از آزادی نسبی برخوردار و احزابی چند ابراز وجود نمودند.

۷۹٫ گویا، ملت ایران، به رغم فرهنگ و تاریخ بس غنی و عظیمش شانس و شایستگی برخورداری از حقوق و آزادیهای فراخور را نمی‌دارد.

چه، نوبتی دیگر، در جهت تقویت اختیارات مقام سلطنت و تضعیف حقوق مردم، در اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ اصل ۴۸ قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

دو اصل الحاقی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸، علاوه بر اینکه نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی پیش بینی گردید، مقرر شد که اصول: ۴- ۵- ۶- ۷- ۸ قانون اساسی و اصل ۴۹ متمم آن به وسیله مجلس واحد (کنگره) تجدیدنظر شود.

مجلس واحد کنگره در سال ۱۳۳۶ تشکیل شد و اصول مندرج در اصل الحاقی فوق را مورد تجدیدنظر قرار داد. متن تجدیدنظر شده اصل ۴۸ قانون اساسی (سابق):

هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصدیح در مجلس سنا به مجلس شورای‌ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضا مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند، اگر موافقت دست داد فیها و الاشرح مطلب را بعرض حضور، ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مدافه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آرا انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود، اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخاب می‌فرمایند. و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند.

۸۰٫ بالاخره، سومین و آخرین مجلس موسسان، مقارن جشن‌های، تاجگذاری معروف شاه، تشکیل شد و اصول ۳۸- ۴۱- ۴۳ متمم قانون اساسی را تغییر داد. در آن روزها شاهنشاه و ولیعهدش تاجگذاری می‌کردند، دریغ بود که تارک مادر ولیعهد بدون تاج بماند!؟ لذا اصول فوق را تغییر دادند تا هم مادر ولیعهد، نایب السلطنه لق گیرد و هم تاج بر تارک نهد!؟

ما، در چه خیالیم و فلک در چه خیال           ما، خام خیالیم و فلک پخته خیال

۸۱٫ بدین ترتیب، ایران سابقه و تجربه طولانی در داشتن قانون اساسی ندارد. با اینحال، نهضت مشروطیت ایران یکی از نخستین نهضت‌های دموکراسی خواهی در قاره آسیا است.

۸۲٫ عدم تجانس اصول قانون اساسی (سابق) و متمم آن



[۱] – تئوری حقوق خدائی.

[۲] – نقل از حقوب اداری، جلد اول، دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی، انتشارات تهران، چاپ ششم، ۱۳۵۵، ص ۱۱ تا ۱۶٫

[۳] . Renaussance

[4] – حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، پیشگفته ص ۱۸٫

[۵] – نقل از: حقوق اساسی، دکتر جعفر بوشهری، پیش گفته، ص ۱۳۳- ۱۳۶٫

[۶] – متن اصلی ۳۶ از این قرار است، سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس موسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود- این اصل قبلا بصورت زیر بوده است:

اصل ۳۶- سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السطان محمد علی شاه قاجار ادام الله سلطنه و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود- متن اصل ۳۷، که در ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۴ بوسیله مجلس موسسان اصلاح باشد، به ترتیب زیر درآمد، ولایت عهد با پس بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد، خواهد بود، در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آن که آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقا ولایت عهد با او خواهد بود.

[۷] – متن اصل ۸۱ از این قرار است، هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفا بدهد.

برای ملاحظه متن تفسیر این اصول، نگاه کنید به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۱۰- حقوق اساسی، دکتر جعفر بوشهری- پیش گفته، ص ۳۰۵٫

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      چهارشنبه, ۴ مرداد , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.