مقاله حقوق بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

حقوق واژه جهانی شدن چیست؟   ۱
۱ ـ تاریخچه   ۴
۲ ) تعریف   ۵
۴) چگونگی مساله در رویه قضایی   ۶
بنابر نظر دیوان ،دلیل اساسی چنین موافقتنامه هایی این است که :   ۷
۶) ارزیابی   ۱۱
منابع:   ۱۳

حقوق واژه جهانی شدن چیست؟

 واژه جهانی شدن در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری اقتصادی،فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحث‌های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است.

برغم کاربرد گسترده ای که واژه جهانی شدن (Globalization)در بیش از یک دهه گذشته پیدا کرده،هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آمیز است و بسته به اینکه از چه زاویه و با چه نگرشی به آن نگریسته شود معنا و مفهوم متفاوت پیدا خواهد کرد که ظهور واژه های مختلفی همچون “جهانی شدن”،”جهانی سازی”،”جهانگرایی”،”غربی شدن” و “آمریکایی” شدن در بسیاری از جوامع از جمله ایران بیانگر این امر می باشد.

 این اختلاف دیدگاهها باعث شده تا در حالی که گروهی از جوامع و افراد با نگاه کاملا مثبت به پدیده جهانی شدن می نگرند و آن را یک فرایند می دانند که در بردارنده فرصت های زیادی برای جوامع است گروه دیگری از افراد و جوامع این پدیده را یک امر منفی تلقی می کنند و آن را پروژه ای می دانند که از سوی صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحی شده است که طرفداران این دیدگاه در مقابله با جهانی شدن از جنبش مخالفان جهانی شدن که طیف متنوعی از افراد و گر وهها را در خود دارد حمایت می کنند.البته در بین این دو دیدگاه یک دیدگاه بینا بینی هم بر این باور است که جهانی شدن همچون هر پدید دیگری در ذات خود فرصت و چالش هایی دارد و کشورها و جوامع باید با شناخت دقیق آن از فرصت های آن به نفع خویش سود جویند و از چالش های احتمالی آن بدور مانند.

 صرف نظر از این اختلاف نظرها،پدیده جهانی شدن شامل طیف گسترده ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در کاربرد عمومی خود بر معانی مختلفی همچون تعقیب سیاست  های لیبرالی کلاسیک (سیاست های بازار آزاد)در عرصه اقتصاد جهان(آزادسازی اقتصادی)، سیطره روزافزون اشکال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غربی (و حتی آمریکایی) (غربی شدن یا آمریکایی شدن)، گسترش تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی (انقلاب اینترنتی) و نیز این که بشریت در آستانه تحقق یک جامعه واحد متحد که در آن عوامل عمده منازعه اجتماعی از بین رفته اند (همبستگی جهانی) قرار گرفته، دلالت می کند.

 در خصوص این که چه عاملی باعث ایجاد وضعیتی که از آن به وضعیت جهانی شدن یاد می شود شده، بین نظریه پردازان اختلاف نظر است. همچنین این اختلاف نظر در مورد زمان آغاز فرآیند جهانی شدن نیز وجود دارد. این اختلاف نظرها در خصوص ماهیت جهانی شدن موجب شده تا بحث ها بیشتر بر آثار جهانی شدن همچون افزایش تجارت کالاها و خدمات، توسعه نقل و انتقال نیروی انسانی،  گسترش جابه جایی سرمایه، تقویت نفوذ شرکت های چند ملیتی و سازمانهای بین المللی، تأثیر فزاینده تکنولوژی و در مجموع وابستگی متقابل بیشتر نظام بین المللی متمرکز شود تا جهانی شدن به مثابه یک نظریه.

 جهانی شدن در عرصه سیاست هم تحول جدی ایجاد کرده است. به طور سنتی سیاست های هر کشور در چارچوب نظام های سیاسی داخلی آن ترسیم می شده است و دولت های ملی مسئولیت نهایی برای حفظ امنیت و رفاه اقتصادی شهروندان و نیز حفظ حقوق بشر و محیط زیست در درون مرزهای خود را داشته اند. تحولات ناشی از روند جهانی شدن به نوعی تصمیم گیری های سیاسی کشورها را به کارکرد نظام بین الملل نزدیک کرده و نقش نهادها و سازمانهای بین المللی را پر رنگتر کرده و به نوعی حاکمین ملی کشورها را فرسایش داده است.

 در عرصه فرهنگی نیز نوآوری های تکنولوژیکی همچون اینترنت، دستگاههای فاکس، تلویزیون های ماهواره ای و کابلی، شبکه اینترنت و ظهور رسانه های جهانی موجب شده تا مرزهای فرهنگی کشورها درنوردیده شود.

 گستردگی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرآیند جهانی شدن از جهات مختلف بر زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشورهای مختلف تأثیر گذاشته است. این امر طی چند سال گذشته موجب شده که برخی مؤسسات برای سنجش جایگاه کشورها در فرآیند جهانی شدن یک شاخص ترکیبی ایجاد کنند و براساس آن به ارزیابی بپردازند.

 اگر چه مجموع این روندها موجب شده تا کارشناسان سیاستمداران و اندیشمندان این وضعیت را، «جهانی شدن» بنامند، اما همچنان این پرسش مرکزی مطرح است که معنی «جهانی شدن» واقعاً  چیست؟ و در مرحله بعدی اهمیت، برندگان و بازندگان جهانی شدن به عنوان یک روند واقعی چه کسانی هستند و چگونه می‌توان حرکت این روند را هدایت کرد؟

یکی از بحث انگیز ترین مباحث حقوق بین المللی ، حقوق مربوط به دعاوی بین المللی است که مجموعه ای از قواعد ماهوی راجع به مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به بیگانگان را شامل می گردد. در حقوق بین المللی سنتی ، دولت صرفاً می تواند موضوع حقوق بین الملل باشد و اشخاص خصوصی که از چنین وضعیتی برخوردار نیستند در مواقعی که از ناحیه دولتی به آنها خسارتی وارد شود ، حق اقامه دعوی بین المللی علیه آن دولت را ندارند . لیکن براساس «فرض باطل » اگر فردی به کسی زیانی برساند ،در واقع به طور مستقیم به دولت مطبوع وی خسارت وارد کرده و فرد زیان دیده با متقاعد کردن دولت خود به قبول ادعای خوصوصی اش و حمایت از آن از طریق اقامه دعوی بین المللی علیه دولت مختلف خارجی در صدد اخذ غرامت بر می آید . بدون چنین حمایتی ،فرد زیان دیده هیچ گونه دسترسی مستقیمی به مراجع حقوق بین المللی ندارد .

حمایت سیاسی یا پشتیبانی دولت ، چه از نظر فرد زیان دیده و چه از نظر مراجع خارجی هرگز رضایت بخش نبوده است . شرایط لازم برای حمایت مانند تابعیت مستمر مدعی و لزوم دادخواهی قبلی از کلیه مراجع داخلی وبه علاوه ماهیت مصلحت اندیشانه نفس حمایت عموماًموانع بزرگی در طرح دعاوی به حق می باشند .

وانگهی به نسبت افزایش دعاوی طی سالیان اخیر ،به همان میزان مشکلات حل و فصل آنها نیز افزوده شده است . در واقع ،از مدتها پیش ،دولت ها در صدد بوده اند که در مواقع کثرت دعاوی علیه دولتهای دیگر از توسل به مفهوم ابهام آمیز اجتناب شود وبه عنوان آخرین راه حل به کمیسیون های ویژه مربوط به دعاوی بین المللی رو می آورند .

۱ ـ تاریخچه

در پی عهد نامه جی که نوعاًبه منزله آغاز داوری مدرن بین المللی تلقی می گردید ، ایالات محده آمریکا و انگلستان مکرراًبه منظور فیصله دادن به تعداد زیادی از دعاوی علیه دولتهای خارجی به کمسیون های مختلط دعاوی متوسل می شدند . طولی نکشید که سایر دولتها نیز به آنان تاسی کرده و روش فوق را در خاتمه بخشیدن به دعاوی پیش گرفتند . و در نتیجه آرای صادره از کمسیون های مزبور تا حد زیادی قواعد ماهوی حقوق بین الملل در این زمینه را تحت تاثیر قرار داد . اگر چه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن سعی نمود تا به عطف نمودن به گذشت ،به رویه قضایی چنین کمیسیون هایی بهای کمتری بدهد ،اما اهمیت آرای این کمیسیون ها از سال ۱۷۹۴ تا جنگ جهانی دوم بود که این امکان به پی جیساپ داد که چنین نتیجه گیری کند :

«حقوق بین الملل حاکم بر موضوع مسئولیت دولت در مقابل خسارت وارده به بیگانگان ،یکی از توسعه یافته ترین تقسیمات مربوط به حقوق پایه گذاری شده توسط کمیسیون های ویژه می باشد ».

در حالی که تحول قواعد ماهوری در این زمینه از حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم کماکان استمرار داشته است ، بسط آنها به طور اساسی یا حتی مقدماتی از طریق حمایت دولت و یا با استفاده از شیوه توسل به کمیسیون های مختلط دعاوی نبوده است . کثرت دعاوی ناشی از جنگ .برنامه های ملی کردن متعاقب آن و شورش ها و انقلابات گوناگون همراه با عدم تمایل کشور های کمونیستی و بسیاری از ملل جهانی سوم در جهت تسلیم دعاویشان به حکمیت شخص ثالث ،به میزان زیادی از اهمیت روشهای سنتی کاسته است . از این زاویه ،تشکیل دیوان داوری ایران و ایالات متحدهدر سال ۱۹۸۱ می تواند نقطه عطفی در روند جاری حل و فصل دعاوی تلقی گردد . زیرا پس از جنگ تا حد زیادی طرق توسل به حمایت دولت و کمیسیون های مختلط دعاوی به وسیله روش کمیسیون دعاوی داخلی راجع به حل و فصل مقطوع منتفی شده اند . سابقه این قبیل حل و فصل دعاوی (موافقتنامه های مقطوع ) که تا سنوات اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود . با فروپاشی یکی از کمیسیون های اصلی به عهدنامه جی برمی گردد که در پی آن موافقنامه مقطوعی بین ایالات متحده و انگلستان منعقد گردید .

۲ ) تعریف

براساس موافقتنامه مقطوع ،دولت خوانده وجه معینی را برای حل و فصل دعاوی مشخصی به دولت خواهان می پردازد . نوعاًدولت خواهان با تشکیل یک کمیسیون دعاوی داخلی در خصوص صحت و سقم و میزان خواسته ادعاهای اتباع خود اتخاذ تصمیم می کند . قاضی ری ،رئیس سابق کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی که یک کمیسیون دعاوی داخلی ایالات متحده آمریکا است و دهها دعوی را بر اساس روش مبتنی بر موافقتنامه های مقطوع رسیدگی کرده ،در این خصوص چنین اظهار نظر داشته است :

حل و فصل « مقطوع »، «یکجا »، متضمن موافقتنامه ای است که بدون توسل به داوری بین المللی و از طریق مذاکره سیاسی بین دولت های مربوطه برای حل و فصل دعاوی موجود با پرداخت وجه معینی ،منعقد می گردد. چنین مصاحبه ای این امکان را به دولت دریافت کننده می دهد که وجه اخذ شده را میان مدعیانی که مراجع داخلی استحقاق آنها را تائید نموده باشند ،توزیع نماید … گاهی ،پرداخت وجه المصالحه سالها به طول می انجامد .

تعریف مذکور همچنین می تواند در برگیرنده موافقتنامه هایی باشد که پرداخت در آنها به صورت غیر نقدی انجام می گیرد . یا مواردی که با رضایت طرفین ،دعاوی تهاتر می شوند و یا در جایی که دولت مدعی به عنوان بخشی از مصالحه سیاسی که حیطه شمول آن از دعاوی مزبور وسیع تر است ،خود تمام یاقسمتی از وجوهی را که باید توزیع گردد، فراهم می آورد .

۳ – مزایا در ارزیابی حقوقی اهمیت خود دویست فقره موافقتنامه مقطوع که پس از جنگ جهانی دوم منعقد گردیده اند ،باید از ویژگی برجسته چنین موافقتنامه هایی در حل و فصل کامل اختلافات شروع کرد . در واقع با انعقاد موافقتنامه های مزبور ، دولت های ذیر بط دعاوی را از حیطه امور سیاسی خارج کرده و امکان توزیع سریعتر وجوه را برای خواهان های واخد شرایط فراهم می آورند . همان گونه که ساری یکی از مفسرین چنین تحلیل کرده است :

«جریان مذاکره برای حل و فصل ،صرفاً حول محور چانه زدن در خصوص ارقام است و این امر در راستای ایجاد جوی است که طرفین علاقمند باشند که اختلافات را به یکباره وبرای همیشه خاتمه دهند ».

بدیهی است که ماهیت روند حل و فصل ،متضمن مصالحه ایاست که بندرت خواهان ها را به خواسته دعوای خود می سازند . ذیلاً اثر موافقتنامه های مقطوع بر ضابطه پرداخت غرامت بابت اموال ملی شده ،مورد بررسی قرار می گیرد .

صرف نظر از اینکه موافقتنامه مقطوع باعث ختم دعاوی به عنوان منشاء اختلاف می شود ،تشکیل کمیسیون دعاوی داخلی جهت توزیع وجوه را در پی دارد که این امر شیوه ای نسبتاًسریع در حل و فصل دعاوی نیز می باشد . اگر چه از نظر طولانی شدن زمان مذاکرات جهت انعقاد موافقتنامه ، رویه پرداخت مقطوع از سرعت کافی برخوردار نیست ،ولی فاصله زمانی بین بروز ادعا و جبران آن به مراتب کمتر از آن که در کمیسیون مختلط دعاوی صرف می شود . یکی از دلایل چنین مقایسهای در سرعت کار ،این واقعیت آشکار است که کمیسیون دعاوی داخلی در اتخاذ تصمیم خود با مسئله اجرای احکام مواجه نیست ،بلکه این امر با استفاده از وجوه مقطوعی که قبلاًدر یافت شده یا به اقساط پرداخت می شوند ،صورت می گیرند . به علاوه تقریباً تمامی آراء بر مبنای ارز معتبر نظیر دلار ایالات متحده آمریکا و پوند انگلستان صادر می شوند .

۴) چگونگی مساله در رویه قضایی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.