مقاله حقوق دیوان مدنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق دیوان مدنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
بخش اول :   ۲
کلیات در مورد تامین خواسته در آیین دادرسی مدنی   ۲
کلیات   ۲
فصل اول  : تعاریف :   ۳
الف :تعریف لغوی تامین :   ۳
مبحث سوم :تعریف تامین خواسته :   ۴
فصل اول: اقسام تامین :   ۵
مبحث دوم : دیون موجل   ۶
مبحث سوم : زمان درخواست تامین خواسته   ۶
فصل دوم : آثار تامین خواسته   ۷
مبحث اول :   ۷
بند ۳٫اثر تامین خواسته نسبت به شخص ثالث   ۸
مبحث دوم  رفع اثر از قرار تامین خواسته   ۸
مبحث سوم ترتیب پرداخت خسارات وارده به خوانده در اثر قرار تامین   ۹
فصل سوم :تبدیل تامین  خواسته در آیین دادرسی مدنی   ۱۰
مبحث اول:   ۱۰
مبحث دوم:   ۱۱
فصل چهارم : تبدیل تامین به ضامن :   ۱۱
مبحث اول:   ۱۲
مبحث دوم:   ۱۳
مبحث سوم:   ۱۳
فصل ششم   ۱۳
رفع اثر از قرار تامین خواسته:   ۱۳
فصل هفتم : شرایط اخذ تامین   ۱۵
مبحث اول:   ۱۵
مبحث دوم :   ۱۶
ترتیب اجرای قرار تامین خواسته   ۱۶
مبحث سوم:   ۱۷
موارد معافیت اتباع خارجی از داد تامین   ۱۷
فصل هشتم اعتراض به قرار تامین   ۱۷
نکته ۱: هر گاه لفظ اعتراض بیاید دارای دو مفهوم است:   ۱۸
فصل نهم :   ۱۹
تامین در اسناد تجاری   ۱۹
بخش سوم : مقالات در مورد تأمین خواسته   ۲۰
فصل اول: دیباچه   ۲۰
اقسام تأمین   ۲۱
تأمین خواسته (تأمین مدعی به)   ۲۲
مبحث اول:   ۲۲
در خواست تأمین خواسته:   ۲۲
مبحث دوم:   ۲۴
۲- اجرای قرار تأمین خواسته :   ۲۴
مبحث سوم:   ۲۵
آثار تأمین خواسته:   ۲۵
نحوه تنظیم دادخواست تأمین خواسته   ۲۷
اعتراض به قرار تأمین خواسته   ۲۷
۴-۵ قرار عدم اهلیت اصحاب دعوی   ۲۸
فصل دوم مقالات :   ۲۸
مقالات تأمین خواسته، حفظ حقوق اشخاص   ۲۸
ماهیت تأمین خواسته   ۲۹
از جمله مهمترین مبنا وماهیت چنین تأسیس حقوقی   ۲۹
‹‹تأمین خواسته ›› در حقوق ایران   ۳۱
مبحث اول:   ۳۱
هدف قانونگذار   ۳۱
مبحث دوم:   ۳۲
شرایط لازم جهت صدور قرار تأمین خواسته   ۳۲
بند ۱٫خواسته معین و معلوم باشد.   ۳۲
بند ۲٫خواسته منجر وحال باشد.   ۳۲
بند ۳٫خواهان خسارت احتمالی را بپردازد   ۳۳
الف- مستند دعوی سند رسمی باشد   ۳۳
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد   ۳۴
ج- طبق نص صریح قانون تجارت   ۳۴
مبحث سوم:   ۳۴
موعد تقدیم درخواست ودادگاه صلاحیتدار برای صدور قرار تأمین   ۳۴
مبحث پنجم:   ۳۶
کیفیت اجرای قرار تأمین خواسته   ۳۶
نتیجه گیری :   ۳۸
منابع   ۳۹

منابع

 ۱-  بهرامی؛ دکتر بهرام؛ لوای احکام مدنی؛ ‎انتشارات نشر آریان؛ چاپ دوم؛ سال۱۳۸۳

 ۲-  مدنی؛ دکتر سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی؛ انتشارات چاپ خانه احمدی تهران؛ چاپ دوم؛ سال۱۳۶۸

 ۳- واحدی؛ دکتر قدرت الله؛ بایسته های آیین دادرسی مدنی؛ انتشارات میزان؛ چاپ دوم؛ سال۱۳۸۰

 ۴- بهرامی؛ دکتر بهرام؛ آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی؛ انتشارات سد کیس تهران: چاپ چهارم؛سال۱۳۸۲

 ۵- احمدی؛ دکتر نعمت؛ آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی؛ انتشارات اطلس؛ چاپ سوم؛سال۱۳۷۷

 ۶-  آشوری؛ دکتر محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم؛ سال۱۳۸۲

 ۷-  کابتی؛ سید حسینقلی؛ حقوق تجارت؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ نهم( نوبت هفتم ) ؛  سال۱۳۸۰

 ۸-  جعفری لنگرودی؛ دکتر محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ یازدهم؛ سال۱۳۸۰

 ۹-  مقاله؛ تأمین خواسته در حقوق ایران؛ نشریه خراسان؛ تاریخ ۳۱/۲/۷۹

 ۱۰-  مقاله؛ تأمین خواسته؛ حقوق اشخاص؛ نشریه اطلاعات؛ تاریخ۱۲/۱۱/۸۷

 ۱۱- مقاله؛تأمین خواسته؛نشریه کارشناس؛ خرداد۷۷

مقدمه:

مدعی می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوی قرار تامین خواسته را صادر نماید در اینصورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معین باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است دادگاه قرار تامین خواسته را از اموال منقول مدعی علیه صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصلاحاً تامین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده و بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

  زمان در خواست تامین و مرجع آن – بموجب ماده ۲۲۵ آ . د . م خواهان می تواند در زمانهای ذیل از ادذگاهی که نام خواهیم برد در خواست تامین خواسته نماید .

الف : قبل از تقدیم دادخواست

در این صورت در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد ( ماده ۲۲۶ آ . د . م ) توجه به این نکته مهم ضروریست که هر گاه در خواست تامین قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی شده باشد در خواست کننده مکلف است ظرف ده روز از صدور قرار تامین دادخواست خود را نسبت باصل دعوی بهمان دادگاه بدهد در غیر اینصورت بدر خواست طرف مقابل دادگاه قرار تامین را مبلغی مینماید ( ماده ۲۲۷ آ . د . م )

ب – ضمن دادخواست راجع باصل دعو.ی .

این صورت همان دادگاهی که با صل دعوی رسیدگی خواهد نسبت بدر خواست تامین قرار مقتضی صادر مینماید .

ج- در جریان دادرسی . در اینصورت نیز دادگاهی که باصل دعوی رسیدگی میکند در مورد در خواست تامین تصمیم مقتض اتخاذ خواهد کرد .

د- در موقع ارجاع امر بداور .

در اینصورت در خواست تامین از دادگاهی میشود که دعوی در ان اقامه و رجوع بداور شده است ( ماده ۲۲۱ آ . د . م )

بخش اول :

 کلیات در مورد تامین خواسته در آیین دادرسی مدنی

کلیات

تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند.

منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نسیت که خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگردد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ مینماید .

منظور از مراجعه بدادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نیست که خواهان حکمی بدست آورد بلکه خواهان می خواهد حکمی که پس از مدتها صادر می شود امکان اجرا داشته باشد و بحق خود برسد . اگر بنا باشد به هنگام اجرای حکم با محکوم علیه معسری مواجه شود همه اقدامات او و دستگاه قضائی بدون نتیجه است . این است که مسئله تامین خواسته عنوان گردیده تا با توقیف اموال بدهکار ( قبل از صدور حکم قطعی ) از یک چنین پیش آمدی جلوگیری شود البته دادگاهها در عمل باید توجه کنند که تامین خواسته وسیله ای برای کسانی که دعوی واهی طرح می کنند و در صدد اذیت افراد و احتمالا اخاذی بر می آیند قرار نگیرد .

به منظور حفظ حقوق شاکی . قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاهها در صورتی که دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند موظفند به اصدار قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند . صدور قرار تامین خواسته در حقوق موضوعه ایران با تحولاتی چند مواجه بوده است .

بین تامین خواسته در حقوق در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد :

       ۱٫         تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست .
۲٫         در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تامین جنبه ایذایی و غرض ورزی داشته است دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم میکند و حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است .
۳٫         در امور حقوقی قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود و او حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند و حال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته قطعی و غیر قابل اعتراض است .

در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان تبدیل توقیف اموال متهم یه ضامن ، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ، پیش بینی شده است . با مراجعه به قانون مذکور مشخص میشود :

فصل اول  : تعاریف :

الف :تعریف لغوی تامین :

مبحث اول

تامین در لغت به معنی امن و آسایش است در اصلاح به معنی و ثیقه و تضمین است و قرار تامین قراری است که در حقیقت و ثیقه ای برای متقاضی آن مقرر میدارد .

در آیین دادرسی مدنی توقف مال را گویند ( ماده ۲۴۰ آیین دادرسی مدنی ) بنابراین بعنوان تامین نمی توان از ادامه ساختمان جلوگیری شود بلکه باید این منشور را ضمن دستور موقت عملی ساخت ( ماده ۷۷۸ ) آیین دادرس

 دکتر سید جلال الدین مدنی ءآیین دادرسی ء چاپخانه  تهران ء چاپ دوم مدنی ء ص ۲۲۲ تا ۲۲۳

دکتر کاظم فاطمی شریعت پناهی ء آیین دادرسی مدنی ء تالیف چاپ مهر ماهء ۱۳۵۲ء جلد ۱ چاپ

 مدنی مبحث دوم : تعریف مفقهی تامین خواسته

 هر مسلمان عاقل بالغ رشیده غیر مکره میتواند با افرد خصم تامین بدهد زنان و بردگان مسلمان هم این حق را دارند ولی باید تامین قبل از پیروزی بر لشکر خصم داده شود خواه اساساً جنگ صورت نگرفته باشد یا اقدامات جنگی صورت گرفته ولی منتهی به فتح نشده باشد .

 تامین مذبور نباید مخالف مصالح عمومی باشد سپس به جاسوسی تامین داده نمی شود . لازم نیست دادن تامین مذبور نباید مخالف مصالح عمومی باشد سپس به جاسوسی تامین داده نمی شود . لازم نیست دادن تامین مبسوق بتقاضای حضم باشد . نقص تامین از طرف سایر مسلمانان ممنوع است و متخلف تعزیر می شود . شخصی که به او امان داده شده است مستامن نامیده می شود و در قملرو اسلامی یا سایر نواحی جهان میتوانست سکوفت کند مگر این که تامین بشرط سکونت در ناحیه معین باشد نتیجه تامین صلح مطلق ( نه موقت و نه دائم ) بوده و تامین دهنده همیشه حق داشت برای آن مدت تعین کند .

مبحث سوم :تعریف تامین خواسته :   

 وثیقه و تفضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم بنفع خویش از طریق دادگاه می خواهد ( ماده ۲۲۵-۲۴۱-۲۴۲ دادرسی مدنی ) اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به می نامند

 اول آنکه تقاضای تبدیل تامین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تامین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف مدت دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر کرده کند .

دوم آنکه متهم در صورت تقاضای تبدیل باید وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ایداع و نیز می تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقف شده به مال دیگری بنماید ؛ در این صورت مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قیلاً توقیف شده است کمتر باشد .

در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذی نفع است . بدیهی است موارد صدور قرار تامین خواسته منصرف از اشیاء و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا بر اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده است . در ارتباط با اینگونه اموال ، قاضی تحقیق یا دادگاه رأساً و یا به تقاضای شاکی به استناد ماده ۱۰ قاون مجازات اسلامی قرار یا حکم مخصوص دال بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آنها صادر میکند . قرار تامین خواسته به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود و صورت صدور حکم برائت از دادگاه قرار مذکور ملغی الاثر می گردد .

بخش دوم : تامین خواسته در آیین دادرسی مدنی

فصل اول: اقسام تامین :

   بند ۱٫ وجه نقد : معادل مبلغی است که دادگاه معین نموده و باید در صندوق امانات دادگستری بسپارد و قبض را به دادگاه تسلیم کند .

 بند ۲٫ وثیقه : اعم از اینکه ملک برای خودش باشد یا دیگری برای آن سند مالکیت ارائه دهد . دادگاه پس از ملاحظه سند که زمان دستور توقیف آنرا به اداره ثبت محل می دهد و پس از وصول پاسخ از اداره ثبت رسیدگی به دعوی را شروع می کند .

 بند ۳٫ ضامن : در این مورد قانون ساکت است ولی با اتخاذ ملاک از مقررات آئین دادرسی مدنی در مبحث تامین خواسته قبول ضامن بلااشکال است . ولی ضامن بایستی ایرانی باشد .

یکی از طواری دادرسی ، تامین خواسته است که مقدم بر دادرسی نسبت به اصل دعوی و خواسته آن انجام می شود و به خصوص تامین دعوای واهی و بی اساس که خوانده در خواست می کند و تا سپردن آن تامین . دادرسی دچار وقفه شده در صورت انجام آن مسیر خود را طی می کند و اما در قسمتهای آتی از این فصل راجع به آن بحث خواهیم کرد .

منظور از تامین خواسته توقیف اموال است اعم از منقول و غیر منقول و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته می باشد بدین توضیح که مدعی با تامین خواسته از مشکلاتی که بعداً و در مرحله اجرا حکم قطعی به نفع او با توسل محکوم علیه به اخفاء مال یا انتقال آن پیش خواهد آمد .

مبحث اول : تامین خواسته و شرایط دادخواست

 (( خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است ؛

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفرط باشد .

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که بموجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول در خواست تامین باشد .

د – خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً یه صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته یه نظر دادگاهی است که در خواست تامین را می پذیرد . صدورقرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود ))

قانون آ . د . م . در خصوص تامین خواسته طی موارد مختلف متضمن چند مطلب بسیار مهم استکه توضیحی در هر مورد از آن مفید و ضروری به نظر می رسد .

مبحث دوم : دیون موجل

 آنکه در مورد دیون موجل در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد ، مقنن به شرطی که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ، به مدعی اجازه در خواست تامین داده است بنابراین هر گاه شخصی از دیگری به موجب سند رسمی طلبکار باشد اما دین موجل باشد و زمان پرداخت آن نرسیده در اینصورت طلبکار می تواند به موجب ماده ۱۱۴ از قانون آ . د . م در صورتی که خواسته یعنی حق ، در معرض تضییع و تفریط باشد از دادگاه تقاضای تامین خواسته را بنماید و دادگاه مکلف به قبول این در خواست می باشد .

مبحث سوم : زمان درخواست تامین خواسته

 راجع به زمان در خواست تامین خواسته می باشد . در خواست تامین خواسته را هم قبل از تقدیم دادخواست و هم به همراه دادخواست راجع به اصل دعوی و هم بعد از صدور حکم می توان مطرح کرد با این توضیح که در مورد اول ( قبل از تقدیم دادخواست ) دادگاه قرار تامین صادر می کند و به مدعی اخطار می نماید که ظرف مدت ده روز دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه بنماید اگر در این مدت مدعی دادخواست اصلی را تقدیم نکند دادگاه به دستور ماده ۱۱۲ قانون آ . د . م به درخواست طرف مقابل در تصمیم بعدی از تامین رفع اثر خواهد نمود ، یعنی قرار تامین صادره ، لغو می شود .

شکل ضمانت باید کتبی باشد ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر میشود در صورت ملس قید و امضای او میرسد و ضمانت ضامنی که در دادگاه حاضر نشود باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و در صورتی که ضامن یکی از بانکها یا شرکتهای بازرگانی معتبر باشد و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد ارسال ضمانت نامه کفایت نموده حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست .

فصل دوم : آثار تامین خواسته

مبحث اول :

    بند  ۱٫ اثر تامین خواسته درباره خواهان این است که حقوق او را در مقابل تضییع یا تفریط خواسته محفوظ میدارد و بعلاوه در صورتی که خوانده طلبکاران متعددی داشته باشد حق تقدمی برای او ایجاد مینماید . اما این حق تقدم مطلق نیست در موردی که حکم ورشکستگی خوانده ای که تاجر باشد صادر شود اداره تصفیه امور ورشکستگی کلیه تصرفات در اموال ورشکسته و عملیات اجرائی را بعهده می گیرد و به ترتیبی که در قوانین تصفیه امور ورشکستگی مقرر شده ( و برای چنین تامین خواسته ای رجحانی در نظر نگرفته اند ) اقدام مینماید چنانچه ماده ۲۳ قانون تجارت تصریح دارد باینکه ‹‹ تادیه هر قرضی اعم از حال یا موجل بهر وسیله ای که بعمل آمده

باشد پرداختهای تاجر متوقف را کلا باطل اعلام مینماید و نتیجه عملیات اجرائی را که قبل از تاریخ توقف مختومه گردیده اند نیز در بر میگرد ›› به عبارت دیگر تامین خواسته در برابر ور شکستگی خوانده متزلزل میشود ولی باید توجه داشت که همیشه خوانده تاجر نیست و هر تاجری هم ورشکسته نمی شود و بهر حال تامین خواسته حقوق را محفوظ نگهمیدارد و جز مورد استثنائی که گفته شد بموجب ماده ۴۶۹ آ.د.م درخواست کننده تامین در استیفای طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و اما از چه تاریخی این حق تقدم را پیدا میکند قابل بحث است ، تاریخ صدور قرار تامین ، تاریخ ابلاغ آن به خوانده ، از تاریخ اجرای قرار تامین ، تاریخ ابلاغ آن به خوانده ، از تاریخ اجرای قرار تامین خواسته را ممکن است در نظر گرفت ولی چون عملا با اجرای قرار بازداشت تامین صورت میگیرد باید آن را ملاک قرار داد مثلا اگر چند قرار تامین صادر شود و از اداره ثبت بازداشت ملکی تقاضا گردد قراری که زودتر به ثبت واصل شده و در دفاتر قید کرده اند مقدم است .

  بند ۲٫ اثر تامین خواسته در مورد خوانده دعوی ، نقل و انتقال مسال توقیف شده ممنوع است در این مورد ماده ۲۶۴ تصریح دارد به اینکه ‹‹ هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از مفقول یا غیر منقول و منافع ( در صورتی که منافع توقیف شده باشد ) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است ›› . قرار تامین رابطه مالکیت را قطع نمی کند بلکه اختیار نقل و انتقال را معلق مینماید و این تعلیق تا زمانی است که اثر قرار تامین مرتفع شود و همانطور که از ماده فوق پیداست نقل و انتقال مال مورد تامین بطور مطلق باطل نیست صرفنظر از اینکه در موردی که خوانده اجازه بدهد نقل و انتقال صحیح انجام میگردد ترتیب اثر برنقل و انتقال ( بدون اجازه خوانده ) موکول به پایان کار است .

 بند ۳٫اثر تامین خواسته نسبت به شخص ثالث

منظور شخص ثالثی است که طلب یا مال متعلق به خوانده نزد او توقیف شده باشد . شخص ثالث تا زمانی که رفع اثر از قرار تامین نشده نمی تواند دین خود را بخوانده پرداخت کند یا بنحو دیگریبر خلاف قرار صادره عمل نماید . ثالثی که قرار بازداشت اموال به او ابلاغ شده ورسید اخذ گردیده و وجود مال و طلب را تصدیق نموده یا انکاری در مهلت مقرر نسبت به آن نکرده مسئول است ، شخص ثالث نمی تواند با تبدیل تعهد ذمه خوانده را بری نماید و حتی نمی تواند با پیدایش شرایط تهایر موضوع توقیف شده را از بین ببرد .

مبحث دوم  رفع اثر از قرار تامین خواسته

  ماده ۲۳۷ آئین دادرسی مدنی میگوید ‹‹ در صورتیکه موجب تامین مرتفع شود دادگاه بدرخواست مدعی علیه قرار رفع تامین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوی مدعی ، تامین طبعاً مرتفع میشود و نیز ماده ۲۲۷ در مورد تامینی که قبل از تقدیم دادخواست تقاضا شود می گوید ‹‹ در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز بعد از صدور قرار تامین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تامین را دادگاه به در خواست طرف مقابل ملغی مینماید ›› بنابراین در موارد ذیل از قرار تامین رفع اثر میشود .

بند ۱- در صورت بطلان دعوی خواهان ، منظور این است که اگر خوهان اسحقانی در اقامه دعوی نداشته و دعوی او محکوم به بی حقی  شده موردی برای ادامه قرار  بازداشت خواسته نیست قانون صراحتی ندارد به اینکه حکم مرحله بدوی بر محکومیت خواهان کافی بر رفع   اثر از تامین است یا حکم قطعی لازم است رویه دادگاهها بر این است که با صدور حکم  بدوی علیه خواهان از تامین  خواسته رفع اثر ننمایند و منتظر صدور حکم قطعی بمانند علاوه بر صدور حکم به بی حقی رد یا ابطال دادخواست و سقوط دعوی و یا استرداد آن در صورتی که قطعیت پیدا کند از موجبات رفع اثر از تامین است هر چند که قاونون قید بخصوص ندارد .

بند ۲- فسخ قرار تامین خواسته ، بموجب ماده ۲۳۵ آ . د . م خوانده حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بهمان دادگاهی که قرار تامین صادر کرده اعتراض خود را تقدیم دارد و دادگاه در دادرسی عادی پس از مبادله لوایح و داد رسی اختصاری در اولین جلسه تعیین تکلیف می نماید و اگر دلایل معترض را موجه بداند از قرار تامین خواسته رفع اثر مینماید .

بند ۳- عدم تقدیم دادخواست ، در صورتی که قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست صادر شده باشد ، قبلا دیدیم یکی از شقوق در خواست تامین قبل از تقدیم دادخواست است ولی متقاضی تامین مکلف است ظرف دو روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته دادخواست ماهوی خود را تقدیم نماید بنابراین اگر باین تکلیف عمل ننمود بدر خواست خوانده دادگاه از قرار صادره رفع اثر مینماید .

بند ۴- رفع جهات صدور قرار تامین : صدور قرار تامین با شرایط و بجهاتی است که قانون معین کرده ، حال هرگاه موجبات آن مرتفع شود خوانده میتواند رفع اثر از قرار تامین را از دادگاه بخواهد مثلا هر گاه اموال خوانده ای به علت اینکه خواسته در معرض تضییع تفرط است بازداشت شود چنانچه خوانده دلائل کافی بدادگاه ارائه نماید که دیگر چنین احتمالی در تضییع و تفریط خواسته نیست دادگاه از قرار صادره رفع اثر مینماید .

مبحث سوم ترتیب پرداخت خسارات وارده به خوانده در اثر قرار تامین

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.