مقاله حقوق كشتيراني دول محاط در خشكي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق كشتيراني دول محاط در خشكي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 29  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق كشتيراني دول محاط در خشكي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   1
حقوق كشتيراني دول محاط در خشكي   3
دسترسي كشورهاي محاط در خشكي وكشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي به منابع دريايي   6
دسترسي به منابع درياهاي آزاد :   6
نظام بين المللي بستر درياها :   7
دسترسي به منابع منطقه انحصاري اقتصادي :   9
دسترسي دول محاط در خشكي به دريا   15
حقوق عرفي :   15
حقوق قراردادي :   16
كنوانسيون 1982 حقوق درياها :   20
نتيجه گيري :   24
منابع :   26

       منابع :

1-فرهنگ حقوق بين الملل

تاليف : رابرت بلدنتو- بوسچك

ترجمه : دكتر بهمن آقايي

 2-حقوق بين الملل درياها

تاليف : رالين چرچيل –آلن لو

ترجمه : دكتر بهمن آقايي

 3-مجموعه  مقالات حقوق بين الملل دريا ها و مسائل ايران  دكتر بهمن آقايي

مقدمه

از ميان حدود 170 كشور جهان ، 30كشور فاقد ساحل هستند . از اين 30 كشور 14 كشور در افريقا 9 كشور در اروپا 5 كشور در آسيا و 2 كشور درامريكاي لاتين قرار گرفته اند كشورهاي محاطدر خشكي نه تنها از دسترسي مستقيم به دريا و منابع آن محروم هستند ، بلكه بسياري از آنها منابع طبيعي اندكي هم در خشكي دارند و جزء فقيرترن كشور هاي جهان محسوب مي شوند .  علاوه  بر كشورهاي محاط در خشكي ، تعداد قابل ملاحظه اي از كشور ، از لحاظ دريايي داراي شرايط جغرافيايي نامساعدي هستند . براي نمونه برخي از آنها سواحل بسيار كوتاهي نسبت به وسعت قلمر زميني خود دارند مثل عراق و زئير و يا موقعيت همسايگانشان طوري است كه از اختصاص مناطق دريايي ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاري اقتصادي ) متناسب با طول سواحل يا وسعت سرزمين به آنها مانع مي شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و يا منطقه انحصاري اقتصادي آنها فاقد منابع غني طبيعي است ، مثل جامائيكا ، نائورو و تانزانيا . ترديدي نيست كه ميزان نامساعد بودن شرايط جغرافيايي كشورها نسبت به يكديگر متفاوت است .

تا جايي كه موضوع مربوط به حقوق درياها مي شود ، دولتهاي محاط در خشكي ونيز دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي سه مسأله عمده مطرح كرده اند : 1- حق كشتيراني دول محاط در خشكي در درياها 2 – دسترسي دول محاط در خشكي و داراي شرايط نامساعد جغرافيايي به منابع دريايي و3- دسترسي دول محاط در خشكي به درياها . تقريباٌ تمامي مباحث حقوق بين الملل بعد از پايان جنگ جهاني اول در سال 1918 درباره سه مسأله فوق الذكر تكامل يافته است . اين تكامل به وسيلة چندين نهاد تحقق يافته است كه اساسٌ عبارتند از : جامعة ملل (بويژه در طي دوكنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزيت ، كه در سالهاي 1921 و1923 منعقد شد ): كنفرانس ملل متحد براي توسعه وتجارت ( آنكتاد) : وكنفرانسهاي اول وسوم حقوق درياها .در كنفرانس اول حقوق درياها ، مسأله كشورهاي محاط درخشكي در چارچوب كميتة پنجم مطرح شد. كشورهاي محاط در خشكي يادداشتي را ، كه ضمن اجلاس مورخ فورية 1958 خود تصويب كرده بودند به اين كميته ارائه دادند (مسأله كشورهاي محاط در خشكي دركميسيون حقوق بين الملل مطرح نشده بود ) . دركنفرانس سوم حقوق درياها ، كميته ويژه اي برا يمسائل مربوط بهدول محاط در خشكي ودول داراي شرايطنامساعد جغرافيايي تشكيل نشد، بلكه مسائل مزبور در چارچوب هر يك از سه كميته اصلي كنفرانس مورد بحث قرار گرفت . كشورهاي محاط در خشكي و برخي از دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي براي فعاليت بشتر ونيز بهبود مواضع خود در كنفرانس سوم حقوق درياها ،  اقدام به ايجاد گروهي ، متشكل از پنجاه و سه كشور ( حدود يك سوم از كل شركت كنندگان كنفرانس ) كردند.گرچه كشورهاي عضو اين گروه از لحاظ سياسي ، اقتصادي و جغرافيايي اختلافات زيادي داشتند (گروه مزبور شامل كشورهاي در حال توسعه وكشورهاي پيشرفته ونيز كشورهايي از بلوك شرق و غرب بود ) ولي توافق كردند كه در كنفرانس سوم حقوق درياها براي تأكيد برحقوق كشتيراني موجود وحق ترانزيت از كشورهاي واقع در حد فاصل بين دول محاط در خشكي ودريا ، حق دسترسي به منابع مناطق انحصاري اقتصاد دول همجوار وشناسايي صحيح منافع دول محاط در خشكي را درنظام بين المللي بستر درياها تلاش كنند. همان طوري كه خواهيم ديد برخي از اين درخواستها با موفقيت رو به رو شدند وبرخي ديگر موفقيت اندكي    داشتند .

حقوق كشتيراني دول محاط در خشكي

قبل از 1914 ، در مورد اينكه آيا حقوق بين الملل عرفي بهكشتي هاي دول محاط در خشكي اجازة كشتيراني و برافراشتن پرچم در درياها ميدهد يا خير ، ترديدهايي وجود داشت .كساني كه مخالف چنين حقي بودند ، بخصوص فرانسه ، بريتانيا و پروس ، استدلال مي كردند كه چون دول محاط در خشكي داراي بنادري در دريا نيستند و ناو جنگي ندارند ، بنابراين نمي توانند تابعيت كشتي هاي تجاري خود را تأييد كنند وكنترل موثري بر آنها داشته باشند ، ولي به هرحال طبق پيمان ورساي 1919(ماده 273 ) و ساير قراردادهاي صلح كه در پايان جنگ جهاني اول منعقد شد ، عاقدين قراردادهاي مزبورتقبل كردند پرچم كشتي هايمتعلق بهاعضاي محاط در خشكي را ريال كهدر محلي از قلمرو آن  دول به ثبت رسيده است وبندر محل ثبت كشتي ها محسوب مي شود ، به رسميت بشناسند .حق فوق الذكر در خلال كنفرانس 1921 ارتباطات در ترانزيت جامعه ملل به صورت اعلاميه شناسايي حق پرچم كشروهاي بدون ساحل دريايي مورد تأييد قرار گرفته است و عموميت پيدا كرد .بعد از اين تاريخ حق كشتيراني براي دول محاط در خشكي به همان ميزان كشورهاي ساحلي پذيرفته شده است.به همينمنظور كنوانسيون 1958 ژنو وكنوانسيون 1982 مقرر مي كنند كه كشتي هاي كليه كشورها ، خواه ساحلي يامحاط در خشكي ، حق عبور بي ضرر از درياي سرزميني رادارند و از آزادي كشتيراني در آبهاي ماوراي آن برخوردارند .(ماده ( 1) 14 ، كنوانسيون درياي سرزميني ، مواد (1) 2و 4 ، كنوانسيون درياي آزاد ، مواد 17 ، ( 1) 38 ، (1) 52 ، ( 2 ) 52 ، ( 1) 58 ، 87 و 90 ، كنوانسيون 1982 ) به نظر مي رسد كه امروزه اين حقوق با حقوق بين الملل عرفي مطابق باشند. در حال حاضر تنها 8 كشور محصور در خشكي  ( اتريش ، بوليوي ، چكسلواكي ، مجارستان، مالي ، پاراگوئه ، سويس و اوگاندا ) داراي ناوگان تجاري هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده مي كنند .

دسترسي به بنادر :  حق كشيراني در درياي سرزميني ومنطقه انحصاري اقتصادي و درياي آزاد براي كشورهاي محاط در خشكي ، در صورتيكه نتوانند از بنادر دول ساحلي استفاده كنند ( بخصوص دول ساحلي همجوار ) وحقدسترسي به دريا از طريق دوليكه درحد فاصل آنها و درياها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فايده زيادي نخواهد داشت.

معمولاٌ حق دسترسي به بنادر بر اساس قراردادهاي دوجانبة دوستي ، تجارت ودريانوردي اعطاء مي شود. اين حق همچنين به 33 كشور عضو كنوانسيون 1923 وبنياد نامة نظام بين المللي بنادر دريايي (‌از جمله 5 كشور محاط درخشكي) داده شده است.نوانسيون 1982 حقوق درياها مقرر مي كند. كه با « كشتي هاي حال پرچم كشورهاي محاط درخشكي در بنادر دريايي به همان ترتيبي رفتار خواهد شدكه با ساير كشتي هاي خارجي رفتار ميشود» (ماده 131 ). حدود اين ماده كاملاٌ روشن نيست.آيا رفتار مزبور شامل دسترسي به بنادر ميشود ؟ ( همان طور كه كنوانسيون 1923 پيش بيني ميكند ) ؟ و يامنظورماده 131 صرفاٌ رفتاري است كه با كشتي هاي دول محاط در خشكي پس از كسب اجازه دسترسي بر اساس مقررات ديگر مي شود ؟ اگراينمطلب اخيردرست باشد ، به نظر مي رسد كه ماده فوق در عمل موردي براي استفاده نخواهد داشت ، زيرتعهد مزبور دركنوانسيون1923 و تقريباٌهمه قراردادهاي دوجانبه براي دسترسي به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاري كه ميشود بايد « مشابه با ساير كشتي هاي خارجي » باشد .اين رفتار را نمي توان به حالت دول كامله الوداد تعبير كرد : در واقع ، هيچ چيز مانع از آن نيست كه دولت ساحلي كمترين امتياز ممكن رابهدول محاط در خشكي بدهد.

دسترسي كشورهاي محاط در خشكي وكشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي به منابع دريايي

 

مسأله دسترسي كشورهاي محاط در خشكي و كشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي به منابع دريايي داراي سه جنبة مهم است :دسترسي اينگونه كشورها به منابع دريايي دراي سه جنبه مهم است :دسترسي اينگونه كشورها به منابع دريايي آزاد ، نقش كشورهاي مزبور درنظام بين المللي بستردرياها ، ودسترسي آنها به منابع منطقه انحصاري اقتصادي .كشورهاي موردنظر هيچ گاه در پي دسترسي به منابع درياي سرزميني نبوده اند ، به خاطر اينكه منطقه مزبور قسمتي از قلمرو دول ساحلي تلقي ميشود وكشورهاي ديگر به طور كلي از هيچ گونه حقوقي ، در دسترسي به منابع آن ، برخوردار نيستند.

دسترسي به منابع درياهاي آزاد :

در اين مورد ماده دوم كنوانسيون 1958 درياي آزاد وماده 87 كنوانسيون 1982 مقرر مي كنند كه آزادي هاي درياي آزاد توسط كليه دول جهان ، خواه ساحلي يا محاط در خشكي ، قابل اعمال است.بدين ترتيب ، دول محاط درخشكي و كشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي داراي حقوق دسترسي و استفاده از منابع درياي آزاد وكلوخه هاي بستر درياها هستند ( در صورتيكه بتوان استفاده از كلوخه هاي بستر درياها را يكي از آزاديهاي درياي آزاد محسوب كرد ) همچنين  دول مزبور ازاستفاده هاي ديگر درياي آزاد ، مثل تحقيقات علمي ، پرواز برفراز درياها وتعبيه كابلها و لوله هاي زير دريايي وكشتيراني بهره مند مي شوند .

نظام بين المللي بستر درياها :

 از اين جنبه دوم دول مورد نظر تلاش كردهاند كه حضور موثر وكاملي داشته باشندو به خاطر وضعيت جغرافيايي خود متضرر نشوند . كنوانسيون 1982 داراي مواد متعددي براي حمايت از حقوق دول محاط در خشكي ودر حدكمتري برايدول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي است.ماده 148 كهيكي از اصولكلي نظام بين المللي بستر درياا را درخود جاي داده است مقرر مي كند  :

« مشاركت موثر كشورهاي در حال توسعه در فعاليتهاي منطقه ( بستر درياها ) با توجه مقتضي به منافع ويژه و احتياجات آنها و بخصوص احتياجات ويژة كشورهاي محاط در خشكي و كشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي آنها است ، از جمله دوري از منطقه ومشكل دستيابي به آن ، غلبه كنند » .

در همين راستا ماده 152 مقرر ميكند كه مقام بين المللي بستر درياها در اعمال اختيارات خود تبعيض قايل نخواهد شد ، در عين حال « ملاحظه خاصي به كشورهاي در حال توسعه ، از جمله توجه ويژه اي به دول محاط در خشكي وداراي شرايط نامساعد ، جغرافيايي » خواهد كرد ، به نحوي كه در قسمت يازدهم كنوانسيون پيش بيني شده است .ماده 160 از مجمع مقام بين المللي بستر درياها مي خواهد :

« به مسائلي عمومي مربوط به عملكردهاي منطقه ، كه بخصوص براي كشورهاي درحال توسعه پيش مي آيد ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل كشورها در ارتباط با عملمردهاي منطقه ، به سبب موقعيت جغرافيايي شان خصوصاٌ درمورد كشورهاي محاط در خشكي و كشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي را مورد توجه قرار دهد »‌.

در اينجا بايد توجه شود كه مقررات فوق الذكر فقط مربوط به كشورهاي در حال توسعه محاط در خشكي وكشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي است .

كنوانسيون 1982 مقررات ويژه اي به منظور حضور نمايندگان دول محاط در خشكي و دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي در شوراي 36 نفره  مقام بين المللي بستر درياها ، كه تنها ارگان داراي اعضاي محدودي در آن است ، پيش بيني كرده است .شش عضو شوراي مزبور بايد از كشورهاي در حال توسعه باشندكه نمايندة گروههاي مختلفي از اين نوع كشورها محسوب مي شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشكي و دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي نيزمي شود . ماده 161 كنوانسيون 1982 ) بعلاوه در انتخاب اعضاي شورا ، مجمع مقام بين المااي بايد اطمينان حاصل كند كه دول محاط در خشكي و دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي « داراي نمايندگان كافي ومتناسب با نمايندگيشان در مجمع مي باشند » (‌دول داراي شرايط نامساعد جغرافيايي را تعريف نكرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاري اقتصادي .

معهذا ، كنوانسيون 1982 فاقد مقررات ويژه اي از لحاظ تأثير استخراج بستر درياها بر توليد كنندگان زميني يا تقسيم درآمدهاي مقام بين المللي بستر درياها براي دول محاط درخشكي و دول دراي شرايط نامساعد جغرافيايي است در مورد اول ( اثرات توليد ) مقررات ويژة كنوانسيون كلاٌ  ناظر بر كشورهاي در حال توسعه است ( ماده 151 كنوانسيون 1982 ) در مورد دوم ( تقسيم درامد ) نيز كشورهاي در حال توسعه عموماٌ از نوعي رفتار ترجيحي برخوردار مي شوند ( مواد 140 و 160 ) ولي بايد توجه كرد كه به هنگام توزيع درآمدهاي حاصله از بهره برداري كشورهاي ساحلي در فلات قاره ماوراي 200مايل ، مقام بين المللي بستر درياها منافع و احتياجات كشورهاي در حال توسعه ، بخصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته ومحاط درخشكي را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده 82 ).

روي هم رفته آنچه درباره شركت فعالانه و منافع نظام بستر درياها ذكر شد كمتر از خواسته هاي دول محاط در خشكي و دول داراي شرايط نامساد جغرافيايي است .

دسترسي به منابع منطقه انحصاري اقتصادي :

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی