مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی   ۳
دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی   ۶
دسترسی به منابع دریاهای آزاد :   ۶
نظام بین المللی بستر دریاها :   ۷
دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :   ۹
دسترسی دول محاط در خشکی به دریا   ۱۵
حقوق عرفی :   ۱۵
حقوق قراردادی :   ۱۶
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها :   ۲۰
نتیجه گیری :   ۲۴
منابع :   ۲۶

       منابع :

۱-فرهنگ حقوق بین الملل

تالیف : رابرت بلدنتو- بوسچک

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 ۲-حقوق بین الملل دریاها

تالیف : رالین چرچیل –آلن لو

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 ۳-مجموعه  مقالات حقوق بین الملل دریا ها و مسائل ایران  دکتر بهمن آقایی

مقدمه

از میان حدود ۱۷۰ کشور جهان ، ۳۰کشور فاقد ساحل هستند . از این ۳۰ کشور ۱۴ کشور در افریقا ۹ کشور در اروپا ۵ کشور در آسیا و ۲ کشور درامریکای لاتین قرار گرفته اند کشورهای محاطدر خشکی نه تنها از دسترسی مستقیم به دریا و منابع آن محروم هستند ، بلکه بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی هم در خشکی دارند و جزء فقیرترن کشور های جهان محسوب می شوند .  علاوه  بر کشورهای محاط در خشکی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ، از لحاظ دریایی دارای شرایط جغرافیایی نامساعدی هستند . برای نمونه برخی از آنها سواحل بسیار کوتاهی نسبت به وسعت قلمر زمینی خود دارند مثل عراق و زئیر و یا موقعیت همسایگانشان طوری است که از اختصاص مناطق دریایی ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ) متناسب با طول سواحل یا وسعت سرزمین به آنها مانع می شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و یا منطقه انحصاری اقتصادی آنها فاقد منابع غنی طبیعی است ، مثل جامائیکا ، نائورو و تانزانیا . تردیدی نیست که میزان نامساعد بودن شرایط جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است .

تا جایی که موضوع مربوط به حقوق دریاها می شود ، دولتهای محاط در خشکی ونیز دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی سه مسأله عمده مطرح کرده اند : ۱- حق کشتیرانی دول محاط در خشکی در دریاها ۲ – دسترسی دول محاط در خشکی و دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی و۳- دسترسی دول محاط در خشکی به دریاها . تقریباٌ تمامی مباحث حقوق بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ درباره سه مسأله فوق الذکر تکامل یافته است . این تکامل به وسیله چندین نهاد تحقق یافته است که اساسٌ عبارتند از : جامعه ملل (بویژه در طی دوکنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت ، که در سالهای ۱۹۲۱ و۱۹۲۳ منعقد شد ): کنفرانس ملل متحد برای توسعه وتجارت ( آنکتاد) : وکنفرانسهای اول وسوم حقوق دریاها .در کنفرانس اول حقوق دریاها ، مسأله کشورهای محاط درخشکی در چارچوب کمیته پنجم مطرح شد. کشورهای محاط در خشکی یادداشتی را ، که ضمن اجلاس مورخ فوریه ۱۹۵۸ خود تصویب کرده بودند به این کمیته ارائه دادند (مسأله کشورهای محاط در خشکی درکمیسیون حقوق بین الملل مطرح نشده بود ) . درکنفرانس سوم حقوق دریاها ، کمیته ویژه ای برا یمسائل مربوط بهدول محاط در خشکی ودول دارای شرایطنامساعد جغرافیایی تشکیل نشد، بلکه مسائل مزبور در چارچوب هر یک از سه کمیته اصلی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت . کشورهای محاط در خشکی و برخی از دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی برای فعالیت بشتر ونیز بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها ،  اقدام به ایجاد گروهی ، متشکل از پنجاه و سه کشور ( حدود یک سوم از کل شرکت کنندگان کنفرانس ) کردند.گرچه کشورهای عضو این گروه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی اختلافات زیادی داشتند (گروه مزبور شامل کشورهای در حال توسعه وکشورهای پیشرفته ونیز کشورهایی از بلوک شرق و غرب بود ) ولی توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق دریاها برای تأکید برحقوق کشتیرانی موجود وحق ترانزیت از کشورهای واقع در حد فاصل بین دول محاط در خشکی ودریا ، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصاد دول همجوار وشناسایی صحیح منافع دول محاط در خشکی را درنظام بین المللی بستر دریاها تلاش کنند. همان طوری که خواهیم دید برخی از این درخواستها با موفقیت رو به رو شدند وبرخی دیگر موفقیت اندکی    داشتند .

حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی

قبل از ۱۹۱۴ ، در مورد اینکه آیا حقوق بین الملل عرفی بهکشتی های دول محاط در خشکی اجازه کشتیرانی و برافراشتن پرچم در دریاها میدهد یا خیر ، تردیدهایی وجود داشت .کسانی که مخالف چنین حقی بودند ، بخصوص فرانسه ، بریتانیا و پروس ، استدلال می کردند که چون دول محاط در خشکی دارای بنادری در دریا نیستند و ناو جنگی ندارند ، بنابراین نمی توانند تابعیت کشتی های تجاری خود را تأیید کنند وکنترل موثری بر آنها داشته باشند ، ولی به هرحال طبق پیمان ورسای ۱۹۱۹(ماده ۲۷۳ ) و سایر قراردادهای صلح که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد ، عاقدین قراردادهای مزبورتقبل کردند پرچم کشتی هایمتعلق بهاعضای محاط در خشکی را ریال کهدر محلی از قلمرو آن  دول به ثبت رسیده است وبندر محل ثبت کشتی ها محسوب می شود ، به رسمیت بشناسند .حق فوق الذکر در خلال کنفرانس ۱۹۲۱ ارتباطات در ترانزیت جامعه ملل به صورت اعلامیه شناسایی حق پرچم کشروهای بدون ساحل دریایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمومیت پیدا کرد .بعد از این تاریخ حق کشتیرانی برای دول محاط در خشکی به همان میزان کشورهای ساحلی پذیرفته شده است.به همینمنظور کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر می کنند که کشتی های کلیه کشورها ، خواه ساحلی یامحاط در خشکی ، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رادارند و از آزادی کشتیرانی در آبهای ماورای آن برخوردارند .(ماده ( ۱) ۱۴ ، کنوانسیون دریای سرزمینی ، مواد (۱) ۲و ۴ ، کنوانسیون دریای آزاد ، مواد ۱۷ ، ( ۱) ۳۸ ، (۱) ۵۲ ، ( ۲ ) ۵۲ ، ( ۱) ۵۸ ، ۸۷ و ۹۰ ، کنوانسیون ۱۹۸۲ ) به نظر می رسد که امروزه این حقوق با حقوق بین الملل عرفی مطابق باشند. در حال حاضر تنها ۸ کشور محصور در خشکی  ( اتریش ، بولیوی ، چکسلواکی ، مجارستان، مالی ، پاراگوئه ، سویس و اوگاندا ) دارای ناوگان تجاری هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده می کنند .

دسترسی به بنادر :  حق کشیرانی در دریای سرزمینی ومنطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد برای کشورهای محاط در خشکی ، در صورتیکه نتوانند از بنادر دول ساحلی استفاده کنند ( بخصوص دول ساحلی همجوار ) وحقدسترسی به دریا از طریق دولیکه درحد فاصل آنها و دریاها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فایده زیادی نخواهد داشت.

معمولاٌ حق دسترسی به بنادر بر اساس قراردادهای دوجانبه دوستی ، تجارت ودریانوردی اعطاء می شود. این حق همچنین به ۳۳ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۲۳ وبنیاد نامه نظام بین المللی بنادر دریایی (‌از جمله ۵ کشور محاط درخشکی) داده شده است.نوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند. که با « کشتی های حال پرچم کشورهای محاط درخشکی در بنادر دریایی به همان ترتیبی رفتار خواهد شدکه با سایر کشتی های خارجی رفتار میشود» (ماده ۱۳۱ ). حدود این ماده کاملاٌ روشن نیست.آیا رفتار مزبور شامل دسترسی به بنادر میشود ؟ ( همان طور که کنوانسیون ۱۹۲۳ پیش بینی میکند ) ؟ و یامنظورماده ۱۳۱ صرفاٌ رفتاری است که با کشتی های دول محاط در خشکی پس از کسب اجازه دسترسی بر اساس مقررات دیگر می شود ؟ اگراینمطلب اخیردرست باشد ، به نظر می رسد که ماده فوق در عمل موردی برای استفاده نخواهد داشت ، زیرتعهد مزبور درکنوانسیون۱۹۲۳ و تقریباٌهمه قراردادهای دوجانبه برای دسترسی به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاری که میشود باید « مشابه با سایر کشتی های خارجی » باشد .این رفتار را نمی توان به حالت دول کامله الوداد تعبیر کرد : در واقع ، هیچ چیز مانع از آن نیست که دولت ساحلی کمترین امتیاز ممکن رابهدول محاط در خشکی بدهد.

دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی

مسأله دسترسی کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی دارای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی درای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی آزاد ، نقش کشورهای مزبور درنظام بین المللی بستردریاها ، ودسترسی آنها به منابع منطقه انحصاری اقتصادی .کشورهای موردنظر هیچ گاه در پی دسترسی به منابع دریای سرزمینی نبوده اند ، به خاطر اینکه منطقه مزبور قسمتی از قلمرو دول ساحلی تلقی میشود وکشورهای دیگر به طور کلی از هیچ گونه حقوقی ، در دسترسی به منابع آن ، برخوردار نیستند.

دسترسی به منابع دریاهای آزاد :

در این مورد ماده دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد وماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر می کنند که آزادی های دریای آزاد توسط کلیه دول جهان ، خواه ساحلی یا محاط در خشکی ، قابل اعمال است.بدین ترتیب ، دول محاط درخشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی دارای حقوق دسترسی و استفاده از منابع دریای آزاد وکلوخه های بستر دریاها هستند ( در صورتیکه بتوان استفاده از کلوخه های بستر دریاها را یکی از آزادیهای دریای آزاد محسوب کرد ) همچنین  دول مزبور ازاستفاده های دیگر دریای آزاد ، مثل تحقیقات علمی ، پرواز برفراز دریاها وتعبیه کابلها و لوله های زیر دریایی وکشتیرانی بهره مند می شوند .

نظام بین المللی بستر دریاها :

 از این جنبه دوم دول مورد نظر تلاش کردهاند که حضور موثر وکاملی داشته باشندو به خاطر وضعیت جغرافیایی خود متضرر نشوند . کنوانسیون ۱۹۸۲ دارای مواد متعددی برای حمایت از حقوق دول محاط در خشکی ودر حدکمتری برایدول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است.ماده ۱۴۸ کهیکی از اصولکلی نظام بین المللی بستر دریاا را درخود جای داده است مقرر می کند  :

« مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتهای منطقه ( بستر دریاها ) با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و بخصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی آنها است ، از جمله دوری از منطقه ومشکل دستیابی به آن ، غلبه کنند » .

در همین راستا ماده ۱۵۲ مقرر میکند که مقام بین المللی بستر دریاها در اعمال اختیارات خود تبعیض قایل نخواهد شد ، در عین حال « ملاحظه خاصی به کشورهای در حال توسعه ، از جمله توجه ویژه ای به دول محاط در خشکی ودارای شرایط نامساعد ، جغرافیایی » خواهد کرد ، به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون پیش بینی شده است .ماده ۱۶۰ از مجمع مقام بین المللی بستر دریاها می خواهد :

« به مسائلی عمومی مربوط به عملکردهای منطقه ، که بخصوص برای کشورهای درحال توسعه پیش می آید ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل کشورها در ارتباط با عملمردهای منطقه ، به سبب موقعیت جغرافیایی شان خصوصاٌ درمورد کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد »‌.

در اینجا باید توجه شود که مقررات فوق الذکر فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است .

کنوانسیون ۱۹۸۲ مقررات ویژه ای به منظور حضور نمایندگان دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی در شورای ۳۶ نفره  مقام بین المللی بستر دریاها ، که تنها ارگان دارای اعضای محدودی در آن است ، پیش بینی کرده است .شش عضو شورای مزبور باید از کشورهای در حال توسعه باشندکه نماینده گروههای مختلفی از این نوع کشورها محسوب می شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی نیزمی شود . ماده ۱۶۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) بعلاوه در انتخاب اعضای شورا ، مجمع مقام بین الماای باید اطمینان حاصل کند که دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی « دارای نمایندگان کافی ومتناسب با نمایندگیشان در مجمع می باشند » (‌دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را تعریف نکرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاری اقتصادی .

معهذا ، کنوانسیون ۱۹۸۲ فاقد مقررات ویژه ای از لحاظ تأثیر استخراج بستر دریاها بر تولید کنندگان زمینی یا تقسیم درآمدهای مقام بین المللی بستر دریاها برای دول محاط درخشکی و دول درای شرایط نامساعد جغرافیایی است در مورد اول ( اثرات تولید ) مقررات ویژه کنوانسیون کلاٌ  ناظر بر کشورهای در حال توسعه است ( ماده ۱۵۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) در مورد دوم ( تقسیم درامد ) نیز کشورهای در حال توسعه عموماٌ از نوعی رفتار ترجیحی برخوردار می شوند ( مواد ۱۴۰ و ۱۶۰ ) ولی باید توجه کرد که به هنگام توزیع درآمدهای حاصله از بهره برداری کشورهای ساحلی در فلات قاره ماورای ۲۰۰مایل ، مقام بین المللی بستر دریاها منافع و احتیاجات کشورهای در حال توسعه ، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته ومحاط درخشکی را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده ۸۲ ).

روی هم رفته آنچه درباره شرکت فعالانه و منافع نظام بستر دریاها ذکر شد کمتر از خواسته های دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساد جغرافیایی است .

دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.