مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر    ۶
گفتار اول : وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از منظر قرآن    ۶
معنای واژه « معروف »    ۷
مفهوم عبارت « ا… عزیز حکیم »    ۷
گفتار دوم : شناسایی وظایف مشترک زوجین    ۷
-۱سکونت مشترک    ۷
۲-حسن معاشرت    ۸
۳-معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند    ۱۰
۴-وفاداری زوجین    ۱۱
فصل دوم : حقوق و وظایف مختص هر یک از زوجین    ۱۲
گفتار اول : وظایف زوج در قبال زوجه از منظر قرآن و روایات    ۱۲
الف) ریاست خانواده     ۱۲
ب) پرداخت مخارج زن     ۱۳
گفتار دوم : تکالیف مالی زوج    ۱۳
الف) مهریه از منظر قرآن    ۱۴
ب) مهریه از منظر روایات    ۱۴
ج) مهریه از منظر فقها    ۱۵
د) بحث حقوقی مهریه    ۱۶
هـ) تملک مهریه به مجرد عقد    ۱۷
و) حق حبس    ۱۸
مستند حق حبس    ۱۸
ز) اجبار زن به تمکین از شوهر    ۲۰
۲)نفقه    ۲۰
الف) نفقه از منظر قرآن    ۲۱
ب) نفقه از منظر روایات    ۲۲
ج) نفقه از منظر فقها    ۲۲
د) بحث حقوقی نفقه    ۲۲
هـ) رابطه تمکین و نفقه    ۲۳
چند مسئله    ۲۵
ملاک تعیین نفقه    ۲۵
گفتار سوم : تکالیف غیرمالی زوج    ۲۶
۱)بررسی قسم و احکام آن    ۲۶
۲)ریاست خانواده    ۲۶
الف) لزوم وجود رئیس برای خانواده    ۲۷
ب) بررسی ریاست مرد از منظر قرآن    ۲۸
ج) بررسی ریاست مرد از منظر روایات    ۲۹
د) بررسی ریاست مرد از منظر فقها    ۲۹
هـ) شرایط ریاست مرد بر خانواده    ۳۰
۱)اهلیت     ۳۰
۲) توانایی و صلاحیت اخلاقی     ۳۱
و) آثار ریاست شوهر بر خانواده    ۳۱
خلاصه و نتیجه گیری    ۳۲
پی نوشت ها     ۳۳

پی نوشت ها :

۱- طاهری، حبیب ا… ، حقوق مدنی (۵)، ج۳، ص ۱۹۲٫
۲- البقره: ۲۲۸٫
۳-مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، تحقیق علی بابایی، ج۱، ص۲۰۶٫
۴- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۲۲۰٫
۵- « … ضره أو غیرها من دار أو حجره منفرده المرافق مع القدره علیه، لأنه من المعاشره بالمعروف و الإمساک بالمعروف و لفهمه من قوله تعالی( و لاتضاروهنّ لتضیّـقوا علیهنّ)؛ نجفی، محمدحسن، پیشین، ج۳۱، ص۳۳۹٫
۶- مروارید، علی اصغر، ینابیع الفقهیه، ج۱۹، ص۴۱۸ و ۶۵۶ به نقل از شرایع الإسلام.
۷- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۱۵۶٫
۸-دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده، ص ۱۱۶٫
۹- طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج۵، ص۱۶۱٫
۱۰- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج۱۰۳، ص۲۲۶٫
۱۱- فیض کاشانی، ملامحسن، پیشین، ج۲، ص۵۴٫
۱۲- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج۷۱، ص۳۸۹٫
۱۳- همان، ص۳۸۵٫
۱۴- صفائی، حسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۶۱٫
۱۵- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۱۶۱٫
۱۶- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۳۰٫
۱۷- می توان برای اطلاعات بیشتر به کتب ذیل مراجعه نمود:
الف- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص۱۶۱٫
ب- صفائی، حسین؛ امامی، اسدا…، حقوق خانواده، ص۱۶۲٫
ج- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۳۱٫
۱۸- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۲۸۷٫
۱۹- طاهری، حبیب ا…، حقوق مدنی۵، ج۳، ص۱۹۷٫
۲۰-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۶۲٫
۲۱- البقره: ۲۸۸٫
۲۲- النساء:۳۴٫
۲۳- مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ج۱، ص۳۹۶٫
۲۴- می توان برای اطلاعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه نمود:
الف- البقره: ۲۳۳ و ۲۲۹ ب- النساء: ۳۴ و ۱۹۳ ج- الطلاق: ۷٫ د- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، باب اول از ابواب نفقات.
۲۵- الحر العاملی، محمد بن الحسن، پیشین، حدیث ۲۵۳۴۱٫
۲۶- همان، حدیث ۲۵۳۰ و احادیث ۲۶۳۳۰ و ۲۵۳۳۲ به همین مطلب اشاره دارد.
۲۷- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج۱۰۳، ص۲۲۸٫
۲۸- النوری الطبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۲، ص۵۵۰٫
۲۹- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج۱۰۳، ص۲۵۴٫
۳۰- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴،ص۲۹۲٫
۳۱- دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ص۱۲۰٫
۳۲- بی آزار شیرازی، عبد الکریم، تفسیر کاشف، ج۲، ص۲۰۱٫
۳۳- النساء: ۴٫
۳۴- « صدقات»؛ جمع صَدقه ( به ضم دال و فتح قاف) یعنی صداق ( به فتح یا کسر صاد) که جمع آن صدقه و صدق است، از آن جهت کابین را صداق گویند که نشانه صادقانه بودن علاقه مرد است و یا بخاطر آنکه نشانه صدق ایمان است.
۳۵- نحله ( به کسر نون) یعنی بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، و به کار رفتن این واژه از آن جهت است که مهر جنبه اهدایی و پیشکشی و عطیه دارد.
۳۶- البقره: ۲۳۷٫
یعنی: «هرگاه زنان را قبل ازهمبستری طلاق دادید، نیمی از مهر آنان را پرداخت نمائید».
۳۷- النساء: ۲۴٫
۳۸- نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۷۵٫
۳۹- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۳۴۹٫
۴۰- همـان.
۴۱- همـان.
۴۲- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج۲، ص۵۴۵٫
۴۳- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۱۱۳٫
۴۴- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص۵۴۸٫
۴۵- نجفی، محمدحسن، پیشین، ص ۵۲٫
۴۶- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص۵۴۷٫
۴۷- همان، ص ۵۴۹٫
۴۸- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،ج ۱، صص۱۳۹و۱۵۱٫
۴۹- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج۳۰، ص۱۰۷٫
۵۰- النساء: ۴٫
۵۱- المحقق حلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص۵۴۶٫
۵۲- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج۲۹، ص ۲۵٫
۵۳- الموسوی الخمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۵٫
۵۴- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص۲۱۲٫
۵۵- الحرالعاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج۱۵، ص۵٫
همچنین می توان به کتب ذیل مراجعه نمود:
الف- الشهید الاول،المکی العاملی،اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۷۵٫ ب- نجفی، محمدحسن، پیشین،ج۳۱، ص۴۷٫
۵۶- الموسوی الخمینی، روح ا… ، پیشین، ج۲، کتاب النکاح، فصل مهر، مسئله۱٫
۵۷- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۹۳٫
۵۸- الشهید الاول، مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، غایه المراد فی شرح نُکت الارشاد، ج۳، ص۱۱۳٫
۵۹- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص۳۳۸٫
۶۰- الطباطبائی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۱۱،کتاب نکاح، ص۳۲۱٫
۶۱- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۳۱، ص ۱۰۷٫
۶۲- همان، ص۱۰۸٫
۶۳- النساء: ۴٫
۶۴- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج۳۱، ص۴۱؛ و همچنین می توان به منبع ذیل مراجعه نمود:
الف- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۱٫
۶۵- ماده ۳۷۷ ق.م.
۶۶- طاهری، حبیب ا…، حقوق مدنی(۵)، ص۱۷۵٫
۶۷- همان، ص ۱۷۶٫
همچنین ماده (۳۷۸) ق.م در مورد این که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع، آن را به مشتری تسلیم نماید می گوید:
«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار».
۶۸- الشیخ المفید البغدادی، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، ج ۱، ص ۵۱۰٫
۶۹- ماده (۱۰۸۲) ق م: « به مجرد عقد، زن مالک مَهر می شود و میتواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».
۷۰- عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ص ۱۱۹۴٫

 

حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر

همین که نکاح به درستی واقع شد، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می کند که حقوقدانان از آن به « آثار نکاح » تعبیر می کنند. نکاح فاسد هیچگونه حق و تکلیفی را ایجاد نمی کند، امّا به محض اینکه نکاح صحیحی با کلیة شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود، برای زوجین حقوق و تکالیفی را ایجاد می کند. ( قانون مدنی ماده ۱۱۰۲(
این حقوق و تکالیف بخشی مربوط به امور غیرمالی و بخشی در رابطه با امورمالی است و نیز بخشی مشترک بین زوجین است که باید آنها را مراعات نمایند و همچنین بخش دیگر مختص به زن یا شوهر است، یعنی زوجین پس از ایجاد علقه نکاح و تحقق زوجیت، هر کدام هم حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند و هم حقوق و تکالیف مشترک.
در قانون مدنی و قوانین دیگری که در این رابطه تدوین شده است، حقوق و تکالیف زوجین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین اهل بیت (علیهم السلام) در روایات متعددی و فقهای امامیه در باب نکاح به تفصیل، به بیان حقوق و تکالیف زوجین پرداخته اند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا قوانین و حقوقی که در قانون مدنی برای زوجین در نظر گرفته شده است، علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف زوجین، می تواند ضامن ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده گردد یا خیر؟
آنچه در پاسخ به این سئوال می توان بیان نمود، آنست که باید توجه داشت، نه قانـون و نه ضمانت اجـرای آن هیـچکدام نمی توانند آن آرامشی را که در خانواده لازم است تأمین نمایند و سعادت خانواده را برای همیشه تضمین کنند. آنچـه در خوشبختـی خانواده بیش از هر چیـز مؤثراست، اخلاق و برخورد صحیح و اصولی آنان است. این زن و شوهرند که با صفا و صمیمیت خود می توانند از زندگـی معقولی برخوردار باشند و با وفاداری نسبت به هم و اشتراک مساعی و گذشت نسبت به یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده و به آن صفا بخشند.
بنابراین زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن باشند، باید به فکر اخلاق و صفای درون باشند. در عین حال قانونگذار مؤظف است در قانون، حقوق و تکالیف را بطور مشروح بیان نماید تا درصورت تخلف هریک از زوجین از وظیفه خود،براساس قانون با او برخورد شود. (مواد قانونی ۱۱۰۲الی ۱۱۱۹قانون مدنی) (۱)
با توجه به مطالب فوق، در این قسمت به بیان وظایف زوجه در قبال زوج از منظر کتاب و سنت می پردازیم:

گفتار اول : وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از منظر قرآن

قرآن کریم طی آیات بسیاری به موارد ازداوج و مسائل خانواده و اینکه زن و شوهر به مانند لباسی هستند که یکدیگر را می پوشانند و مایة آرامش و انس یکدیگر می شوند اشاره داشته است. در مورد وظایف زوجین نسبت به یکدیگر هم درسورة بقره، آیه ۲۲۸ به طور کلی به این موضوع که هر یک از زوجین نسبت به دیگری وظایفی دارند اشاره داشته است. چنانچه در انتهای این آیه می فرماید: « و لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه و الله عزیز حکیم ».
بنابراین همان طور که برای مردان حقوقی بر عهدة زنان گذارده شده، همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها موظف هستند به خوبی رعایت نمایند و مردان را بر آنها برتری هست و خداوند توانا و حکیم است. (۲)
در توضیح این آیه می توان گفت: با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروی جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد، مدیریت خانواده بر عهـده مرد و معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوی و دانش و تقوی گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند.

معنای واژه « معروف »

این واژه که به معنای کار نیک و معقول و منطقی است، در این گونه آیات، دوازده مرتبه تکرار شده است تا هشداری به زنان و مردان باشد که هرگز از حق خود سوء استفاده نکنند، بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر در تحکیم پیوند زناشوئی و جلب رضای الهی بکوشند.

مفهوم عبارت « ا… عزیز حکیم »

این عبارت در انتهای آیه، اشاره ای است به این موضوع که حکمت و تدبیر الهی ایجاب می کند که هرکس در جامعه به وظایفی بپردازد که قانون آفرینش برای او تعیین کرده است و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است. حکمت خداوند ایجاب می کند که در برابر وظایفی که برعهده زنان گذارده، حقوق مسلّمی قرارگیرد، تا تعالی میان وظیفه و حق برقرار شود. (۳)

گفتار دوم : شناسایی وظایف مشترک زوجین

بعضی از تکالف غیر مالی، بر عهده هر دوی زوجین قرار داده شده است؛ و برخی از آنها مختص به زوج و تعدادی دیگر مختص به زوجه می باشند. تکالیف غیر مالی که قانونگذار بر عهده زوجین قرار داده است عبارتند از:

۱) سکونت مشترک

هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده ای از آرامش و ارتباط عاطفـی از این جا سرچشمه می گیرد و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست.
لذا بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه ای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در منزلی که از سوی همسر تهیه شده سکونت پذیرد. (۴)
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند. لذا در اینصورت بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. اما درصورتی که زوجه بواسطه شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در اینصورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، بایستی مطابق میل و درخواست زن منزل تهیه نماید. گفتنی است بسیاری از فقها معتقدند در صورت عدم شرط نیز، زن می تواند مطالبه منزل شخصی نماید؛ بدین معنا که اگر زوج منزلی دارد که در آن اشخاص دیگری زندگی می کنند، زوجه ملزم به پذیرش سکونت مشترک در چنین منزلی نیست.
مرحوم محقق حلی (ره) در شرایع بیان می کند: « و لها المطالبه بالتفرد بالمسکن عن مشارکه غیرالزوج »، و مرحوم صاحب جواهر در شرح این بیان می فرماید: (۵) « … و از برای بانوست که مطالبه منزلی بنماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد، حال چه این مشارکت موجب ضرر باشد یا نباشد. لیکن دراینصورت قدرت مرد هم بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تدارک مسکن مناسب از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداری همسر به نحو شایسته است که خداوند بدان امر فرموده: « آنان را مورد ضرر قرار ندهید تا در فشار و ضیق نیفتند». از این آیه استفاده می شود که چنین حقی برای زوجه وجود دارد.
در این صورت اگر مرد منزل مناسب تدارک دید و زن از سکونت در آن امتناع ورزید، فقها نظر داده اند: « إنّما یتحقق نشوز المرأه بالمنع من المسکنه فیما یلق بها»؛ (۶) همانا اگر زن زیر بار منزلی که شایسته حال او بوده و مرد آن را تدارک دیده، نرفت نشوز زن و تخلف از وظیفة زناشویی درباره او صادق است.
این تکالیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و به همین جهت، از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، هرگاه زن وشوهر درباره جدایی از یکدیگر و داشتن مسکن جداگانه توافق کرده باشند، این قرارداد هیچ الزامی برای آنان ایجاد نمی کند.
تکلیف مربوط به سکونت به وسایل گوناگون از طرف قانونگذار تضمین شده است:
۱) به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانه شوهر نیست، یا مردی که زن خود را نمی پذیرد، ممکن است بطورمستقیم و به اجبار ناگزیر از انجام آن شود. ولی جنبة شخصی بودن این تکلیف مانع از اینست که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد.
۲) دادگاه می تواند به منظور اجبار زن یا شوهر، از جریمه مالی استفاده کند، بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه مبلغی را معین سازد که شخص متخلف به طرف دیگر بپردازد. ( ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م)
۳) شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می ورزد، ملزم است که مسکن دیگری برای او تهیه کند. از سوی دیگر زنی که از ایفای این وظیفه امتناع می کند حقی بر نفقه ندارد، یعنی شوهر می تواند در برابر تخلف او، از دادن مخارج زندگی زن امتناع کند.(ماده ۱۱۰۸ق.م)
۴) زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نیست به عنوان سـوء معاشرت، ترک خانواده و ایجاد « عسـر وحـرج » درخواست طلاق کند؛ (ماده۱۱۳۰) ق.م
و شوهر زنی که از سکونت با او امتناع دارد با رجوع به دادگاه اجازه طلاق بخواهد.
۵) علاوه بر تمام ضمانت اجراهای ویژه این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت ( مادی یا معنوی ) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. همین قاعده در مورد سایر تکالیف، از جمله حسن معاشرت و معاضدت، نیز جاری است. (۷)

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.