مقاله ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ مفاهیم و مبانی   ۴
۱-۱٫ حقوق مالکیت صنعتی   ۴
۲-۱٫ جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق   ۵
۳-۱٫ مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌   ۶
۴-۱٫ طرق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌   ۷
۲٫ ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران   ۹
۱-۲٫ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ و آیین‌نامه‌ آن‌   ۹
۲ـ۲٫ قانون‌ امور گمرکی‌ (۳۰/۳/۱۳۵۰)   ۱۰
۳-۲٫ لایحه امور گمرکی   ۱۲
۳٫ ضمانت اجراهای گمرکی در حقوق‌ تطبیقی‌   ۱۳
۱-۳٫ حقوق‌ فرانسه‌   ۱۳
۲-۳٫ حقوق‌ انگلیس‌   ۱۴
۳-۳٫ حقوق آمریکا   ۱۵
۴٫ ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌   ۱۶
۱-۴٫ کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (۱۸۸۳)   ۱۶
۲-۴٫ موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱)   ۱۷
۳-۴٫ موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس۱۹۹۴)   ۱۸
الف-اقدامات وتدابیر قبل از ترخیص   ۲۰
ب-اقدامات و تدابیر بعد از ترخیص   ۲۶
جمع‌بندی و ملاحظات   ۲۷
منابع   ۳۰

منابع

امانی، تقی (۱۳۸۳)؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران.

امامی، نورالدین (۱۳۷۶)؛ “حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی”، مجموعه تطبیقی، شماره۶، دانشگاه تهران.

دلماس مارتی، می‌ری (۱۳۸۱)، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران.

حاج شریفی، علیرضا (۱۳۷۴)؛ حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (۱۳۷۳) سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران.

شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.

صفایی، حسین (۱۳۷۵)؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران.

طارم سری، مسعود (۱۳۷۵)؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران.

وکیل، امیر ساعد (۱۳۸۳)؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران.

An Overview of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement.

E-Mendenhall, James (2005); Global Piracy of Intellectual Property Rights Challenges, Enforcement Efforts and Results.

Grauel, Holger (2004); Counterfaiting and Piracy of Intellectual Property Rights, One week IP Training Seminar for Turkish Judges and Prosecutors on 8-12 november.

Heniz, Bardehle (2003); Enforcement of Intellectual Property Rights, Provisions of The TRIPs Agreement, Munich, Germany 2003

Kamel, Edris (2003); Intellectual property a power tool for economic growth, WIPO Publication.

Maden, Edvard (2002); Administrative and Border Enforcement of IPRs for SMEs,

UNCTAD/ICTSD/ (2003); Capacity Building Project on Intellectual Property and Substantive Development, TRIPs and Development Resource Book on Intellectual property Rights, August.

US. Custom, Custom Enforcement of Intellectual Property Rights, A Basic level Informed Compliance, (2002).

Us Custom and Protection of Intellectual property Rights (2002).

WIPO Intellectual Property Hand Book (2004); WIPO publication.

چکیده :

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مسئله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی پرداخته است.

مقدمه

وجه ممیزه حقوق و اخلاق در آن است که هر حقی وارد قلمرو حقوق می‌شود، دایره‌ای به دور آن ترسیم می‌شود که حمایت و پشتیبانی از آن با حقوق است. حقوق مالکیت های فکری و به ویژه حقوق مالکیـت صنعتی از این قاعده کلی مستثنی نیست.

حق انحصاری و امتیاز بهره‌برداری مادی و معنوی از ابداع و ابتکار یا علامت و اسم تجاری در اکثر موارد تا مدت معین، حقی است که با وارد شدن مالکیت‌های صنعتی به قلمرو حقوق برای دارنده شناسایی می‌شود. تضمین اجرای مؤثر این حقوق و جلوگیری از تجاوز به آنها نقش دوم حقوق در حمایـت از صاحب حق است.

با توجه به نقش محوری و بنیادین حمایت از مالکیت‌های صنعتی در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع بی‌توضیح مشخص است که حمایت از این نوع مالکیت ها به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان تا چه حد از اهمیـت برخوردار است.

حقوق به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلفی که ضمانت اجرا نامیده می‌شود استفاده می‌کند از جمله این ضمانت اجراها، ضمانت اجرای مدنی است که مبتنی بر جلوگیری از وقوع نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد که با ساز و کارهای مختلفی این اقدامات صورت می‌گیرد.

در صورتی که نقض حق شدید و عالمانه و عامدانه باشد و تجری متجاوز را نه تنها نسبت به منافع دارنده حق، بلکه نسبت به منافع جامعه برساند اقدامات و ضمانت اجراهای کیفری که خود دارای انواع و اقسام زیادی است، جهت تنبیه و تنبه ناقض اعمال می‌شود. در مواردی هم که انجام اقدامات بالا توسط مقامات غیرقضایی انجام گردد، از آنها به عنوان ضمانت اجرای اداری یاد می‌شود.

در صورتی که نقض حق در مقیاس گسترده تجاری صورت پذیرد و ناقض حق در قلمرو یک کشور دیگر محصولات تقلبی و تقلیدی را تولید نماید و قصد داشته باشد با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کند،علاوه بر سایر ضمانت اجراها اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده،در چنین مواردی به طور معمول در قالب ضمانت اجراهای گمرکی[۱] توسط مقامات اداری گمرک انجام می‌شود که مهمترین ضمانت اجرای اداری می‌باشد. امروزه با توجه به گسترش روزافزون نقش کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی[۲] در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی بسیار بارز و برجسته شده است به طوری که در خصوص کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی در سال ۱۹۹۵، ۲۵ میلیون دلار کالای تقلبی در مرز اتحادیه اروپا ضبط شد و در سال ۲۰۰۱ این رقم به ۹۵ ملیون دلار رسید و برای مقابله با این افزایش اتحادیه اروپا به افزایش قانونگذاری در این باب تصمیم گرفت[۳]. مقاله اخیر درصدد بررسی وضعیت این دسته از ضمانت اجراها در صورت وقوع نقض حق در مقیاس تجاری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی است که در این راستا به بررسی قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران و قوانین گمرکی به منظور یافتن ضمانت اجراهای گمرکی مرتبط با نقض حقوق مالکیت صنعتی، بررسی برخی قوانین حمایت از مالکیت صنعتی در انگلیس از جمله قانون ثبت علائم ۱۹۹۴[۴] و قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات ۱۹۸۸[۵] این کشور و ضمانت اجراهای گمرکی تجویز شده در آن و قانون حمایت از مالکیت‌های فکری فرانسه[۶] با آخرین اصلاحات سال ۱۹۹۲ خواهیم پرداخت. ساختار اداره گمرک در آمریکا و وظایف آن در قبال نقض حقوق مالکیت صنعتی و به ویژه علائم تجاری که دارای نوآوری‌ها و مقررات مترقی و خاصی در این زمینه است نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

از جمله اسناد بین‌المللی، موافقت‌نامه پاریس در حمایـت از مالکیت‌های صنعتی و بخش مربوط به اقدامات مرزی در قسمت اجرای حقوق موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد بررسی قرار گرفته است. موافقت‌نامه اخیر مهمترین موافقت‌نامه موجود درحمایت از مالکیت‌های فکری است که ضمیمه شماره یک مجموعه مذاکرات دور اروگوئه در تشکیل سازمان تجارت جهانی[۷] است و هم اکنون عضویت در آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌باشد. تریپس اولین و تنها موافقت‌نامه‌ای است که حاوی مقررات ویژه برای “اجرای حقوق” و الزام کشورها به برقراری حداقل معیارهای اجرای حقوق می‌باشد. مهمترین بخش مربوط به اجرای حقوق که از ماده ۵۱ تا ۶۰ موافقت‌نامه بدان پرداخته شده، اقدامات و تدابیر مرزی است که امروزه به دلیل رونق تجارت بین‌الملل و توسعه آن نقش تدابیر مرزی در نقض کالاهای مشمول حقوق مالکیت فکری به شدت افزایش یافته است[۸].

۱٫ مفاهیم و مبانی

۱-۱٫ حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری[۹] است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است[۱۰]. حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است.

حقوق مالکیـت ادبی و هنری[۱۱] مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه‌های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد[۱۲] و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود.

قوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و معنوی از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل ده حوزه اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است[۱۳].

راجع به اغلب این موضوعات علاوه بر حمایـت‌های داخلی که در قوانین اغلب کشورها وجود دارد کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی درخصوص حمایت و ثبت بین‌المللی منعقد شده اندکه غالباً تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیـت فکری (WIPO) قرار دارند.

۲-۱٫ جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق

ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ به‌ آن‌ دسته‌ از تدابیر و اقدامات‌ کیفری‌ یا مدنی‌ یا انضباطی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در برابر تخلف‌ از مقررات‌ اداری‌ و انجام‌ جرم‌ اداری یا جرائم‌ عمومی‌ دیگر توسط‌ مقامات‌ اداری‌ به‌ اجرا گذارده‌ می‌شود این‌ صلاحیت‌ اعمال‌ تدابیر و مجازات‌های‌ مدنی‌ یا کیفری‌ را یا مقامات‌ قضایی‌ به‌ مقامات‌ اداری‌ در موارد خاص‌ تفویض‌ کرده‌اند یا اینکه‌ بالذات‌ اعمال‌ آنها در صلاحیت‌ مقامات‌ اداری‌ بوده‌ است‌[۱۴].

وجه‌ تسمیه‌ ضمانت‌ اجراهای‌ خاصی‌ که‌ ماهیتاً مدنی‌ یا کیفری‌ هستند از جمله‌: ضبط‌ یا توقیف‌ کالاها یا بستن‌ و تعطیلی‌ مؤسسه، ‌به ضمانت‌ اجراهای‌ اداری‌ صرفاً به‌ جهت‌ مقام‌ اعمال‌کننده‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد والا در صورتی‌ که‌ این‌ اقدامات‌ توسط‌ مقامات‌ قضایی‌ اعمال‌ شوند، بنا به‌ مورد ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ یا مدنی‌ خواهند بود.

در صورتی‌ که‌ همین‌ اقدامات‌ مدنی‌ یا کیفری‌ توسط‌ مقامت‌ غیرقضایی‌ و سایر مقامات دولتی‌ انجام‌ گیرد ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ نام‌ می‌گیرد از جمله:‌ لغو یا ابطال‌ ثبت‌ علامت‌، اختراع‌ یا طرح‌ صنعتی‌ و سایر موضوعات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ که‌در برخی کشورها توسط‌ مقامات‌ ادارات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ انجام‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ این‌ تصمیمات‌ در دادگاه‌ و توسط‌ قاضی‌ صورت‌ ‌گیرد، جزء ضمانت‌ اجراهای‌ مدنی‌ خواهد بود[۱۵].

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ که‌ توسط‌ مقامات‌ گمرک‌ اعمال‌ می‌شود و بدین‌ جهت‌ از آن‌ به‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ تعبیر می‌شود در حقوق‌ تطبیقی‌ و موافقت‌نامه‌ تریپس‌ در تجارت‌ کالاهای‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌، سهم‌ بسیار مهمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا تصمیم‌ به‌ افزایش‌ قانونگذاری‌ در این‌باره‌ گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های‌ مهم‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ سازمان‌ جهانی‌ گمرک‌ (WCO) و اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ (ICC) و سازمان‌های‌ دیگر تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را درجهت تشویق‌ کشورها برای بکارگیری‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ انجام‌ می‌دهند[۱۶].

۳-۱٫ مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد نقض‌کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد[۱۷] این‌ اقدامات‌ از دو جهت‌ مفید فایده‌ است‌.

اولاً، اقدامات‌ به‌ نفع‌ مالک‌ حق‌ است‌ چرا که‌ اگر علاوه‌ بر نقض‌ حق‌، ناقض‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ بتواند کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ را به‌ بازارهای‌ مصرف‌ وارد کند و بازارهای‌ فروش‌ دارنده‌ حق‌ را از وی‌ بگیرد، سهم‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ مادی‌ دارنده‌ و سود ناشی‌ از آن‌ از بین‌ می‌رود و اقدامات‌ گمرکی‌ از این‌ امر جلوگیری‌ می‌کند.

ثانیاً، نفع‌ دیگر این‌ اقدامات‌ برای‌ جامعه‌ و مصرف‌کنندگان‌ محصولات‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و محصولات‌ صنعتی‌ است‌ چرا که‌ کالاهای‌ با علامت‌ تقلبی‌ یا ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ تقلبی‌ عموماً کالاهایی‌ هستند که‌ ناقض‌ حق‌ به‌ منظور تحصیل‌ سود مادی‌ با نقض‌ حق‌ دیگری‌ و با کیفیت‌ نازل‌تر از محصول‌ اصلی‌ به‌ بازار وارد کرده‌ است‌ و عدم‌ کنترل‌ این‌ محصولات‌ و توقیف‌ آنها به‌ ویژه‌ در خصوص‌ محصولاتی‌ که‌ با سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ افراد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد از جمله‌ محصولات‌ و فرآورده‌های‌ دارویی‌، علاوه‌ بر تجاوز به‌ حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ در برخورداری‌ از بازار سالم‌ توزیع‌ کالا، باعث‌ ورود آسیب‌ و صدمات‌ به‌ سلامت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ گردیده‌ و صنعت‌ داخلی‌ را از پای‌ درخواهد آورد[۱۸].

۴-۱٫ طرق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در مواردی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود که‌ شرایط‌ خاصی‌ در نقض‌ وجود داشته‌ باشد اولاً نقض‌ حق‌ در یک‌ کشور دیگر صورت‌ گرفته‌ باشد ثانیاً نقض‌ در مقیاس‌ تجاری‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و ثالثاً مسئله‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از کشور تولیدکننده‌ به‌ کشورهای‌ دیگر به‌ منظور وارد کردن‌ در بازار مصرف‌ مطرح‌ باشد[۱۹].

در واقع‌ کنترل‌ و اقدامات‌ مرزی‌ ادامه‌ همان‌ اقدامات‌ موقتی‌ است‌ که‌ مقامات‌ داخلی‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ و اطلاع‌ از آن‌ انجام‌ می‌دادند. اما در مواردی‌ که‌ فعالیت‌ ناقض‌ منحصراً ابعاد ملی‌ نداشته‌ باشد، به‌ طوری‌ که‌ مقادیر زیادی‌ از کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ در یک‌ کشور تولید شده‌ و به‌ کشور دیگر حمل‌ شود، این‌ امر نه‌ تنها حقوق‌ جامعه‌ و مالک‌ حق‌ را در معرض‌ تهدید قرار خواهد داد بلکه‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مشروع‌ را شدیداً تضعیف‌ خواهد کرد. به‌ همین‌ جهت‌ وجود اختیار برای‌ مقامات‌ قضایی‌ یا اداری‌ جهت‌ متوقف‌ ساختن‌ جریان‌ ورود کالا به‌ بازارهای‌ کشور مقصد بسیار مهم‌ بوده‌ و وجود مقررات‌ اجرای‌ حق‌ در این‌ مورد از موارد اساسی‌ و حیاتی‌ نظام‌های‌ مؤثر اجرای‌ حقوق‌ مالکیت‌های‌ فکری‌ است[۲۰]‌.

اقدامات‌ موقتی‌ و احتیاطی‌ هم‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ حق‌ در مقیاس‌ کم‌ و در داخل‌ کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات‌ موقت‌ گمرکی در مواردی‌ که‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق در مقیاس‌ وسیعی‌ تولید شده‌اند و جلوگیری‌ از ورود محصولات‌ نقض‌کننده‌ حق‌ مالکیت‌ معنوی‌ به‌ کشور مؤثرترین‌ راه‌ برای‌ مقابله‌ با اعمال‌ نقض‌آمیز بعدی‌ در این‌ زمینه‌ است‌، زیرا به‌ محض‌ ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور و عرضه‌ آنها در بازار جلوگیری‌ از عرضه‌ و فروش‌ آنها و تبعات‌ بعدی‌ آن‌، کاری‌ به‌ مراتب‌ دشوارتر از کنترل‌ ورود آنها در مرزها است‌ لذا اقدامات‌ گمرکی‌ جنبه‌ پیشگیری‌ از جرائم‌ گسترده‌ و کنترل‌ناپذیر نسبت‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و خسارات‌ بیشتر به‌ مالک‌ را نیز داراست‌.

چون‌ اقدامات‌ موقتی‌ در مرزها که‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ نام‌ گرفته‌اند ماهیتاً با سایر تدابیر موقتی‌ فرقی‌ ندارد، در این‌ زمینه‌ هم‌ لازم‌ است‌ توجه‌ شود که‌ این‌ اقدامات‌ نباید به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ لطمه‌ به‌ تجارت‌ مشروع‌ مورد استفاده‌ قرار گیرند بنابراین‌ در اغلب‌ موارد از درخواست‌کننده‌ این‌ اقدامات‌ تأمین‌ و وثیقه‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ آنها باید اخذ گردد تا در صورت زیان‌ به‌ واردکننده‌ کالا، در مواردی‌ که‌ اثبات‌ شد نقض‌ حقی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، از محل‌ این‌ موارد جبران‌ شود. کلیه موارد مربوط به ابلاغ خواندگان و سایر اصول مربوط به اقدامات موقتی نیز باید رعایت گردد[۲۱].

مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ موقتی‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود[۲۲].

استفاده از چنین راهکارهایی می‌تواند دراقدام سریع علیه ناقض حقوق مالکیت‌های صنعتی و جلوگیری از جرائم بعدی مؤثر باشد. علی رغم انجام تدابیر فوق در عمل تجاوز به حقوق دارندگان مالکیت‌های صنعتی در مقیاس وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت تضمین حقوق دارنده حق و جامعه اعمال تدابیر مرزی را در این مورد لازم و بلکه ضروری ساخته است. تأکید بر اقدامات مرزی وگمرکی در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مهمی چون پاریس، تریپس وموافقت‌نامه مادرید در خصوص جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی، نشان از اهمیت بالای این تدابیر درحفظ حقوق مالک است. از سوی دیگر در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت‌های صنعتی در کشورهای صنعتی نیز دسترسی به ضمانت اجراهای گمرکی به موازات سایر تدابیر مدنی و کیفری برای دارنده حق فراهم است.

۲٫ ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.