مقاله ضمان عاقله


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ضمان عاقله مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 35  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ضمان عاقله نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   1
گفتار اول   4
(سابقه تاريخي ضمان عاقله)   4
گفتار دوم   6
( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)   6
گفتار سوم   7
(معناي ضمان عاقله)   7
گفتار چهارم   10
(مسئوليت عاقله )   10
فصل اول   11
ضمان در انواع قتل   11
فصل دوم   12
تفاوت حكم تكليفي و وضعي   12
فصل سوم   13
ضمان عاقله حكم وضعي است يا تكليفي ؟   13
گفتار پنجم   14
(عاقله به چه كساني مي‌گويند؟)   14
گفتار ششم   15
(آيا در عاقله غني معتبر است؟)   15
فصل اول : مقدار توزيع ديه   15
فصل دوم : مسئوليت عاقله در جراحتها   16
گفتار هفتم   17
(اصل شخصي بودن مجازاتها)   17
گفتار هشتم   20
(علت تحميل ديه برعاقله)   20
«نتيجه»   21
گفتار نهم   21
(نظرات فقهاء)   21
گفتار دهم   26
آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا مي‌باشد يا نه؟   26
منابع   31

منابع

1- مجله قضايي و حقوقي دادگستري ضمان عاقله وجريره- سيد مصطفي‌محقق داماد شماره 6 زمستان 1371.

2- فصلنامه رهنمون شماره 7 نظرخواهي از فقهاء درباره ضامن بودن ضمان عاقله.

3- پايان نامه- موضوع ضمان عاقله- از حسن فوهودي نيا- سال تحصيلي 69-68

4- ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام- آيه ا.. سيدمحمدحسن‌مرعشي.

5- حقوق جزا- مسئوليت كيفري- دكتر محمد صالح وليد.

6- مقالات حقوقي- ضمان عاقله- دكتر گرجي

7- حقوق جزاي عمومي- دكتر هوشنگ شامبياتي

8- حقوق كيفري اختصاصي- جرايم عليه اشخاص- دكتر هوشنگ شامبياتي.

9- حقوق جزاي اختصاصي- جرايم عليه اشخاص- دكتر محمدصالح‌وليدي.

10- و منابع و مأخذ معتبر فقهي.

مقدمه :

شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.

بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.

يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه… و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.

يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.

اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.

آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.


گفتار اول

(سابقه تاريخي ضمان عاقله)

براي درك بهتر مسئوليت عاقله بايد به بررسي كيفيت ايجاد اين قانون در زماني كه مرسوم گشته است بپردازيم، اعراب ساكن جزيره العرب در دوران جاهليت به شكل نظام قبيله‌اي زندگي مي‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوريهاي بزرگي وجود داشته است و به شكل متمركز و مدني زندگي مي‌كردند ولي از لحاظ جغرافيايي عربستان صحراي پهناوري است با توجه به خصوصيات خاص خود سازمان قبيله‌اي را بيشتر پذيرا بود تا حكومت متمركز.

اعراب بدوي عربستان هميشه از محلي به محل ديگر كوچ مي‌كردند و با احشام خود در پي بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعيت غيرممكن بود. از آنجا كه زندگي در صحراي بي‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگي در حال كوچ هميشگي داراي خطرات طبيعي و غيرطبيعي فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههاي خويشاوندي و خانوادگي به صورت قبيله اي خود را اداره كنند زندگي در صحرا و هجوم و غارت قبايل ديگر سبب شد كه اتحاد و پيوستگي اعضاء قبيله با يكديگر بيشتر شود. تا جايي كه گروه همچون يك واحد اجتماعي عمل مي‌كند در اين حالت گروه فقدان يك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامي خود مي‌داند اين ايده سبب مي شد كه اگر يك نفر بدست اشخاص قبايل ديگر كشته مي‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبيله به حساب مي‌آمد و آنان را به انتقام وامي‌داشت و غالباً چنين انتقامها به خونريزي و انهدام كامل هر دو طرف منتهي مي‌گرديد و سالها جنگ و خونريزي را به دنبال داشت.

جهت احتراز از اين خونريزي و نابودي دسته جمعي اين رسم بنيان گرديد كه در مقابل كشته شدن فرد تمامي افراد قبيله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته مي‌شود در عصر جاهليت بهايي كه در قتل پرداخت مي‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده ميزان جان يك انسان شناخته شده است.

با ايجاد اين سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به ديه يا عقل تعبير مي‌شود» و عبارت است از تاواني كه بوسيله قاتل به گروه يا خانواده مقتول يا مجني عليه تأديه مي‌گردد در واقع بر جاني است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء يك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل مي‌كند.

اين رسم داراي مزاياي زيادي بوده است از جمله مزايايي كه مي‌توان برشمرد:

1- جلوگيري از خونريزي وسيع چون در ميان اعراب بدوي مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هيچ نوع تاواني ديگري جزء خون برسميت شناخته نمي شده و انتقام ترد اعراب يك ضرورت حياتي تلقي مي شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شديد بود كه هيچ چيز جزء خون نمي‌توانست آنرا فروكش كند در بعضي موارد اين انتقام تبديل به يك سلسله خونريزيها از سوي دو طرف درگير منجر مي‌گرديد جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

2- سبب امنيت اجتماعي مي‌شود چون در دادن خون بها همه قبيله شريك بودند اعضاء را ملزم مي‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطاي آنان شود.

3- اين رسم بار تاديه خسارات را از دوش فردي كه مسئول پرداخت خون بهاء است برمي‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمي‌تواند تمام ديه را به تنهايي تأديه كند.

4- اين رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبيله مي‌افزود چون زندگي آنان به شكل قبيله‌اي و گروهي بود و اتحاد و يكدلي سبب قوام قبيله‌اي مي‌شد.

گفتار دوم

( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزايايي كه در فوق بيان نموديم اين رسم به صورت يكي از فضائل درخشان دوره جاهليت درآورد و بنابراين اين رسم با گفتار پيامبر گرامي(ص) اسلام كه فرمود فضايل جاهليت در اسلام مورد قبول قرار مي‌گيرد، وارد اسلام شد.

البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله داراي مزاياي زياد بوده است ولي خالي از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلي عشيره وقبيله فرد به دفاع از جاني برمي‌خواست و اين دفاع آنان فاقد هر نوع قيد و شرط بود و اسلام درباره آن يك رشته شرايطي را بيان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذير در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلي محدود گردد. اين شروط عبارتند از:

الف : جنايت عمدي نباشد.

ب: جنايت خطاي محض باشد.

ج: حتي اگر حنايت با بينه ثابت شود در عين حال اولياي دم ديه را با چيزي مصالح كنند.

ديه بر عهده خود جاني است نه عاقله.

ديه در دوران جاهليت بر تمام اعضاء قبيله پخش مي شد و چه بسا هر فردي با پرداخت يك دينار محكوم مي شد و اگر روح حكم همان روح قبيله‌اي بود اسلام بايد آن را بر تمام قبيله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزيي از ديه نمايد در حاليكه در بين مبين اسلام ديه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامي غير از عاقله در عصر جاهلي است زيرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل بنابراين بايد توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كيفيت دوران جاهليت وارد اسلام نشده است.

پيامبر گرامي اسلام (ص) در قضيه زني از قبيله هنديل با دستور اجراي آن خود عامل به ضمان عاقله گرديد و اين رسم ادامه يافت و عمر خليفه ثاني به آن عمل مي‌كرد و حتي علي‌(ع) نيز به آن عمل مي‌كرد.

گفتار سوم

(معناي ضمان عاقله)

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی