مقاله عدم النفع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عدم النفع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عدم النفع نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه   ۳
آیا عدم النفع مضمون است ؟   ۷
فوت منفعت در اموال   ۷
خاتمه ونتیجه:   ۱۰
منابع:   ۱۱

منابع:

شرح ارشاد، ج ۱۰، ص ۵۱۳، ناشر جامعه مدرسین.

محمدعلی توحیدی ، تقریرات آیت الله خوئی ، ج ۱، ص ۳۶ ناشرلطفی ۰

– قواعد فقهیه ، ج ۴، ص ۱۷۸ ناشر دارالکتب العلمیه (قاعده عدم شرطیه البلوغ)

 جواهر، ج ۳۷، ص ۴۰و۴۱، ناشر آخوندی ۰

همان و نیز رجوع شود به تذکره علامه حلی ، چاپ افست ، ج ۲،ص ۰۳۸۲

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما” نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا” ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره ۲ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده ۲۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.

اول : تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی

دوم : ماده ۲۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ۹

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا” از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی ۰ آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا” آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا” بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مطابق تبصره۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنی آنست که افراد یا وسائل بصورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هرچند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار باز مانند، این گونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خـسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورداستفاده و بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسائل بازی مستقر در شهرک بازی می‌تواند از درخواست‌کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.

سوال:آیا عدم النفع نیز خسارت است و قابل مطالبه مى باشد؟

جواب: عدم النفع اگر بر گردد به تلف شدن منافع شىء در موارد ضمان عین، تلف آن منافع موجب ضمان است
سوال: چنانچه فردى به اشکال مختلف، شخص دیگرى را از منافع اموال یا اعمالش محروم کند، آیا محروم کردن دیگران از منافع مورد انتظار اموالشان، شرعاً ضمان دارد؟ و آیا بین منافع محقّق الحصول یا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟

جواب: آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور دیگر، مقتضى ضمان است و بین منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آنکه منافع محتمل الحصول احتمالش ضعیف باشد که منفعت حساب نشود.

سوال:اگر شخصى کسى را غیرقانونى توقیف کند یا کس دیگرى را آسیب رساند و او را راهى بیمارستان کند یا مال دیگرى را تخریب یا تصرّف غیرقانونى و یا غصب کند، نظر حضرت عالى در مورد منافع کارى که مجنّى علیه در مدت توقیف یا بسترى شدن در بیمارستان از آن محروم شده یا منافع مالى که تا مدت ترمیم، تخریب شده یا با تصرّف غیرقانونى از بین رفته و مالک از آن منتفع نشده است، قابل جبران است یا نه؟ (در فرض اخیر متصرّف غیرقانونى یا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) ضرر است یا نه؟ و آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است یا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس کدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در این مورد چیست؟ و آیا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟

جواب: آنچه را از اموال افراد، که تخریب یا غصب یا حبس نموده، اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است، و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و قاعده ید و ابنیه عقلائیه مقتضى ضمان منافع است، ولو مورد استفاده ضامن قرار نگرفته باشد. و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنکه گفته شود حکم شارع به عدم ضمان در منافع، مثلاً حکم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى کند، پس حکم شرعى ضمان است.

به نظر می رسد نظریه اداره کل حقوقی نمی تواند مشکل را برطرف کند. خسارت عدم نفع شامل فوت منفعت نمی شود در حالی که در این نظریه فوت منفعت را جزء خسارت عدم النفع دانسته است. خسارت عدم نفع مربوط به نفعی که از انجام تعهد حاصل می شد ولی بر اثر عدم ایفای تعهد بدست نیامده است. ولی گاهی خسارت ناشی از منفعتی بوده که چون از آن استفاده نشده است فوت شده و دیگر قابل برگشت نیست که این خسارت عدم النفع نیست و قابل مطالبه است مانند منفعت خانه ای که فوت شده و مسلما قابل مطالبه است. اگر در نتیجه انجام تعهد نفعی حاصل می شد که به علت امتناع متعهد حاصل نشده باشد هیچ خسارتی قابل مطالبه نیست. بنابر این اگر شخصی با نقاشی قراردادی منعقد کند که نقاش تابلوئی برای وی رسم کند و نقاش چنین نکرده باشد متعهدله نمی تواند پولی که ناشی از فروش تابلو می توانسته بدست آورد را از متعهد درخواست کند هر چند که میزان آن نیز قبلا معین باشد. این همان خسارت عدم نفع النفع مورد نظر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق آ د م است. البته ما باید بین سایر مقررات مربوط به خسارات و این تبصره جمع نمائیم که شامل هر دو مورد شود و ناگزیر از این هستیم که از خسارت عدم النفع موسعا تفسیر ننمائیم و آن را شامل فوت منفعت ندانیم

سؤال: در مرحله اجرای حکم، محکوم‌له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف آن را صادر کرده‌است. اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده‌است. در این‌صورت، آیا مالک تاکسی می‌تواند خسارات ناشی از عدم امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم‌له مطالبه نماید؟

جواب: با عنایت به ملاک ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(*)مصوب سال ۱۳۷۹، چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرارمعاش است و در فرض استعلام عمل محکوم‌له باعث شده که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید

ماده ۵۱۵: « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیت از خوانده مطالبه نماید.

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله بررسی عدم النفع در فقه و حقوق ایران
  • برچسب ها : , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۵ مهر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.