مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
۱- مقدمه   ۲
۲- معرفی شاخصهای فساد:   ۵
نام کشور   ۱۰
۳- آثار فساد درکشورهای صنعتی:   ۱۴
۴- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف:   ۱۵
۵- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان:   ۱۶
۱- هندوستان   ۱۸
۲- هنگ کنگ   ۱۸
کمیسیون مستقل بر علیه فساد   ۱۸
۳- جمهوری خلق چین:   ۱۸
۴- نیجریه   ۱۹
۵- ایالات متحده آمریکا   ۱۹
۶- سنگاپور   ۲۰
۶- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد:   ۲۰
۵- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات   ۲۱
منابع فارسی:   ۲۸
منابع لاتین:   ۲۹

منابع فارسی:

اسلام و توسعه ، پژوهشکده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول ۱۳۸۲ ، تهران چاپخانه زیتون .

بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های ۳۶ و ۳۷ اسفندماه ۱۳۸۱ تهران.

حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران ۱۳۷۵٫

خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ پنجم تهران، ۱۳۸۲٫

دشتی، محمد، ترجمه نهنج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان ۱۳۷۹٫

 روزبهان ، محمود ، مبانی توسعه اقتصادی انتشارات تابان چاپ ششم تهران ۱۳۸۱ .

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات  قانون بودجه سنواتی کشور در سال های مختلف

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ”   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)”

فرجادی ، غلامعلی ، اقتصاددانان بزرگ قبل از کینز ، انتشارات وثقی تهران ۱۳۵۷ .

 فرجادی ، غلامعلی ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره ۹ بهار ۱۳۶۶

 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران ۱۳۷۶ .

قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم ۱۳۷۶ .

 م ـ سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم ۱۳۵۷ ، تهران .

 نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران ۱۳۷۹ .

منابع لاتین:

 Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.

Shackletin J.R. “Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-37.

Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China” – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March 1983.

Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

Palmier, L. “Corruption In India”, New Society 5, June, Pp.577-579, 1975.

Lui, Francis, T., “A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-236.

Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now. 1993.

Monterio, John B. Corruption. Bombay: Manaktalas, 1966.

Ostergaard, C.S. “Explaining China’s Recent Political Corruption”, Corruption and Reform 1, Pp.209-233, 1986.

چکیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل  قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی  نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد  برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های کلیدی:

علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

۱- مقدمه

   فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

  دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد.   پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

   حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

  چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

  فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

   سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

   اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید  می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.

  برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

۲- معرفی شاخصهای فساد:

    در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

   در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” [۱] تعریف کرده‌اند.

    فساد یک پدیده جدیدی نیست. ۲۰۰ سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی[۲] ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره ۲۰ حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود: «همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار سرگردان شوی.» بنابراین حفظ بیت‌المال و سوء استفاده از امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حکومت علی(ع) مورد تاکید فراوان بوده است.[۳] دراین مقاله تلاش شده است روشهای اندازه‌گیری فساد مورد بررسی قرار بگیرد.

  سازمان بین‌المللی [۴] (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد. [۵] این سازمان به صورت هردوسال یک بار کنفرانسی با عنوان (IACC) [6] شفافیت برگزار میکند. اولین کنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال ۱۹۸۱ با ۳۰ نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین و آن در سال ۲۰۰۱ و ۱۶۰ نماینده از کشور مختلف جهان در چک برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI [7] میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ فنلاند با ۹/۹ پاکترین کشور و بنگلادش با ۴/۰ بیشترین فساد را در بین کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.

این سازمان در سال ۲۰۰۷ برای ۱۸۰ کشور جهان شاخص فساد بررسی کرده است در این سال کشور دانمارک ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از ۱۰ یعنی نمره ۴/۹  دارای کمترین میزان فساد بوده اند . کشور های برمه و سومالی با شاخص های عددی ۱۷۹ و نمره ۴/۱ از ۱۰ در پایین ترین رده قرار گرفته اند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ دارا بوده است این شاخص برای کشورشاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه که مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله کشور می باشد نیست.وشاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود.افغانستان باشاخص عددی ۱۷۲ و نمره ۸/۱ از ۱۰ این کشور را نزدیک به چاد و سودان قرار داده است.کشور های تاجیکستان آذر بایجان ،بلاروس ،قیر قیزستان،لیبریا و زیمبابوه دارای شاخص عددی ۱۵۰ می باشند که دارای وضعیت مناسبی نیستند.

در میان کشور های خاور میانه ، قطر با شاخص ۳۲ دارای کمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص ۱۷۸، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی می باشد .[۸]

  براساس گزارشات بانک جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون کتب و مقالات متعددی به ۴۴ زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است که از این بین ۵۰ درصد انگلیسی، ۱۳درصد فرانسه، ۱۱درصد اسپانیایی، ۵ درصد چینی و ۱۷درصد به سایر زبان های دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از ۱۴ مرکز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند.

   شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۱۹۹۹ با بررسی بر روی ۱۹ کشور شاخص دیگری به نام[۹] BPI را معرفی کرده است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، پرداخت کنندگان رشوه مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌کند، نکته حائز اهمیت دراین باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همه کشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین کشورها با هم متفاوت است. مقادیر عددی این شاخص ها نیز همگی درجه و اندازه فساد را نشان می‌دهند. درجه فساد برای کشورها مانند یک سرطان تعریف شده است که اگر دیر شود و به عنوان یک پدیده سیستماتیک در تمام ابعاد رسوخ کند مبارزه با آن امکان‌پذیر نیست.

  جدول شماره یک  CPI و BPI را سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ برای ۲۱ کشور را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۹ سه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم ۴/۹،۲/۹،۱/۹ در بین ۲۱ کشور پاکترین کشورها و کشور روسیه با رقم ۴/۲ در بین ۲۱ کشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۰ سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم دربین کشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاکترین کشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل کشور روسیه با رقم ۳/۲ به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI دراین بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نشاندهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد.   بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه براساس روشهای موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.