مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده‌   ۱
مقدمه‌   ۲
۱٫ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها   ۳
۲٫ نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌   ۵
۳٫ بررسی‌ ادله‌   ۸
۳-۱٫ آیة‌ اوفوا بالعقود   ۸
۳-۱-۱٫ احتمالات‌ در مفاد آیه‌   ۸
۳-۱-۲٫ بررسی‌ احتمالات‌   ۱۳
۳-۱-۴٫ اثبات‌ احتمال‌ اول‌   ۱۵
۳-۱-۵-۱٫ اشکال‌ اول‌   ۱۷
۳-۱-۵-۲٫ اشکال‌ دوم‌   ۱۹
۳-۱-۵-۳٫ اشکال‌ سوم‌   ۱۹
۳-۱-۵-۴٫ اشکال‌ چهارم‌   ۲۱
۳-۱-۵-۵٫ اشکال‌ پنجم‌   ۲۲
۳-۱-۵-۶٫ اشکال‌ ششم‌   ۲۲
۴٫ سایر ادله‌   ۲۳
۴-۱٫ نبوی‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»   ۲۳
۴-۲٫ عموم‌ نبوی‌ مشهور «الناس‌ مسلطون‌ علی‌ اموالهم»   ۲۵
۵٫ نتیجه‌گیری‌   ۲۶
منابع‌   ۲۸

منابع‌

. اردبیلی: زبدة‌ البیان، تحقیق‌ بهبودی، بی‌تا.

. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه‌ المکاسب، تحقیق‌ محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، ۱۴۱۸ ق.

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: المکاسب، انتشار علامه، قم، ۱۳۲۵ ق.

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: فرائد الاصول، ۲ جلدی، مؤ‌سسة‌ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.

. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، ۷ جلدی، مکتبه‌ بصیرتی، قم، بی‌تا.

. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، ۴ جلدی، سوم، مؤ‌سسة‌ الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ ق.

. حر عاملی، شیخ‌ محمد بن‌ الحسن: وسائل‌ الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت‌ ۱۳۹۱ ق.

. حسینی‌ عاملی، سید محمد جواد: مفتاح‌ الکرامه، تهران. افست. ۱۳۲۳ ق‌

. حسینی‌ مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین‌ الفقهیه، ۲ جلدی، مؤ‌سسة‌ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.

. خمینی، روح‌ا: کتاب‌ البیع، ۶ جلدی، بی‌ چا، مطبع‌ مهر، قم، بی‌تا.

. خویی، ابوالقاسم: مصباح‌ الفقاهه، تقریرات‌ توحیدی، انتشارات‌ حیدری، نجف، ۱۳۷۴ ق.

. طباطبایی، سید علی: ریاض‌ المسائل، ۱۱ جلدی، مؤ‌سسة‌ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.

. طباطبایی‌ مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا.

. طبرسی، شیخ‌ ابی‌ علی‌ الفضل‌ ابن‌ الحسن: مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، ۵ جلدی، بی‌ چا، مکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، تهران، بی‌تا.

. طریحی، فخرالدین: مجمع‌ البحرین، دوم، المکتبه‌ المرتضویه، تهران، ۱۳۶۲ ش.

. عسکری، ابو هلال: الفروق‌ فی‌اللغه، ترجمة‌ علوی‌ مقدم، آستان‌ قدس، مشهد، ۱۳۶۳ ش.

. فیض‌ کاشانی، محسن: تفسیر الصافی، ۵ جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا.

. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی‌ قراردادها، بهنشر، تهران.

. گرجی، ابوالقاسم: مقالات‌ حقوقی، ج‌ اول، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ ش.

. مامقانی، محمدحسن: نهایه‌ المقال، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا.

. مکارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج‌ اول، مدرسه‌ الامام‌ امیرالمؤ‌منین۷، قم، ۱۴۱۱ ق.

. میرزای‌ قمی: جامع‌ الشتات، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا.

. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات‌ آیة‌ا خویی، مؤ‌سسة‌ نشراسلامی، قم، ۱۴۱۲ ق.

. نایینی، محمدحسین: منیة‌ الطالب، تقریرات‌ خونساری، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.

. نجفی، محمدحسین: جواهر الکلام، ششم، دار الکتب‌ الاسلامی. تهران، ۱۴۰۰ ق.

. نراقی، محمد بن‌ احمد: مشارق‌ الاحکام، اول، کنگره‌ فاضلین‌ نراقی، قم، ۱۳۸۰ ش.

. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مکتبه‌ بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.

. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، ۲ جلدی، المکتبه‌ المرتضوی، تهران، ۱۳۶۹ ق.

. یزدی‌ طباطبایی، محمدکاظم: عروة‌ الوثقی، ۲ جلدی، المکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، بی‌تا.

چکیده‌

صحت‌ و جایگاه‌ عقود جدید و غیر معین‌ که‌ در عصر شارع‌ متداول‌ نبوده‌ است‌ و در کتاب‌های‌ فقهی، عنوان‌ خاصی‌ ندارد، به‌ ویژه‌ قراردادهای‌ جدید و تأسیسات‌ حقوقی‌ ناشی‌ از رشد صنعت، فن‌آوری‌ و خدمات‌ و متأثر از پیچیدگی‌های‌ روابط‌ اقتصادی، مورد اختلاف‌ بین‌ دانشمندان‌ فقه‌ بوده‌ و بیش‌تر قُدما آن‌ها را غیر شرعی‌ دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر فقیهان‌ متأخر با تمسک‌ به‌ اطلاقات‌ و عمومات‌ ادلة‌ فقهی، شرعیت‌ و تطابق‌ آن‌ها با موازین‌ فقه‌ شیعه‌ را اثبات‌ کرده‌اند و برخی‌ اصل‌ صحت‌ را که‌ اجمالاً‌ زاییدة‌ همان‌ ادلة‌ لفظی‌ است، توسعه‌ داده‌ و آن‌ را مبنای‌ صحت‌ قراردادهای‌ جدید و نا معین‌ قرار داده‌اند. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون، با تمسک‌ به‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ به‌ ویژة‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ بررسی‌ صحت‌ و جایگاه‌ شرعی‌ این‌ دسته‌ از قراردادها در فقه‌ شیعه‌ پرداخته، و ضمن‌ آن، ضوابط‌ و مقررات‌ طر‌احی‌ این‌ قراردادها بحث‌ شده‌ است.


مقدمه‌

شرعیت‌ و صحت‌ عقود جدید و غیر معین‌ از قدیم‌ مورد اختلاف‌ فقیهان‌ شیعه‌ بوده‌ است. این‌ امر ناشی‌ از اختلاف‌ در تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و متأثر از اختلاف‌ در مقدار و کیفیت‌ دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ باب‌ معاملات‌ و شمول‌ یا عدم‌ شمول‌ آن‌ها بر عقود نامعین‌ و اختلاف‌ در اثبات‌ و جریان‌ اصل‌ صحت‌ یا اصل‌ اولی‌ فساد به‌ ویژه‌ از جهت‌ شبهه‌ حکمی‌ است‌ و این‌ اختلاف، پس‌ از اتفاق‌ و اجماع‌ آنان‌ بر اصل‌ فساد، اصل‌ اولی‌ در معامله‌ها بوده‌ است.

در کتاب‌های‌ فقهی‌ به‌ طور گسترده‌ و مستقل‌ دربارة‌ موضوع‌ شرعیت‌ عقود جدید، بحث‌ و بررسی‌ فراوانی‌ نشده‌ است. تا آن‌ جا که‌ نگارنده‌ تتبع‌ کرد، ظاهراً‌ نخستین‌ کسی‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در رد‌ عقود جدید و غیر معین‌ بحث‌ کرده، مرحوم‌ فاضل‌ قمی‌ در کتاب‌ الفرق‌ بین‌ الخلع‌ و الطلاق‌ (به‌ نقل‌ از نهایه‌ المقال‌ مامقانی) است‌ و پس‌ از وی، مرحوم‌ نراقی‌ در عوائد الایام‌ و سپس‌ میرفتاح‌ در عناوین‌ الفقهیه‌ و بعد از او مامقانی‌ در نهایه‌ الاصول‌ و فرزندش‌ در نهایه‌ المقال‌ به‌ طور گسترده‌ در اثبات‌ صحت‌ عقود جدید بحث‌ کرده‌اند و نیز غالب‌ عالمان‌ در بحث‌ اصاله‌ اللزوم‌ یا صحت‌ معاطات‌ در تمسک‌ به‌ آیة‌ اوفوا بالعقود به‌ صحت‌ عقود غیر معین‌ اشاره‌ کرده‌اند.۲

در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر این‌ بوده‌ که‌ با بررسی‌ کتاب‌های‌ بزرگان‌ فقه‌ از قدیم‌ تا کنون، کلمات‌ و آرای‌ آنان‌ در موضوع‌ جمع‌آوری‌ و تحقیق‌ و بحثی‌ منسجم‌ در آن‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور، ابتدا به‌ صورت‌ مختصر به‌ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها و نظریات‌ گوناگون‌ دربارة‌ عقود جدید اشاره؛ سپس‌ در اثبات‌ صحت‌ و مشروعیت‌ قراردادهای‌ نامعین‌ دلیل‌ اقامه‌ شده‌ و از آن‌ جا که‌ آیة‌ شریفة‌ اوفوا بالعقود، دلیل‌ عمده‌ و مشروع‌ در مطلب‌ است، به‌ طور گسترده‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ و از بررسی‌ تفصیلی‌ ادله‌ دیگر که‌ استحکام‌ تمسک‌ به‌ آیه‌ مزبور را ندارند، خودداری، و در حد‌ مجال‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است.

۱٫ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها

تمام‌ فقیهان‌ و دانشمندان، با قطع‌ نظر از عمومات‌ و اطلاقات‌ که‌ از جانب‌ شرع‌ در باب‌ معاملات‌ به‌ دست‌ ما رسیده، بر این‌ باورند که‌ مقتضای‌ اصل‌ در عقود و معاملات‌ فساد است‌ بدین‌ معنا که‌ اگر در صحت‌ شرعی‌ عقدی‌ تردید بود، شرعاً‌ اثر مطلوب‌ بر آن‌ بار نمی‌شود و فرقی‌ نمی‌کند که‌ تردید مزبور از جهل‌ به‌ وجود و شیوع‌ یا عدم‌ آن‌ عقد نزد مردم‌ زمان‌ شارع‌ ناشی‌ باشد یا در جهل‌ امضا و تشریع‌ آن‌ پس‌ از علم‌ به‌ شیوع‌ آن‌ بین‌ مردم‌ ریشه‌ داشته‌ یا به‌ سبب‌ جهل‌ به‌ اشتراط‌ یا مانعیت‌ چیزی‌ در آن‌ باشد. در هر سه‌ صورت، اصل‌ اولی‌ حاکم‌ بر آن‌ها، اقتضای‌ فساد به‌ معنای‌ عدم‌ ترتب‌ اثر مورد نظر را دارد.

ریشة‌ اصل‌ مزبور این‌ است‌ که‌ ترتب‌ اثر و صحت‌ هر امری‌ توقیفی‌ بوده، به‌ جعل‌ و تأیید شرعی‌ نیاز دارد و امضا و جعل‌ مزبور امری‌ حادث‌ و نیازمند ثبوت‌ شرعی‌ است‌ و چنان‌ چه‌ در آن‌ تردید بود، اصل‌ اولیه‌ آن‌ را نفی‌ می‌کند، مگر آن‌ که‌ دلیل‌ شرعی‌ اقامه‌ شود و آن‌ را اثبات‌ کند (نراقی: ۱۲، ۱۳۸۰؛ نائینی، ج‌ ۱: ۳۹۳، ۱۳۶۹؛ مصباح‌ الفقاهه، ج‌ ۳: ۷؛ نجفی، ج‌ ۲۳: ۳۴۰، ۱۴۰۰؛ خویی، ج‌ ۵: ۳۴، ۱۴۱۰).

اصل‌ اولیة‌ مزبور مورد اتفاق‌ جمیع‌ عالمان‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: ۶، ۱۴۱۷؛ انصاری، ج‌ ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مکارم، ج‌ ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج‌ ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)؛ بدین‌ سبب، برخی، مدرک‌ این‌ اصل‌ را افزون‌ بر آیة‌ لاتأکلوا اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ و اصل‌ عدم‌ ترتب‌ الاثر، تسالم‌ بین‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ بر اصالت‌ عدم‌ ترتب‌ هنگام‌ شک‌ در معاملات‌ مطرح‌ کرده‌اند؛ اما عمدة‌ مدرک‌ را همان‌ اصل‌ عدم‌ ترتب‌ اثر باید دانست‌ (مصطفوی: ۴۷، ۱۴۱۷).

نکتة‌ اساسی‌ و مهم‌ در بحث‌ ما این‌ است‌ که‌ بیش‌تر فقیهان‌ به‌ دگرگونی‌ اصل‌ اولیة‌ فساد در اغلب‌ موارد شک‌ در معاملات‌ و تردید در اشتراط‌ یا مانعیت‌ امری‌ در عقود معتقد شده، اصل‌ ثانوی‌ اجتهادی‌ دیگری‌ را که‌ مقتضای‌ آن‌ صحت‌ بوده، جاری‌ می‌سازند. از ظهور عبارات‌ و کلمات‌ برخی‌ فقیهان‌ بر می‌آید که‌ اصل‌ ثانونی‌ صحت‌ را حتی‌ در شبهات‌ حکمی‌ و عقود جدید که‌ در اصل‌ شرعیت‌ و صحت‌ آن‌ها تردید است، جاری‌ ساخته‌ و اساس‌ تصحیح‌ و تشریع‌ آن‌ عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: ۱۴، ۱۳۸۰). مشهور فقیهان‌ که‌ به‌ تغییر اصل‌ اولیه‌ فساد در معاملات‌ به‌ اصل‌ ثانویه‌ صحت‌ قائل‌ شده‌اند، منشأ آن‌ را عموم‌ سخن‌ خداوند در سوره‌ مائده‌ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: ۱۵). به‌ عبارت‌ روشن‌تر، نزد این‌ گروه‌ از فقیهان، گرچه‌ اصل‌ اولی‌ در معاملات‌ فساد است، وارد شدن‌ برخی‌ ادله‌ اجتهادی‌ چون‌ آیة‌ مذکور، آن‌ اصل‌ اولی‌ را تغییر داده‌ و اصالت‌ صحت‌ را جایگزین‌ کرده‌ است.

۲٫ نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌

چنان‌ که‌ اشاره‌ شد، اختلاف‌ در مشروعیت‌ عقود جدید و غیر معین‌ به‌ تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و کیفیت‌ و مقدار دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ این‌ باب‌ بستگی‌ دارد. آن‌ دسته‌ از فقیهان‌ که‌ به‌ تأسیسی‌ بودن‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها قائل‌ هستند، مانند صاحب‌ جواهر یا به‌ اعتقاد عدم‌ ورود دلیل‌ بر صحت‌ عقود غیرمعین، اصل‌ اولی‌ فساد را بر آنها حاکم‌ می‌دانند مانند صاحب‌ مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض‌ و غنیه‌ (طباطبایی: ۲۹۰، بی‌تا)، عقود غیر معین‌ و جدید را قبول‌ ندارند، و بیش‌تر قدما بر همین‌ عقیده‌ بوده‌اند.

از طرف‌ دیگر، کسانی‌ که‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها را امضایی‌ می‌دانند نیز اختلاف‌ نظر دارند. برخی‌ فقط‌ عقود متداول‌ در عصر شارع‌ را که‌ به‌ قطع‌ امضا شده‌ صحیح‌ دانسته، عقود جدید و غیر معین‌ را که‌ بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل‌ و غیر شرعی‌ می‌شمرند. مشهور فقیهان‌ شیعه‌ از این‌ دسته‌اند؛ از جمله‌ علا‌ مه‌ در مختلف‌ و از متأخران، میرزای‌ قمی‌ (قمی: ۱۲۱ بی‌تا) و ملا‌  احمد نراقی‌ (نراقی: ۷ و ۸، ۱۴۰۸) و صاحب‌ ریاض‌ (طباطبایی، ج‌ ۴: ۱۱۴، ۱۴۱۹) صاحب‌ حاشیه‌ (اصفهانی، ج‌ ۱: ۱۴۴، ۱۴۱۸) صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ ۴: ۱۶۶، ۱۳۲۳).

میزای‌ قمی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا اصل‌ در عقود صحت‌ است‌ یا فساد، پس‌ از این‌ که‌ معنای‌ صحت‌ در عقود و معاملات‌ (ترتیب‌ آثار شرعیه‌ بر آن‌ها) را بیان‌ می‌کند، به‌ وجوه‌ و احتمالاتی‌ که‌ دربارة‌ اصل‌ در معاملات‌ صحت‌ است‌ می‌پردازد و در نخستین‌ وجه‌ می‌فرماید:

اصل‌ این‌ است‌ که‌ هر عقدی‌ بر او اثری‌ مترتب‌ می‌شود؛ هر چند جواز آن‌ و حکم‌ به‌ ترتیب‌ ثمرة‌ آن، از شارع‌ نرسیده‌ باشد. این‌ غلط‌ است‌ جزماً‌ به‌ جهت‌ آن‌ که‌ صحت‌ از احکام‌ شرعیه‌ است‌ و باید از شارع‌ برسد؛ پس‌ به‌ مجرد جعل‌ هر کسی، حکم‌ شرعی‌ حاصل‌ نخواهد شود و آن‌ که‌ در کلام‌ بعضی‌ فقها در مقام‌ استدلال‌ بر جواز و صحت‌ بعضی‌ معاملات‌ مذکور است‌ که‌ اصل‌ بر جواز است، سهو است‌ و ممکن‌ است‌ که‌ مراد ایشان‌ در آن‌ جا از اصل، عمومی‌ باشد که‌ شامل‌ آن‌ معاملة‌ مخصوصه‌ باشد یا اصل‌ برائت‌ ذمه‌ است‌ که‌ از حرمت‌ نقل‌ یکی‌ از آن‌ دو، مال‌ خود را به‌ دیگری‌ هر چند لزوم‌ آن‌ ثابت‌ نباشد یا اصل‌ جواز تکلم‌ به‌ این‌ کلمات‌ است‌ بدون‌ آن‌ که‌ حکمی‌ بر آن‌ مترتب‌ شود و هکذا عموم‌ «اوفوا بالعقود» و امثال‌ آن‌ محمول‌ است‌ بر عقود معهوده‌ در زمان‌ شارع‌ نه‌ هرچه‌ هر کس‌ خواهد اختراع‌ کند (قمی: ۱۲۱، بی‌تا).

صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ در رد‌ استدلال‌ بر صحت‌ بیع‌ به‌ صورت‌ استیجاب‌ و ایجاب۳ به‌ وسیله‌ آیه‌ اوفوا بالعقود می‌فرماید:

اگر چه‌ بپذیریم‌ که‌ عقد در این‌ نوع‌ داد و ستد تحقق‌ پیدا می‌کند، اما در ورود آن‌ تحت‌ عموم‌ آیه‌ تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه‌ از نظر لفظی، آیه‌ عام‌ است، اما به‌ دلیل‌ خروج‌ اکثر عقود اجماعاً‌ از آن، آیه‌ را حمل‌ بر عموم‌ نمی‌کنیم؛ بنابراین، اجماع‌ قرینه‌ است‌ بر این‌ که‌ منظور از عقود واجب‌ الوفا عقودی‌ بوده‌ که‌ در زمان‌ خطاب‌ متداول‌ بوده‌ و دلیلی‌ وجود ندارد که‌ عقد مشکوک‌ نیز واجب‌ الوفا و صحیح‌ باشد؛ [سپس‌ می‌فرماید:] برخی‌ می‌گویند: اگر عموم‌ آیه‌ را تخصیص‌ به‌ آن‌ چه‌ ذکر شد بزنیم‌ موجب‌ اجمال‌ آیه‌ می‌شود و نمی‌توان‌ در هیچ‌جا بدان‌ تمسک‌ نمود و این، مخالف‌ سیرة‌ جمیع‌ عُلما در تمسک‌ به‌ آیه‌ در محل‌ نزاع‌ می‌باشد؛ بنابراین، جمع‌ این‌ دو اجماع‌ این‌ است‌ که‌ عقود در آیه‌ را حمل‌ بر جنس‌ عقود متداول‌ در زمان‌ شارع‌ که‌ اکنون‌ در کتب‌ فقها دسته‌ بندی‌ و ضبط‌ شده‌ کنیم؛ مانند: اجاره، بیع‌ وکالت‌ و … که‌ ماهیت‌ آن‌ها معلوم‌ است‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ ۴: ۱۶۱، ۱۳۲۳).

در مقابل‌ این‌ دو دسته‌ از فقیهان، برخی‌ دیگر افزون‌ بر این‌ که‌ به‌ امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ عقود و معاملات‌ قائل‌ بوده، عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ را از عقود معین‌ و متداول‌ در عصر شارع‌ اعم‌ دانسته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ها عقود غیر معین‌ را شرعی‌ و صحیح‌ برشمرده‌اند؛ به‌ ویژه‌ که‌ در قرن‌ اخیر، روابط‌ معاملی‌ بین‌ مردم‌ گسترده‌ و متنو‌ع‌ شده، و نیاز آنان‌ به‌ روابط‌ معاملی‌ جدید، متناسب‌ با پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ ظاهر شده‌ و افزایش‌ یافته‌ است. بیش‌تر فقیهان‌ متأخر و تمام‌ بزرگان‌ معاصر از این‌ دسته‌اند؛ مانند: سید کاظم‌ یزدی‌ (یزدی، ج‌ ۲: ۲۰۰، بی‌تا)، شیخ‌ انصاری‌ (انصاری: ۲۱۶، ۱۳۲۵) نائینی‌ و خوانساری‌ (نائینی: ۲۳۹، ۱۴۱۸) امام۱ (خمینی، ج‌ ۱: ۷۰، بی‌تا) و نیز صاحب‌ مصباح‌ الفقاهه‌ (خویی، ج‌ ۲: ۱۴۲، بی‌تا)، عناوین‌ الفقهیه‌ (حسینی‌ مراغی: ۱۷۴، بی‌تا)، نهایه‌ المقال‌ (مامقانی: ۶، بی‌تا)، مناهل‌ (طباطبایی: ۲۹۲، بی‌تا). بالاتر این‌ که‌ برخی، اصل‌ صحت‌ را توسعه‌ داده‌ و افزون‌ بر شبهات‌ موضوعیه، در شبهات‌ حکمیه‌ نیز جاری‌ ساخته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ جمیع‌ عقود غیر معین‌ را صحیح‌ و جایز شمرده‌اند. در کتاب‌ عناوین‌ الاصول‌ میرفتاح‌ پس‌ از تقسیم‌ شک‌ در صحت‌ یا فساد به‌ شک‌ در حکم‌ و موضوع‌ مستنبط، و شک‌ در موضوع‌ صرف‌ می‌فرماید:

ظاهر در عقود مشکوک‌ الحکم‌ بنا بر صحت‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: ۱۷۴، ۱۴۱۷).

۳٫ بررسی‌ ادله‌

چنان‌ که‌ گذشت، در کم‌تر فقه‌ و اصولی‌ بحث‌ منسجم‌ و مستقلی‌ دربارة‌ عقود مستقل‌ مطرح‌ شده‌ است؛ اگر چه‌ به‌ طور پراکنده‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند. مرحوم‌ میرفقاح، یکی‌ از دانشمندانی‌ است‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در صحت‌ عقود جدید بحث، و در کتاب‌ عناوین، حدود پنج‌ دلیل‌ بر صحت‌ آن‌ اقامه‌ کرده‌ است. از نظر نگارنده، محکم‌ترین‌ آن‌ها تمسک‌ به‌ عموم‌ آیة‌ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی‌ مشر‌ع‌ است؛ بدین‌ سبب‌ در این‌ مقاله‌ به‌ طور گسترده‌ و در حد‌ مقتضی‌ به‌ بررسی‌ همین‌ دلیل‌ پرداخته، از ادلة‌ دیگر به‌ اشاره‌ می‌گذریم.

۳-۱٫ آیة‌ اوفوا بالعقود

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۴ مرداد , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.