مقاله قرارهای تعقیب کیفری مطابق قانون مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله قرارهای تعقیب کیفری مطابق قانون  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۱-بیان مساله    ۶
۲- سوال های تحقیق    ۶
۳- فرضیات تحقیق    ۶
۴-پیشینه تحقیق    ۷
۵-ضرورت تحقیق    ۷
۶- اهداف تحقیق    ۷
۷-روش تحقیق    ۸
۸-روش گردآوری اطلاعات    ۸
۹- ابزار گردآوری اطلاعات    ۸
۱۰- محدودیت های تحقیق    ۸
مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن    ۹
مبحث اول : کلیات    ۹
مبحث دوم: انواع قرار    ۱۱
سیر تاریخی قرار های تامین از متهم    ۱۳
مبحث اول: قرار ها در قانون اصول محاکمات۱۲۹۰    ۱۳
مبحث دوم :قرار های تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات۸۱ ولایحه جدید    ۱۵
مبحث سوم:  قرارهای موضوع م. ۳۲-۱۲۶ لایحه (نظارت قضایی)    ۲۲
نتیجه گیری    ۲۶
فهرست منابع    ۳۰

فهرست منابع

کتب:

۱-   احمدی ابهری، محمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، ۱۳۷۷٫

۲- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۲٫

۳- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۵٫

۴- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(کاربردی) ج پنجم، تهران، انتشارات میزان چ اول، ۱۳۸۵٫

۵-  آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها) ج چهارم، تهران،انتشارات مجد، ۱۳۸۴٫

۶- آشوری، محمد،آیین دادرسی کیفری، ج دوم، تهران، انتشارات سمت، چ هشتم، ۱۳۸۶٫

۷- آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫

 ۸- آشوری، بشیریه،هاشمی، یزدی، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت، تهران، انتشارات گرایش،چ اول، ۱۳۸۳٫

    ۹- آقا بابایی،  بنی اسمائیل، بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات وثوق، ۱۳۸۳٫

۱۰ -بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۵٫

۱۱-بوریکان، ژاک، سیموان آن ماری، آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی، چ اول، ۱۳۸۹٫

 ۱۲- جرج ولد و دیگران، جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، چ اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫

۱۳-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ هشتم، ۱۳۷۶٫

 ۱۴-  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸٫

 ۱۵- حبیب پروین، کریم ؛ قرارهای منتهی به بازداشت متهم، انتشارات نشر آریان، چ اول،   ۱۳۸۳٫

 ۱۶ – حکیمی نژاد، امرالله، علی اعتماد خیاوی، نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات سپهر ادب، چ اول ، ۱۳۸۶٫

 ۱۷- خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چ سوم،۱۳۸۸٫

   ۱۸- دفتر مطالعات و بررسیهای اجتماعی قوه قضاییه، فراسوی توسعه قضایی، انتشارات قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۸۱٫

 ۱۹- دهخدا، مرحوم علی اکبر، ، لغت نامه  دهخدا، ج چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

۲۰- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، تهران، چ اول، ۱۳۸۱٫

مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت، خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.

همان طور که ملاحظه می کنیم ، قوانین موجود در کشور مان، اکثرا قدیمی بوده و قوانین جدیدی که وضع می گردد، کارکردهای لازم را ندارد تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد. این تغییرات گاه تا آن جا پیش رفته است که تاسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییر و تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، پیش بینی های جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.

پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشور مان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید، که سر انجام سبب شد در سال ۱۳۸۱ نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸پاسخگوی مسایل مختلف دادرسی در ایران نبوده است و قانون اصلاح قانون ت. د. ع و در امور کیفری و آیین نامه ی آن نیزبه دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ. د. د. ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس بعنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه ی آیین دادرسی کیفری برآمده است. در این لایحه سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی این لایحه حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. بر این اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسایلی است که در لایحه در نظر گرفته شده است.

با توجه به این ضرورت، در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد.

 در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف  لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

۱-بیان مساله:

آزادی؛ گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت ها است که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کندکه هدف همه آن ها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان؛ حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گرددو از سوی دیگر دادرسی منصفانه و اصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابر این حد اکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرار های تامین کیفری در لایحه این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد.از آنجا که قرار های تامین کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در لایحه نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.

۲- سوال های تحقیق:

این تحقیق تلاش دارد تابرای چند سوال عمده پاسخی قانع کننده بیابد:

سوال اصلی:

لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری، چه رویکرد جدیدی را نسبت به قرارها اتخاذ نموده است؟

سوالات فرعی:

۱-     قانونگذار با تغییر قرار ها در آیین دادرسی کیفری در پی چه اهدافی  می باشد؟

۲- قانونگذار با ایجاد قرار های جدید در لایحه آیین دادرسی کیفری تا چه حد در جهت احقاق حقوق متهم و بزه دیده گام بر داشته است؟

۳- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

به نظر می رسد اصول حاکم بر حقوق کیفری یعنی تناسب اعمال مجازات بر متهم را افزایش داده با گسترش قرار های تامینی و نظارت قضایی قاضی را در انتخاب قرار متناسب با متهم راحت تر می کند.

فرضیه فرعی:

۱-      قانونگذار با ایجاد قرار های جدید در لایحه آیین دادرسی کیفری در پی افزایش دقت در صدور حکم و کاهش اشتباهات قضایی بوده و همچنین حمایت از حقوق آزادی های متهم و تضمین حقوق بزه دیده , در نتیجه کاهش آمار تجدید نظر خواهی از سوی محکومین و شاکیان بوده است.

۲-     به نظر می رسد تاسیس قرار های جدید در این لایحه به منظور کاهش زمان رسیدگی و در عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم ، برای رسیدگی و دسترسی به ادله موجه برای انتساب جرم به متهمین و تشخیص مجرم واقعی می باشد .

  ۴-پیشینه تحقیق

  بررسی های دقیق و علمی فراوانی بر روی قرار های جدید لایحه صورت نگرفته است. یک سری همایش و مقالاتی مشاهده می شود که به طور کلی به نو آوری های لایحه توجه کرده اند و به طور مستقیم و جزئی به قرار های تامین و نظارت قضایی هم نپرداخته اند که از جمله می توان گزارش علمی همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری. قابل دسترسی در مجله پژوهش حقوق و سیاست را نام برد.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.