مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه..۱
شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس۳
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس۴
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى..۵
مصونیت پارلمانى.۸
کمیت آرا و کیفیت اخذ رأى.۱۰
مجلس قانونگذارى در کشورهاى دیگر.۱۲
منابع.۱۴

منابع

۱- مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده.

۲ـ ماده ۳۶ قانون همه‏پرسى، مصوب ۴/۴/۱۳۶۸٫

۳- همان، ماده ۲۷٫

۴- همان، ماده ۳۷٫

۵- اصل ۷۲٫

۶ـ صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۱۷۱٫

۷- ماده ۲۸ تا ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب ۷/۹/۱۳۷۸٫

۸- ماده ۲۷ قانون انتخابات و ماده ۳ قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹٫

۹ـ بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص ۲۰۲-۱۹۹ و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، صص ۱۲۶-۱۲۴٫

۱۰- ماده ۱۱۸ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۱۱- همان، مواد ۱۱۴ و ۱۹۰٫

۱۲- همان، ماده ۱۱۹٫

۱۳- اصل ۵۹ قانون اساسى.

۱۴- اصل ۸۹ قانون اساسى.

۱۵- اصل ۶۵ قانون اساسى.

۱۶- ماده ۱۰۳ و بند ۲ ماده ۱۲۰ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۱۷- بند ۳ ماده ۱۲۰ و بند ۲ ماده ۱۵۹ آیین‏نامه داخلى.

۱۸- اصل ۶۸ قانون اساسى.

۱۹- اصل ۶۹ قانون اساسى.

۲۰- اصل ۷۸ قانون اساسى.

۲۱- ماده ۱۲۲ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۲۲- ماده ۱۲۳ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۲۳- ماده ۱۲۴ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۲۴- ماده ۱۲۵ آیین‏نامه داخلى مجلس.

۲۵- ر.ک.: بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص ۱۹۸ـ۱۸۲

مقدمه:

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.بر اساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب ۳۲ مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(۲)«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(۳)«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(۴)

در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(۵) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند ۷ و ۸ همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.

ب) در اصل ۱۰۸ چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.

 ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال ۱۳۶۳ که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(۶)

شرایط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل ۶۲ قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.در قانون انتخابات مجلس (مصوب ۷/۹/۱۳۷۸) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین ۳۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند.داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(۷)بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، ۱۵ سال تمام و عاقل باشند.(۸)در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل ۶۴ آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند….»ضمنا، بر اساس اصل ۶۳، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

بر اساس اصل ۶۵، مجلس با حضور ۳۲ مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل ۶۷، سوگند یاد کنند و کسانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏اى که حضور پیدا مى‏کنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل ۶۹، مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.بر اساس اصل ۷۰، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع مى‏شود.

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.