مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ دولت اسلامی در سپهر نظری   ۴
نظریه‌ها   ۴
۱٫ نظریة دولت استعلایی   ۴
۲٫ نظریة دولت مشروطه   ۵
نقد نظریه‌های دولت   ۶
۳٫ مدلول مشروطه دینی   ۷
نظریه نصب   ۷
پذیرش اکثریت   ۷
۲٫ دولت اسلامی در سپهر سازمانی   ۹
۱٫ همگرایی   ۹
الف. همگرایی ناشی از التزام به ارزش‌های بنیادین واحد   ۱۰
ب. همگرایی ناشی از تعریف اهداف واحد   ۱۰
ج. همگرایی ناشی از ولایت   ۱۰
د. همگنی   ۱۱
الف. اصلاح نظریة تفکیک قوا   ۱۱
ب. اولویت اخلاق دولت بر قانون دولت   ۱۲
ج. «مسئولیت» در مقابل «قدرت»   ۱۲
۳٫ دولت اسلامی در سپهر عملی   ۱۳
الف. تربیت دینی و دولت اسلامی مقتدر   ۱۳
۱٫ ایمان   ۱۴
۲٫ تهذیب   ۱۴
۳٫ تعلیم   ۱۴
ب. افتخار ملی و دولت اسلامی مقتدر   ۱۵
۱٫ جهان‌شمولی   ۱۵
۲٫ تکلیف‌گرایی   ۱۵
۳٫ قدرتمندی   ۱۶
نتیجه‌گیری   ۱۷
منابع   ۱۸

منابع

ـ احمد، منیرالدین، نهاد آموزش اسلامی، محمدحسین ساکت، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۴٫

ـ افتخاری، اصغر و کمالی، علی‌اکبر، رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷٫

ـ افتخاری، اصغر و همکاران، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران،‌ دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۷ ـ ب.

ـ افتخاری، اصغر و همکاران، قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۷- الف.

ـ افتخاری،‌ اصغر، «شرعی‌سازی در مقابل عرفی‌سازی»،‌ در: علی اکبر کمالی (به اهتمام) بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۶٫

ـ افتخاری، اصغر، اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران،‌ عقیدتی‌ـ‌ سیاسی نیروی انتظامی، ۱۳۸۰٫

ـ افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست:‌ رویکردی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۴٫

ـ البوطی، محمدسعید رمضان، مصلحت و شریعت، اصغر افتخاری، تهران، گام نو، ۱۳۸۴٫

ـ العروی، عبدالله، مفهوم الدوله، بیروت، المرکز الثقافی العربی، ۲۰۰۱٫

ـ امام خمینی(ره)، صحیفة نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱٫

ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران، الست فقیه، بی‌تا.

ـ برجی، یعقوبعلی، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۵٫

ـ بیضون،‌ ابراهیم، الحجاز و الدوله الاسلامیه، بیروت، المؤسسة الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، ۱۹۸۳٫

ـ جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱٫

ـ حسینی شیرازی،‌ محمد، اول حکومه اسلامیه فی المدینه المنوره، بیروت، مرکز الرسول الاعظم للتحقیق و النشر، ۱۹۹۸٫

ـ دشتی، محمد و سیدکاظم محمدی، المعجم المفهرس نهج البلاغه، قم، مشهور، ۱۳۸۰٫

ـ ژیلسون، اتین، روح فلسفه قرون وسطی، ع. داوودی، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۶٫

ـ شرابی، هشام و دیگران، سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی، مرتضی بحرانی و دیگران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶٫

ـ عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تهران، اسلامی، ۱۳۸۴٫

ـ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بی‌تا.

ـ گر، تدرابرت، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷٫

ـ مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، صدرا، ۱۳۷۰ ـ ب.

ـ مطهری، مرتضی، ولاء‌ها و ولایت‌ها، تهران، صدرا، ۱۳۷۰ ـ الف.

ـ مهدوی کنی، محمدرضا، البدایه فی الاخلاق العملیه، بیروت، دار الهادی، ۲۰۰۲٫

ـ مهدوی کنی، محمدرضا، بیست گفتار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۰٫

ـ میلر، دیوید، ملیت، داوود غرایاق زندی، تهران، مؤسسة مطالعات ملی، ۱۳۸۳٫

ـ نهج‌البلاغه، ترجمة سیدجعفر شهیدی،‌ تهران، آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱٫

ـ هملین، آلن، اخلاق و اقتصاد، افشین خاکباز و دیگران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶٫

ـ هولاب، رابرت، یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی، حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۵٫

ـ وینسنت،‌ اندرو، نظریه‌های دولت، حسین بشیریه،‌ تهران، نی، ۱۳۷۱٫

Barry, Norman, An Introduction to Modern Political Theory. London: Mac Millan Press, 2000.

Brooker, Paul, Non-Democratic Regimes. London: St. Martin, 2000.

Frey, R.G.& Christopher Morris-Edis-, Value, Welfare & Morality. Cambridge: C.U.P, 1993.

Habermas, Jurgen, Legitimation Crisis. Trans by: Thomas McCarthy, Cambridge: Polity Press, 1992.

Offe, K, Contradictions in the Welfare State. London: Heinemann, 1984.

چکیده

دولت از مبانی تدبیر سیاسی در جوامع انسانی است که علاوه بر ساختار ویژه‌اش، به اشکال گوناگون در جماعت‌های انسانی از قبیل، امپراتوری، کشور، ملت ـ دولت و… حضور داشته است. از این‌رو، ادیان از آن جهت که به مقولة مهم تدبیر سیاسی می‌پردازند، به موضوع «دولت» نیز توجه داشته‌اند.

این مقاله با روش تحلیل نظری و اسنادی و با هدف بیان معنا و منزلت دولت در قرآن کریم با این پرسش آغاز می‌شود که مقتضای دینی بودن دولت در گفتمان اسلامی چیست؟ به عبارت دیگر، «اسلامی شدن» دولت در یک جامعه، چه تحول معناشناختی و کارکردی برای دولت در پی‌خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، طرح و نقد نظریه‌های دولت، انتخاب «نظریة دولت مشروطه» به عنوان نظریة مبنا، بر اساس جهان‌بینی اسلامی و بازخوانی کارویژه‌های دولت اسلامی مستند به گفتمان سیاسی اسلامی و معرفی الگوی «دولت اسلامی» حاصل مقالة پیش‌روی شماست.

کلیدواژه‌هادولت، اسلام، قدرت، مسئولیت سیاسی، ملت‌ـ دولت، حقوق شهروندی.

 

مقدمه

«وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّة یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(سجده:۲۴).

این واقعیت که تدبیر سیاسی از لوازم و مقتضیات اولیه هر اجتماعی است، ما را بدانجا رهنمون می‌کند تا این فرضیه را قرین صحت بدانیم که، تمامی جوامع، اعم از ابتدایی تا فرامدرن امروزی، به صورت آگاهانه یا ناآگا‌هانه در خصوص قواعد و ساختار سازمان اداره‌کننده امور سیاسی، یا همان دولت‌ها، اصول و مبانی‌ای را در دستور کار داشته باشند. تصریح خدای متعال دلالت بر آن دارد که، «پیشوایی» خلق، گام نخست و ضرورت اولیه تشکیل یک جامعه است. این واقعیتی است که تجربة بشری مؤید آن می‌باشد.[۰] تعبیر امام علی(ع) در این خصوص، راهگشاست؛ آنجا که در پاسخ به خوارج، آیة «لا حکم الا لله» را می‌خواندند و نفی حکومت در عمل سیاسی می‌کردند، فرمودند:

سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم، جز از آنِ خدا نیست، لیکن اینان گویند فرمانروایی را،‌ جز خدا روا نیست. حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه‌کار، تا در حکومت او مرد باایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا آن‌گاه که وعدة حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایة حکومت مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند؛ و…».[۱]

چنانکه از پاسخ امام(ع) بر می‌آید،‌ «فرمانروایی» با «حُکم» متفاوت است؛ بدین صورت که، «حُکم» از شئون الهی است و «فرمانروایی» از شئون آدمیان. از این‌رو، «دولت‌ها» به عنوان مصداق عینی فرمانروایی ضرورتی اجرایی هستند که وجود بدشان،‌ حتی بر نبود خوبشان ترجیح دارد. آنچه حضرت(ع) در ادامة خطبه از ذکر وظایف فرمانروایان بیان می‌کنند، مؤید این دیدگاه است که معنای مورد نظر مطابق با دولت و رسالت‌های آن در زمان حاضر می‌باشد.

در نوشتار حاضر نگارنده با طرح این پرسش که «معنا و مقام دولت در گفتمان اسلامی، چیست؟»، در نظر دارد سه موضوع اصلی در بحث از دولت را به بررسی گذارد:

۱٫ درک معنای دولت در گفتمان اسلامی؛

۲٫ تبیین ساختار اصلی و اصول و قواعد دولت؛

۳٫ تشریح کارویژه دولت در جوامع اسلامی.

بدین منظور، ابتدا چارچوب نظری بحث ارایه و نظریة «دولت با مسئولیت دوگانه» به عنوان نظریة پیشنهادی مؤلف ارایه می‌گردد و در ادامه معنا، ساختار و کار ویژه دولت اسلامی درون این نظریه تحلیل می‌گردد.

 

۱٫ دولت اسلامی در سپهر نظری

تفسیر نظری هیچ‌گاه خنثا یا بی‌طرف نیست، بلکه همواره با چشم‌اندازه‌های نظری و روش‌شناختی خاص پیوند دارد. … مدعای من این است که نظریه و روش… اغلب ریشه در اقناعات، اولویت‌ها و منافعی دارند که در سبک‌ها و اشکال پارادایمی متنوع شکل می‌گیرند.[۲]

این واقعیت که نظریه‌ها بنیاد هویتی، پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی را شکل می‌دهند، ما را به این مهم رهنمون می‌کند که برای دولت قایل به هویتی هنجاری شده و ایدة امکان تأسیس دولت‌های فارغ از هنجار را امری غیرواقعی ارزیابی کنیم. از همین منظر می‌توان به گونه‌شناسی نظریه‌های دولت و ارایه «نظریة دولت اسلامی» اقدام کرد.

نظریه‌ها

با عنایت به جوهره هنجاری دولت یا همان ایدة «دولت»[۳] می‌توان گونه‌های اصلی دولت را به شکل زیر از یکدیگر تمییز داد:[۴]

۱٫ نظریة دولت استعلایی

در این گونه از دولت‌ها، ماهیتی مستقل برای سازمان رسمی قدرت تعریف شده که به آن این امکان را می‌دهد تا در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصمیم گرفته و عمل نماید. بر این اساس، دولت مبنای شناخت منفعت عموم بوده است. از این‌رو، وظیفة جامعه حمایت از دولت با هدف تأمین منافعی است که در صورت برآورده شدن، منافع ملت نیز تأمین می‌شود.

دولت‌های استعلایی تاکنون به الگوهای متفاوتی تجلی یافته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

دولت تمامیت‌خواه و استبدادی: مبنای این دولت را تعریف و تلاش برای تحصیل منافع مادیی شکل می‌دهد که قدرت سیاسی، هرچند با هزینه کردن ارزش‌های اجتماعی،‌ اخلاقی و یا دینی، تأمین آنها را در دستور کار دارد.

دولت دیکتاتوری مصلح: در این گونه دولت‌ها، اگرچه «مصلحت عمومی» مورد توجه است،‌ اما برای مردم نقش محوری و مؤثری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی تعریف نشده است.

دولت کلیسایی: تجربة کلیسا در قرون وسطا معرّف الگویی بود که در آن قدرت سیاسی، به نمایندگی از یک کانون آسمانی زمام امور را به طور کامل عهده‌دار بود و مردم هیچ‌گونه حق یا حضوری در این الگوی تدبیر سیاسی جز پذیرش و تبعیت محض نداشتند. مبانی این بحث به فلسفة قرون وسطا باز می‌گردد که در آن جهان‌بینی و الگوی شناختی متمایزی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. اتین ژیلسون (Etience Henri Gilson) در بررسی تحلیلی‌ای که از روح فلسفه در قرون وسطا به عمل آورده، به این نکته اشاره دارد و معتقد است که، عالمان قرون وسطا اصل اولیة اختیار انسان را، که در مسیحیت وجود داشت، متحول ساختند. «ایشان در این باب به قدری الفاظ را جابه‌جا کردند که نظیر آن به ندرت در سایر موارد دیده می‌شود».[۵] نتیجة این اقدام در حوزة سیاست، ابتنای اختیار فردی بر انتخاب و تأیید خواست نمایندگان خدا بر روی زمین بود که، شاخصة بارز فلسفة سیاسی مسیحی در قرون وسطا به شمار می‌آید.[۶]

۲٫ نظریة دولت مشروطه

نقد نظریه و عملکرد دولت‌های استعلایی، زمینة تکوین و خیزش نظریه‌های بدیلی را فراهم ساخت که از آن به نظریة «مشروطه» یاد می‌شود. در قالب این نظریه نیز الگوهای متفاوتی از دولت، اعم از دینی یا عرفی، پدیدار گشته است که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از:‌

دولت سلطنتی محدود: در این الگو، قانون اساسی به منزلة میراث جنبش‌های طرفدار حقوق مردم با الگوی دولت‌های بسته و استبدادی ترکیب شده، نوع تازه‌ای از سلطنت را پدید می‌آورد که از آن به، سلطنت مشروطه یا محدود تعبیر می‌شود. در این الگو، تمرکز قدرت و اصل وراثت حفظ می‌شود، اما گسترة اختیارات متناسب با نوع قانون تعدیل می‌شود. این الگو، در عالی‌ترین سطح خود نوعی جمهوری را بنیاد می‌گذارد.

دولت دموکراتیک: در این دولت‌ها، مرجع قدرت بر رأی اکثریت استوار است و از این جهت، از سایر الگوها متمایز می‌شود. البته، این مرجعیت در عمل می‌تواند این الگو را غیراخلاقی نموده و به الگوهای پیشین نزدیک سازد. اما آنچه به عنوان وجه تمایز به آن اشاره می‌شود، وجه لیبرالی آن است.

دولت دینی: وجه عمومی الگوهای دینی از دولت را می‌توان در زیرمجموعة نظریة مشروطه به حساب آورد؛ چراکه قدرت را مشروط به اصول دینی می‌دانند. این تلقی، برداشتی کلان از دولت دینی‌ است که می‌تواند نحوة مواجهه با نظریة دولت اسلامی را مشخص سازد. چنانکه امام خمینی(ره) در نخستین معرفی‌های بعمل آمده از ماهیت حکومت اسلامی، فرموده‌اند:

حکومت اسلامی هیچ یک از طرز حکومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد… حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره،‌ مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.[۷]

نقد نظریه‌های دولت

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.