مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
مبحث یکم: نظریه وکالت   ۳
۱ – بیان نظریه   ۳
۲ – مدیران به عنوان وکیل سهامداران   ۳
۳ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “   ۴
۴ –  مدیران به عنوان وکیل شرکت   ۵
۵ –  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “   ۶
مبحث دوم  – نظریه نمایندگی قانونی   ۸
۲ – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی   ۹
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت   ۱۰
۱ – بیان نظریه   ۱۰
۲ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “   ۱۱
مبحث چهارم –  نظریه ” رکن بودن مدیران “    ۱۱
۱ – بیان نظریه   ۱۱
۲ – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی   ۱۴
۲ ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:   ۱۵
۳ ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :   ۱۵
۴ ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:   ۱۶
۵ ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:   ۱۶
نتیجه گیری   ۱۷
منابع   ۱۸

منابع

۱ – اسکینی ، ربیعا (۱۳۷۱). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ ۱، ج ۲ ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ).

۲ –  ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۴). حقوق تجارت، ج۱، تهران، نشر دادگستر.

۳ – ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۵). حقوق تجارت، ج ۲ ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر.

۴ –  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (۱۳۷۵). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ ۱ ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت ).

۵ – صقری ، منصور (۱۳۴۳). حقوق تجارت ، چاپ علمی.

۶- عبادی ، محمد علی (۱۳۶۸). حقوق تجارت ، چ ۵ ، تهران ، گنج دانش.

۷ –  عیسئ تفرشی ، محمد (۱۳۷۸). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج ۱ ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس.

۸ –  فروحی ، حمید (۱۳۷۲). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج ۱ و ۲ ، چ۱ ، تهران ، روزبهان .

۹ – کاتبی ، حسینقلی (۱۳۶۸). حقوق تجارت ، چ ۳ ، تهران ، گنج دانش.

۱۰ –  کاتوزیان ، ناصر (۱۳۶۶). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، چ ۱ ، تهران ، بهنشر.

۱۱ – کاتوزیان ، ناصر (فروردین ۱۳۶۵). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ ۱ ، تهران ، بهنشر ، ۱۳۶۴ ۱۲- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش ۲٫

۱۳- نصیری ، مرتضی (۱۳۷۰). حقوق چند ملیتی ، چ ۱ ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز.

۱۴- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ .

۱۵- قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ .

۱۶- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب ۱۳۷۹ .

۱۷- قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ .

۱۸- قانون مدنی.

۱۹- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .

۲۰- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell.

21- Olive, M. C. (1982). Company law. London.

22­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell.

23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press.

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای  نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده ۵۸۹ قانون تجارت و ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب ۱۳۴۷ نظریه چهارم را می پذیرد .

مقدمه

     تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم :

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

۱ – بیان نظریه

 به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم:

۲ – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

 ماده ۵۱ سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب ۱۳۱۱ مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده ۱۲۱ ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شد “ . ماده ۱۸۵ ق . ت . مقررات ماده ۱۲۱ را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده ۴۶ قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده ۱۰۵ ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[۱] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده ۵۱ ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده ۵۱ قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[۲]. برخی از مؤلفان[۳] حتی با حذف ماده ۵۱ ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[۴] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“ .

۳ – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “

         اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است:

۱- به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[۵]

۲- به موجب بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی و ماده ۹۵۴ موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند .

۳ – به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند .

  یکی از مؤلفان حقوقی[۶] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده ۵۱ سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده ۵۱ که اعلام       می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“ .

۴ –  مدیران به عنوان وکیل شرکت

         بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[۷]  در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[۸] در این باره می نویسد: ” طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[۹] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد … ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران … “ . دکتر عبادی[۱۰] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[۱۱].

۵ –  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “


۱٫  منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، ۱۳۴۳ ، ص ۱۸۳ .

۲٫ همان ، ص ۱۸۳ – ۱۸۴

۳٫ حمید فروحی ، حقوق تجارت –  شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ ۱ ، ج ۱ و ۲ ، تهران ، روزبهان ، ۱۳۷۲  ص ۱۶۱ .

۴٫ سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۲ ، فروردین ۱۳۶۵ ، ص ۳۲- ۳۳

۵٫ منصور صقری ، همان ، ص ۱۸۴

۱٫ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ ۱ ، ج ۲ ، تهران ، بهنشر ، ۱۳۶۶ ، ص ۵۷- ۵۸

۲٫ حقوق تجارت ، ج ۲ ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵۱

۳٫ مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ ۱ ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۵۶

۱٫ به استناد مفهوم ماده ۲۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۲٫ محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ ۵ ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۹

۳٫ Charlesworth & Morse , Company Law , 15th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 – ۳۴۴

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله نظام حسابداری شرکت های سهامی
  • مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۶ مرداد , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.