مقاله محجور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

محجور:

شخص بالغی که توانایی ذهنی کافی ندارد و به حکم دادگاه زیر سرپرستی شخص دیگری قرار می گیرد.

طبق قانون مدنی افراد صغیر، غیر رشید و مجنون محجور محسوب می شوند و از تصرف در اموال و حقوق مالی شان ممنوع هستند که اداره اموال آن ها به عهده ولی یا قیم شان است. برای افراد صغیری که ولی خاص ندارند، برای افراد مجنون و غیر رشید که جنون یا نداشتن رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد، باید قیم تعیین کرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان از ابتدای امسال تا ماه پیش ۳۹۲ پرونده تعیین و عزل قیم وارد دادگستری کل استان شد که ۳۸۶ مورد آن مختومه شد. اما به منظور پاسخ به این سؤال که برای چه افرادی قیم تعیین می شود، گفت و گویی با معاون آموزش دادگستری کل خراسان شمالی انجام دادیم که می خوانید.معاون آموزشی دادگستری کل استان در این باره عنوان می کند: قیم به معنای سرپرست است، افراد صغیر، محجور و مجنون قدرت تصمیم گیری در امور مربوط به خودشان را ندارند و باید فرد بزرگ تری کارهای آن ها را انجام دهد.«سید حسین شاکری» با بیان این که باید بدانیم چه کسانی نیاز به سرپرست یا قیم دارند تا در مواقع لزوم از حقوق آن ها دفاع کنند، می گوید: براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از اطفال حق و تکلیف ابوین (پدر و مادر) است و در ماده ۱۱۸۰ این قانون نیز آمده که طفل صغیر، طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که رشید نباشد یا جنون او متصل به صغر باشد تحت ولایت پدر و جد پدری خود است. اما در ماده ۱۲۱۸ این قانون آمده که «برای این اشخاص قیم تعیین می شود: برای افراد صغیری که ولی خاص ندارند، برای افراد مجنون یا غیر رشید که جنون یا رشید نشدن آن ها متصل به زمان صغر یا نباشد و ولی خاص نداشته باشند.»وی درباره حجر تصریح می کند: حجر یعنی کسی که صلاحیت دارا شدن حقی را ندارد (منظور حقوق اجتماعی و مدنی است) و محجور به کسی گفته می شود که از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد، چرا که قدرت تشخیص ضرر و زیان را ندارد (به حکم قانون تاجران ورشکسته هم محجور محسوب می شوند اما دارای قدرت تشخیص هستند.) افراد صغیر، غیر رشید و مجنون، محجور محسوب می شوند.وی ادامه می دهد: صغیر کسی است که به سن بلوغ و یا به سن ۱۸ سالگی تمام نرسیده باشد. طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال قمری) به عنوان نداشتن رشد یا جنون محجور دانست مگر آن که جنون و رشید نبودن آن ها ثابت شود.»وی اظهار می دارد: در این جا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا به فرض رسیدن دختر به ۹ سالگی و پسر به ۱۵ سالگی می توان اختیار امور مالی را به او سپرد چرا که به حکم عقل چنین افرادی در عین بالغ بودن باز هم قادر به تشخیص نفع و ضرر مادی خویش نخواهند بود، به همین دلیل تبصره ۲ همین ماده قانونی اعلام می کند که اموال فرد صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.وی درباره افراد غیر رشید نیز بیان می کند: به نظر بعضی از حقوق دانان رشد یک حالت جسمانی است که دارنده آن می تواند نفع و ضررش را در امور حقوقی و جزایی تشخیص دهد که در این صورت او را رشید می دانند و اگر این حالت را دارا نبود، سفیه نامیده می شود.«شاکری» می افزاید: به افرادی که قدرت تشخیص نفع و ضرر و خوبی و بدی را ندارند مجنون (دیوانه) گفته می شود و جنون به دو قسم ادواری و دایمی است. جنون ادواری به این معناست که مجنون در بعضی وقت ها حالش خوب است و گاهی اوقات نیز سلامت عقلی اش را از دست می دهد و برای افرادی که جنون دایمی یا ادواری داشته باشند باید قیم تعیین کرد.معاون آموزشی دادگستری کل استان می گوید: اگر فردی دارای این شرایط باشد و دادستان محل نیز از وجود آن ها مطلع شود باید طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای آن ها قیم تعیین کند.وی در پاسخ به این سؤال که اگر زنی، همسرش فوت کند و فرزندان صغیری داشته باشد آیا می تواند قیم آن ها شود، اظهار می دارد: این فرد باید به حکم قانون تحت عنوان قیم افراد صغیر، وظایف سرپرستی را به طور جداگانه از وظایف مادری انجام دهد که در این صورت باید فتوکپی از شناسنامه فرزندانش و گواهی انحصار وراثت را به دادسرای محل فوت همسرش یا محل زندگی خودش ارائه دهد و از دادستان بخواهد که او را به عنوان قیم فرزندان صغیرش انتخاب کند.«شاکری» با اشاره به این که در هر دادسرا به دلیل توجه خاص و رسیدگی ویژه به امور افراد محجور به خصوص افراد صغیر شعبه ای از دادیاری به امور سرپرستی اختصاص یافته است، می افزاید: دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق افراد صغیر و محجور مراتب را به این دادیاری اعلام می کند و شعبه سرپرستی با ارسال فرم و دستورات قضایی به مرجع انتظامی محل، دستور می دهد که در این خصوص تحقیق شود و صورت جامعی را از اموال منقول و غیر منقول شخص فوت شده تهیه و به دادسرا ارسال می کند و در صورت صحت سلامت روحی، روانی و اجتماعی مادر مراتب به دادگاه اعلام و او به عنوان قیم فرزندان صغیرش پیشنهاد می شود.وی ادامه می دهد: دادگاه بعد از بررسی مجدد در صورتی که تشخیص دهد مادر فرزندان صغیر به عنوان قیم توانایی نگهداری و اداره اموال باقی مانده از همسر مرحومش را دارد به عنوان قیم تعیین می کند و قیم نامه ای، برایش صادر می کند که براساس آن قیم حق دارد برای افراد صغیر حساب بانکی باز کند و مبلغی را به نام آن ها سپرده گذاری یا اموالی را برایشان خریداری کند.وی با بیان این که قیم در پایان هر سال مالی باید اقدامات انجام شده را به دایره سرپرستی دادسرا اعلام کند، تأکید می کند: وظیفه قیم حفظ و نظارت در اموال افراد صغیر، مجنون و غیر رشید است و تا زمانی که برای این افراد قیم تعیین نشود این وظیفه بر عهده دادستان است و هم چنین زمانی که برای فرد محجوری قیم تعیین شد باید این موضوع توسط مدعی العموم اعلام شود تا چنان چه فرد با این افراد در زمان داشتن اهلیت (بلوغ، عقل) معاملاتی انجام دادند برای پی گیری وضعیت حقوقی آن ها به قیم مراجعه کنند.وی با اشاره به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، بیان می کند: افرادی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند یا به علت ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافی عفت، ورشکستگی به تقصیر محکوم شده اند و حکم قطعی درباره آن ها صادر شده است و افرادی که ورشکسته شده اند نیز به عنوان قیم انتخاب نمی شوند.وی درباره اختیارات و وظایف قیم می گوید: مراقبت از فرد صغیر یا محجور و نمایندگی قانونی در تمام امور مربوط به اموال و حقوق مالی، تهیه صورت جامعی از تمام دارایی های فرد محجور و ارسال یک نسخه امضا شده آن نزد دادستان شهرستان، حفظ اموال و جلوگیری از هر گونه تقصیر، افراط و تفریط منجر به ضرر و زیان، خودداری از هر گونه معامله اموال به قیمومیت از صغیر با خود از وظایف قیم است.وی خاطر نشان می کند: خودداری از فروش، رهن اموال محجور یا معامله ای که در نتیجه آن محجور مدیون شود، خودداری از اخذ هر گونه وام یا قرض برای محجور مگر با تصویب دادستان از دیگر وظایف و مسئولیت قیم است.وی اضافه می کند: قیم نمی تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادستان و نیز ارائه صورت حساب مالی در پایان هر سال به دادستان از وظایف دیگر قیم است و اگر قیم در مدت یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم صورت حساب مالی را ارائه ندهد، به تقاضای دادستان عزل می شود.

mahjor_bankmaghale.ir_

آیا ورشکسته محجور است؟

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی (۱) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (۲). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »… با مقایسه این دو ماده می توان نتیجه گرفت که تعریفی که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی از محجور کرده است با منطوق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مطابقت کامل دارد. ملاحظه می فرمائید مقنن در قانون مدنی در مواد ۱۲۰۷ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۱۲ ، ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ تأکید کرده است که محجور از تصرف در اموال خود ممنوع است نه اموال غیر و همین حکم را ماده فوق در قانون تجارت در مورد ورشکسته می گوید که ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است. اگر منظور قانون از محجور دانستن شخصی نقص قوای عقلی و دماغی است در تعریف محجور نباید از کلمه « اموال خود » استفاده می کرد چرا که مبرهن است کسی که نقص قوای دماغی دارد  چه در اموال خود  به نحو اصالت و چه در اموال دیگری به نحو وکالت هیچ تصرف حقوقی نمی تواند بکند پس چرا قانون گذار فقط قید اموال شخص محجور را آورده است؟ در مخالفت با این نظر می توان به مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی اشاره کرد که معامله با شخص محجور را بواسطه عدم اهلیت ممنوع دانسته است پس اگر مقصود قانونگذار ممنوعیت معامله اموال خود محجور توسط محجور بود باید در مواد فوق قید می کرد منتها چنین نکرد و در این مواد کلاً معامله با این اشخاص را ممنوع کرده است محجور چه اصیل باشد و چه وکیل ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ).

آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده در اینکه ورشکسته هم به تعبیر خود قانون مدنی می تواند محجور باشد نگارش ماده ۸۰۳ قانون مدنی توسط مقنن است. در شق ۳ ماده فوق از عبارت « کسی که به واسطه فلس محجور شود » استفاده کرده است این ابهام را پیش می آورد که اگر حجر محجور صرفا بواسطه نقص قوای عقلی و دماغی باشد مگر مفلس نقص قوای عقلی دارد که قانونگذار فلس را از عوامل حجر دانسته است؟(۳) در تضاد بین مواد ۱۲۰۷ و ۸۰۳ قانون مدنی ناچاریم یا صحت نگارش یکی را بر دیگری ترجیح دهیم یا اینکه ورشکسته را هم جزء محجورین بدانیم و این ابهام را از قانون مدنی برطرف نمائیم. به نظر می رسد این که ورشکسته را محجور تلقی کنیم با غایت مقنن سازگار نیست از طرفی ماده ۸۰۳ به نحوی کاشف از قصد مقنن در محجور دانستن ورشکسته است اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم ناچاریم کمی فراتر از علت حجر برویم و ورشکستگی را هم قسیم نقص قوای دماغی و قسم حجر بدانیم. مشکل دیگر اینجاست که نظر علمای حقوق این است که قوانین مربوط به ممنوعیت تصرف محجورین در اموال خود جزء قوانین حمایتی است که مقنن در جهت حمایت از محجور وضع کرده است در حالی که در ماده ۴۱۸ قانون تجارت در عدم تصرف ورشکسته در اموال خود به جهت حمایت از متعاملین نیست بلکه در جهت حمایت از طلبکاران است و جهت وضع مواد حمایتی از محجور در قانون مدنی توسط قانونگذار ذکر نشده است از طرفی در ماده ۲۱۲ قانون مذکور مقرر می دارد که معاملات محجور بواسطه عدم اهلیت ممنوع است که در این ماده نوع اهلیت را ذکر نمی کند که اهلیت استیفاء است یا اهلیت تصرف و آنچه ظاهر ماده حکایت می کند ورشکسته را که فاقد اهلیت تصرف در اموال خود است را نیز شامل می شود . پس این نظر در اینکه ما ورشکسته را محجور بدانیم منطقی به نظر می رسد و با قانون مدنی در تضاد نیست.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق و استدلالهای مطروحه، نگارنده بر این باور است که مطابق نص مواد قانون مدنی ورشکسته را نیز می توان محجور دانست هر چند از لحاظ حقوقی اطلاق عنوان محجور به ورشکسته صحیح نیست و این نظر نیز دارای پایه استدلالی قوی از طرف اساتید برجسته حقوق می باشد منتها سهو و اشتباه قانونگذار در وضع قوانین این مشکل را ایجاد کرده است که ما بر خلاف موازین حقوقی ورشکسته را محجور بدانیم.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.