مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده          ۱
موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد      ۲
مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم      ۲
نوع قتل          ۲
مرحله ثبوت       ۳
مرحله اثبات      ۷
اثبات یک جانبه حق دفاع    ۱۳
منع محاکمه غیابی در امور حق اللهی        ۱۴
ارتکاب قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن          ۱۶
اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مستحق اعدام      ۲۰
مبارزه با محاربان و مفسدین فی‌الارض      ۲۱
جواز قتل زن و زانی توسط شوهر         ۲۶
عام بودن حکم قتل    ۲۸
سایر موارد اجازه       ۲۸
اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام         ۳۱
اجرای حکم شرعی فراتر از مرزهای دارالاسلام   ۳۶
اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد و مقتضیات زمان   ۳۹
نتیجه گیری       ۴۷
منابع و مآخذ       ۴۹

منابع و مآخذ

  قرآن الکریم

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء لتراث العربیه، ۱۴۰۳ه‍

سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۶۹

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷

کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷

محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، قصاص، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳

همو، حقوق کیفری در اسلام ـ حدود و تعزیرات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴

مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

موسوی الخمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹

موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸

 قانون مجازات اسلامی

چکیده

توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد. برقراری چنین نظم و امنیتی جز در صلاحیت حاکمیت بعنوان نماینده اراده عمومی نیست. در حکومت اسلامی نیز اجرای عدالت و برقراری امنیت در صلاحیت انحصاری حاکم است و فقهای عظام بر این صلاحیت انحصاری تأکید دارند. اعمال این صلاحیت از طریق قوای سه‌گانه از جمله قوه قضائیه امکان‌پذیر است. توسل به کیفر که یکی از مهمترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، نیز در صلاحیت انحصاری حاکمیت است و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، ظاهراً اجازه اعمال دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی را به افراد می‌دهد که از نتایج آن، تخدیش «صلاحیت انحصاری» دستگاه قضا، نادیده گرفتن «حق دفاع» متهم و «فرض برائت» که از حقوق اساسی افراد است، و نتیجتاً ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرفی تغییرات اساسی جغرافیایی سیاسی، که منجر به پذیرش اصول سه‌گانه صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی قوانین کیفری شده و قانون مجازات اسلامی نیز در اولین مواد خود (مواد ۳-۸) این اصول را مورد قبول قرار داده است، مقتضی حذف «امکان» دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی توسط افراد است. لذا جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ایجاب می‌نماید تا دستگاه قضایی با انسجام و صلابت کامل، خود متکفل اجرای عدالت باشد. در این مقاله نویسنده به بحث و بررسی موضوع مذکور از دیدگاه فقهی ـ حقوقی پرداخته است.

 موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد

علی‌رغم اینکه به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، قانون مجازات اسلامی در مواردی اجازه اعمال حکم شرعی یا اجرای مجازات را به افراد داده است. نکته مهم این است که اجازه مزبور که ظاهراً از موارد استثنا و خلاف اصل است، عمدتاً مربوط به اجرای سنگین‌ترین و خطیرترین مجازات یعنی «قتل» می‌باشد. این مقاله ابتدائاً به ذکر موارد این اجازه و سپس تحلیل حقوقی آنها می‌پردازد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

نکاتی که در این ماده شایان توجه است نوع قتل، استحقاق شرعی کشته شدن، نحوه اثبات این استحقاق، حق دفاع مقتول و نیز اجازه قبل از انجام عمل (قتل) و کنترل قضایی بعد از انجام آن است.

نوع قتل

با عنایت به عبارت «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است»، ظاهراً ماده فوق منصرف به قتل عمدی است و قتل غیرعمدی و یا خطئی شخصی را که شرعاً مستحق قتل می‌باشد، شامل نمی‌شود. آیا مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» موجب این تصور نخواهد بود که بگوییم چون کسی که شرعاً مستحق قتل است، خونش هدر است و نه قصاص دارد و نه دیه، لذا بنابر قیاس اولویت، قتل غیرعمدی و خطئی را نیز باید مشمول حکم این ماده بدانیم، البته قانونگذار در باب دیات نیز در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، به طرح مجدد مسأله پرداخته اما ظاهراً در مقام بیان حکم قتلی است که با «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن صورت گیرد نه قتل غیرعمدی یا خطئی شخص مهدورالدمی که کاملاً بطور اتفاقی صورت پذیرد. مثلاً کسی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و بطور کاملاً اتفاقی مرتکب قتل دیگری شود که بعداً معلوم شود مقتول مهدورالدم نیز بوده است.

در مجموع و با عنایت به ماده ۲۲۶ و تبصره سابق الذکر، ظاهراً آنچه موضوعیت دارد «استحقاق شرعی کشته شدن» و یا «عدم استحقاق کشته شدن» است نه نوع قتل یا علم و اعتقاد قاتل و متأسفانه نتیجه این تفسیر، گسترش دامنه شمول حکم ماده و تبصره فوق‌الذکر است. در حالی که اگر ماده ۲۲۶ را فقط منصرف به قتل عمدی و تبصره ماده ۲۹۵ را تنها منصرف به «قتلی که با شرط اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن ولی فی الواقع در اثر شبه» اتفاق می‌افتد بدانیم، تا حدودی دامنه شمول دو حکم فوق را محدود کرده‌ایم. اما نتیجه فقط خروج موارد قتل غیر عمدی و خطئی اتفاقی و بدون اعتقاد، از دو حکم فوق است که با آثار «استحقاق شرعی کشته شدن[۱]» و موضوعیت داشتن این امر، مغایر است.

 استحقاق شرعی کشته شدن

آنچه در ماده ۲۲۶ قانون مجازات مبنای اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد قرار گرفته است «استحقاق شرعی» کشته شدن است. لذا باید توجه کرد که اولاًـ استحقاق یا عدم استحقاق قتل، فقط از باب مقررات و مجازاتهای شرعی منظور نظر قانونگذار بوده است و ثانیاًـ این نکته مهم است که بحث از «استحقاق» است. یعنی وضعیتی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرایم یا محرمات کبیره، حرمت خونش را از دست می‌دهد و «مستحق» کیفر می‌شود و یا بواسطه کفر و ارتداد اساساً خون او دارای حرمت نیست و این امر با «تکلیف» افراد به اجرای حکم شرعی فرق دارد و «استحقاق» کشته شدن، بهیچ وجه افاده معنای «تکلیف» به اجرای کیفر نمی‌نماید. البته قانونگذار ظاهراً در این ماده و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اجازه کشتن مهدورالدم را صادر نموده و این «کشتن» را به افراد «تکلیف» نکرده است؛ اما با عنایت به اینکه بحث از قتل عمدی است نه غیر عمدی، یعنی شخصی عمداً مبادرت به کشتن مهدورالدم می‌نماید، معمولاً چنین است که افراد از باب «احساس تکلیف» شرعی مبادرت به انجام چنین قتلی می‌نمایند و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ با ذکر کلمه «اعتقاد» این معنا را تقویت می‌کند، لذا باید دقت کرد که این اجازه، صورت تکلیف و ضرورت برای افراد، به خود نگیرد. آنچه مطرح است استحقاق افراد و سزاواری آنها به تحمل مجازات شرعی است که تشخیص و اجرای آن جز در صلاحیت حاکم نیست.

مرحله ثبوت

۱ـ قاعده

مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» و حکم ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، این سؤال را برمی‌انگیزد که قانونگذار در باب قصاص و احکام قتل، آیا از جان هر انسان و هر نفسی حمایت می‌کند؟ یا اینکه نفوس خاصی از حمایت قانونگذار برخوردار هستند؛ پس تعدی و تجاوز علیه کدام نفوس با پاسخ کیفری قانونگذار مواجه است؟ آیا وجه دیگر مسأله، مباح بودن خون سایر افراد و نفوس انسانی است؟ نکته دیگر اینکه آیا اصل بر استحقاق قتل است یا عدم استحقاق آن؟

اتخاذ هر یک از این دو وجه بعنوان اصل، آثار مختلفی را در پی خواهد داشت. قطعاً قاتل بودن به استحقاق شرعی کشته شدن بعنوان قاعده، مغایر اصول برائت و صحت بوده و از طرفی مستلزم نتیجه غیر منطقی اثبات امر عدمی یعنی عدم استحقاق کشته شدن است. بنابراین در هر مورد، اصل بر عدم استحقاق کشته شدن است، و در صورت ادعای خلاف اصل، باید استحقاق قتل، ثابت گردد. اما ظاهراً قانونگذار حمایتی از نفوس مهدور و آنان که شرعاً مستحق کشتن هستند، نمی‌نماید. آنچه مهم و سرنوشت ساز است، تشخیص این نفوس و مصادیق مهدورالدم و تمایز آنها با سایر افراد و مهمتر از آن، اثر و نتیجه بلافصل این عدم حمایت قانونگذار است که به شکل اجازه اعمال و اجرای حکم شرعی توسط افراد و اجرای دادگستری خصوصی خودنمایی می‌کند.

 ۲ـ مصادیق (مستحقان قتل)

مصادیق مهدورالدم و مستحق قصاص و کشته شدن، کسانی هستند که شرعاً و ثبوتاً حد قتل، رجم یا کیفر قصاص بر گردن دارند. مانند مرتکبان زنای محصنه، لواط، قتل عمد، محاربه یا ساب النبی و مرتد و کافر حربی.

اما هدر دم همه این افراد مطلق نیست. طبق آرای فقها کسانی که مستحق قصاص هستند، تنها نسبت به ولی دم مهدورالدم هستند و نسبت به سایر افراد محقون الدم می‌باشند. و کسی غیر از ولی دم یا نماینده او حق قصاص و کشتن آنها را ندارد و اگر کسی بدون اجازه ولی دم او را بکشد، قصاص بر او واجب می‌شود.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۱۹، متذکر این مطلب شده و مقرر می‌دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است.

در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند. امام خمینی(ره) نیز در «تحریرالوسیله» این امر را خالی از اشکال نمی‌دانند (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۵۳).

بطور کلی در مورد کشتن مهدورالدم اکثر فقها مانند شهید در «مسالک» و نیز حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی با تکیه بر لزوم استیذان از حاکم جهت انجام قتل، معتقدند که بر قاتل نه قصاص واجب می‌شود نه دیه؛ اما شخص به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار خواهد بود، هر چند عمل وی کـار بجایی باشد (مرعشی، ۱۳۶۵، ص ۴۳؛ کرمی، ۱۳۷۷، ص ۵۴).

یکی دیگر از مصادیق مهدورالدم کسی است که در مقام دفاع مشروع توسط مدافع کشته می‌شود. بعنوان مثال دزدی که شبانه به قصد تجاوز به مال یا     جان افراد وارد خانه‌ای می‌شود، چنانچه دفع تجاوز وی متوقف بر کشتن باشد، قتل او جایز و خونش هدر است و ضمانی بعهده مدافع نیست. روایات متعددی  نیز بر هدر دم دزد دلالت دارد. از جمله:‌ صحیح حلبی عن ابی عبدالله (س)قال: قال امیرالمؤمنین(س):‌ اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما صابک فدمه فی عنقی؛ «حلبی از امام صادق(س) روایت کرده که امیرالمؤمنین(س) فرمودند: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من» (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۵ به بعد).

بطور کلی وقتی مهاجمی قصد تجاوز به جان و مال و ناموس دیگری را داشته باشد، خونش هدر است و شخص مورد تهاجم می‌تواند در مقام دفاع او را بقتل رسانده یا مضروب و مجروح نماید.  البته مشهور فقها قتل را تنها در موردی جایز می‌دانند که دفاع متوقف بر قتل باشد. ولی در بعضی از روایات این قید دیده نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد ۶۲۵ و ۶۲۹[۲]، با تاکید بر لزوم تناسب دفاع و خطر و متوقف بودن دفاع بر قتل، کشتن مهاجم را قابل مجازات نمی‌داند.

در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که از باب مجازاتهای تعزیری محکوم به اعدام شده یا مستحق اعدام است، مانند مرتکبان قاچاق مواد مخدر، مهدورالدم تلقی کرد و در دایره شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» قرار داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش قطعاً مواجه با این اشکال‌ها خواهد بود که اولاًـ استحقاق کشته شدن در ماده ۲۲۶، مقید به قید «شرعاً» می‌باشد، علاوه بر این، فقها در اینکه دامنه تعزیرات، مجازات اعدام را نیز در برگیرد، اتفاق نظر ندارند؛ ثانیاً‌ـ در تعزیرات و مجازاتهای عرفی راه‌های عفو و تخفیف و کیفرزدایی متعددی پیش‌بینی شده است که ممکن است شخص، مستحق برخورداری از آنها باشد. زیرا قاضی بطور کلی اختیارات وسیعی در اعمال یا رفع کیفر تعزیری دارد؛ ثانیاً ـ از همه مهمتر منع تفسیر موسع در جزائیات و قبول این قاعده که بنابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد، مانع از توسعه دامنه شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» به چنین مجازاتهایی است؛ ضمن اینکه اساس این اجازه نیز در زمان استقرار حکومت اسلامی، محل بحث و تردید است که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت.

مرحله اثبات

۱ـ بار اثبات

 ظاهراً، در ماده ۲۲۶، اثبات مهدورالدم بودن مقتول بر عهده قاتل گذاشته شده است. اما آنچه موضوع حکم ماده است، مهدورالدم بودن و استحقاق شرعی کشته شدن مقتول است و اثبات آن توسط قاتل یکی از راه‌های اثبات است و منعی جهت اثبات مهدورالدم بودن مقتول توسط دیگری یا احراز آن توسط قاضی وجود ندارد. البته هنگامی که قاتل ادعای مهدورالدم بودن مقتول را طرح نماید، باید این ادعا را اثبات نماید. اما اثبات مسأله توسط قاتل طریقت دارد و آنچه مهم است اثبات و احراز مهدورالدم بودن است. بنابراین امکان احراز قضیه از طرق دیگر نیز منتفی نیست.

 نکته دیگـری که در این جـا مطرح است اینکه آیا علم قاتل بـه مهدورالدم بودن،

هنگام ارتکاب قتل ضروری است یا خیر؟ بعبارت دیگر اگر کسی عمداً مرتکب قتل دیگری شود و پس از قتل اتفاقاً معلوم شود مقتول مهدورالدم بوده و قاتل در حین قتل از هدر دم او بی‌خبر بوده است، آیا چنین قتلی مستوجب قصاص است یا خیر؟ ظاهراً علم قاتل به مهدورالدم بودن مقتول، در هنگام قتل شرط نیست. چرا که خون همه افراد از حرمت و اعتبار یکسان برخوردار نیست. و خون بعضی دیگر نیز از هیچ حرمتی برخوردار نیست و به اصطلاح خون آنان هدر است، و اساساً این حرمت و میزان آن پایه ضمان قاتل قرار می‌گیرد. بعنوان مثال دیه افراد از همه فرق اسلامی، یکسان است. اما دیه مرد کافر ذمی اعم از یهودی و نصرانی و مجوس ۸۰۰ درهم است[۳] و کافر غیر ذمی یا کافر ذمی که از ذمه خارج شود یا از دین خود به سوی غیر اهل ذمه برگردد و مرتد شود، هیچ دیه‌ای ندارد (موسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۶۸۶). بنابراین آنچه در مورد مهدورالدم مطرح است، این است که خون ایشان هدر است و ریختن آن موجب هیچ ضمانی نیست و از حمایت شارع برخوردار نمی‌باشد[۴]. لذا جهل یا علم هدر دم آنان در هنگام قتل تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد.

 ۲ـ اثبات استحقاق قتل باید در دادگاه صورت گیرد

ماده ۲۲۶ عنوان می‌کند که استحقاق قتل باید طبق موازین در دادگاه اثبات شود. قانونگذار بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و نظرات فقهایی چون امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هیچ کس جز امام و شخص منصوب از طرف او، نمی‌تواند متکفل امور سیاسی و قضایی جامعه و اجرای حدود باشد»، به افراد اجازه اعمال حکم شرعی را داده، اما مقرر نموده است که بعد از انجام عمل، کنترل قضایی درباره وی اعمال گردد. قضیه به شکل «اجازه قبل از انجام قتل» و «کنترل قضایی بعد از آن» می‌باشد. بنابراین در صورت وقوع قتل و کشتن مهدورالدم، مسأله مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت تا انطباق مورد با اجازه قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد.

 ۳ـ اثبات استحقاق قتل باید طبق موازین باشد

کلمه «موازین» در ماده مورد بحث، به شکل مطلق آمده است. لذا در اثبات استحقاق قتل باید «موازین شرعی» و «موازین قانونی» اعم از شکلی و ماهوی مراعات گردد.

۱ـ موازین ماهوی شرعی و قانونی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.