مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق   ۱
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق   ۳
الف – موضوع فقه   ۳
ب – موضوع حقوق   ۵
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع   ۵
گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها   ۷
الف – تقسیم‏ها در فقه   ۷
ب – تقسیم‏هاى در حقوق   ۹
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیم‏ها   ۱۰
۱ – حقوق اساسى   ۱۱
رابطه حقوق اساسى و فقه   ۱۴
۲ – حقوق ادارى   ۱۵
رابطه حقوق ادارى و فقه   ۱۶
۳ – حقوق کار   ۱۸
رابطه حقوق کار و فقه   ۱۹
۴ – حقوق مدنى   ۲۰
رابطه حقوق مدنى و فقه   ۲۱
۵ – آیین دادرسى مدنى و فقه   ۲۴
۶ – حقوق تجارت   ۲۵
رابطه حقوق تجارت و فقه   ۲۵
۷ – حقوق جزا   ۲۶
رابطه حقوق جزا و فقه   ۲۷
۸ – حقوق بین‏الملل عمومى   ۲۸
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه   ۲۹
منابع  ۳۱

 

منابع

۱٫ ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص‏۲۳).

۲٫ مائده(۵) آیه ۴۴٫

۳٫ همان، آیه ۴۵٫

۴٫ همان، آیه ۴۷٫

۵٫ قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مى‏دادند که عبارت‏اند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه.

۶٫ جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص‏۲۷٫

۷٫ ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص‏۲۳).

۸٫ محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص ۹۹٫

۹٫ مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقلة الثانیة، ص ۳۵ و ۴۶).

۱۰٫ همان، ص ۱۷٫

۱۱ .Legal persons .

12 .Natural persons .

13. رضا علومى، کلیات حقوق، ص‏۲۵٫

۱۴٫ محمدعالیخانى، حقوق اساسى، ص ۱۲٫

۱۵٫ ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، ص‏۲۳).

۱۶٫ شهید اول، القواعد و الفوائد، ص‏۳۰٫

۱۷٫ ر.ک: غزالى، احیاء العلوم، ج‏۱، ص‏۳٫

۱۸٫ محمد فاروق نبهان، المدخل للتشریع الاسلامى، ص‏۳۴ به بعد.

۱۹٫ ر.ک : محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص‏۱۳۲٫

۲۰ .German – Romom .

21 .Commonlaw .

22 .Prirate law .

23 .Public law .

24 .Constitutional law .

25 .Administrative law .

26 .Law of nations .

27 .Law of conficts .

28 .Civil law .

29 .Criminal law .

30 .Commercial law –

31 .Labor law .

32 .Civil procedure .

33 .Criminal procedure .

34. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏۷٫

۳۵٫ ر.ک: الموسوعة الفقهیة، جزء ۱۸، ص‏۱۴ – ۳۰٫

۳۶٫ ر.ک: محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏۲۳۰٫

۳۷٫ همان، ص‏۲۳۲٫

۳۸٫ در تهیه این قسمت بیش‏تر از کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى دکتر قاضى استفاده شده‏است.

۳۹٫ ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج‏۱، ص‏۳۱۳٫

۴۰٫ همان، ص‏۴۰۸ به بعد.

۴۱٫ همان، ص‏۲۲۰٫

۴۲ .Andre Haurou .

43 .Lucien Sfez .

44. ابوالفضل قاضى، همان، ص‏۲۱۷٫

۴۵٫ ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج‏۲، ص‏۱۹۶٫

۴۶٫ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏۲۳۰٫

۴۷٫ عزت‏اللَّه عراقى، جزوه درسى حقوق کار، نیم سال اول ۷۳-۷۲، ص‏۵٫

۴۸٫ همان .

۴۹٫ تفصیل مطلب در بحث مکتب حقوق فطرى به هنگام مقایسه مبانى فقه و حقوق خواهد آمد.

۵۰٫ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏۵۳٫

۵۱٫ محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏۶۱٫

۵۲٫ همان، ص‏۲۰۲٫

۵۳٫ همان، ص‏۲۰۷٫

۵۴٫ قانون مدنى، ماده ۳۶۶٫

۵۵٫ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص‏۸۴٫

۵۶٫ محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏۱٫

۵۷٫ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏۵۴٫

۵۸٫ همان.

۵۹٫ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏۵۷٫

۶۰٫ محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏۲۳۲٫

۶۱ . San Tommaso D`Aguino .

62. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص‏۵۳٫

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق

محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد:

اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدوده‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است:

 الف – عده‏اى قائل‏اند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شده‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفته‏است، میان طرف‏داران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمى‏تواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند.

ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى‏باشد و باید با به کار بستن روش‏هاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرف‏داران این نظریه مى‏گوید:

… بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بین‏الملل عمومى و خصوصى و غیر این‏ها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین ۴۳جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیش‏تر بالغ شود.(۱)

با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مى‏دانیم.

دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مى‏توان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آن‏چه که هست و آن‏چه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در این‏جا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا:

 اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روش‏شناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشته‏باشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مى‏توان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دست‏یابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد.

ثانیاً: به فقه از دو جهت مى‏توان نظر کرد:

نظر اول آن است که فقه سرتاپا یک علم اسلامى است؛ یعنى منابع، مبانى، روش‏هاى تحقیق و طریقه استنباط احکام در آن کاملاً متخذ از دین، یعنى کتاب و سنت است که در این صورت مثبتات فقه نیز احکام شرعى خواهد شد که الزامات خود را از خداوند گرفته و ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتب است؛ چه این‏که از این دیدگاه (ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الکافرون)(۲) و (…ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الظالمون)(۳) و (… ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الفاسقون)؛(۴) به عبارت دیگر، کسى که به آن‏چه که خداوند نازل کرده‏است حکم نکند، کافر و ظالم و فاسق است.

نظر دوم آن است که جداى از قید اسلامىِ فقه که منجر به مباحثى نظیر انتظار از دین و غیره مى‏گردد، فقه به عنوان یک علم – خواسته یا ناخواسته، درست یااشتباه- در طول زمان با کوشش اصولى‏ها و فقهاى مسلمان، داراى آن چنان قدرت و توان بالقوه‏اى شده‏است که مى‏تواند به عنوان یک نظام حقوقى زنده و فعال، و مکتب حقوقى داراى مبانى خاص و یا مشترک با دیگر مکاتب، در صحنه اجتماع ظاهر شود و معضلات حقوقى جامعه را حل کند؛ یعنى چنان‏چه ما نظریه گروه اول را نیز بپذیریم باز مى‏توانیم به فقه، به عنوان علمى که در مقایسه با دیگر نظام‏هاى حقوقى چیزى کم و کاست ندارد و چه بسا از جهاتى برترى نیز داشته‏باشد، نگاه کنیم.

البته با پذیرش نظریه دوم مى‏پذیریم که نتیجه این ادعا، صرف نظر کردن از ادعاى شرعى و دینى بودن احکام است، چون بدان به مثابه یک علم بدون قید اسلامى نگریسته شده است. ولى توجه به نکات ذیل نشان مى‏دهد که این صرف‏نظر چندان سخت نیست (گرچه اشکال نیز کاملاً منتفى نمى‏باشد):

 الف – همان طور که قبلاً گذشت، آن‏چه در بخش معاملات فقه آمده عمدتاً تقریر و امضاى همان امورى است که در نزد مردم رواج داشته‏است، و تقریباً در این امور هیچ ماهیت تأسیسى نداریم.

ب – علاوه بر احاله به عرف و تقریر و امضا و به صورت سلبى برخورد کردن شارع در بخشى از فقه، ابزار و شیوه‏هاى تقریباً مشترک مکتب حقوقى اسلام و دیگر مکاتب، موجب پیدایش منبع و گنجینه بزرگ علمى شده‏است که به راحتى نمى‏توان از آن دست کشید. توضیح آن‏که، فقها در برخورد با موضوعات و پدیده‏هاى جدید حقوقى در زمان خود، از قدیم الایام مانند هر حقوق‏دان در هر مکتب حقوقى شروع به استنباط کرده‏اند؛ مثلاً وقتى در جامعه پدیده‏هاى حقوقى جدید مثل سرقفلى، بانک‏دارى، بیمه و… به وجود مى‏آید و نیاز مردم به مبادلات اقتصادى در این زمینه شیوه‏هاى جدیدى را ابداع مى‏کند، فقیه مثل هر حقوق‏دانى آن را با قواعد و معیارهاى نزد خود تطبیق مى‏کند و قبول یا رد و یا مشروط و مقید مى‏سازد. وجود این شیوه‏هاى مشترک در فقه و دیگر نظام‏هاى حقوقى بدون در نظر گرفتن قید اسلامى نشان مى‏دهد که فقه قابلیت و انعطاف لازم را به عنوان یک نظام حقوقى دارد، گرچه ممکن است ارزش مکتبى آن زیر سؤال رود.

آن چه گفته شد گوشه‏اى از ادله‏اى است که مقایسه و هم‏سنجى فقه و حقوق را بلامانع مى‏نماید. ذکر همه ادله در این مقام موجب دور شدن از محور اصلى بحث مى‏گردد، بنابراین رابطه فقه و حقوق را از حیث قلمرو و گستره پى مى‏گیریم و از دو زاویه موضوع وتقسیمات موجود در فقه وحقوق، گستره‏این‏دو علم‏را مقایسه مى‏کنیم.

گفتار اول: موضوع فقه و حقوق

الف – موضوع فقه

متأسفانه درباره رئوس ثمانیه فقه‏(۵)، آن چنان که به خود فقه پرداخته شده، توجهى نشده‏است. کتب فقهى‏که گاه متجاوز از چهل‏جلد مى‏باشد بدون هیچ مقدمه‏اى وارد مباحث فقهى شده‏اند. در کتاب معالم الدین درباره موضوع فقه آمده‏است:

 چون بحث در علم فقه از احکام خمسه یعنى وجوب و ندب و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان مى‏باشد از جهت این‏که عارض به فعل مکلف مى‏باشند، ناگزیر موضوع علم فقه افعال مکلفین است از جهت اقتضا و تخییر.(۶)

بنابراین آن چه موضوع فقه را درست مى‏کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعل مکلف است. در توضیح این معنا بعضى از حقوق‏دانان گفته‏اند:

اما این‏که گفته‏اند موضوع فقه عمل مکلف است اگر مقصود اعم از مستقیم و غیر مستقیم باشد این سخن درست است، ولى اگر مقصود فقط مستقیم باشد درست نیست؛ زیرا بسیارى از موضوعات مسائل فقهى، اشیا یا اشخاصند نه خصوص اعمال مانند طهارت و نجاست و بلوغ و زوجیت.(۷)

شهید صدر با تعریف حکم شرعى به عنوان تشریع صادرِ از طرف خداوند تعالى براى تنظیم زندگى انسان اضافه مى‏کند:

حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى مرتبط به ذوات یا اشیاى دیگرى است که مربوط به او هستند؛ زیرا هدف از حکم شرعى تنظیم حیات انسان است و این هدف هم‏چنان‏که با خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل مى‏شود مثل نماز بخوان و روزه بگیر… با خطابى که متعلق به خود مکلفین است یا به اشیاى دیگرى که دخالت در حیات وى دارند نیز حاصل مى‏گردد.(۸)

در واقع شهید صدر با این تعریف از اشکال‏هاى زیادى که در تعیین و تفسیر موضوع علم فقه به فعل مکلف و تقسیم آن به مستقیم و غیر مستقیم شده تفصّى جسته وبسیارى از احکام را وارد مباحث فقهى کرده‏است که شاید نتوان طبق تعاریف قدیمى داخل فقه نمود. به نظر مى‏رسد تعریف ایشان از حکم شرعى و پیروى وى از مسلک حق الطاعه‏(۹) با یک‏دیگر تلازم داشته‏باشند که در این صورت گستره کار فقیه بسیار بیش از آن چه که هست، خواهد بود. چنان‏که در جاى دیگر مى‏گوید:

چون خداوند تعالى عالم به جمیع مصالح و مفاسدى است که مرتبط با حیات انسان در میدان‏هاى مختلف زندگى است، بنابراین به دلیل لطفى که شایسته رحمتش است براى انسان به نحو افضل و برتر قانون‏گذارى مى‏نماید، آن‏هم با توجه به مصالح و مفاسدى که در جوانب مختلف زندگى‏اش است و نصوص بسیارى از ائمه(ع) رسیده که خلاصه آن این است: «همانا هیچ واقعه‏اى خالى از حکم نمى‏باشد».(۱۰)

 به هر حال اگر هم این نظریه پذیرفته شود مربوط به بایستگى فقه است نه آن‏چه که در خارج فعلاً در دسترس ماست.

ب – موضوع حقوق

چنان‏که در تعریف حقوق گذشت، با کمک این علم براى تنظیم روابط بین انسان‏ها و جلوگیرى از هرج و مرج یا رفع تنازع قانون‏گذارى مى‏شود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعى انسان است. از نظر حقوقى براى فردى که در یک جزیره تنها زندگى مى‏کند و با هیچ کس معاشرت ندارد فرض وجود قانون نمى‏توان کرد، در عین حال به خاطر گستردگى و پیچیدگى این روابط، موضوعاتى که حقوق در مورد آن‏ها قانون‏گذارى کرده، بسیار زیاد است و گفته‏اند:

حقوق در همه زمینه‏هاى مورد نیاز انسان اجتماعى، دولت‏ها، سازمان‏هاى بین‏المللى و به‏طورکلى اشخاص حقیقى‏(۱۱) وحقوقى‏(۱۲) ازجهات ملى وفراملى‏قانون‏گذارى‏کرده‏است.(۱۳)

همین تنوع و گستردگى موضوعات موجب تقسیمات عدیده‏اى در حقوق شده که البته این تقسیمات در نظام‏هاى حقوقى مختلف با هم فرق دارد؛ مثلاً موضوع حقوق بین‏الملل، دولت‏ها از حیث مسائل خارجى و سازمان‏هاى بین‏المللى هستند، و یا درباره موضوع حقوق اساسى گفته‏اند:

در حقوق اساسى از سه مبحث عمده گفت و گو مى‏شود:

۱ – مبحث دولت؛

۲ – مبحث حکومت؛

۳ – مبحث حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل دولت متبوع خود.(۱۴)

ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع

با توجه به مطالبى که گذشت این رابطه را مى‏توان بدین گونه ترسیم کرد:

۱ – بررسى رابطه‏اى که فعلاً در خارج موجود است: به نظر مى‏رسد این رابطه از نظر منطقى عموم و خصوص من وجه باشد؛ چه آن‏که فقه داراى احکام وضعى و تکلیفى است – اعم از آن‏که مربوط به روابط اجتماعى باشد یا وظایف شخصى انسان در مقابل خدا – زیرا در فقه افعال فرد مکلف از جهات فردى و اجتماعى مورد بحث است .

قدر متیقن موارد افتراق فقه از حقوق، وجود موضوعات عبادى در فقه مى‏باشد. از طرفى تعدد و تنوع اشخاص حقوقى در جامعه و پرداختن حقوق به تعیین وظایف و حدود و ثغور آن‏ها، مانند وظایف سازمان‏هاى داخلى و خارجى، منطقه‏اى و بین‏المللى، شهردارى‏ها، وزارت‏خانه‏ها، اتحادیه‏ها و صدها نمونه از این قبیل قدر متیقن موارد افتراق موضوعات حقوق از فقه است، گرچه خواهیم پذیرفت دولت به عنوان یک شخص حقوقى داراى وظایفى است که در مباحث مختلف فقه، مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبى، ولایت فقیه و غیره بدان پرداخته شده‏است.

نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پاره‏اى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یک‏دیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسان‏ها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمى‏شود.

۲ – بررسى رابطه‏اى که مى‏تواند بین فقه و حقوق وجود داشته‏باشد: چنان‏که گذشت عده‏اى قائل‏اند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آن‏چه که هست، مى‏باشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آن‏ها استنباط مى‏نماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آن‏که فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینه‏هاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانون‏گذارى مى‏نماید. یکى از حقوق‏دانان معاصر در توضیح نظریه فوق مى‏گوید:

اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده‏اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آن‏ها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمى‏شود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مى‏شود، لیکن از این‏جهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مى‏شود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى… در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مى‏شود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمى‏گیرد.(۱۵)

تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مى‏دانیم. فقط این نکته را متذکر مى‏شویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است.

گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها

روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوق‏دانان براى این دو علم قائل شده‏اند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مى‏کند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مى‏آید:

اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آن‏ها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مى‏باشد.

دوم: تقسیمات دسته‏بندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مى‏آورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود.

سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مى‏شود را مى‏توان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیق‏تر و منصفانه‏تر انجام مى‏شود.

الف – تقسیم‏ها در فقه

تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکال‏هاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مى‏گیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده‏است. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مى‏کند:

هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آن‏چه متعلق به آخرت است عبادت و آن‏چه مربوط به دنیا است بر دو قسم مى‏باشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آن‏ها احکام مى‏گوییم و اگر داشته‏باشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.(۱۶)

این شیوه در تقسیم‏بندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرح‏هایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیم‏هایى است که همیشه مورد توجه فقها بوده‏است. غزالى، فقه را یا مربوط به امور اخروى مى‏داند یا دنیوى؛ قسم اول را عبادات نام مى‏نهد و قسم دوم را بر سه بخش تقسیم مى‏نماید:

۱ – آن‏چه مربوط به تنظیم روابط بشر با یک‏دیگر است؛

۲ – آن‏چه مربوط به حفظ نسل بشر است؛

۳ – آن‏چه بقاى فرد در جامعه بستگى به آن دارد.(۱۷)

بعضى از حقوق‏دانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بین‏الملل تقسیم مى‏کنند.(۱۸)

شهید صدر با توجه به تعریفى که از فقه ارائه کرده تقسیم‏بندى جدیدى ارائه کرده‏است. وى ابواب فقهى را به چهار بخش تقسیم مى‏کند:

الف) عبادات؛

ب) اموال که خود بر دو قسم است: اموال عمومى مثل خراج و خمس و… و اموال خصوصى مثل ابواب معاملات بالمعنى الاخص؛

ج) مباحث مربوط به آداب و رفتار که خود بر دو قسم خانواده و آداب اجتماعى تقسیم مى‏شود؛

د) احکام و مسائل حکومت و مباحث عمومى مثل ولایت، کشوردارى، مسائل روابط خارجه و….(۱۹)

توجه به تقسیمات جدید و طرح آن‏ها در فقه نشانه رشد و پیچیدگى مسائل فقهى در ابواب مختلف آن است و در نهایت یک تقسیم‏بندى اساسى‏تر را طلب مى‏کند. توجه به این امر بیان‏گر عمومیت و گستره‏اى است که فقها براى فقه قائل‏اند. وارد شدن اصطلاحاتى مانند فقه قضایى، فقه اقتصادى، فقه خانواده، فقه سیاسى و… در مقالات، تحولى جدید را نوید مى‏دهد.

ب – تقسیم‏هاى در حقوق

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله حقوق بین الملل خصوصی
  • مقاله حقوق بین الملل
  • پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی
  • مقاله حقوق بین الملل
  • پایان نامه تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.