مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اشاره   ۱
مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون ۱۳۴۸ (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)   ۳
مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال ۱۳۱۰   ۳
تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران   ۴
تاریخچة مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینة حقوق رایانه   ۶
چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینة تثبیت حقوق رایانه   ۷
۱-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):   ۷
۲-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:   ۸
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه   ۹
هشت راه‏حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه   ۱۰
اشکال راه حل   ۱۲
مقدمة یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه   ۱۸
مقدمة دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه   ۲۱
استنباط و نتیجه‏گیری   ۲۶
اشکال‏های وارد شده بر راه‏حل هشتم (نظر برگزیده)   ۲۶
برتری‏ها و محدودیت‏های نظر برگزیده   ۲۸
الف. برتری‏های نظریه   ۲۹
ب.محدودیت‏های نظریه   ۲۹
منابع   ۳۱

منابع

۱٫ گزیده‏ای از پایان‏نامه نویسنده, در مقطع کارشناسی ارشد, در دانشگاه مفید قم است که زیر عنوان مسئولیت حقوقی ناشی از فروش نرم‏افزارهای معیوب با راهنمایی دکتر پرویز ساورایی و مشاورة دکتر سیّد مصطفی محقق داماد تدوین شده است.
۲٫ گروه پژوهش خبرنامه, «بررسی وضعیت کامپیوترهای متوسط در ایران», خبرنامة انفورماتیک, سال سیزدهم, اردیبهشت ۱۳۷۷, شمارة مسلسل ۶۷, صص ۱۶-۲۱٫
۳٫ دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص ۴۳٫
۴٫ همان, ص ۲۲٫
۵٫ همان.
۶٫ همان, ص ۲۰٫
۷٫ همان, صص ۲۱-۲۳٫
۸٫ همان, ص ۲۲٫
۹٫ همان, صص ۱۸۱-۱۸۳ و ۲۰۱-۲۰۲ و ۲۸۶-۲۸۷٫
۱۰٫ روزنامه‏های رسمی, ۲۴ دی ماه ۷۹٫
۱۱٫ دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص ۲۹۸-۲۹۹٫
۱۲٫ همان, ص ۳۰۴-۳۱۰٫
۱۳٫ همان, ص ۲۳-۲۵٫
۱۴٫ زهرا میرخانی, «اولین پروندة نرم‏افزاری در دادگستری تهران», ماهنامة علم الکترونیک و کامپیوتر, سال بیست و چهارم, فروردین۱۳۸۰, ص ۱۹٫
۱۶٫ صورت‏جلسة هیئت مؤسس تولیدکنندگان نرم‏افزارهای اسلامی, شمارة جلسه ۱۰, شهریور ماه ۱۳۸۰٫
۱۹٫ امام خمینی, پیشین.
۲۰٫ از قبیل آیت‏الله خویی و آیت‏الله صافی.
۲۱٫ دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک کشور (گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم‏افزار), ص ۱۵ و ۲۷۴: بخش اخبار, قوه قضاییه و حقوق مؤلفین نرم‏افزار, خبرنامة انفورماتیک, سال هفتم, شماره ۵۲, دی و اسفند ۱۳۷۱٫
۲۲٫ ناصر کاتوزیان, تحولات حقوق خصوصی: مجموعه مقالات اهدایی به استاد سیّد حسن امامی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۲۹, مقدمه کتاب, ص ۲٫
۲۳٫ سیّد حسن امامی, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, ۱۳۷۵, ج ۱, ص ۴٫
۲۴٫ سیّد حسن امامی, پیشین, ص ۵٫
۲۵٫ در کشورهایی همچون فرانسه.
۲۶٫ در کشورهایی همچون امریکا.
۲۷٫ Common Law.
28. امام خمینی, پیشین, ص ۱۲۴٫
۲۹٫ وهبة الزحیلی, الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید, دمشق, انتشارات دارالفکر, چاپ دوم, ۱۹۸۹م. ج۳, ص ۱۱؛ وهبة الزحیلی, اصول الفقه الاسلامی, دمشق, دارالفکر, ۱۴۰۶, ج ۳, صص ۷۵۲-۷۵۷؛ سید علی نقی حیدری, اصول الاستنباط, تهران, دارالکتب الاسلامی, چاپ دوم, ۱۳۶۴, ص ۳۳۷٫
۳۰٫ امام خمینی, تحریر الوسیله, قم, دارالعلم. ۱۳۹۵ ق, چاپ دوم, ج ۲, ص ۶۲۵٫
۳۱٫ «… لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه…».
۳۲٫ شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, بیروت, دار احیاء التراث الاسلامی, ۱۳۷۶ق, ج ۶, ص ۳۷۷٫
۳۳٫ «… لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه…».
۳۴٫ شیخ حر عاملی, پیشین, ج ۳, ص ۴۲۴٫
۳۵٫ سید کاظم حائری شیرازی, فقه اهل بیت, سال ششم, شمارة ۲۳, پاییز ۷۹, صص ۹۵-۱۰۳٫
۳۶٫ محمدرضا مظفر, اصول الفقه, (قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ چهارم, ۱۳۷۰), ج ۱, ص ۲۱۷٫
۳۷٫ محمدرضا مظفر, پیشین, ج ۱, ص ۲۱۰٫
۳۸٫ محمدکاظم خراسانی (مرحوم آخوند), کفایه الاصول, قم, مؤسسة آل البیت(ع), ۱۴۱۰, ص ۲۷۵, ۳۱۳, ۳۵۴٫
۳۹٫ سید ابوالقاسم خویی, التنقیح فی شرح العروة الوثقی, قم, دارالهادی للمطبوعات, چاپ سوم, ج ۱, ص ۶۵, ۱۷۵٫
۴۰٫ محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, تهران, دارالکتب الاسلامیة, چاپ ششم, ۱۳۹۲ ق, ج ۴, ص ۴۰٫
۴۱٫ سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة‏الفقیه, تهران, مکتبة الصادق, چاپ چهارم, ۱۳۶۲, ج ۳, ص ۲۹۰٫
۴۲٫ امام خمینی, کتاب البیع, قم, نشر اسماعیلیان, چاپ چهارم, ۱۴۱۰ق, ج ۸, ص ۴۶۱٫ «…یقضی بضرورة الحکومة…مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیدة و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضة و لا یقوم ذا و لا بسده عن هذا الا بوال و حکومة…».
۴۳٫ فاضل آبی, کشف الرموز, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعة مدرسین, ۱۴۱۰ ق, ج ۱, ص ۹٫
۴۴٫ سید ابوالقاسم خویی, تکملة المنهاج, قم, انتشارات علمیه, چاپ دوم, ۱۳۹۶, ج ۴۲, ص ۲۲۵٫
۴۵٫ سید ابوالقاسم خویی, پیشین, ج ۳٫
۴۶٫ سید ابوالقاسم خویی, اجود التقریرات, صیدا, مطبعة العرفان, ۱۳۵۲, ج ۲, ص ۴۴۵٫ «…ظاهر روایة حفص ان اعتبار الید من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه کما هو ظاهر قوله (ع) و لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق».
۴۷٫ محمدعلی کاظمی, فوائد الاصول, (تقریرات نائینی), قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, ۱۴۰۴ق, ج ۳, ص ۶۵۳٫
۴۸٫ سید مصطفی محقق داماد, قواعد الفقهیة, سید حسن بجنوردی, تهران, نشر صدر, چاپ دوم, ج ۵, ص ۲۳۰٫
۴۹٫ «…و علی الجملة فالعقل مستقل بقبح الاخلال من النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه…». ]سید محمدرضا گلپایگانی, الدر المنضود فی احکام الحدود, قم, ناشر دارالقرآن الکریم, چاپ اول, ۱۴۱۴, ج ۱۰, ص ۱۵۴[.
۵۰٫ شیخ محمد تقی, هدایة المسترشدین, قزوین, چاپ سنگی, ۱۲۹۶, ص ۴۱۲٫
۵۱٫ «…ان وجوب الصنایع انما هو لحفظ النظام و انما ستقیم النظام بالتکسب بها…».
۵۲٫ شیخ[ محمدحسین اصفهانی, بحوث فی الفقه, قم, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۰۹, ج ۳, ص ۲۱؛ محمدحسن آشتیانی, کتاب القضاء, قم, انتشارات دارالهجره, چاپ دوم, ۱۴۰۴, ص ۳۶٫

 

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة ۱۳۵۰ وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة ۶۰ آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال ۱۳۷۲ به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة ۱۳۷۰, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب ۱۳۱۰ نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون ۱۳۴۸ (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

۱٫ گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

۲٫ در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

۳٫ افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال ۱۳۱۰

۴٫ عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

۵٫ در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال ۱۳۷۱ از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه ۱۳۷۳ لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال ۱۳۷۸ مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در ۲۴ دی ماه ۷۹ با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏ افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏ هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال ۱۳۷۱, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب ۱۳۴۸ و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری سینا بود که در ششم مردادماه ۱۳۷۰ توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می‏رود.

افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, در بین سال‏های ۶۹ تا ۷۳, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم‏افزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیش‏تر این شکایات دربارة کپی‏ غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه‏های نرم‏افزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزندة زیر را در پی داشت:

۱٫ نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفادة مشترک, از بخشی از برنامه‏های تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرم‏افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرم‏افزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرم‏افزارشان با نرم‏افزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخش‏هایی از نرم‏افزار که با نرم‏افزار آن‏ها یکسان است, ندارند.

۲٫ عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرم‏افزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود.

۳٫ با توجه به استناد محدود دادگاه‏ها به قانون حق تکثیر ۱۳۴۸, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرم‏افزاری, مبادرت به تکثیر و استفادة غیرمجاز از این محصولات می‏کردند.

ابهامات موجود در زمینة حقوق نرم ‏افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت‏های نرم‏افزاری, کم‏تر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا این‏که با تصویب نخستین قانون حقوق نرم‏افزاری در سال ۱۳۷۹ و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم‏افزار, شرکت‏های نرم‏افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم‏افزار, کم‏کم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه‏ها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.

به جرئت می‏توان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در سال ۱۳۷۹, نقطة عطفی در تاریخ قانون‏گذاری در این زمینه به شمار می‏رود. با این‏که مدت کوتاهی از تصویب این قانون می‏گذرد, اما به نظر می‏رسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبه‏ای جدید, ویژة جرایم نرم‏افزاری در دادگستری تهران راه‏اندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس‏ جرایم نرم‏افزاری تشکیل داده‏اند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس ۱۱۰ نسبت به انواع جرایم رایانه‏ای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرم‏افزاری را پی‏گیری می‏کند. مثلاً با شکایت شرکت نرم‏افزاری یاسین‏رایانه از کپی‏کنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است.

تاریخچة مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینة حقوق رایانه

متأسفانه در این‏ باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیش‏ترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهش‏های انجام یافته, تنها یک کتاب, آن‏هم صرفاً در زمینة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهش‏های دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رسالة مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر ‏شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّة تخصصی تحت عنوان خبرنامة انفورماتیک در این زمینه منتشر می‏شود که توانسته است از سال ۶۹ تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهم‏ترین پژوهشی که دربارة ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوة درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال ۱۳۷۵ تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است.

چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینة تثبیت حقوق رایانه

جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینة ورود و تثبیت شاخه‏های مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را می‏توان اشاره کرد که از مهم‏ترین موانع روند گسترش حقوق رایانه‏ اند. به نظر می‏رسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخة حقوق نرم‏افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‏افزار ایران با فراز و نشیب‏های فراوانی روبه‏رو خواهد شد و نمی‏تواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:

۱٫ عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.

۲٫ ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوق‏دانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.

هدف اصلی این نوشتار تا آن‏جا که در چارچوب رساله می‏گنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پاره‏ای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در این‏جا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم.

۱-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):

در نسل گذشته از فقهای معاصر, کم‏تر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم‏افزار بوده است. از بین این فقها می‏توان به بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می‏دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی‏دانند. با وجود این, آن‏گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می‏آید, آنان بسیار علاقه‏مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از این‏که اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی‏توان با شیوه‏های تحمیلی و سلیقه‏ای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!

در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت‏های فکری در حوزة نرم‏افزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر می‏رسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می‏توان به گونه‏ای، از آن‏ها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, می‏توان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می‏رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.

۲-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۵ خرداد , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.