مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود  مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى:   ۱
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:   ۲
۱٫ پرداخت دیه در قتل خطأى محض   ۳
۲٫ شروع به رجم   ۶
۳٫ فرار از حفره رجم   ۸
۴٫ بخشیدن بَزَه کار   ۱۲
دلیل مسأله:   ۱۳
۵٫ توبه بَزَه کار   ۱۷
مناط حکم در روایات   ۲۲
خلاصه بحث   ۲۶
منابع:   ۲۷

منابع:

۱٫ (تحریرالوسیله), امام خمینى, ج۲, کتاب قضاء, مسأله۸, از صفات قاضى; (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج۸۸/۴۰; ج۳۶۶/۴۱٫

۳٫ رجال نجاشى, ترجمه منبه بن عبداللّه, شماره ۱۱۲۹

۴٫ نجاشى پس از ذکر نام وى و برادرش حسن, کلمه (ثقه) را به کار برده که بنابر یک احتمال درباره اوست. همچنانکه ابن عقده, برادر وى را اوثق از وى دانسته است (ر.ک: مجمع رجال الحدیث, ترجمه حسین بن علوان) که ظهور در این دارد که وى نیز ثقه است, هر چند شمارى از اسا تید در استظهار وثاقت, از کلمه (اوثق) نسبت به شخص مفضل علیه تردید دارند, ولى ظهور افعل تفضیل در اشتراک مفضل و مفضل علیه در صفت واحد است.

۵٫ رجال کشى, ج۲, ترجمه محمد بن سالم بیاع القصب.

۶٫ در کلمه صلح, ابهامى وجود دارد. شمارى آن را مطلق مصالحه گرفته اند.

ولى با توجه به آن که روایت در مقام زدودن پندار ضمان عاقله است و در مطلق مصالحه, چنین پندارى نیست, بنابراین, چنین برداشتى درست نیست.

۷٫ در تمام مدت امامت موسى بن جعفر(ع) و در برهه اى از امامت امام صادق(ع) که وى به تحمل و نقل حدیث و وکالت امام موسى کاظم(ع) مشغول بوده; یعنى چیزى بیش از چهل سال, شیعه او را به وثاقت و امانت مى شناخته است.

 ۸٫ اقرار العقلاء, على انفسهم جائز.

۹٫(موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى), استفتاءات مربوط به دادگاههاى کیفرى, مسأله ۵٫

۱۰٫(مبسوط), شیخ طوسى,ج۴/۸٫

۱۱٫(مسالک الافهام), شهید ثانى,ج۴۳۰/۲٫

۱۲٫(غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج۲۰۱/۲۳٫

۱۳٫ (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج۱۸,باب۱۴,از ابواب حد زنا,ح۱,۳,۴٫

۱۴٫ همان, ح۲٫

۱۵٫مراد احادیثى است که در مورد عفو ـ فرار از حفره رجم ـ توبه و شروع به رجم وارد شده و در بحثهاى آینده به آن خواهیم پرداخت.

۱۶٫مراد از تنقیح مناط و معناى رایج آن نزد اصولیان اهل سنت نیست; زیرا تنقیح در اصطلاح آنان در مواردى به کار مى رود که در یک نص شرعى, شارع حکمى را به سببى نسبت دهد و همراه با آن سبب,اوصافى را ذکر کند که تأثیرى در حکم ندارند.در این حالت لازم است چنین اوصافى را در حکم معتبر ندانیم, تا حکم توسعه یابد; یعنى فى الواقع از میان اوصاف متعددى که ذکر شده و مى تواند مشعر بر علیت باشد,یکى را برمى گزینیم. امّا اگر شارع, وصف, یا شرطى که مشعر بر علیت باشد, ذکر نکرده باشد و فقیه, با استدلال و استنباط خویش, علت را بیابد, به آن تخریج مناط گفته اند (المستصفى, غزالى ج۲۳۳/۲)

مراد ما از تنقیح مناط در این نوشتار معنایى اعم از هر دوست.علماى امامیه در صورتى که مناط حکم, به گونه قطعى شناخته شود, آثار مترتب بر آن را به دلیل حجت بودن قطع, معتبر مى دانند.

۱۷٫شمارى اطلاق عنوان قیاس بر چنین موردى را از باب مسامحه مى دانند.

۱۸٫(وسائل الشیعه),ج۱۸, باب۱۵, از ابواب حدّ زنا,ح۱٫

۱۹٫ دلیل بر ثقه بودن وى از دیدگاه ما, روایت اجلاء, همانند ابن ابى عمیر ـ صفوان,جعفر بن بشیر, موسى بن قاسم, عبداللّه بن مغیره, فضالةبن ایوب و… است. نجاشى نیز, در مورد وى و برادران وى گفته است:

(روى الجمیع عن ابى عبداللّه(ع) وکان الحسین اوجههم.)

هر چند شمارى این احتمال را مطرح مى کنند که اوجه و اوثق از دیگرى بودن, به معناى وجیه و ثقه بودن شخص نیست, ولى چنین احتمالى, خلاف ظاهر است و به هر حال, روایت بسیار بزرگان از وى, براى ثقه بودن او, کافى است.دلالت روایت اجلاء بر ثقه بودن شخص, بحثى است رجالى و مورد اختلاف که بررسى آن مجال دیگرى را مى طلبد.

۲۰٫(وسائل الشیعه), ج۱۸, باب۱۵, از ابواب حدّ زنا,ح۴٫

۲۱٫(شرایع الاسلام), محقق حلّى,ج۱۵۲/۴٫

۲۲٫ (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج۲۹۳/۴۱٫

۲۳٫(سرائر),ابن ادریس,ج۴۹۱/۳٫

۲۴٫ (الدرّ المنضود فى احکام الحدود), گلپایگانى, ج۱۷۴/۱٫

۵٫ (سرائر), ابن ادریس, چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج۲۲۴/۲۳٫

۲۶٫ (مسالک الافهام), شهید ثانى, ج۴۲۶/۲٫

۲۷٫ (تهذیب), شیخ طوسى, ج۱۲۷/۱۰, ح۵۰۶٫

۲۸٫ (معجم رجال الحدیث), سید ابوالقاسم خوئى, ترجمه طلحة بن زید.

۲۹٫ رجال نجاشى, ترجمه محمد بن یحیى خثعمى و محمد بن یحیى الخزاز.

۳۰٫ (الفهرست), شیخ طوسى, شماره ۳۶۲; (رجال نجاشى), ترجمه طلحة بن زید.

۳۱٫ همان.

۳۲٫ (وسائل الشیعه), ج۱۸, باب۱۸, از ابواب مقدمات الحدود, ح۳٫

۳۳٫ همان, ح۴٫

۳۴٫ با توجه به آن که معتبره طلحة بن زید, تنها درباره دزدى بوده, ولى فتواى اصحاب, مطلق و شامل تمامى حدود است, روشن مى شود که در توسعه حکم عفو, به این روایت نیز عمل کرده اند و یا خود بدان, سندِ قابل اعتمادى داشته اند.

۳۵٫ (جواهرالکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج۳۰۷/۴۱٫

۳۶٫ (خلاف), شیخ طوسى, چاپ شده در: (سلسله ینابیع الفقهیه), ج۴۰, مسأله ۱۳٫

۳۷٫ ولى کسانى چون: شیخ مفید و ابن زهره و ابوالصلاح بر این باورند که: حاکم حق گزینش یکى از دو امر: اقامه حدود و بخشش را دارد. ر.ک: (مقنعه), شیخ مفید۲۵/; (کافى), ابوالصلاح حلبى۶۸/; (غنیه), ابن زهره۲۳/.

۳۸٫ سوره (مائده), آیه ۳۳٫

۳۹٫ (وسائل الشیعه), ج۱۸, باب۳۱ از ابواب مقدمات حدود, ح۱٫

۴۰٫ همان, باب ۱۶ از ابواب مقدمات حدود, ح۳٫

۴۱٫ همان, ح۴٫

۴۲٫ (عدة الاصول), شیخ طوسى, ج۳۸۶/۱٫

۴۳٫ (ریاض المسائل), سید على طباطبایى, ج۴۶۵/۲٫

۴۴٫ (وسائل الشیعه), ج۱۸, باب ۱۵ از ابواب حد زنا, ح۴٫

۴۵٫ همان, باب ۳۶ از ابواب حدّ زنا, ح۲٫

۴۶٫ سوره (غافر), آیه ۸۴٫

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده۱۲۰) مساحقه (ماده۱۲۸) دزدى (ماده۱۹۹) و قتل (ماده۲۳۱) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده ۱۰۵ پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.۱

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

۱٫ اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

۲٫ هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

۳٫ در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.

۴٫ هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

۵٫پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

 مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.

۱٫ پرداخت دیه در قتل خطأى محض

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:

(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)۲

 عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.۳ حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.۴ عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.۵ بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

 حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال:

(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)۶

عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند.

سند حدیث: تمامى راویان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, لیکن با توجه به موضع گیرى شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایى چون: کلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسیار بعید مى نماید, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ک ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این, على بن ابى حمزه, بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است۷ و مدت کمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احادیثى که خود واقفه از وى نقل کرده اند, جاى درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین, روایت معتبره است. افزون بر این, همین حدیث را شیخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سکونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است.

دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراین, دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهاى یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. یعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز, علم قاضى را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقى مى ماند.

پرسشى که در این جا به ذهن مى رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمى توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند.

پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است, نه جمع قیود; یعنى نیازى نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامى قیدهاى آن را لحاظ کند, تا سکوت وى را حمل بر اطلاق کنیم, بلکه همین که به گونه کلى در مقام بیان بوده, ولى قیدى را ذکر نکرده, دلیل بر اطلاق است. البته م عناى این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایى را در نظر نمى گیرد, بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضرورى نیست, از این روى, اگر بنا به نشانه هایى به دست آوردیم که وى تنها قیدهاى خاصى را در نظر داشته, بى گمان کلام وى, تنها نسبت به آن ق یدها اطلاق خواهد داشت, چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند, نه امورى دیگر. بنابراین, آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستیم, نه اطلاق.

در مورد پیوستگى علم قاضى به بیّنه در قتل خطأى محض, با توجه به مناط حکم نیز مى توان استدلال کرد. بدین معنى که علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگرى بوده, و برابر قاعده اى کلى اقرار عقلا, تنها علیه خود آنان نافذ است.۸ بنابراین, اص ل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حکم شبه عمد را یافته, دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراین, به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این ج ا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود.

 امام خمینى, در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود, دیه بر جانى است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است:

(در موردى که علم قاضى معتبر است دیه بر عاقله است.)۹

۲٫ شروع به رجم

مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است.۱۰

شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.۱۱ سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟

از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد:

(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)۱۲

هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد.

به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود.

در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند۱۳, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.

حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال:

(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)۱۴

اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند.

سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد.

دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب۱۵, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى.

دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار.

بنابراین, حدیث یاد شده نسبت به علم قاضى ساکت بوده, بیانگر حکمى نیست و باید به اطلاق احادیثى که امام را آغازگر رجم مى داند مراجعه کرد.

در خصوص این حکم, تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع, کسانى که زمینه هاى رجم را فراهم آورده اند, خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک, اگر خللى در گفتار, یا افکار و قضاوت خویش مى یابند, به خود آمد ه از اقامه رجم که شارع مقدس, تا جایى که امکان داشته باشد, راضى به فراهم آمدن زمینه هاى آن نیست, جلوگیرند. به طور طبیعى در ثابت شدن لواط یا زناى محصنه با بیّنه, شاهدان اصلى ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار, قاضى نقش اصلى را دارد. بنابراین, با همین مناط مى توان دریافت در ثابت شدن بزه هاى یاد شده, از راه علم قاضى, شخص قاضى بیش ترین اثر را دارد, بلکه اگر در اقرار, قاضى وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضى به طریق اولى چنین وجوبى ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت, یا تنقیح مناط قطعى۱۶ و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایى پذیرش قیاس۱۷ در فقه امامیه به شمار مى آید, مى توان در این مورد علم قاضى را به اقرار پیوند داد.

۳٫ فرار از حفره رجم

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.