مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

طرح مسئله:   ۱
تعریف قاچاق:   ۴
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:   ۵
انواع جرائم قاچاق:   ۷
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:   ۱۱
نتیجه گیری:   ۲۰
منابع:   ۲۲

منابع:

۱٫      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۳

۲٫      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، ۱۳۸۴

۳٫      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۸۲

۴٫      قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰

۵٫      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اطلاحات بعدی

۶٫      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴

۷٫      قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰

۸٫      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱

۹٫      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

۱۰٫  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

۱۱٫  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸

۱۲٫  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی ۶۸۴ – ۴/۱۱/۸۴ ، روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۲ تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶

۱۳٫  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۴۰ – ۱۳/۲/۱۳۸۳ در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۵۷ تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳

۱۴٫  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۱۹۹۸- ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

۱۵٫  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی ۵ – ۱۳/۲/۱۳۶۱، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۰۸۷۱- ۲ تیر ۱۳۶۱

۱۶٫  نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۷ مورخ ۵/۵/۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره ۶۹۱-۵۱-۸۴

طرح مسئله:

به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده ۳۹ این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن … ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[۱][۱]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[۲][۲]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است.

تعریف قاچاق:

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[۳][۳] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[۴][۴]، تعبیر شده است.

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده ۴۵ همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده ۴۵ مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده ۲۹ این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود.

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند.

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[۵][۵]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد.

انواع جرائم قاچاق:

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • پاورپوینت قاچاق محصولات کشاورزی
  • مقاله قاچاق و عوامل مؤثر در آن
  • مقاله بررسی جرم قاچاق انسان
  • مقاله قاچاق زنان
  • مقاله قاچاق و عناصر آن
  • برچسب ها : , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.