مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف) کلیات   ۳
متن روایت   ۳
منابع روایت   ۴
بررسی سند روایت   ۴
بررسی دلالت   ۵
ب) گسترة شمول روایت   ۹
سنخ‌شناسی نظریات   ۹
انتصاب فقیه   ۱۱
تعدد فقها و شورای رهبری   ۱۲
تحقق حاکمیت فقیه   ۱۲
نقش مردم   ۱۵
شرط اعلمیت   ۱۶
گسترة اختیارات ولیّ حاکم   ۱۷
نتیجه‌گیری   ۱۸
منابع   ۱۹

منابع

ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله (۱۴۰۴ق )، شرح نهج البلاغة، تصحیح محمدابوالفضل ابراهیم، قم ، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی.

افلاطون (۱۳۸۰)، مجموعه آثار، ترجمة محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی.

انصاری، مرتضی (۱۴۱۵ق)، مکاسب، قم، کنگرة جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى .

بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى (۱۴۰۳ق )، بلغة الفقیه، چ چهارم، تهران، مکتبة الصادق.

جوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۷۹)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ یازدهم، قم، اسراء.

حائری یزدی، مهدی (بی‌تا)، حکمت و حکومت، بی‌جا، بی‌نا.

حسینی حائری، سیدکاظم (۱۴۳۲ق)، ولایة الامر فی عصر الغیبة، چ چهارم، بی‌جا، مجمع الفکر الإسلامی.

حسینی طهرانی، سید محمدحسین (۱۴۱۷ق)، ولایة الفقیه فی حکومة الإسلام، بیروت، دارالمحجة البیضاء.

حلّى، حسن‌بن على‌بن داود (۱۳۸۳ق)، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.

خوئی، سیدابوالقاسم (۱۳۷۴)، معجم الرجال الحدیث، مشهد، آستان قدس رضوی.

خمینی، سیدمصطفی (۱۳۷۶)، ثلاث رسائل، ولایت الفقیه، تهران مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

رحمان ستایش، محمدکاظم و مهدی مهریزی (۱۳۸۳)، رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب.

روسو، ژان ژاک (۱۳۷۹)، قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه.

صافی گلپایگانی، علی (۱۴۱۷ق)، الدلالة الی من له الولایة، مکتب المعارف الاسلامیة.

صدوق، محمدبن علی (۱۳۹۵ق )، کمال الدین، قم، دارالکتب الإسلامیه.

طبرسى، احمدبن على (۱۴۰۳ق )، الإحتجاج على أهل اللجاج، تصحیح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضى .

ـــــ (۱۴۱۵ق )، رجال الشیخ، قم، اسلامى .

ـــــ (بی‌تا)، الفهرست ، نجف، المکتبة الرضویة.

ـــــ (۱۳۷۰)، الغیبة، تهران، معارف اسلامی.

عبدالرازق، علی (۱۹۶۶م)، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق ممدوح حقّی، بیروت، دارمکتبة الحیاة.

کدیور، محسن (۱۳۷۷)، حکومت ولایی، تهران، نی.

کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۷۲)، اصول کافی، چ دوم، تهران، اسوه.

گلپایگانی، سیدمحمدرضا، (۱۳۸۴)، الهدایة الی من له الولایة، مندرج در رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب.

لاک، جان (۱۳۷۷)، نامه‌ای در باب تساهل، ترجمة شیرزاد گلشاهی کریم، تهران، نی.

مجلسی، محمدباقر (۱۳۶۲)، بحارالانوار، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه.

مصباح، محمدتقی (۱۳۸۸)، نظریة سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش کریم سبحانی، چ دوم، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

مظاهری، حسین (۱۳۸۶)، فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة، قرره مجید هادی‌زاده، قم، مؤسسة الزهراء.

موسوی خمینى، سیدروح‌الله، (بی‌تا)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (۱۳۷۳)، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

مؤمن قمی، محمد (۱۴۲۹ق)، الولایة الالهیة الاسلامیة، قم، اسلامی.

نائینى، میرزا محمدحسین (۱۳۷۳ق)، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، مقرر شیخ موسى‌بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، المکتبة المحمدیة.

نجفى، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح عباس قوچانى، چ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی .

نجفی، محمدتقی، (۱۳۸۴)، بحث فی ولایة الحاکم الفقیه، مندرج در رسائل فی ولایة الفقیه، قم، بوستان کتاب.

نجاشى، احمدبن على (۱۴۰۷ق )، رجال النجاشی، تحقیق و تصحیح سیدموسى شبیرى زنجانى ، قم، انتشارات اسلامى.

هابز، توماس (۱۳۸۰)، لویاتان، ترجمة حسین بشریه، تهران، نی.

هادوی تهرانی، مهدی (۱۳۷۷)، ولایت فقیه، بی‌جا، کانون اندیشة جوان.

چکیده

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ‌شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان‌بخش این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها: فقیه، مردم، ولایت، حاکم، انتصاب، توقیع.

 

مقدمه

حکومت یکی از نیازهای پذیرفته‌شدة اندیشمندان مختلف، برای ادارة جوامع انسانی است. در طول تاریخ بشر نیز این مهم کمتر انکار شده و از دیدگاه انکارکنندگان ضرورت حکومت، در اندیشه و عمل استقبال نشده است. بحث دربارة حکومت، بیش از آنکه ناظر به اصل حکومت باشد، متوجه حق حاکمیت و چگونگی ادارة امور اجتماع است. برخی با مسلّم انگاشتن حق حاکمیت برای انسان، به تدوین نمونه‌ و اشکالی از حکومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگی ادارة امور اجتماع خویش را ارزیابی کنند و زندگی خویش را سامان بخشند.

افلاطون بهترین نوع حکومت را حکومت فیلسوفان می‌داند و باور دارد تا زمانی که حکیمان زمام جامعه را به دست نگیرند، اصلاح آن ممکن نخواهد بود. (افلاطون، ۱۳۸۰، بند۴۹۹) در دوره‌های بعد، اندیشمندانی چون توماس‌ هابز که اندیشة خویش را بر شرارت ذاتی انسان مبتنی ساخته بودند، باور داشتند که اجتماع انسانی باید تحت ادارة حکومتی مطلقه باشد. (ر.ک: هابز، ۱۳۸۰) جان لاک نیز که به نیک‌سرشتی انسان معتقد بود، مدل حکومت لیبرال را پیشنهاد می‌کرد(جان لاک، ص۱۷۸) و در ادامه، روسو بر این پندار بود که قرارداد اجتماعی، مقتضی وجود حاکمیتی بر اساس ارادة عمومی است. (روسو، ۱۳۷۹، ص۱۰۳)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) شیوه‌ای از ادارة جامعه را برای سعادت، کمال و تعالی بشر امروز به ارمغان آورد که ریشه در اندیشة علمای شیعه داشته و در حقیقت، برگرفته از منبع نظریة امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت، مختص خداوند متعال است و اوست که نظام تکوین و تشریع عالم را اداره می‌کند. محدودیت جهانی که وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند این حاکمیت را به‌صورت طولی توسط پیامبران و امامان(ع) اِعمال نماید. با شکل‌گیری مفهوم غیبت در اندیشة تشیع، شاهد پرسش‌هایی از سوی شهروندان جامعة شیعی، دربارة چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم(ع) شیعه نیز در این موارد، مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادلة عقلی، این روایات، ارائه‌دهندة شیوه‌ای از حاکمیت در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه عادل می‌باشند.

توقیع شریف، از نمونه روایاتی است که از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌یعقوب صادر شده است و بر این مهم دلالت دارد. این روایت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهای شیعه، گسترة شمول اختیارات فقیه، انتصابی بودن این شیوه از حکومت و… را بیان می‌کند. اثبات این مسئله، مستلزم بررسی سند و دلالت این روایت بوده که رسالت مقالة حاضر است. از این‌رو، در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

الف) کلیات

متن روایت

روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد بیان بخشی از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروری است. در این روایت بیان شده است:

وأخبرنی جماعة عن جعفر‌بن محمد‌بن قولویه وأبی غالب الزراری وغیرهما عن محمد‌بن یعقوب الکلینی عن إسحاق‌بن یعقوب قال سألت محمد‌بن عثمان العمری ـ رحمه الله ـ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الدار ـ علیه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتک من أمر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا … ومن أنکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ـ علیه السلام ـ وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوة یوسف على نبینا وآله وعلیه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب … وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسین ـ علیه السلام ـ لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة‌الله علیکم وأما محمد‌بن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ وعن أبیه من قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمد‌بن علی‌بن مهزیار الأهوازی فسیصلح الله قلبه ویزیل عنه شکه و… وثمن المغنیة حرام وأما محمد‌بن شاذان‌بن نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمد‌بن أبی‌زینب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون… و أما علة ما وقع من الغیبة… إنه لم یکن أحد من آبائی إلا وقد وقعت فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه وإنی أخرج حین أخرج ولا بیعة لأحد من الطواغیت فی عنقی وأما وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبتها عن الأبصار السحاب و… وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم والسلام علیک یا إسحاق‌بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسی، ۱۳۷۰، ص۲۹۳)

منابع روایت

توقیع شریف، از چند طریق در منابع روایی شیعه نقل شده است. مرحوم طبرسی این روایت را در کتاب الاحتجاج، از کلینی و او از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل می‌کند. (طبرسی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۸۱) مرحوم صدوق نیز این روایت را در کتاب کمال‌الدین، از محمدبن‌محمدبن‌عصام از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل کرده است. (صدوق، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴) طریق سوم، روایت شیخ طوسی در کتاب الغیبة است. ایشان این روایت را از طریق جماعتی، از جعفربن‌محمد‌بن‌قولویه از ابی‌غالب الزراری و او از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب ذکر کرده‌است. (طوسی، ۱۳۷۰، ص ۲۹۳)

بررسی سند روایت

در بررسی سند، توجه به این نکته لازم است که در بین نقل‌های پیش‌گفته، نقل طبرسی در الاحتجاج، مرسل است و درنتیجه نمی‌تواند قابل استدلال باشد. در نقل مرحوم صدوق نیز محمدبن‌عصام وجود دارد که در منابع رجالی شیعه مجهول است. (خوئی، ۱۳۷۴، ج۱۷، ص۱۹۹) نقل شیخ طوسی در کتاب الغیبة دارای معتبرترین طریق است؛ چراکه قدر متیقنِ جماعتی که شیخ از ایشان، روایت را نقل می‌کند، یکی محمدبن‌محمدبن‌نعمان، یعنی شیخ مفید، و دیگری، حسین‌بن‌عبیدالله الغضائری است که هر دو مورد اعتماد و از ثقات شیعه‌اند. نکتة دیگر اینکه جماعت مورد ادعای شیخ‌الطائفه، این روایت را از جعفربن محمد‌بن قولویه و ابی‌غالب الزراری نقل کرده‌اند که هر دو ثقه و مورد اعتمادند. (نجاشی، ۱۴۰۷ق ، ص۱۲۳؛ طوسی، بی‌تا، ص۱۰۹)

مشکل این روایت، شاید مجهول بودن اسحاق‌بن‌یعقوب باشد؛ ولی در این‌باره نیز می‌توان شواهدی بر قابل اعتنا بودن نقل ایشان بیان کرد. برخی، خود توقیع را دلالت بر جلالت شأن اسحاق‌بن‌یعقوب دانسته‌اند؛ چون در توقیعِ امام(ع) خطاب به او چنین آمده است: «اما ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک من امر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا… السلام علیکم یا اسحاق‌بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی»؛ اما در رابطه با مسائلی که سؤال نمودی؛ خداوند هدایتت نماید و تو را ثابت‌قدم بدارد. از کسانی که امامت اهل‌بیت و عموزادگان مرا به‌خاطر من ]پذیرفتن ولایت من[،… سلام بر تو و کسانی که راه هدایت را انتخاب نمایند.» این‌گونه خطاب از طرف امام، دلیل بر شأن و جلالت قدر اسحاق‌بن‌یعقوب در نزد امام است. (موسوی خمینی، ۱۳۷۳، ص۶۸)

مسئله دیگر اینکه برخی بر نقل کلینی از امثال اسحاق‌بن‌یعقوب اعتماد کرده‌اند و بر این باورند که کلینی به او اعتماد داشته است و ایشان از افرادی که مورد وثوق نباشند، روایتى نقل نمی‌کند. (ر.ک: هادوی تهرانی، ۱۳۷۷) این بیان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ چراکه بر این اساس باید تمام روایاتی را که کلینی نقل کرده است، پذیرفت؛ حال آنکه جز اخباریین کسی بدان قائل نیست. برخی نیز چنین اشکال کرده‌اند که چون کلینی این روایت را در کتاب شریف کافی نقل نکرده است، نقل او نیز مورد تردید است. در پاسخ می‌توان بیان داشت که مرحوم کلینی در شرایط ویژه‌ای در زمان غیبت صغری بوده است که اقتضای تقیه داشت. از سوی دیگر، این نامه مشتمل بر اسم سفیر خاص حضرت بود و افشای نام ایشان در آن هنگام صلاح نبود. ازاین‌رو، این روایت در کافی بیان نشده است؛ لکن مرحوم کلینی آن را برای شاگردان مورد اعتماد خود، همچون ابن‌قولویه بیان کرده است. دیگر اینکه، نیاوردن روایتی در کافی، دلیل بر عدم اطمینان به راوی یا روایت نیست.

افزون بر مطالب پیش‌گفته، برخی از فقها معتقدند آنچه می‌تواند ضعف احتمالی اسحاق‌بن‌یعقوب را جبران کند، عمل و استدلال فقهای شیعه به این روایت، در دوره‌های مختلف است. (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق، ص۶۲) بر این اساس می‌توان این روایت را مورد اطمینان دانست و به آن استدلال کرد. برخی فقهای معاصر نیز سند این روایت را تام و در حد اعلا صحیح برشمرده‌اند. (حسینی حائری، ۱۴۳۲ق، ص۲۲).

بررسی دلالت

دلالت توقیع مورد بحث بر مدعای این مقاله، مستلزم بررسی چند فراز از این روایت است. قسمت اول، دریافت مراد از «الحوادث الواقعة»، و قسمت دوم، تبیین اطلاق فقرة «إنهم حجتی علیکم» است. مرحوم شیخ انصاری به اطلاق «الحوادث الواقعة» تمسک کرده و بیان داشته است که مراد از حوادث در این روایت، مطلق اموری است که مردم در آنها به‌لحاظ عرف یا شرع یا عقل به رئیس خود مراجعه می‌کنند. (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱) ایشان اموری همچون ولایت بر اموال قاصرین را ـ که از سنخ امور حسبیه است ـ برمی‌شمارد؛ اما چنان‌که از عبارت شیخ برمی‌آید، برشمردن این امور، از قبیل تمثیل است و مراد ایشان، برشمردن موارد ولایت فقها نیست. (همان، ص۵۵۵) افزون بر اینکه وی ضمن اشاره به روایاتی در خصوص حدود، تعزیرات و مسائل حکومتی، این امور را مربوط به امام مسلمین می‌داند. (همان، ص۵۵۰) این بیان مؤید این است که مثال به اموال قاصرین و… تنها به‌عنوان تمثیل است و فقیه ولایات دیگری نیز دارد. مراد از «امام المسلمین» در این بیان شیخ نیز «فقیه شیعه» است؛ چراکه موارد حدود و تعزیرات که از محدودة قضا هستند، براساس روایات و به اتفاق علما، در اختیار فقهاست.

آیت‌الله گلپایگانی نیز پیرامون «الحوادث الواقعه» بیان می‌دارند: مراد اموری است که در اجتماع انسانی رخ می‌دهند و نیازمند متصدی و مصلح است. این امور شامل اعمالی همچون قتل و سرقت می‌‌شود که منافی نظم اجتماع و امنیت مردم‌اند و مردم را نیازمند مرجع، رهبر و مصلح می‌نماید. ایشان معتقد است که عمومیت این روایت، مسائل مستحدثه را نیز شامل می‌شود.(گلپایگانی، ۱۳۸۴،‌ ص۸۰۰)

شاید این پرسش به ذهن سبقت جوید که تمسک به اطلاق دلیل، آن‌گاه ممکن خواهد بود که قرینه یا هر آنچه که صلاحیت قرینه بودن را دارد، وجود نداشته باشد؛ حال آنکه در این روایت، پرسش راوی، از روایت حذف شده است و احتمال می‌رود که این پرسش قرینه بر این باشد که سنخ حوادث مورد سؤال چه بوده است. ازاین‌رو، احتمال این قرینه، مانع اخذ به اطلاق «الحوادث» خواهد بود. (نائینی، ۱۳۷۳ق، ص۳۲۶) در پاسخ این پرسش می‌توان بیان داشت که هرچند سؤال راوی در روایت ذکر نشده است، لکن به قرینة نوع جواب امام(ع) می‌توان به سنخ سؤال نیز پی‌برد. (همان) بخش‌های مختلف روایت نیز که امام(ع) در پاسخ به پرسش مطرح کرده است، به‌خوبی روشنگر سؤال است و ازاین‌رو، مانعی بر تمسک به اطلاق «الحوادث» نیست. (خمینی، ۱۳۷۶، ص۵۸)

توضیح آنکه با تحلیل تمامی ابعاد روایت، درخواهیم یافت که این روایت شامل چند پرسش در حوزه‌های مختلف دینی است. برخی از پرسش‌ها مربوط به مسائل کلامی همچون انکار امامت ائمه(ع) برخی مربوط به مسائل شرعی همچون: حکم شرعی فقاع، شلماب و ثمن مغنیه هستند. برخی نیز مربوط به وثاقت یا عدم وثاقت برخی افراد همچون محمدبن‌عثمان العمری و پدر ایشان، محمدبن‌علی‌بن مهزیار اهوازی و محمدبن‌أبی‌زینب الأجدع می‌باشد. این روایت، همچنین شامل پرسش‌هایی دربارة امر فرج و شهادت امام حسین(ع)، غصب حقوق ایشان و… است. در این میان، سؤال‌کننده از مسئله‌ای به نام «الحوادث الواقعة» نیز سخن به میان آورده است و از امام(ع) کسب تکلیف می‌کند. با توجه به این بیان، سنخ حوادث واقعه، نه از سنخ پرسش از حکم مسائل شرعی، بلکه همة حوادثی است که مردم در عصر غیبت با آن مواجه‌اند. برخی از این حوادث، امور ولایی و سیاسی است. بنابراین، متبادر از «الحوادث الواقعه»، امور ولایی و سیاسی است.

بخش قابل استشهاد دیگر از این روایت، فراز «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة الله» است. بر اساس این بخش از روایت نیز می‌‌توان ولایت فقیه شیعه در عصر غیبت را در امور سیاسی و حکومتی، افزون بر امور قضایی و فتوایی به اثبات ‌رساند. بر اساس این فراز از روایت امام(ع)، رواة احادیث را ـ که مراد از آن فقهای شیعه‌اند ـ (نجفی، ۱۳۸۴، ص ۶۶۲) حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. در این مجال، پرسش بر این امر متمرکز خواهد شد که فقهای شیعه در چه اموری بر مردم حجت‌اند. بر اساس اطلاق بیان امام دربارة حجت بودن روات، می‌توان بیان داشت در تمامی مواردی که امام بر مردم حجت ‌است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند و بر این اساس به دلیل تمسک به اطلاق بیان امام بر این باور خواهیم بود که فقها در تمامی امور و از آن جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند و مردم در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه
  • مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله سیستانی
  • مقاله سیر تکاملی ابعاد اجتماعی ولایت فقیه از دوران مغول تا مشروطه
  • مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.