مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده‌   ۱
مقدمه‌   ۲
۱٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌   ۳
۱-۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌   ۶
۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نگاه‌ فقهی‌   ۱۱
۱-۲٫ نظریات‌ فقهی‌   ۱۲
۲-۲٫ ادله‌ فقهی‌   ۱۴
۱-۲-۲٫ شرط‌ در ضمن‌ عقد اصلی‌   ۱۵
۲-۲-۲٫ شرط‌ در ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌   ۱۶
۳-۲-۲٫ ضمان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌   ۱۷
۴-۲-۲٫ ضمان‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌   ۲۰
نظر برگزیده‌   ۲۲
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد   ۲۴
پی‌نوشت‌ها:   ۲۶
‌فهرست‌ منابع‌   ۲۸

‌فهرست‌ منابع‌

  . امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج‌ ۲، قم، انتشارات‌ اسلامی، سوم، ۱۳۷۵٫

 . اطلاعات: پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران، تهران‌ در تاریخ‌ ۲۷/۹/۱۳۷۵ که‌ در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.

 . بهبهانی، وحید: حاشیه‌ مجمع‌الفائدة‌ و البرهان، کنگره‌ بزرگداشت‌ مقدس‌ اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.

 . بهجت، محمدتقی: استفتأ شمارة‌ ۵۶۹۰ مورخ‌ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شمارة‌ پاسخ‌ ۱/۵۶۹۰ مورخ‌ ۷/۸/۷۹٫

 . حائری، سیدکاظم: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت۷، سال‌ پنجم، شماره‌ ۱۹ و ۲۰٫

 . رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب‌ غصب، چاپ‌ سنگی.

 . سبحانی، جعفر: مجلة‌ رهنمون، شماره‌ ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.

 . صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، هشتم، سال‌ ۱۴۰۳ ق.

 . همان: الاسلام‌ یقود الاحیاة، شماره‌ ۶، الاسس‌ العامة‌ اللبنک‌ فی‌المجتمع‌ الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.

 . صافی‌ گلپایگانی: پاسخ‌ مورخ‌ ۱۲/۱/۸۲ به‌ استفتای‌ پژوهشکدة‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم.

 . طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج‌ ۲، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع‌ رحلی.

 . عاملی، شیخ‌ حر: وسائل‌الشیعه، ج‌ ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی‌ اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.

 . کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی‌ قراردادها، ج‌ ۴، تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ شرکت‌ بهمن‌ سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.

 . گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج‌ ۲، قم، دارالقرآن‌ الکریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.

 . مراغی، میرفتاح: العناوین، ج‌ ۱، قم، مؤ‌سسة‌ نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.

 . مکارم‌ شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری‌ اسلامی، قم، مطبوعاتی‌ هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.

 . مهرپور، حسین: مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌ (دورة‌ اول)، تهران، مؤ‌سسة‌ کیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.

 . موسوی‌ خلخالی، مرتضی: قاعده‌ لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های‌ محقق‌ عراقی، قم، انتشارات‌ دفتر تبلغات‌ اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.

 . مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.

 . موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ ۱۶/۱۲/۷۷٫

 . نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.

 . نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‌ ۳۷، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.

چکیده‌

«خسارت‌ تأخیر تأدیه» از موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از دیرباز در حقوق‌ کشورها مطرح‌ بوده؛ ولی‌ در سالیان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در کشور ما، به‌ لحاظ‌ پیدایی‌ تحو‌لات‌ فراوان، اهمیتی‌ دوچندان‌ یافته‌ و موضعگیری‌های‌ گوناگونی‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی‌ دربارة‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است.

از یک‌ طرف، تأمین‌ نظم‌ اقتصادی‌ در دنیای‌ کنونی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ جریمة‌ تأخیر، بسیار دشوار است‌ و از طرف‌ دیگر، شبهة‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ نهاد حقوقی‌ مزبور و لزوم‌ تطابقی‌ مقررات‌ قانونی‌ با احکام‌ شرع‌ مقدس‌ بر اساس‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، کاوش‌ هر چه‌ بیش‌تر در اطراف‌ موضوع‌ یاد شده‌ را می‌طلبد. این‌ مقاله‌ صرفاً‌ به‌ ابعاد فقهی‌ و حقوقی‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی‌ بُعد اقتصادی‌ موضوع‌ را به‌ متخصصان‌ مربوط‌ وا می‌گذارد. خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ می‌تواند با استفاده‌ از نهاد «شرط‌ ضمن‌ عقد» وجهة‌ شرعی‌ بیابد و در صورتی‌ که‌ کاهش‌ ارزش‌ پول، بیش‌ از اندازه‌ متعارف، و مدیون‌ نیز در سررسید از ادای‌ دین‌ متمکن‌ باشد، بدون‌ نیاز به‌ شرط‌ ضمن‌ عقد قابل‌ مطالبه‌ است.

مقدمه‌

وقتی‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ باشد و متعهد در سررسید از انجام‌ تعهد خویش‌ سرباز زند، به‌ متعهدٌله‌ خسارتی‌ از این‌ طریق‌ وارد می‌آید که‌ به‌ آن، «خسارت‌ تأخیر تأدیه» گویند. از یک‌ طرف‌ ارزش‌ پول‌ به‌ طور مداوم‌ در حال‌ کاهش‌ است‌ و پدیده‌هایی‌ چون‌ جنگ‌ و محاصرة‌ اقتصادی‌ نیز این‌ کاهش‌ را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ می‌یابد. شخصی‌ که‌ مبلغی‌ پول‌ را قرض‌ می‌دهد یا کالایی‌ را به‌ نسیه‌ می‌فروشد، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ شرط‌ آن‌که‌ به‌ میزان‌ فاحشی‌ نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی‌ پس‌ از سررسید، ضرر ناشی‌ از تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را نپذیرفته‌ و به‌ ضرر خویش‌ اقدام‌ نکرده‌ است. از طرف‌ دیگر، چنان‌چه‌ اهل‌ تجارت‌ باشد می‌تواند با به‌ کار انداختن‌ پول‌ خویش، به‌ موقع‌ از آن‌ بهره‌ ببرد و بر اثر امتناع‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، از منافع‌ فراوانی‌ محروم‌ شده‌ است. اکنون‌ آیا می‌توان‌ خسارت‌ ناشی‌ از کاهش‌ ارزش‌ پول‌ و خسارت‌ عدم‌النفع‌ را از مدیونی‌ که‌ در ادای‌ دین‌ قصور ورزیده، مطالبه‌ کرد؟

در زبان‌ حقوقدانان، واژة‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» در مواردی‌ به‌ کار می‌رود که‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ کشور باشد و اگر موضوع، تحویل‌ کالا و خدمات‌ باشد یا پرداخت‌ وجه‌ نقد غیررایج‌ در کشور مثل‌ ارزهای‌ بیگانه‌ باشد، عنوان‌ «خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد یا تأخیر در انجام‌ تعهد» را به‌ کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع‌ نوشتار حاضر، موردی‌ است‌ که‌ شخصی‌ ضمن‌ بیع‌ یا قرض‌ یا هر عقد دیگر، متعهد شده‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ بپردازد. در این‌ زمینه، ابتدا به‌ وضعیت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نگاهی‌ می‌کنیم؛ آن‌گاه‌ بحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ را پی‌ می‌گیریم.

۱٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌

دربارة‌ این‌ موضوع‌ در قوانین‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ موضعگیری‌ شده‌ است؛ بدین‌سبب‌ به‌منظور مطالعة‌ سیر تحول‌ آن، بحث‌ را در دو قسمت‌ خلاصه‌ می‌کنیم:

۱-۱٫ مادة‌ ۲۲۸ ق.م. می‌گوید:

در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ مادة‌ ۲۲۱، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیة‌ دین‌ محکوم‌ نماید.

در این‌ مادة‌ قانونی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ مادة‌ ۲۲۱ قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. مادة‌ اخیر می‌گوید:

اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزلة‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشد.

 به‌ نظر می‌رسد علت‌ این‌که‌ مادة‌ ۲۲۸ پیش‌گفته، امکان‌ مطالبة‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ مادة‌ ۲۲۱ منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ و از نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد.

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ باب‌ دهم‌ را به‌ «خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد» اختصاص‌ داده، در مادة‌ ۷۱۲ چنین‌ مقرر می‌دارد:

مد‌عی‌ حق‌ دارد در ضمن‌ دادخواست‌ یا در اثنأ دادرسی، جبران‌ خسارتی‌ که‌ به‌ سبب‌ دادرسی‌ یا به‌ جهت‌ تأخیر ادای‌ دین‌ یا انجام‌ تعهد و یا تسلیم‌ خواسته‌ به‌ او وارد شده‌ و یا خواهد شد، از طرف‌ دعوا بخواهد… .

در این‌ ماده، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده‌ بود؛ ولی‌ در مادة‌ ۷۱۳ خسارت‌ از خسارت‌ را غیرقابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ می‌کرد.

مادة‌ ۷۱۲ پیش‌گفته‌ اعم‌ از خسارت‌ تأخیر تأدیة‌ وجه‌ نقد بود و تأخیر در ادای‌ دیون‌ دیگر را نیز شامل‌ می‌شد ضمن‌ آن‌که‌ میزان‌ دقیق‌ خسارت‌ قبال‌ مطالبه‌ را تعیین‌ نمی‌کرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، مادة‌ ۷۱۹ آن‌ قانون‌ را به‌ خسارت‌ تأخیر تأدیة‌ وجه‌ نقد اختصاص‌ داده، رقم‌ مشخصی‌ را برای‌ آن‌ در نظر گرفت. این‌ ماده‌ نیز چنین‌ مقرر می‌داشت:

در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، اعم‌ از این‌که‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ یا حق‌ استرداد یا سایر معاملات‌ استقراضی‌ یا غیر معاملات‌ استقراضی‌ باشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ معادل‌ صدی‌ دوازده‌ (۱۲ درصد) محکوم‌ به‌ ارسال‌ است‌ و اگر علاوه‌ بر این‌ مبلغ، قراردادی‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ یا مال‌الصلح‌ یا مال‌الاجاره‌ و هر عنوان‌ دیگری‌ شده‌ باشد، در هیچ‌ مورد بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ نسبت‌ به‌مدت‌ تأخیر، حکم‌ داده‌ نخواهد شد؛ لکن‌ اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدی‌ دوازده‌ معین‌ شده‌ باشد، به‌ همان‌ مبلغ‌ که‌ قرارداد شده‌ است، حکم‌ داده‌ می‌شود.

ملاحظه‌ می‌شود که‌ این‌ ماده، به‌ عقد قرض‌ اختصاصی‌ ندارد و هر گونه‌ دینی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، شامل‌ می‌شود. در این‌ ماده‌ دو نکته‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند: نخست‌ آن‌که‌ هر گونه‌ شرط‌ افزایش‌ دهندة‌ مسؤ‌ولیت‌ را تحت‌ هر عنوانی، ملغا اعلام‌ می‌کند؛ ولی‌ شرط‌ کاهش‌دهندة‌ مسؤ‌ولیت‌ را می‌پذیرد؛ بنابراین‌ در زمان‌ اجرای‌ این‌ مادة‌ قانونی، شرط‌ صریح‌ از سوی‌ طرفین‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبة‌ خسارت‌ تأخیر بیش‌ از ۱۲ درصد در قالب‌ وجه‌ التزام‌ و غیر آن، بدون‌ اثر بوده‌ و بدان‌ حکم‌ داده‌ نمی‌شده‌ است؛ بلکه‌ اگر طلبکار ثابت‌ می‌کرد که‌ خسارت‌ وارده‌ بیش‌ از این‌ مقدار بوده، باز قابل‌ مطالبه‌ نبود.

دوم‌ آن‌که‌ تعیین‌ مبلغ‌ ۱۲ درصد از سوی‌ قانونگذار یک‌ امارة‌ قانونی‌ مبنی‌ بر ورود خسارت‌ بر اثر تأخیر در تأدیه‌ وجه‌ نقد از ناحیة‌ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق‌ مادة‌ ۷۲۵ این‌ قانون: «خسارت‌ تأخیر تأدیه، محتاج‌ به‌ اثبات‌ نیست‌ و صرفاً‌ تأخیر در پرداخت‌ برای‌ مطالبه‌ و حکم‌ کافی‌ است».

در مادة‌ ۳۴ قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سخن‌ از «خسارت‌ دیرکرد» به‌ میان‌ آمده‌ و قسمتی‌ از مادة‌ یاد شده‌ چنین‌ مقرر می‌دارد:

دفترخانه‌ بنا به‌ تقاضای‌ بستانکار، اجرائیه‌ برای‌ وصول‌ طلب‌ و اجور و خسارت‌ دیرکرد صادر خواهد کرد.

در مادة‌ ۳۶ آن‌ قانون‌ هم‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ قابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ شده‌ که‌ به‌ وسیلة‌ ادارة‌ ثبت‌ مأخوذ و تماماً‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شد.

همچنین‌ مادة‌ ۱۱ قانون‌ صدور چک‌ مصوب‌ ۱۳۵۵ و مادة‌ ۳۰۴ قانون‌ تجارت، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را دربارة‌ اسناد تجاری‌ مقرر می‌داشت.

۱-۲٫ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.