پاورپوینت قراردادها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت قراردادها مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای 61  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت قراردادها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
توافق AGREEMENT
ايجاب و دعوت به انجام معامله
قبول Acceptance
قراردادهاي مشروط Conditional Agreements
عوض CONSIDERATION
قصد قراردادي (قصد انشاء قرارداد)
اشتباه MISTAKE
تدليس (ارايه اظهارات خلاف واقع)
اظهار و بيان بايد مهم و اساسي باشد
اعتماد و اتكا به اظهار و وصف بيان شده
فشار نامعقول
اكراه DURESS
قرارداد چيست؟
قراردادهاي كتبي
چه كسي ميتواند وارد يك قرارداد شود؟
پيشنهاد و قبول پيشنهاد:
پاداش:
شرايط رايج قراردادها:
نمايندگيها و ضمانتها:
مشروط انتهايي:
مشروط درمان يا چاه:
شروط ميانجيگري:
شرط ادغام:
نكاتي براي قراردادها:

مقدمه

قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.

بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آيا توافقي موجود است؟

2-    آيا اين توافق، آن چنان است كه قانوناً بايد به رسميت شناخته شود و يا اجرا گردد؟

3-    اين كه توافق چگونه به اجراء گذاشته مي شود؟

به بيان ديگر، چه جبران‌هايي در صورت نقص قرارداد براي طرف زيان ديده و متضرر در اختيار است؟

در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است. چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT

در شرايط معمولي و متعارف، قرارداد محصول و نتيجه توافق ميان اطراف آن است و بسياري از مباحث حقوق قراردادها به جريان حصول اين توافق و مفاد و محتواي توافق حاصله مربوط مي‌گردد. با اين حال، توصيف يك قرارداد به عنوان يك توافق، موكول و مقيد به شرايط مهم و تعددي است:

اول: آن كه حقوق به طور كلي يك ملاك عيني و خارجي از توافق را اعمال مي‌كند. چنان كه يكي از طرفين (A) به گونه‌اي رفتار نمايد ] عملاً خود را طوري نشان دهد [ كه طرف ديگر (B) را به اين باور و اعتقاد بكشاند كه (A) با برخي شروط پيشنهاد شده از طرف (B) رضايت دارد، در اين صورت (A) عموماً به عنوان كسي كه رضايت داده است تلقي خواهد شد، صرف نظر از اين كه شرايط واقعي ذهني او چه مي‌خواهد باشد.

حقوق، اين خط مشي و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ مي‌كند. (زيرا) شخصي كه مخاطب پيشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پيشنهاد را حسب ظاهر آن تلقي نكند، ممكن است شديداً متحمل ضرر و زيان گردد.

البته اين اصل فقط به لحاظ راحتي و مطلوب بودن آن اجراء مي‌گردد و لذا اين اصل در موردي كه، در مقام مقايسه با دشواري كه از كاربرد ملاك عيني و نوعي از ناراحتي كه براي شخص (B) از اجازه دادن به (A) براي اعتماد به قصد واقعي او تجاوز كند، حاصل مي‌شود، اجرا نخواهد شد.

براي مثال: تعهد انجام شده در سند رسمي، در چنين موردي متعهد له (دو راه دارد) يا با قبول هبه (يا نوعي هديه) موافقت كند و يا اين كه وعده انجام آن را بدهد. ليكن حتي اين نيز لازم و ضروري نيست. زيرا تعهدي از اين نوع مي‌تواند حتي قبل از اين كه به اطلاع متعهدله رسيده باشد، الزام آور باشد.

امروزه استفاده روزافزون از قراردادهاي نمونه يا استاندارد – كه در آنها يكي از طرفين قرارداد غالباً متعهد و مكلف به بسياري از شروطي است كه در حقيقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهي ندارد- نمونه متداولي از وضعيت (بيان شده) است. در چنين مواردي شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تري قرار گرفته، امكان دارد از روي اكراه و بي‌ميلي توافق نمايد و يا ممكن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطي كه در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بيازمايد (شروطي كه به واسطه برخورداري از موضع ضعيف‌تر،امكان اطلاع از آنها را نداشته است) و يا در حقيقت هيچ‌گونه تراضي و توافق يا رضايتي نداشته باشد.

ايجاب و دعوت به انجام معامله

ايجاب، بيان و اظهاري است مبني بر اين كه شخص اظهار كننده مايل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد اين كه اين شروط توسط شخصي كه آن اظهار و بيان به او خطاب شده است، پذيرفته و قبول گردد، عقدي را منعقد كند. شخصي كه بيان ايجابي را مي‌سازد، (شخص اظهار كننده) اصطلاحاً به ايجاب كننده و شخصي كه اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ايجاب) طرف ايجاب و (چنانچه ايجاب را قبول كند) طرف قبول ناميده مي‌شود.

 

ايجاب، ممكن است صريحاً (در قالب) بسياري الفاظ و يا با فعل و عمل انجام گيرد و ممكن است نسبت به يك شخص و يا يك گروه از افراد و يا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.

ويژگي عمده و اساسي يك ايجاب آن است كه ايجاب دهنده، مي‌بايستي قاصد و مصمم باشد كه بدون مذاكرات بيشتري به وسيله قبول ساده و محض شرايط خود (شرايطي كه پيشاپيش به موجب ايجاب تصريح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ايجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بيان عنوان شده توسط مالك مالي كه تمايل دارد آن را بفروشد، متمايز و منفك مي‌باشد. دعوتي كه مبتني بر آن، مالك پيشنهادات معامله را فرا مي‌خواند. و در چنين صورتي مالك ملتزم و موظف به قبول بالاترين پيشنهاد داده شده و يا هر گونه پيشنهاد ديگر نيست.

بديهي است كه در حالات و موارد مشكوك كه تكليف موضوع بين دو عنوان (ايجاب يا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعيين اين كه به چه قصدي موضوع به شخص متعارفي اظهار گرديده است (آيا به قصد ايجاب بوده و يا اين كه نوعي دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولي كه در موقعيت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشكال مي‌نمايد.

در هر حال، در صورت فقدان دليل و قرينه صريح مبني بر وجود قصدهاي معارض از سوي طرفين، در بعضي از موارد ماهيت و طبيعت انواع رايج و متداول اظهارات بيان شده، در حقيقت از طريق قواعد و احكام حقوقي حل و فصل مي‌گردند.

قبول Acceptance

به فرض آن ايجاب صورت گرفته باشد، قرارداد هنگامي كه قبول شد موجوديت پيدا مي‌نمايد. براي قبول يك ايجاب، مخاطب ايجاب مي‌بايستي رضايت خود را به شروط ايجاب به صراحت ابراز نمايد. او مي تواند اين عمل را يا به صراحت (به واسطه الفاظ دال بر قبول) و يا با فعل و عمل خود انجام دهد. در اكثر موارد، قبول مشتمل بر دو جزء و دو ركن است.

 

طرف پيشنهاد قبول خواهد نمود كه نه فقط اجراي قراردادي را كه قرار شده از ناحيه طرف ايجاب صورت گيرد، قبول و دريافت نمايد، بلكه همچنين مي‌پذيرد به شخصه اجراي متقابلي را كه طرف ايجاب از او مي‌خواهد انجام دهد و عملي سازد. بنابراين (در اين حالت) قرارداد را دو جانبه مي‌نامند. به اين معني كه قراردادي است كه به موجب آن هر يك از طرفين تكاليف و تعهداتي را به دوش مي‌گيرند. براي مثال يك طرف قبول مي‌نمايد كه كالا را تحويل دهد و طرف ديگر قبول مي‌كند و از بابت آن پول مي‌پردازد.

 قراردادهاي مشروط Conditional Agreements

اصطلاح ((شرط)) در حقوق قراردادها در مفاهيم متعدد و شبهه برانگيزي مورد استعمال قرار گرفته است. بعضي از اين مفاهيم از حيطه بحث كنوني ما خارج است. در اين قسمت بحث ما درباره شرط به معناي رويداد و حادثه‌اي است كه اجراي قرارداد، موكول و موقوف به آن است، ليكن هيچ يك از طرفين عقد ملتزم و متعهد به ايفاء و اجراي آن نيست. به عنوان مثال يك شخص ممكن است با خريد يك ماشين توافق كند، يا اين شرط كه در عمل و به وسيله آزمايش ثابت گردد كه داراي ظرفيت و قابليت اعلام شده مي‌باشد و يا خانه‌اي را بخرد به اين شرط كه بتواند (خريدار) روي آن خانه به مبلغ معيني وام اخذ نمايد. در اين حالت گفته مي‌شود كه قرارداد معلق به شرط مقدم و سابق است.

 

اساساً اثر چنين شرطي بستگي به چگونگي تفسير آن دارد. ممكن است (تعليق قرارداد به شرط سابق) به اين معني باشد كه، مادامي كه امر محقق نگرديده است هيچ يك از طرفين به هيچ وجه متعهد و ملتزم نمي‌باشند به نحوي كه هر يك از طرفين مخير است و مي‌تواند بدون داشتن مسؤوليت حقوقي از معامله انصراف حاصل نمايد.

 عوض CONSIDERATION

به بيان كلي، نظامآهاي حقوقي تمامي توافقات را به اجرا نمي‌گذارند و تنفيذ نمي‌نمايند. اين سيستم‌ها ابزارها و انديشه‌هايي براي محدود ساختن دامنه قراردادهاي قابل اجرا در اختيار دارند. از اين نوع ابزارها مي‌توان به نوعي تشريفات و شرايط شكلي مورد لزوم در قراردادها و يا اجرا قسمتي از تعهد و يا چيز ديگري به منظور لازم‌الوفا ساختن توافقات ياد نمود.

 

در هر حال، مفهوم اصلي و يا نكته اساسي در تعريف عوض، ((متقابل بودن)) آن است. بدين معني كه متعهدله نبايد قادر باشد كه تعهد را به اجرا گذارد، مگر در صورتي كه چيزي را در ازاي تعهد متعهد تقديم نموده باشد يا تعهد دادن آن را كرده باشد به ديگر سخن، تا زماني كه متعهد چيزي را در ازاي تعهدش دريافت داشته باشد و يا تعهد دريافت معوض به نفع او شده باشد.

قصد قراردادي (قصد انشاء قرارداد)

طرفين قرارداد، هر چند كه به توافق رسيده باشند- و اگر چه اين توافق متكي و مبتني بر عوض باشد – ممكن است هنوز قراردادي به وجود نيامده و منعقد نشده باشد. به اين دليل كه توافق به عمل آمده، فاقد هر گونه قصد تأثير بر روابط حقوقي بوده است.

البته در قسمت اعظمي از معاملات تجاري هيچ‌گونه نيازي نيست كه طرفين قرارداد، اثباتا چنان قصدي را نشان داده و اثبات نمايند (اثبات اين كه طرفين قرارداد داراي چنين قصدي بوده اند، نياز نيست) بالعكس (در معاملاتي كه واجد جنبه تجاري نمي‌باشند) اين امر (انكار و رد قصد تجاري) بر عهده طرف انكار كننده وجود قرارداد است كه مي‌بايد قصد را رد و انكار نمايد و بار اثبات ادعايي كه او بايد به دوش بكشد نيز بار سنگيني است.

 

علاوه بر آن، در مقام اخذ تصميم نسبت به موضوع قصد قراردادي، دادگاهها يك ملاك نوعي، عيني و خارجي را به كار مي‌برند به طوري كه طرف يك ترتيب تجاري معمولي نمي‌تواند صرفاً با اثبات اين مطلب كه در ذهنش و به نظر خودش قصد نداشته توافق به عمل آمده،مؤثر در روابط حقوقي باشد،  از مسؤوليت شانه خالي كند. (اثبات اين كه يك طرف تجاري در ذهن خوايش قصد نكرده بوده است كه توافق به عمل آمده بر روابط حقوقي و قانوني او و طرف ديگر اثر گذارد، از چنان اهميتي برخوردار نيست كه بتواند مجوزي براي گريز از مسؤوليت محسوب گردد.)

اشتباه MISTAKE

مواردي كه در آنها صحت و اعتبار قرارداد، ممكن است به جهت اشتباه مخدوش گردد يا تحت تأثير قرار گيرد، در دو گروه عمده و اصلي قرار مي‌گيرند:

 

1)       در نوع اول: هر دو طرف قرارداد مرتكب اشتباه واحدي مي‌شوند: براي مثال هر دو ممكن است بر اين باور باشند كه شي ء موضوع معامله آنها (آنچه در مورد آن قرارداد منعقد مي‌نمايد) وجود خارجي دارد در حالي كه آن شي‌ء در حقيقت ديگر وجود خارجي ندارد.

 

2)      در نوع دوم: طرفين، اشتباهات متفاوتي را مرتكب مي‌شوند، به طوري كه نسبت به يكديگر دچار سوء تفاهم مي‌گردند. (منظور يكديگر را درك نمي‌كنند يا دچار بد فهمي مي‌شوند) براي مثال، يك طرف قرارداد فكر مي‌كند كه درباره چيزي قرارداد مي‌بندند، حال آن كه طرف ديگر قرارداد اين تصور را در خصوص چيز ديگري دارد.

  تدليس (ارايه اظهارات خلاف واقع)

50,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله شرايط اساسي قراردادها
  • مقاله توافق بر خسارت در قراردادها
  • برچسب ها : , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی