پایان نامه آثار نسبی احکام حقوقی در ایران و امارات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه آثار نسبی احکام حقوقی در ایران و امارات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه آثار نسبی احکام حقوقی در ایران و امارات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مساله   ۵
پرسش های تحقیق   ۶
پرسش اصلی تحقیق   ۶
پرسش های فرعی تحقیق   ۶
فرضیه‌ها   ۶
سوابق مربوط   ۷
اهداف تحقیق   ۷
روش کار   ۸
بهرهوران این تحقیق   ۸
نوآوری در تحقیق   ۸
فصل اول:    ۹
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   ۹
مبحث اول: نسبی بودن در قراردادها   ۹
گفتار اول: ریشههای تاریخی اصل نسبی بودن قراردادها   ۱۲
گفتار دوم: تعهد به فعل ثالث   ۱۴
گفتار سوم: تعهد به نفع ثالث   ۱۸
بند اول: ویژگیهای تعهد به نفع ثالث   ۱۹
بند دوم: دیدگاههای مختلف راجب به نفع ثالث   ۲۱
الف: نظریه وکالت و فضولی   ۲۱
ب: نظریه دو قرارداد   ۲۲
ج: نظریه ایقاع   ۲۲
بند سوم: پایان شرط به نفع ثالث   ۲۳
الف: فسخ قرارداد از طریق اقاله   ۲۴
ب: فسخ قرارداد به موجب خیار شرط   ۲۶
ج: اسقاط حق شخص ثالث از طریق ابراء   ۲۷
بند چهارم: تغییر شخص ثالث منتفع   ۲۸
مبحث دوم: مفهوم حکم و قرار   ۲۸
گفتار اول: تعریف حکم و اجرای آن   ۲۸
بند اول: اجرای احکام کیفری   ۳۰
بند دوم: اجرای احکام حقوقی   ۳۲
گفتار دوم: قرار   ۳۵
بند اول: تعریف قرار   ۳۵
الف- قرار اعدادی یا مقدماتی   ۳۷
ب: سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی   ۴۰
بند دوم: تفاوت قرار و حکم   ۴۱
بند سوم: مقایسه قرار در آیین دادرسی مدنی و کیفری   ۴۴
الف: اعدادی   ۴۵
ب: قرار موقت   ۴۵
ج: قرار قرینه   ۴۵
د: قرار قطعی   ۴۶
مبحث چهارم: حکم در حقوق  امارات متحده عربی   ۴۸
گفتار اول: انواع احکام در حقوق امارات متحده عربی   ۴۸
گفتار دوم: محاکم در حقوق امارات   ۵۰
فصل دوم: تحلیل جایگاه شخص ثالث در رسیدگیهای حقوقی   ۵۳
مبحث اول: تعریف و مفهوم شخص ثالث   ۵۳
گفتار اول: شخص ثالث و امور اتفاقی   ۵۶
گفتار دوم: شخص ثالث در حقوق انگلیس   ۵۸
مبحث دوم: ورود شخص ثالث   ۶۲
گفتار اول: تفاوت ورود ثالث با جلب ثالث   ۶۴
گفتار دوم: شباهت ورود ثالث با جلب ثالث   ۶۷
مبحث دوم: دعوای متقابل و دخالت شخص ثالث   ۶۹
گفتار اول: دعوای متقابل   ۷۰
بند اول: سابقه تاریخی و تعریف   ۷۰
بند دوم:  شرایط دعوای متقابل   ۷۱
گفتار سوم: تفاوت ها دعوای متقابل با دیگر دعاوی مرتبط با ثالث   ۷۴
گفتار چهارم: شباهت های دعوای متقابل با دیگر دعاوی مرتبط با ثالث   ۷۵
مبحث چهارم: شخص ثالث در آیین دادرسی کیفری   ۷۷
گفتار دوم: در حقوق  امارات   ۸۰
فصل سوم: اثر حضور ثالث و نسبی بودن احکام در رابطه با اشخاص ثالث   ۸۳
مبحث اول: هدف از جلب و حضور ثالث از نظر قانون آیین دادرسی مدنی   ۸۴
مبحث دوم: هدف از جلب و حضور ثالث از نظر عرف رویه قضایی   ۸۵
مبحث سوم: تاثیر حضور شخص ثالث در جریان دعوا   ۹۲
مبحث چهارم: جلب ثالث توسط مجلوب ثالث در حقوق انگلیس   ۹۵
نتیجهگیری   ۹۸
پیشنهادها و راهکارها   ۹۹
منابع و ماخذ   ۱۰۰
کتب   ۱۰۰
مقالات   ۱۰۲
منابع لاتین   ۱۰۲

منابع و ماخذ

کتب

۱) صدر زاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و با زرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، چاپ دهم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۷٫

۲) شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۶٫

۳) شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات دراک، تهران،۱۳۸۴٫

۴) شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دهم، انتشارات دراک، تهران،۱۳۸۶ .

۵) حیاتی  علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ نخست، مرکز مطالعات توسعه قضایی، ۱۳۸۴٫

۶) افسران، قاسم، علوی، سید ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، چاپ اول، نگاه بینه، ۱۳۸۵٫

۷) قهرمانی، نصراله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶٫

۸) احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات اطلس، ۱۳۷۱٫

۹) جواد بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات میزان، ۱۳۸۵٫

۱۰) متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۸٫

۱۱) متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۰٫

۱۲) زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۵٫

۱۳) ——— ، نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، امور اتفاقی، چاپ اول، معاونت آموزش قوه قضاییه، ۱۳۸۷٫

۱۴) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴٫

۱۵) کاتوزیان،  ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دهم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران،۱۳۸۴٫

۱۶) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، چاپ هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۵٫

۱۷) معین، محمد، فرهنگ فارسی، دوره ۶ جلدی، جلد ۲، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰٫

۱۸) مهاجری ، علی ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، جلد ۲ ،چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ،۱۳۸۰

۱۹) بازیگر ، یدالله ، صلاحیت و احکام راجع به آن ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۷۸٫

۲۰) بازیگر ، یدالله ، منتخب آرای دیوان عالی کشور پیرامون مسائل ارضی ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۸٫

۲۱) حسینی، سید محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۰٫

۲۲) شهیدی، مهدی، مجموعه موازین قضایی محکمه عالی انتظامی قضات، چاپ دوم، چاپخانه علمی، ۱۳۳۰٫

۲۳) فاطمی شریعت پناهی، کاظم، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مدرسه عالی قضایی و اداری وابسته به دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۲۴) کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده آراء، انتشارات مدرسه عالی قضایی و اداری وابسته به دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۲۵) کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۰٫

۲۶) متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب، ۱۳۴۰٫

۲۷) مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹٫

۲۸)  مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹٫

۲۹) میرشفیعیان، سید مهدی، راهنمای طرح دعاوی ۲، نشر دادگستر، ۱۳۷۶٫

۳۰) واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۷۷٫

۳۱) واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، ۱۳۷۸٫

۳۲) واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، نشر میزان، ۱۳۷۸٫

۳۳) واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، میزان، ۱۳۸۴٫

مقالات

۱) حسینی، سید محمد، مداخله شخص ثالث در دادرسی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۶٫

۲) شمس، عبدالله، اصل تناظر، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱، شماره ۳۵ – ۳۶٫

۳) خلعتبری، دکتر ارسلان، دستور موقت، مجله کانون وکلا، شماره ۷، فروردین و اردیبهشت، ۱۳۳۹٫

۴) متین دفتری، احمد، محاکمات عاجله، مجله حقوقی دادگستری، شماره مسلسل ۵۸، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۱۷٫

۵) واحدی، جواد، نقدی بر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۴، ۱۳۷۰٫

منابع لاتین

۱٫ Sime, Stuart, Civil Procedure, eight Edition, Oxford University, 2005.

2.  Williams, Victoria, civil procedure, Oxford University, 2006.

3. Soan, joen, history of law in England, malkom paplisher, 2001.

4. .Fealy, Michael, civil procedure rule in action, secend edition, Cavendish, 2000.

5. Richrd, Aird, the Scottish arrestmentand the English freezing order, international and comparative Law Quarterly, 2002.

6. Samuel k. alexander, the book review of the marevainjunction and related orders, by Mark S.W. Hoyle, infra, London, 1999.

7. S.H. Bailey and M.J.Bunn, smith and Bailey on the modern English legal system, sweet & Maxwell, London, 1991.

8. D. Barnard, the civil coust in Action, Buttter worth’s, 1997.

9.  J. Bell, S. Whitaker, Pricipales of French Law, Oxford University Press, 1998.

10. A. Briggs, P.Ress. Norton Rose on civil jurisdiction and judgement’s Lioyd’s, London, 1997.

11. O, Brooks, I tickner, freezing order, cold comfort for defendant, IHL, 2004.

12. J. Buckland, A text book on Roman law, Butterworth’s, 3 rd ed. 1963.

13. Henry, Campbell, Black law Dictionary, ST, Paul, Minn. West publishing co, 1983.

14. F, Carpi, M. A. Lupoi, essays on transnational and comparative civil procedure, Giappichelli, tarrino, 2001.

15. Peter, Devonshire, Mareva injunctions and third parties, the modern law review, Vol. 62. No 4, 1999.

16. R.Dworkin, pricipale, policy, procedure IS a matterof principal, Harvard university press, 1985.

17. S. Gee. Therid party procedure, 3rd ed, ditiond, sweet & Maxwell, London, 1995.

18. Grainer, M, fealy, M, Spencer, the civil procedure Rulern action, Gavendish publishing, 2000.

چکیده

نسبی بودن احکام حقوقی به این معنا است که حکم صادره نسبت به طرفین دعوا قابلیت اجرایی دارد . گاهی حقوق اشخاص ثالث نیز ممکن است با دعوای مطروحه بین دوشخص ارتباط پیدا کند که ممکن است این اشخاص به دعوا دعوت شوند یا به عنوان اشخاصی که در دعوای مطروحه شرکت نمی کنند حقوق این افراد با موضوع دعوا مرتبط شود. از این رو قانون برای این افراد راه حل های مختلفی را مدنظر گرفته که این امر در حقوق ایران و امارات به صورت یکسان است. در حقوق هر دو کشور افرادی که به دادرسی دعوت می شوند ممکن است در چارچوب مجلوب ثالث ،  ورود ثالث و یا  در دعوای متقابل شرکت کنند که برای هر کدام از آن ها احکام متفاوتی در نظر گرفته شده است. آن چه در این تحقیق سعی در بررسی آن داریم حقوق اشخاص ثالث و نسبی بودن احکام صادره از دادگاه های حقوقی می باشد.

مقدمه

قوانین تشکیل دهنده نظام های حقوقی بر دو نوع هستند:

۱٫ قوانین ماهوی که درباره ماهیت مسائل حقوقی بحث می کنند و به آنها قوانین موجد حق می گویند.[۱] مانند قانون تجارت و قانون مدنی

۲٫ قوانین شکلی که درباره شکل رسیدگی و نحوه اثبات مسائل حقوقی بحث می کنند.[۲] مانند قانون آیین دادرسی مدنی.

اگر چه ممکن است قوانین شکلی در نگاه ما به صورت یک سلسله قواعد و مقررات تشریفاتی به نظر برسد لیکن این امر به هیچ وجه دلیل بر کم اهمیت یا بی اهمیت بودن این قوانین نیست.

به گفته پرفسور ادوارد کوتوره[۳] یکی از اساتید معروف آیین دادرسی مدنی در دانشکده حقوق مونته ویدئو از آمریکای جنوبی:

«در آیین دادرسی مدنی ما عادت کرده ایم به قواعد شکلی و صوری دادرسی به مواعد و سایر شرایط و فرمولهای آن بپردازیم و این شعبه حقوق ظاهراً به نظر ما شرح یک سلسله تشریفات دادگستری جلوه می کند لیکن ما خوب می دانیم که این نظر سطحی است و این مسائل قسمت ظاهری آن را تشکیل می دهند. در زیر این صور و اشکال و در زیر این تشریفات یک قسمت باطنی وجود دارد که بسیار عمیق و اندیشناک است و آن ضرورت از قوه به فعل در آوردن حقوق است و به جرأت می توان گفت که بدون آیین دادرسی، عدالت، لااقل آن عدالتی که بوسیله محاکم باید اجرا شود وجود خارجی نخواهد داشت…» [۴]

بنابراین قوانین شکلی نباید مورد بی توجهی واقع شده یا دست کم گرفته شوند. اگر بخواهیم از نظر اهمیت، مقایسه ای بین قوانین ماهوی و قوانین شکلی به عمل آوریم شاید هیچ گاه نتوانیم یکی را بر آن دیگری ترجیح دهیم. اما در عمل قوانین شکلی بیش از قوانین ماهوی مورد استفاده بوده و در اکثر موارد قوانین شکلی قبل از قوانین ماهوی مورد استفاده قرار می گیرند. حتی در برخی از دعاوی قبل از این که نوبت به اظهار نظر ماهوی برسد، پرونده به علت عدم رعایت قوانین شکلی از جریان خارج می شود. این امر موجب می شود که قوانین شکلی از جایگاه خاصی برخوردار شوند.

پرفسور فریتس شه[۵] رئیس دانشکده حقوق و دیوان تمیز ژنو در این باره می گوید: «آیین دادرسی مدنی اگر خوب و درست فهمیده شود یکی از زیباترین علوم است؛ علم و هنر است که حق را از قوه به فعل می رساند و اگر بد بکار افتد یکی از علوم منحطی می شود که مفسده ها دارد و حق را تحریف و تضییع می کند»[۶]

قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی است که به ذکر قواعد و مقررات مربوط به طرز رسیدگی به دعاوی و نحوه صدور رأی می پردازد. صدور رأی آخرین مرحله دادرسی محسوب می شود.

در جریان دادرسی امکان بروز اتفاقاتی است که به آن ها امور اتفاقی گفته می شود این امور باعث اطاله دادرسی می شود یعنی جریان دادرسی رو به کندی می گراید و موجب می شود که صدور رأی و رسیدن به حکم به تأخیر افتد.

جلب شخص از جمله دعاوی ثالث است که در اثنای دعوای اصلی که بین طرفین دعوا در حال رسیدگی است رخ می دهد و باعث اطاله دادرسی می شود.موجب می شود دادگاه را به سمتی سوق دهد که به مجلوب ثالث نیز توجه کرده و در صدور رای تأثیر گذار باشد.

دعاوی از لحاظ شکلی به دو گونه  تقسیم می شوند: دعوای اصلی و دعوای طاری.[۷]

دعوای اصلی دعوایی است که نخست به وسیله خواهان طرح و اقامه شود؛ مانند بیشتر دعاوی مطروحه در دادگاه ها که خواهان برای تثبیت حق خود که مورد تجاوز یا انکار قرار گرفته است، دادخواستی تقدیم کرده و در خواست احقاق حق می کند. اما دعوای طاری دعوایی است که بر اثر اقامه دعوای اصلی، مطرح و اقامه می شود به طوری که اگر دعوای اصلی اقامه نمی شد آن نیز طرح و اقامه نمی گردید. دعاوی طاری به ماهیت دعوا مربوط می شود و گاهی ممکن است با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت به دعوای اصلی پیوسته و دامنه آن وسعت می دهد.زیرا دادگاه به هر دو دعوا در یکجا رسیدگی می کند. این گونه دعوای طاری بر دو دسته تقسیم می شود:[۸]قامه نمی شد آن نیز طرح و اقامه نمی گردید. دعاوی است که بر اثر اقامه دعوای اصلی ، مطرح و اقامه می شود به طوری که اگر دعوای اصدخواستی تقدیم انکار قرار گرفته است  خواهان طرح و اقامه شود مانند بیشتر دعاوی مطروحه در دادگاه ها که خواهان برای تثبیت حق خود    ولذاتالنتالنرذر ذدلرئئرل      لانتلتل

ادعای جدیدی به دعوای اصلی که قبلا اقامه شده است افزوده می شود.
یک یا چند نفر از اشخاصی که در دعوای اصلی دخالت نداشتند در آن دخالت می کنند.

طاری دسته اول عبارتند از دعوای اضافی و دعوای متقابل که میان طرفین دعوای اصلی مطرح می شود ولی طاری دسته دوم ناشی از دخالت اشخاص ثالث است که میان طرفین دعوای اصلی با اشخاص دیگر ایجاد می شود، و آن نیز بر دو گونه است: ورود اشخاص ثالث و جلب اشخاص ثالث.[۹]

دعوای اضافی: یکی از اقسام دعوای طاری است که در پیرو دعوای اصلی (قبلی) از طرف خواهان علیه خوانده اقامه می شود. این دعوا با دعوای اصلی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل دارد بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در مورد هر یک موثر در دیگری باشد. در این صورت برای تسهیل کار دادرسی به دو دعوا در یک جا رسیدگی می شود.[۱۰]

دعوای متقابل: دعوای متقابل دعوایی است که خوانده برای پاسخگویی از دعوای خواهان در مقابل او اقامه می کند. این عمل خوانده ممکن است به منظور جلوگیری از محکومیت خود یا تخفیف آن باشد و این دعوا که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل دارد، مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

بیان مساله

به نظر می‌رسد موضوع تاثیر احکام صادره از دادگاه‌ها بر حقوق غیر از اصحاب اصلی دعاوی اقامه شده در مراجع قضایی در بسیاری از کشورها مورد تایید قرار گرفته است. اما این مکان و میزان نفوذ احکام و تاثیر گذاری بر حقوق اشخاص به نحو یکسانی در کشورهای مختلف تلقی و اعمال نشده است. این تحقیق در پی شناخت امکان تاثیرگذاری و دامنه بازتاب احکام بر اشخاص ثالث بوده و در دو کشور ایران و امارات که علیرغم شباهتها، دارایی تفاوتهایی نیز می‌باشند پرداخته است. علی‌الخصوص با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی متفاوت دو کشور و لحاظ این امر مهم که حفظ سنتها و در نظر گرفتن ارزشها و معتقدات دینی مردم ایران از یک طرف و لزوم پاسخگویی مناسب و عادلانه به نیازهای جامعه مقنن را در پاره‌ای موارد در تردیدهای قابل ملاحظه‌ای قرار داده است. این پایان‌نامه در پی بیان مهم‌ترین نکات موردنظر قانون‌گذار در هنگام تدوین قوانین در چنین مواردی می‌باشد.

پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق

 امکان و میزان تاثیر احکام بر اشخاص ثالث در حقوق ایران و امارات متحده عربی چه حد است؟

پرسش های فرعی تحقیق

۱-  در دو کشور ایران و امارات امکان تاثیر حکم بر اشخاص ثالث (غیر از مترافعین) تا چه حد تشابه و در چه مواردی، متفاوت است؟

۲-    حقوق دو کشور ایران و امارات تا چه میزان بر حقوق و تکالیف اشخاص ثالث ۰غیر از اصحاب دعوی) تاثیر می‌گذارد؟

۳-    علل تباین و تشابه قوانین دو کشور در خصوص تسری آثار حکم بر حقوق و تکالیف اشخاص ثالث چیست؟

فرضیه‌ها

۱)     به نظر می‌رسد قانونگذاران دو کشور با توجه به فقه شیعه و عامه اقدام به استفاده از تجاری قانونگذاری مدرن نموده‌اند.

۲)  دلایل تفاوت در احکام مربوط به تسری آثار احکام به غیر مترافعین توجه متفاوت مقننین دو کشور به موضوع و اهمیت آن است.

۳)     رویه قضایی جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در تفسیر مقررات به موضوع پایان‌نامه یکنواخت عمل نموده است.

سوابق مربوط

مقررات آیین دادرسی مدنی دو کشور ایران و امارات از بیشترین قوانین مورد مراجعه و مطالعه در این پایان نامه می‌باشد. طبیعی است که با توجه به سابقه طولانی مطالعه احکام القضا در میان فقهای دو مذهب شیعه و اهل سنت و تقنین آیین دادرسی مدنی در دو کشور و شرحهای نگاشته شده بر این قوانین، مطالعه شامل مراجعه به منابع فقهی و کتب آیین دادرسی مدنی میان متقدمین و متاخرین فقها و حقوقدانان می‌باشد. به عنوان نمونه در این زمینه می‌توان به کتابهای همیشه مرجع آشنایان به آیین دادرسی مدنی ایرانی، دکتر شمس و دکتر واحدی و امثال آن اشاره نمود. در امارات هم کتابهای المرافعات المدنیه نوشته شده در امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی و تالیفات اخیر در این کشور تا حدود زیادی به ابعاد مختلف موضوع پرداخته‌اند اما یقیناً مطالعات به عمل آمده در دو کشور شامل مطالعه تطبیقی و شناخت دقیق نکات اختلاف و تشابه قوانین دو کشور در خصوص موضوع پایان نامه نمی‌شود.

اهداف تحقیق

۱-  تبیین میزان تاثیر احکام صادره از مرجع قضایی و حقوق طرفین دعوی که در دادرسی منتهی به صدور حکم مشارکت داشته‌اند.

۲-  تبیین احتمال تاثیر احکام صادره از مرجع قضایی بر اشخاص ثالث که در دادرسی حضور نداشته‌اند از جهت ایجاد تعهدات و حقوق برای این اشخاص.

۳-  بیان میزان چگونگی تاثیر احکام نسبت به اشخاص ثالث بدین ترتیب که اگر حکم متضمن حق و تکلیف برای اشخاص ثالث باشد تا چه میزان از اعتبار برخوردار است. به عنوان نمونه دکتر شمس در کتاب‌های آیین دادرسی مدنی به بررسی آثار احکام پرداخته است و از آثار نسبی فقط در حد اشاره از موضوع گذشته است.

این پایان نامه در پی تحقیق و پژوهش در خصوص آثار نسبی احکام در کشورهای ایران و امارات می‌باشد.

روش کار

جمع‌آوری مطالب در اکثر رشته‌های علوم انسانی با مراجعه به کتابخانه میسر می‌شود. در این پژوهش نیز جمع‌آوری مطالب عمدتا از این طریق صورت گرفته است. کتابهای موجود از جمله فارسی، عربی و لاتین منبع اصلی پژوهش بوده است. علاوه بر این منابع از سایت‌های معتبر حقوقی جهت دریافت آخرین مقاله‌های علمی و همچنین سایت‌های سازمان مرتبط با موضوع مورد استفاده قرار گرفته است. مطالب مفید از منابع فوق به صورت فیش برداری جمع‌آوری گردیدند و سپس با مطالعه در قوانین موجود و نقد و بررسی نظرات حقوق‌دانان سعی در تحلیل مباحث و ارائه نظر برگزیده گردیده است.

بهره‌وران این تحقیق

۱) این پایان‌نامه می‌تواند برای حقوقدانان اعم از اساتید، دانشجویان، قضات، وکلا و مشاورین حقوقی و سایر طالبین علم حقوق مفید باشد. در درجه بعد فعالین بخش مدنی و استفاده کنندگان از عقود بیع و اجاره هم می‌توانند از نتیجه مطالعه و نحوه پاسخگویی به نیازها بهره لازم را ببرند.

نوآوری در تحقیق

در این پایان نامه به دلیل مطالعه تطبیقی آثار نسبی احکام حقوقی در دو کشور ایران و امارات و منابع اصلی تشکیل‌دهنده آن و همچنین معرفی و شناخت اصل موضوع جنبه،جدید بوده و نوآوری به حساب می‌آید.

فصل اول:

کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی جایگاه اصل نسبی بودن در قراردادهای حقوقی و کلیاتی در رابطه با مفاهیم تحقیق خواهیم پرداخت.علت بررسی نسبی بودن قراردادها این است که بتوانیم تشخیص دهیم که ثالث در عالم حقوق چه جایگاهی دارد که اگر بخواهیم نسبی بودن آثار احکام را در این رابطه بررسی کنیم باید گفت تاثیر روابط قضایی چه آثاری بر اشخاص ثالث می گذارد از این رو مجبور به تشریح شخص ثالث هستیم.

مبحث اول: نسبی بودن در قراردادها

قرارداد پیمانی است که بین دو طرف بسته می شود و حقوق و تعهداتی را برای هر یک، در برابر دیگری ایجاد می کند. اثر قرارداد به طرفین آن، محدود می شود و برای کسی خارج از این رابطه، حق یا تکلیفی به وجود نمی‌آید. به عنوان مثال، عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع و خریدار را ملزم به تادیه ثمن می سازد.[۱۱] متقابلاً برای بایع حق مطالبه ثمن و برای خریدار، حق مطالبه مبیع را به وجود می آورد اما دیگران که از قرداد بیع بیگانه اند، نه حقی بر ایشان به وجود می آید و نه تکلیفی بر عهده آنان قرار می گیرد.

در گذشته که روابط اجتماعی و اقتصادی ساده بود، افراد چندان انگیزه ای برای ایجاد حق به سود کسانی که نسبت به رابطه قراردادی آن ها بیگانه بودند، نداشتند. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی به تدریج این نیاز به وجود آمد که طرفین قرارداد، بنا به دلایل و انگیزه های مختلف بتوانند، برای اشخاص ثالث نیز حقوقی را به وجود آورند. گسترش مبادلات بازرگانی و افزایش مخاطرات ناشی از زندگی ماشینی موجب  شکل گیری اقسام مختلف قراردادهای بیمه شد. برخی از قراردادهای بیمه اقتضاء داشت که بدون دخالت اشخاص ثالث تعهداتی به سود آن ها بر عهده بیمه گر به وجود آورد. مخصوصاً در قراداد بیمه عمر برای بیمه گذار مطلوب این بود که بتواند در طول حیات خود سرمایه ای مطمئن برای شخص یا اشخاص مورد علاقه اش، که گاه حتی از انعقاد قرارداد هم آگاه نبوده اند، ذخیره سازد تا پس از مرگ او اختلالی در معیشت آن ها به وجود نیاید. یا در قرارداد ساختمانی کارفرما تمایل داشت برای حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار آنان را بیمه سازد. علاوه بر بیمه، زمینه های دیگری مانند قراردادهای حمل و نقل نیز در عمل مقتضی ایجاد تعهداتی به سود اشخاص ثالث هستند.

اما ایجاد تعهد به نفع ثالث در تمام نظام های حقوقی از لحاظ نظری همواره با مشکلاتی روبرو بوده است. منشاء مشکلات، وجود اصل یا قاعده ای است که به اصل نسبی بودن اثر قرارداد معروف است.به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به طرفین آن ها است و آنها نمی توانند با قرارداد خود برای اشخاص ثالث حق یا تکلیفی را به وجود آورند. این قاعده در تمام نظام های حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در متون قانونی بسیاری از کشورها منعکس شده است. در بسیاری از کشورها برای پاسخگویی به نیازها، استثنا های بی شماری را به ویژه از جنبه ایجاد حق بر این اصل پذیرفته اند. در مقابل، در پاره ای از کشورها در این زمینه انعطاف پذیری کمتری نشان داده شده است.

حقوق فرانسه را بی تردید می توان یکی از پیشگامان دسته نخست به حساب آورد. در فرانسه با حضور فعال رویه قضایی و حقوقدانان راهکارهای مختلفی برای خروج از اصل و اعتبار بخشیدن به حقوق اشخاص ثالث، اندیشیده شده و مقررات مربوط به تعهده به نفع ثالث و آثار حقوقی مترتب بر آن، ابتدا به صورتی ناقص در قانون مدنی این کشور انعکاس یافته بود، به تدریج مسیر تحول و تکامل را طی کرده و شکل جامع، همانند یک نهاد حقوقی به خود گرفته است.

حقوق انگلستان درست در نقطه مقابل جای دارد اصل نسبی بودن قرارداد، که در حقوق این کشور به نظریه privity  معروف است، با وجود نیازهای مختلف اقتصادی و اجتماعی هنوز از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و ایجاد تعهد به سود اشخاص ثالث معتبر شناخته نمی شود. غلبه دکترین privity در حقوق این کشور موجب شده است که حتی در مواردی مانند بیمه عمر، که بنا به ضرورت، اثر گذاری قرارداد بر حقوق اشخاص ثالث پذیرفته شده، قرارداد در قالب های حقوقی شناخته شده منعقد شود و با تمسک به حیله های حقوقی تلاش شودکه خدشه ای به اصل وارد نیاید. اما این دکترین دیری است که با انتقادهای حقوقدانان و قضات و نهادهای مشورتی حقوقی مواجه شده است. در دهه های اخیر این انتقاد ها افزایش چشمگیری یافته است، که نقطه اوج آن را می توان در پیش نویس لایحه ای دید، که در سال  ۱۹۹۶ در کمسیون حقوق انگلیس تهیه و به پارلمان تقدیم شده است. کمیسیون حقوق انگلیس در این لایحه، که می توان آن را چشم انداز تحولات آینده در حقوق این کشور دانست، خواهان اصلاح نظریه privity  و معتبر شناختن تعهد به نفع ثالث شده است.

در حقوق ایران نیز نسبی بودن اثر قرارداد به عنوان قاعده و اصل پذیرفته شده، اما قانون مدنی به پیروی از قانون مدنی فرانسه تعهد به نفع ثالث را به صورت استثنا ممکن دانسته است. در قانون بیمه عمر، معتبر اعلام شده است. اما قانون مدنی ایران تنها به امکان برقراری تعهد به سود ثالث حکم کرده، و در زمینه شرایط اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن ساکت است.

رویه قضایی ایران، برخلاف فرانسه، برای پرورده شدن حکم ناقص قانون مدنی و تحول این نهاد حقوقی تلاشی نکرده است. در فقه امامیه نیز که منبع اصلی قانون مدنی ایران است، در این زمینه مبحث مستقل و منسجمی وجود ندارد. نویسندگان حقوقی هم، اغلب در این زمینه به اجمال سخن گفته اند و از این رو ادبیات حقوقی ایران در این زمینه بسیار ضعیف است.

قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و با توجه به پیشینه حقوق اشخاص ثالث در فقه امامیه ضمن پذیرش اصل نسبی بودن قرارداد، استثناهایی را بر آن وارد نموده است.

ماده ۲۳۱ قانون مدنی اصل نسبی بودن قراردادها را به شرح زیر بیان می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶».

بنابراین اصولاً هیچ کس نمی تواند بدون موافقت دیگری برای او حقی ایجاد نماید، یا حق او را اسقاط کند، همچنانکه نمی تواند تکلیفی را بر عهده او گذارد. علاوه بر این در قانون مدنی ایران نظریه حقیقت معامله معوضه، که پیشینه آن در فقه امامیه مشاهده می شود، انعکاس یافته است در ماده ۱۹۷ قانون مدنی آمده است: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.» مطابق این ماده عوض به ملکیت کسی در می آید که معوض را می پردازد. پس شخص ثالثی که از معامله بیگانه است و معوض را نپرداخته، نمی تواند عوض را تملک نماید.

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی اصل نسبی بودن قراردادها

ریشه تاریخی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق فرانسه، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، به حقوق روم باز می‌گردد.[۱۲] در حقوق روم، به علت خصیصه شدیداً شکل گرایی آن، قرارداد امری کاملاً شخصی به حساب می آمد و آثار حقوقی آن از اشخاصی که امور شکلی و تشریفاتی انجام می دادند، قابل انتزاع نبود و به کسی جز طرفین عقد تسری پیدا نمی‌کرد. این مبنا تا آن حد قوت داشت، که حتی نمایندگی و انتقال طلب نیز معتبر شناخته نمی شد[۱۳] و آثار اراده نماینده نمی توانست مستقیماً بر عهده اصیل قرار گیرد. رومیان، برای توجیه قراردادهایی که به نیابت انجام می شد، چنین تحلیل می‌کردند که عقد به نام و به حساب نماینده بسته می شود، ولی او بایستی حقوق به دست آورده را به اصیل واگذار کند و در برابر این انتقال، اصیل به عهده گیرد که برائت ذمه نماینده را از تعهدهای ناشی از عقد به دست آورد.[۱۴] این مبنا پایه اصلی معروف شد که در DIGEST اثر بر جای مانده از آلپین، حقوقدان سرشناس رومی، چنین انعکاس یافته است: «هیچ کس نمی‌تواند برای دیگری شرطی را ایجاد کند.»

مبنای عقلی این قاعده از نظر حقوقدانان رومی این بود که اصولاً خردمندان با بستن قرارداد در پی تحصیل سود هستند و چون مشروط له خود از انعقاد شرط یا قرارداد به نفع شخص ثالث سودی نمی برد، چنین قراردادی غیر عقلایی و غیرقابل مطالبه است. برخی از حقوقدانان این احتمال را ترجیح داده اند که قاعده ریشه در آیین دادرسی حقوق رم داشته باشد.[۱۵] مطابق مقررات آیین دادرسی روم، هرگاه خواهان در اجرای قرارداد ذینفع بود و نفعی قابل تقویم داشت، می توانست در صورت امتناع متعهد از اجرای قرارداد، علیه او طرح دعوی کند. دادرس نیز تنها می توانست خوانده را به مبلغی پول یا ارزش عینی خواسته محکوم کند. از آنجا که در مورد شرط به نفع شخص ثالث پول یا عین مررد نظر به خواهان تعلق نمی گرفت و او در قرارداد نفعی قابل تقویم نداشت، دادگاه به او حق طرح دعوی علیه متعهد را نمی داد.

در نظام کامن لو اصل اثر نسبی قرارداد به دکترین یا نظریه Privity  شهرت دارد و پیشینه تاریخی آن به قرن سیزده میلادی باز می گردد. در آن زمان اختلافات قراردادی در دادگاه ها از طریق دو دعوای شبه جرم موسوم به  debt و covenant، حل وفصل می شد.  Debt دعوایی بود که به خواهان حق می داد، برای استرداد پولی که قرض داده بود، علیه خوانده طرح دعوی کند.  Covenantدعوایی بود که در پی نقض تعهد اقامه می شد و تنها برای الزام خوانده به اجرای تعهد هایی که در سند رسمی مهر شده تنظیم می شد، قابل طرح بود. به این ترتیب توافق های ساده و غیر رسمی و توافق های موجل، یعنی قراردادهایی که به موجب آن اجرای تعهد طرفین به آینده موکول می شد، فاقد ضمانت اجرایی شناخته می شد. این وضع با گذشت زمان و گسترش مبادلات تجاری، به ویژه در کشوری که مهد بازرگانی و بازارهای مکاره به حساب می آمد، پاسخگوی نیازهای جامعه نبود. از این رو دادگاه ها با بهره گیری از دعاوی شبه جرم، تلاش خود را برای پر کردن این خلاء آغاز کردند و در طی قرن ۱۶ و ۱۷ با استفاده از دعوای assumpsit در حقوق مسئولیت مدنی به تدریج توافق های غیر رسمی و موجل را نیز لازم الاجرا شناختند. اما طرح دعوی در بدو امر، محدود به مواردی بود که خود خواهان در قبال تعهد خوانده چیزی پرداخته یا متعهد به پرداخت آن شده بود. بر این مبنا دادگاه ها از پذیرش دعاوی کسانی که خود، طرف قرارداد نبودند و در ازای تعهد خوانده چیزی پرداخت نکرده یا متعهد به پرداخت  چیزی نشده بودند، امتناع ورزیدند. همین رویه محاکم مبنای دو نظریه  یا قاعده معروف در نظام کامن لو شد؛ مطابق این دو نظریه بهم پیوسته، اشخاص  ثالث نمی توانند اجرای قراردادهایی را که به نفع آن ها بسته شده، مطالبه کنند. زیرا:

شخص ثالث، طرف قرارداد نیست و به عبارت دیگر با قرارداد و خوانده رابطه، نسبی ندارد.
شخص ثالث در ازای تعهد خوانده، چیزی نپرداخته است.

گفتار دوم: تعهد به فعل ثالث

در قانون مدنی ایران و سایر قوانین موضوعه از اصطلاح «تعهد به فعل ثالث» نامی برده نشده، به همین جهت نیز، تعریف قانونی از آن به عمل نیامده است؛ لیکن در قانون مدنی در تعریف شرط فعل در انتهای ماده ۲۳۴ آمده است: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» چنانکه  ملاحظه می‌گردد قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است، ضمن قراردادی که برای خود منعقد می کنند  فعل یا عدم اقدام به فعلی را نیز بر شخص ثالثی که هیچ نقش و دخالتی در انعقاد عقد ندارد شرط نمایند. عده‌ای از حقوقدانان از این شرط، تحت عنوان «تعهد به ضرر ثالث»[۱۶] و عده ای زیر عنوان «تعهد به فعل ثالث»[۱۷] بحث کرده اما هیچکدام تعریف جامع و مانع که در برگیرنده ارکان و شرایط و اوصاف این گونه تعهد باشد ارائه نکرده اند. برای ارائه تعریفی کامل از این نهاد حقوقی، ابتدا به تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و قانونگذاران خارجی پرداخته سپس تعریف خو را از تعهد به نفع ثالث ارائه خواهیم کرد.

قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۲۰ اعلام داشته: «مع ذلک شخصی می تواند عمل شخص ثالثی را به دیگری وعده دهد. در صورتی که ثالث از قبول تعهد امتناع کند ذینفع به جز مطالبه خسارت از کسی که عمل ثالث را یا قبول وی را وعده کرده بود حقی ندارد.» حقوق دانان فرانسوی در ذیل این ماده از قراردادی به نام پورت فور یاد کرده و گفته اند در معنای عام، پورت فور عبارت است از این که شخصی به طرف قرارداد خود وعده دهد که شخص ثالثی را به متعهد شدن خود رضایت دهد ولی در عمل قرارداد پورت فورت عموماً به قراردادی اطلاق می گردد که طی آن شخص فاقد اختیار انجام معامله برای دیگری، معامله ای را برای ثالث انجام می دهد و ضمن آن در برابر طرف قرارداد، تعهد می کند که رضایت ثالث را نسبت به قرارداد منعقد شده برای او اخذ خواهد کرد.[۱۸]

قانون تعهدات سوئیس نیز در ماده ۱۱۱ اشعار داشته «هر کس در مقابل دیگری، انجام عملی را به وسیله ثالثی وعده دهد، در صورت عدم اجرای عمل از طرف ثالث، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.»

قانون مدنی جدید امارات متحده عربی هم در ماده ۱۵۳ مقرر می دارد: «۱٫ اگر شخصی متعهد شود، ثالثی ملزم به انجام کاری باشد انجام آن بر ثالث الزامی نیست و در صورت رد، متعهد باید به طرف قرارداد خسارت بدهد و برای رهایی از این خسارت می تواند التزامی را که تعهد کرده است خودش انجام دهد…»

چنانکه ملاحضه گردید قانون مدنی فرانسه و امارات متحده عربی و قانون تعهدات سوئیس به نحو کاملتر و در جایگاه «آثار تعهدات نسبت به اشخاص ثالث» به قرارداد پورت فور که مشابه «تعهد به فعل ثالث» درحقوق ایران است پرداخته و آثار آن را نیز به طور کلی بیان کرده اند. هر چند نویسندگان این قانون نیز در مواد مذکور تعریفی از این قرارداد ارائه نکرده اند؛ ولی چنانکه ملاحظه شد حقوقدانان فرانسوی تعاریفی را از قرارداد پورت فورت ارائه نموده اند که میتوان در تعریف تعهد به ثالث از آن ها بهره برداری نمود.

از مجموع مطالبی که در حقوق خارجی گفته شد و با عنایت به ماده ۲۳۴ قانون مدنی، می توان گفت در حقوق ایران، تعهد به فعل ثالث عبارت است از این که شخصی، طی قرارداد جداگانه یا شرط ضمن عقد، تعهد نماید که شخص ثالثی عملی اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام دهد.

با کمی دقت در تعریف فوق معلوم می شود تعهد به فعل ثالث از بسیاری از نهادهای مشابه مانند عقد فضولی، نمایندگی، ضمانت، تعهد به نفع شخص ثالث، تعهد به ضرر ثالث، متمایز گشته است.

همان طوری که از تعریف بر می آید: تعهد به فعل ثالث ممکن است در چهره « شرط ضمن عقد» ظاهر شود بدین ترتیب که ضمن قراردادی که بین دو طرف درباره موضوعی دیگر بسته می شود انجام فعل یا ترک فعلی نیز بر شخص ثالثی شرط شود. به عنوان مثال، مالکی، مغازه خود را جهت شغل طلا فروشی به دیگری اجاره می دهد و ضمن آن به نفع مستاجر شرط می کند که مالک ملک مجاور در مدت معینی، شغل خود را از آهنگری به کفش فروشی تغییر دهد (شرط فعل مثبت) یا همسایه، مغازه خود را به طلا فروش دیگری اجاره ندهد (شرط فعل منفی)در این مثال عقد دو اثر جداگانه و مجزا دارد:

اثر اصلی که تملیک منافع به مستاجر (طلا فروش)است.
اثر تبعی که در نتیجه شرط ضمن عقد به وجود آمده و تعهدی سوای تعهدات ناشی از عقد اجاره بر موجر تحمیل می شود.

ماده ۲۳۴ قانون مدنی نیز همین چهره را مطرح نموده پس ممکن است نتیجه گرفته شود که « تعهد به نفع ثالث» تنها به صورت شرط ضمن عقد یا تعهد تبعی و فرعی امکان دارد و نمی تواند عوض اصلی قرارداد باشد ولی این نتیجه گیری از ظاهر ماده با توجه به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی فاقد پشتوانه منطقی و حقوقی است خصوصاً وجود عقدی مستقل همچون کفالت به کلی این شائبه را از بین می برد چرا که می دانیم برابر ماده ۷۳۴ قانون مدنی «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند…» طبق تعریف، تعهد کفیل بر حاضر کردن مکفول نزد دادگاه تعهد به فعل او است و از آنجایی که کفیل هیچ سلطه حقوقی بر مکفول ندارد آن چه او می تواند به عهده بگیرد این است که مدیون یا متهم را با استفاده از نفوذ معنوی خود راضی به حضور در دادگاه کند و در واقع کاری که او به عهده می گیرد لاجرم بایستی به وسیله خود مکفول انجام گیرد.[۱۹] این چیزی نیست جز مفاد تعهد به فعل ثالث که در قالب عقد خاصی تجلی یافته و قانونگذار قانون مدنی با اقتباس از فقه آن را به عنوان یکی از عقود معینه پذیرفته و مقررات ویژه ای را بر آن حاکم ساخته است پس علی الاصول همان طوری که مفاد تعهد به فعل ثالث با موضوع تعهد به حضور مکفول در دادگاه، توانسته در قالب یکی از عقود معین تجلی و مشروعیت یابد به همان ترتیب می توان با موضوعی دیگر در قالب یکی از قرادادهای خصوصی قرار گرفته و از این جهت معتبر باشد به عنوان مثال مالکی ملک مسکونی خود را برای مدت معینی به دیگری اجاره می دهد و مستاجر متعهد میگردد عین مستاجره را در موعد مقرر تخلیه نماید اما از آنجایی که موجر نسبت به مستاجر خود شناخت و اعتماد کافی ندارد، با شخص دیگری که مستاجر را به موجر معرفی نموده است قرارداد دیگری منعقد و ضمن آن فرد اخیر الذکر تعهد می نماید؛ مستاجر (شخص ثالث) در موعد مقرر ملک را تخلیه و به موجر تحویل نماید در غیر این صورت طرف قرارداد (متعهد به فعل ثالث) مکلف باشد مبلغ ده میلیون ریال را مقطوعاً به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به موجر بپردازد.

بدیهی است در مثال فوق، در صورتی که مستاجر راساً به تعهد خود عمل ننماید و متعهد قرارداد مورد بحث هم نتواند نامبرده را راضی به تخلیه نماید موجر علاوه بر این که می تواند به استناد قرارداد اجاره، تقاضای تخلیه نماید می تواند با طرح دعوی دیگر، الزام متعهد را به پرداخت وجه التزام از دادگاه تقاضا نماید.

فعل موضوع تعهد ثالث ممکن است فعل مادی مثبت باشد مانند ساختن ساختمان یا تعمیر و اصلاح آن یا فعل مادی منفی مانند باز نکردن پنجره، کار نکردن برای دیگران و ممکن است ناظر به انجام عمل حقوقی دو طرفه مانند فروش مال یا دادن رهن یا ضامن باشد یا خودداری از آن مانند اجاره ندادن ملک یا خودداری از فروش آن[۲۰] یا انجام عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) مانند ابراء ذمه بدهکار می باشد.

مواردی که ذکر شد افعالی است که می تواند موضوع فعل ثالث قرار گیرد ولی در هر حال، موضوع تعهد متعهد به فعل ثالث، تعهد به جلب رضایت ثالث به انجام فعل است یعنی در واقع متعهد به فعل ثالث، تعهد به جلب رضایت ثالث به انجام فعل است یعنی در واقع تعهد متعهد، تعهد به انجام دادن کار معین است که به صورت دین بر ذمه متعهد قرار می گیرد بدین ترتیب موضوع تعهد متعهد با موضوع تعهد ثالث در صورت قبول وی با یکدیگر متفاوت بوده و نباید با یکدیگر خلط شود.

گفتار سوم: تعهد به نفع ثالث


[۱]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷، ص ۵۲۱٫

[۲]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، صفحه ۵۲۰٫

[۳]. Eduardo j.couture.

[4]. احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۲، صفحات ب و ج.

[۵]. Fritz sche

[6]. احمد متین دفتری، همان منبع، ص ۴۹۶٫

[۷]. Demende principale et demende imcidene.

[8]. ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

[۹]. صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، تهران، تابستان ۱۳۸۷،  ص ۳۷۰٫

[۱۰]. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات دراک، تهران،۱۳۸۴، ص ۴۴۸٫

[۱۱] . ماده ۳۶۲ قانون مدنی.

[۱۲] . Marcel Planiol Treatise on the civil law, vol 2, part 1, translated by Louisiana State law Institute, 11th edition, 1939, N1212.

[13] . Reinhard Zimmermann, The law of Obligation Roman Foundation of the Civilian Tradition, London, Clarendon Press, 1996,P 34.

[14] . Ambroise Colin et H, Capitant et Jolliot de La Morandiere, Trate de Droit Civil, t. 1, Septieme ed, paris, Librairie Dalloz, 1959, n. 160.

[15] . Ibid, cf. Hans Ankum, Une Nouvell hypothese sur I origine de la regle Alteri dari stipulari nemo potest. In Etudes offertes a Jaen MacQueron (1970). Pp. 21 sqq.

[16] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ج ۱، چاپ هشتم، ۱۳۷۲، ص ۲۵۸٫بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۶۳٫

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها شرکت انتشار با همکاری برنا بهمن، ج ۲، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۵٫

[۱۸] .G.Ripert et J.Boulanger,traite de droit civil,tome II,n 615.

[19] . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۴۶٫

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا، چ ۳، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۵۷٫

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله تعهد به نفع شخص ثالث
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.